مقدمة:
فى إطار السعى لتكامل مصرى إفريقيى وأخر عربى إفريقيى خاصة فى منطقة حوض النيل, قدمت مصر ومازالت إسهامات هامة ومؤثرة لصالح دول القارة الأفريقية في مجال دعم خطط الدول الإفريقية الصديقة فى منطقة حوض النيل للوصول للتنمية المستدامة 2063، وذلك من واقع إدراك مصر للأهمية الحتمية للدور المصري الرائد في المحيط الإقليمي والعالمي والقاري الإفريقي، نوضح في النقاط التالية مزيدا من المقترحات الخاصة بدعم وتطوير الجهود المصرية في هذا الشأن كجزء هام من ركائز الخطط المصرية لدعم خطط التكامل العربى الإفريقى خاصة فى ممر التنمية لدول حوض النيل., بينما إجمالا يمكن توصيف أهم نقاط معوقات التكامل بين دول حوض النيل في النزاعات الحدودية بين الدول تاريخيا وحتي الأن فى بعض الحالات وكذلك انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف في المنطقة والعوائق الجغرافية والطبيعية بالإضافة للتدخل الدولي بحثا عن مصالح بعض الأطراف الخارجية , أيضا تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى بعض الدول والمناطق ومشكلة اللائجين والنازحين, ولا يمكن إغفال الدور السلبى للإستعمار السياسيى سابقا والإقتصادى والفكرى حاليا.
اولا: محاور رئيسية
1- العمل على مساهمة مصر في مشروعات وخطط التنمية المستدامة لكل دولة أفريقية على حد وصولا ل 2063 وهو عام الهدف لتحقيق التنمية المستدامة.
2- يمكن لمصر تشكيل مجموعات عمل تهدف لدراسة المساهمة في تنمية وخطط تنمية كل دولة على حدا بالتعاون مع خبراء وقيادات هذه الدولة، يقترح تشكيل 56 مجموعة من الشباب المتخصص في مجالات التنمية المختلفة وان تكلف كل مجموعة رسميا بدراسة ملف دولة أفريقية محددة على أن تساهم الدولة رسميا بتسهيل تواصل الشباب مع خبراء التنمية المناظرين في هذه الدولة، وأيضا يعمل جزء من هذه المجموعة على دراسة أوجه التعاون المشترك الممكنة مع هذه الدولة بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية ومصالحها في العاجلة والآجلة المستقبلية خاصة الإقتصادية منها والإستراتيجية وما يتعلق بالقوة الناعمة المصرية وتأثيرها خاصة في المستقبل.
3- تشكيل لجنة مصرية أفريقية لدراسة معوقات الإستثمار والتنمية في أفريقيا وكذلك مشكلات العملة والسياسات المصرفية والبنيكية وذلك بمناسبة رئاسة مصر لإتحاد البنوك المركزية الإفريقية إلى جانب رئاسة الإتحاد الإفريقي للعام 2019 الدورة القادمة للإتحاد الإفريقي.
ثانيا: محاور التكامل العربى الإفريقى فى ممر دول حوض النيل
أولا: محور التنمية الاقتصادية
المحور الأهم في كل خطط التنمية المستدامة هو المحور الإقتصادي والذي يمكن تقسيمه لقطاعات كالتالي:
التنمية الصناعية
1- تشكيل لجان عمل مصرية إفريقية تضم خبراء متخصصين في الصناعة ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين لدراسة وضع برامج تطوير صناعية للدول الإفريقية كل دولة على حدا.
2- وضع آليات لتبادل المعلومات والخبرات الصناعية بين الدول الأفريقية بعضها البعض ومع مصر.
3- تشجيع قيام الكيانات الصناعية الكبيرة من خلال مشاركة افريقية افريقية فى منطقة حوض النيل وبين الدول العربية والإفريقية ،ووضع خريطة إستثمارية للقارة ككل, والعمل على إنشاء المصانع بالقرب من مصادر المواد الخام بالقارة، وتبني مصر الترويج للهدف هذا.
4- إطلاق مبادرة مصرية عربية أفريقية شاملة تهدف للعمل بشكل مكثف على تطوير صناعي تحويلي يقلل من تصدير المواد الخام بصورتها الأولية المبسطة.
5- تبني الحكومات الإفريقية خطط تهدف لإعطاء أولويات التبادل التجاري للدول الإفريقية فى منطقة حوض النيل بدلا من الإستيراد خارج القارة.
التنمية الزراعية
1- مساهمة مصر بالتعليم والتثقيف في المجال الزراعي لدول حوض النيل.
2- دراسة آليات لتبادل المحاصيل الزراعية بين الدول الأفريقية بعضها البعض دون إستخدام فعلى للأموال.
3- تبني القطاع الخاص المصري خطط لشراكات مع مؤسسات أفريقية من أجل المساهمة في تمويل إستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في الزراعة وكذلك الشحن والتداول.
تنمية الصيد والثروة السمكية
1- العمل على تأسيس مشروعات صيد كبيرة وبناء سفن الصيد الحديثة وطرح تداول تأجيري بين الدول الأفريقية والعربية بعضها البعض وتبادل، ويمكن طرح إقليم قناة السويس في مصر مركزا لهذا الهدف.
2- مزيدا من تبادل الخبرات والدراسات في مجالات الصيد والإستزراع السمكي بين الدول العربية ودول حوض النيل.
تنمية الثروة الحيوانية
1- العمل على حل مشكلات النقل والتداول والتي تمثل العائق الأول في عمليات التبادل التجاري بين الدول المنتجة للماشية والدول المنتجة، وخاصة بين مصر وهذه الدول.
2- العمل على تطوير مجالات التغذية والطب البيطري الوقائي للمحافظة على الثروات الحيوانية بالقارة
ثانيا: محور تنمية البنية التحتية
1- العمل على تبادل الخبرات والدراسات بين الدول الأفريقية بعضها البعض والدول العربية والإفريقية.
2- إعطاء الأولوية في تنفيذ المشاريع للشركات الإفريقية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة إستنادا على الخبرة المصرية الكبيرة في هذا المجال.
3- العمل على إستحداث آليات قروض وتمويل إفريقية عربية بفوائد معتدلة تحقق الفائدة المشتركة للطرف المقرض والمفترض، وتبني مصر لآليات تدعم هذا.
ثالثا: محور التنمية البشرية والصحة والتعليم
1- إعلان محور التنمية البشرية المحور الرئيس والأهم بين كل محاور التكامل العربى الإفريقى.
2- وضع آليات أكثر إحكاما وفاعلية لتبادل البعثات العلمية وبرامج التأهيل والتدريب، والعمل على زيادة عدد الطلاب والطالبات الدارسين في برامج التبادل الطلابي الإفريقي العربي، وتخصيص نسب من الجامعات المصرية والعربية للطلبة الأفارقة.
3- دراسة فكرة مشروع كبير ينفذه القطاع الخاص بتأسيس مدينة علمية إفريقية في صعيد مصر تتضمن أبرز التخصصات الدراسية ومدن سكنية للطلاب والطالبات الأفارقة والمصريين.
4- العمل زيادة العمل على تطوير المنظومة الصحية في كافة الدول الأفريقية من خلال تبادل الخبرات وزيادة نسب التغطية في الموازنات الحكومية بالإضافة لتداخل القطاع الخاص في إطار إشراف الدول والحكومات.
رابعا: محور الأمن القومي
1- تنمية قنوات التعاون وتبادل المعلومات الأمنية والإستخباراتي والعسكري.
2- تحديث آليات حفظ الأمن والسلم بمنطقة حوض النيل.
خامسا: محور الأمن المائي
1- العمل على حفظ حقوق كافة الدول فى إستخدام عادل ومناسب لمصادر المياه المشتركة من بحيرات وأنهار.
2- دراسة مشروعات مشتركة بهدف تحسين مجاري المياه في البحيرات والأنهار في القارة.
3- دعم تكنولوجيا إستخلاص المياه الجوفية وتحلية مياه البحار والبحيرات المالحة، ونقل الخبرة المصرية والعربية في هذا المجال للدول الإفريقية.
سادسا: محور الأمن الغذائي
. 1- العمل على زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية ودول القارة خاصة في مجال الأمن الغذائي
2- عمل مصر على زيادة إنتاجها من المواد الغذائية الأكثر إحتياجا في القارة بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للدول الإفريقية الصديقة.
سابعا: محور الأمن المعلوماتي وتكنولوجيا الإتصالات
1- تبني مصر لميثاق علمي وأمني وقانوني يضمن مزيدا من إجراءات الأمن المعلوماتي في القارة.
2- تشجيع الدول الأفريقية على إستخدام وتطوير برامج تكنولوجيا محلية مؤمنة بدلا من البرامج المستخدمة حاليا.
ثامنا: محور النقل وسلاسل الإمداد والتموين والدعم اللوجستي
1- العمل على إصلاح مشكلات النقل وسلال الإمداد فى منطقة حوض النيل.
2- دراسة المعوقات الجغرافية في القارة والتي تعوق تطوير إنشاء الطرق والمواصلات المشتركة بين دول القارة والعمل على القضاء على هذه المعوقات في حدود الإمكانيات المتاحة.
تاسعا: محور العمل المصرفي وتداول العملات
1- من خلال رئاسة مصر لجمعية البنوك المركزية الإفريقية للعام 2019 لابد من تكثيف الجهود المصرية من أجل تنمية التعاون ودعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات في الأمور النقدية والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة.
2- العمل على تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي ومؤسساته المختلفة وبين مؤسات الجامعة العربية.
عاشرا: محور التأمين المالي التعويضي
1- دعم آليات عمل شركات التأمين في القارة الأفريقية.
2- توقيع إتفاق تعاون مشترك بين شركات التأمين الكبرى بهدف توفير أكبر مظلة تأمينية لمشروعات وخطط التنمية المستدامة.
ثالثا: محاور تكاملية لمحور الجهود المصرية في دعم خطط التكامل العربي الإفريقى
أ) دور مصر في ظل رئاسة الإتحاد الإفريقي
ب) نقل وتوطين التكنولوجيا في الدول الإفريقية
ج) القوى الناعمة في أفريقيا
د) الهوية الإفريقية
أ) دور مصر المقترح والمأمول في ظل رئاسة الإتحاد الإفريقي
اولا: على المستوى السياسي
الأمن والسلم
فض المنازعات والمشكلات السياسية داخل الدولة الواحدة وبين الدول بعضها البعض
توحيد الرؤى السياسية
ثانيا: على مستوى تطوير الإتحاد الإفريقي وآليات العمل واللجان داخل الإتحاد
العمل على تطوير لجان ومؤسسات وهيئات الإتحاد الإفريقي المختلفة
مراجعة قائمة الإصلاحات المادية والهيكلية ووضع خطط زمنية وآليات للتنفيذ خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي
ثالثا: على مستوى دعم علاقات التعاون الإفريقية الإفريقية والتكامل العربي الإفريقى
1- مزيد من العمل على إحلال الأمن والسلم في القارة الأفريقية من موقع رئاسة الإتحاد الإفريقي.
2- تنمية مجالات التعاون الإفريقي إعتمادا على تنمية العلاقات الثنائية بين الدول ومن ثم ترقيتها إلى علاقات تشمل قطاعات أكبر لعدد أكبر من الدول الإفريقية وخاصة المتجاورة منها وأيضا ذات نفس الإتساق الإقليمى كمحور دول شرق أفريقيا أو محور وسط وجنوب القارة وكذلك محوري الشمال والغرب، أو محور الانجلوفون أو الفرانكفون
3- برئاسة مصر للإتحاد الإفريقيى يمكن تنفيذ خطط طموحة من شراكات متعددة مع العالم كتأسيس منتدى افريقي عربى او افريقى جنوب امريكي أو كندي أفريقي بالإضافة للشراكات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتي يجب العمل على تنميتها بما يتوافق مع خلق وتنمية مجتمع شراكة أكثر إيجابية وفعالية.
رابعا: على مستوى دعم علاقات التعاون المصرية الأفريقية والتكامل العربى الإفريقى
دورة حوض النيل والدول العربية الرياضية أو الثقافية
يقترح نموذج متكامل مصغر لدورة الألعاب الأولمبية ولكن يكون فقط لدول حوض النيل على أن يقام كل عامين في مدينة من مدن دول حوض النيل
خامسا: على المستوى الإقتصادي ومشروعات الربط بين دول القارة
1- العملة الإفريقية الموحدة, يمكن دراسة عملات افريقية افتراضية كنواة لعمل افريقية فعلية موحدة،على أن تستخدم العملة الإفتراضية الإفريقية في التبادل التجاري السلعي والخدمي بين الدول الأفريقية بعضها البعض لحين الوصول مستقبلا لعملة افريقية موحدة.
2- السياحة الإفريقية العربية, يقترح تأسيس مدينة سياحية افريقية على ساحل البحر الأحمر، تقوم كل دولة أفريقية وعربية بالمساهمة فيها بإنشاء شارع أو حي يحمل معالم وروح هذه الدولة، على أن تكون هذه المدينة وجهة سياحية عالمية ويستخدم الدخل الذي سوف يتحصل من هذه المدينة في المشاريع التنموية داخل القارة تحت مظلة البنك الإفريقي.
3- ريادة الأعمال الإفريقية العربية, يوصي بتأسيس الإتحاد الإفريقي العام لريادة الأعمال يكون معنى بتبادل الخبرات والبحث عن فرص تمويل للمشروعات.
سادسا: محور تنمية دور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق التنمية فى منطقة دول حوض النيل
1- إطلاق مبادرة مصرية تقضي بزيادة دور القطاع الخاص في مشروعات وخطط التنمية المستدامة لكل دولة أفريقية.
2- تشجيع تأسيس الكيانات والمؤسسات الإفريقية الإفريقية والإفريقية العربية.
سابعا: محور تعظيم دور الأحزاب السياسية في دعم جهود الدول
1- منتدى القيادات الشبابية الإفريقية والعربية, يقترح مؤتمر موسع للأحزاب الإفريقية ووضع فكرة تأسيس تجمع لهيئات المجتمعات المدنية الإفريقية داخل كيان واحد تحت مظلة قارية.
2- الدعوة لتشكيل إتحاد الأحزاب السياسية الإفريقية والعربية في مواجهة تحديات التنمية وفي إطار دعمها لدولها والقارة ككل.
ثامناً: محور تعظيم جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الغير حكومية
العربى. 1- الدعوة لتأسيس إتحاد المجتمعات المدنية الأهلية الإفريقي
2- الإتفاق على وضع ميثاق شرف وضوابط عمل لهذه الكيانات يضمن عملها من أجل مصلحة الأوطان ودعم جهود التنمية.
تاسعا: المشاريع والاستثمار كأداة للتكامل العربى الإفريقى
1- التوسع في المشروعات المصرية والعربية المعنية بمشروعات البنية التحتية في أفريقيا خاصة في مجالات مياه الشرب ومشروعات الطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية والطاقات المحركة.
2- التركيز على مشروعات الأمن الغذائي ذات الإتصال المباشر بالمواطن الإفريقي مثل تطبيق البحوث المصرية الزراعية والعربية المتطورة في مجال الإنتاج الزراعي ومقاومة الأفات.
3- أيضا الإهتمام بالمنح المصرية والعربية في مجالات الري وتطوير إدارة الموارد المائية في الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل لتأثير ذلك بشكل مباشر على الأمن المائي المصري
4- دخول مصر بشكل مباشر في آليات تعاون من شأنها ضمان وجود مصر في أي مشروعات ذات علاقة ببناء أو تعديل سدود أو تحويل مجاري انهار أو بحيرات ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المائي المصر ومسار نهر النيل.
5- العمل على زيادة عدد المكاتب التجارية المصرية والعربية في المدن والعواصم الإفريقية والعمل على تطوير منظومة عملها والإعتماد على كفاءات مصرية ذات خبرة في هذا الشأن.
6- العمل على إنشاء مراكز لوجستية مصرية أفريقية عربية في قطاعات مختلفة في أفريقيا والعمل على توزيعها جغرافيا بشكل جيد في القارة بهدف توفير أكبر قدر من التغطية.
7- تشكيل فرق عمل متصلة منفصلة لدراسة أوجه التعاون الإقتصادى ذي الأولوية مع الدول الإفريقية كافة وأيضا مراجعة الإتفاقيات الحالية وإعادة تقيميها والعمل على توقيع إتفاقيات جديدة من شأنها دعم التعاون والتكامل مع الدول الإفريقية وإثراء تأثير مصر في القارة.
8- العمل على تطوير آليات تشجيع شركات القطاع الخاص المصري والعربى للتوجه إلى أفريقيا والإستثمار فى مجالات الزراعة والطاقة الشمسية والبترول وغيرها من المجالات.
عاشرا : في مجال الطب وصناعة الدواء
1- التوسع في إرسال بعثات طبية مصرية وعربية وإمداد الدول الإفريقية بمعدات وأجهزة طبيية من شأنها رفع كفاءة الرعاية الصحية في هذه البلاد وإنماء شعور المواطن هناك أن مصر تفعل شيئا من أجله ومن أجل أبنائه وهو ما يضيف كثيرا لقوة مصر الناعمة وتأثيرها في القارة.
2- زيادة التعاون الطبي وتقديم مزيدا من الدعم في مجال التدريب والتأهيل للكفاءات الطبية البشرية في الدول الإفريقية.
3- التركيز بشدة على القطاع الدوائي نظرا لتراجع هذا القطاع في الدول الإفريقية ويمكن لمصر والدول العربية إثراء قوتها الناعمة في هذا الشأن سواء بتوجيه التصدير للدول الإفريقية وأيضا التصنيع الدوائي وكذلك تقديم المنح والمساعدات للأدوية والتحاليل والمستلزمات الطبية.
أحد عشر: في مجال الرياضة والشباب
1- العمل على تأسيس فروع للأندية المصرية والعربية ومؤسسات رياضية في نقاط مختلفة من القارة الأفريقية وهو ما يعمق بشدة دور مصر والدول العربية وتأثيرها في أفريقيا وهناك أمثلة تمت فعليا مثل تأسيس فرع وادي نادي دجلة في كينيا وإعلان نادي الإسماعيلي على نيته بإنشاء فرع في نيجيريا.
2- التوسع في مجالات الأنشطة الشبابية والتبادل الطلابي مع كل الدول الإفريقية.
3- الحرص المصري والعربى على زيادة المشاركات المصرية الأفريقية العربية في المنافسات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
4- العمل المصري والعربى على تقديم الدعم والمنح الرياضية للدول الإفريقية سواء الدعم الفني أو المادي أو المساهمة بمنشأت رياضية وشبابها.
ثانى عشر: دور الأزهر الشريف والكنيسة
1- توسع الأزهر الشريف بكافة هئياته في منح البعثات العلمية والدراسة وإيفاد القوافل العلمية والطبية والغذائية لمناطق الإحتياج في أفريقيا.
2- التوسع في إنشاء فروع خارجية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف في دول القارة.
3- التوسع في تعليم اللغة العربية للأفارقة وإنشاء مراكز متطورة لهذا الهدف في عواصم الدول الأفريقية.
4- التوسع في إنشاء الكنائس القبطية في دول القارة.
5- توسع الكنيسة المصرية في إرسال قوافل تعليمية وكنائسية لمسيحين القارة.
6- إستقبال الكنيسة المصرية لبعثات دينية وسياحة دينية مسيحية من الدول الإفريقية.
الثالث عشر: الثقافة والفنون والإعلام ودورها فى تحقيق التكامل العربى الإفريقى
1- تبادل البعثات الفنية والثقافية وإقامة الندوات والفعاليات والمهرجانات الفنية المصرية العربية الأفريقية.
2- التوسع في إنشاء مكاتب ثقافية مصرية وعربية في أفريقيا.
توصيات:
1- فى إطارالعمل على دعم التكامل العربي الإفريقي , نوصي بأن تكون الأولوية فى التواصل مع الدول الإفريقية للهيئات غير الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغير الرسمية.
2- أيضا فى الشأن ذاته , نقترح إطلاق مصطلحا جديدا في آليات تطوير العلاقات الإفريقية الإفريقية بصفة عامة والمصرية الإفريقية بصفة خاصة والعربية الإفريقية بشكل أشمل وهو مصطلح (تيسير حركة الأفراد داخل القارة وبين المنطقة العربية ودول حوض النيل) ، ونوصي بدعم الدول الإفريقية والعربية لأليات حركة الأفراد داخل القارة سواء للسياحة، للعلاج، للدراسة، للتوظيف وأيضا للإستثمار على كافة المستويات بدء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وحتى المشروعات العملاقة ذات الطبيعة التكاملية والشراكات متعددة الجنسيات وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على العلاقات الافريقية ويتكامل مع الجهود الرسمية في الشأن ذاته.
3- العمل على تطوير وسائل النقل فى حدود نطاق دول حوض النيل وربما تسيير خطوط سكك حديدية يكون الشكل الأوضح لتطوير وسائل النقل بين الدول في ممر وادى النيل للتغلب على الحواجز الجغرافية والحدودية , بالإضافة لخطوط طيران مباشرة من الدول بعضها البعض دعما لحركة الأفراد وتطوير عمل إسطول طيران شحن تجارى ودراسة فكرة تأسيس خطوط ملاحية تشاركية بين دول وادى النيل دعما لحركة التبادل التجارى.
4- العمل على تطوير توجه القيادة السياسية المصرية بإختيار مدينة أسوان كبوابة مصر الإفريقية , على أن أسوان تكون نقطة الانطلاق والتواصل مع الأشقاء فى أفريقيا , وعاصمة للأقتصاد والثقافة الإفريقية ومنصة ونقطة تلاقي الشباب الإفريقي , وفى هذا الشأن نوصي بتأسيس شركة خاصة تعتمد في عملها علي عدة خبراء فى مجالات مختلفة تكون هدفها الترويج السياحى والثقافى لمدينة أسوان داخل نطاق القارة الإفريقية على أن يكون الهدف العام أن مدينة أسوان ملتقي لكل الفاعليات والأحداث الهامة فى أفريقيا سواء سياسية او ثقافية او معارض تجارية ومؤتمرات بالإضافة لتطوير الخدمات الطبية فى مدينة أسوان لتكون وجهة علاج وإستشفاء لأبناء القارة وللعالم.
5- دراسة إنشاء جامعة أسوان الأفريقية وفتح باب المنح بها لطلاب دول أفريقيا وتقديم منح للمتفوقين والمتميزين.
6- إطلاق مشروع مصري قومي إستراتيجي معني بتوجه مصري أكثر إيجابية وفعالية للقارة الأفريقية, وتسويق المشروع جيدا داخليا للشعب المصرى وخارجيا للشعوب والحكومات الأفريقية وكذلك علي مستوي القطاعات الافريقية المؤثرة ودوائر صناعة القرار في القارة الأفريقية.، يقترح إسم للمشروع المشروع القومى “مصر أفريقيا – الدول العربية – شراكة وتنمية ,وحدة الهدف والمصير”.
7- تأسيس مكتب رئيس الجمهورية لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية ومسار التكامل العربى الإفريقى.
8- تشكيل المجلس الأعلى المصري للشوؤن الأفريقية برئاسة السيد رئيس الجمهورية ووكالة السيد رئيس الوزراء وعضوية بعض الوزراء الحاليين والسابقين أصحاب الإختصاص المباشر والغير مباشر للشأن الأفريقي , مع وجود تمثيل لكافة التخصصات وكذلك تمثيل حزبي ومجتمع مدني وطلابي وأيضا بعض رجال الأعمال.
9- دراسة تعيين وزير دولة للشوؤن الافريقية فى تشكيل الحكومات المستقبلية بهدف تولى مهمة توحيد وتضافر جهود الدولة والتنسيق بين كافة الجهات والوزارت فيما يتعلق بالشأن الأفريقي والتكامل العربى الإفريقى.
