المغرب العربي في أسبوع.. الرباط تحدد 31 أكتوبر عيدا للوحدة وتونس ترحل 10 آلاف مهاجر
نشرة أسبوعية لأهم أخبار الإمارات العربية المتحدة.. خاص مركز العرب
تمثل منطقة المغرب العربي أهمية كبرى لما تتمتع بع من مكانة خاصة كونها بوابة أفريقيا الشمالية، وتمثل ثقلا سكانيا واقتصاديا كبيرا، ولذا خصص مركز العرب هذه النشرة الإخبارية لتسليط الضوء على أهم الأخبار والأحداث التي تقع في هذه المنطقة والتي تضم دولا موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس، بشكل أسبوعي.
الملك محمد السادس يعلن 31 أكتوبر عيدًا وطنيًا جديدًا باسم “عيد الوحدة”
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس عن اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدًا وطنيًا جديدًا يحمل اسم “عيد الوحدة”، تخليدًا لما وصفه بـ”المنعطف التاريخي” في مسار قضية الصحراء المغربية، وما تجسده من وحدة وطنية وترابية راسخة.
وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، أن القرار يأتي “اعتبارًا للتطورات الحاسمة التي شهدتها القضية الوطنية، واستحضارًا لقرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025″، والذي تناول خطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية باعتبارها الحل الأكثر جدوى لإنهاء النزاع الممتد منذ عقود.
وأشار البيان إلى أن الملك محمد السادس قرر أن تكون المناسبة فرصة لمنح العفو الملكي، تأكيدًا على قيم التسامح والوحدة الوطنية التي يجسدها هذا اليوم.
وأضاف البيان أن اختيار اسم “عيد الوحدة” يعكس “التمسك الثابت بالمقدسات الوطنية، وصون السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية”، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل “لحظة وطنية جامعة للتعبير عن الالتفاف الشعبي حول الثوابت الوطنية”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 31 أكتوبر الماضي القرار رقم 2797، الذي جدد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية لمدة عام، معتبرًا أن منح المنطقة حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الواقعي والعملي للنزاع، في حين لقي القرار دعمًا واسعًا من دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الإفريقية.
ويُعد “عيد الوحدة” إضافة جديدة إلى قائمة الأعياد الوطنية في المغرب، ويأتي تتويجًا لمسار سياسي ودبلوماسي طويل رسخ اعترافًا متزايدًا بمغربية الصحراء.
الجزائر تعتبر تصويت البرلمان الفرنسي بشأن اتفاقية 1968 “شأنًا داخليًا” ولا يستدعي الرد الرسمي
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار يدين الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 تمثل “شأنًا فرنسيًا بحتًا” ولا تستدعي في الوقت الراهن أي رد رسمي من الحكومة الجزائرية، مشيرًا إلى أن الخطوة تندرج ضمن الصراعات السياسية الداخلية في فرنسا.
وقال عطاف، في مقابلة بثتها قناة الجزائر الدولية، إن من المؤسف أن تتحول تاريخ دولة مستقلة ذات سيادة إلى مادة للتنافس الانتخابي المبكر في فرنسا، مضيفًا أن ما حدث يعكس “تسابقًا على الأمور الصغيرة” داخل المشهد السياسي الفرنسي، بعيدًا عن القضايا الجوهرية التي تهم العلاقات بين البلدين.
وأضاف الوزير أنه يحترم الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه استغرب طبيعة التصويت على القرار، مشيرًا إلى أنه يعبر عن انشغال داخلي فرنسي أكثر من كونه قضية ثنائية بين باريس والجزائر.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد صوتت الخميس الماضي لصالح مشروع قرار غير ملزم، اقترحه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، يدعو إلى إدانة اتفاقية عام 1968، التي تُعد إحدى ركائز العلاقات الثنائية بعد استقلال الجزائر، إذ منحت امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين، منها الإعفاء من بعض قيود الإقامة في فرنسا.
ورغم أن القرار مرّ بفارق صوت واحد فقط بدعم من النواب اليمينيين وحزب “آفاق”، إلا أن الحكومة الجزائرية اعتبرت أنه لا يستدعي موقفًا رسميًا ما دام لا يمس الإطار الحكومي بين البلدين.
وأوضح عطاف أن الجزائر ستتفاعل فقط “إذا أصبحت المسألة شأنًا بين حكومتين”، مؤكدًا أن بلاده لم تتلقّ أي إشعار رسمي من الحكومة الفرنسية حول نية تعديل أو إلغاء الاتفاقية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أكثر من عام، بعدما أعلنت باريس في صيف 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، وهو ما وصفته الجزائر حينها بأنه “انحياز صارخ” لموقف المغرب، ما أدى إلى تجميد لقاءات سياسية وتراجع في مستوى التعاون الثنائي.
تونس ترحّل 10 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025 وتؤكد: لن نتحول إلى منطقة عبور
أعلن وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي أن بلاده رحّلت نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي منذ بداية عام 2025، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأوضح النفطي، خلال جلسة أمام البرلمان، أن عمليات الترحيل نُفذت عبر رحلات أسبوعية منتظمة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، مشيراً إلى أن تونس تعمل على معالجة الظاهرة وفق مقاربة إنسانية تراعي القوانين الدولية، لكنها في الوقت ذاته ترفض أن تتحول إلى منطقة عبور للمهاجرين نحو أوروبا.
وأكد الوزير أن تونس أبلغت شركاءها الأوروبيين بموقفها الثابت الرافض لأن تكون مجرد محطة عبور، مشيراً إلى أن بلاده تتحمل عبئاً متزايداً في مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظاميين على حدودها البحرية.
وبيّنت البيانات الرسمية أن تونس كانت قد أعادت 7200 مهاجر خلال عام 2024 ضمن المبادرة نفسها، وتعتزم مواصلة برنامج العودة الطوعية للمهاجرين المتبقين حتى “القضاء على الظاهرة” بشكل تدريجي.
وتعيش مناطق الجنوب التونسي، مثل العامرة وجبنيانة، أوضاعاً صعبة نتيجة تكدس آلاف المهاجرين في خيام داخل الغابات بعد أن منعتهم السلطات من عبور البحر نحو أوروبا، فيما أدت الإجراءات الأمنية المشددة على السواحل إلى تراجع كبير في أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا هذا العام.
ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي على تونس للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية، مقابل وعود بدعم مالي وتقني لتعزيز قدرات مراقبة الحدود.
تأييد الحكم بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 عاماً بتهم الفساد واستغلال النفوذ
أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضي بسجنه لمدة 15 عاماً بعد إدانته بتهم الإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاختلاس.
وشمل القرار كذلك مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية والسياسية، ليكون الحكم نهائياً بعد سلسلة من الطعون تقدم بها دفاع الرئيس السابق والدولة الموريتانية على حد سواء.
وكانت محكمة الاستئناف في نواكشوط قد أصدرت في مايو الماضي حكماً مماثلاً، مؤكدة ما قضت به محكمة الدرجة الأولى في ديسمبر 2023 التي حكمت على ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات قبل تشديد العقوبة لاحقاً.
ويُعد هذا الحكم تتويجاً لإحدى أكثر القضايا السياسية والقضائية إثارة في تاريخ موريتانيا الحديث، حيث شملت التحقيقات عدداً من كبار المسؤولين السابقين بينهم رئيسا وزراء ووزراء ورجال أعمال مقربين من الرئيس السابق.
ويواجه هؤلاء اتهامات تتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” و”غسل الأموال” و”استغلال السلطة”، في حين يؤكد فريق الدفاع أن القضية ذات أبعاد سياسية جاءت بعد خلافات بين ولد عبد العزيز وخلفه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حول إدارة الحزب الحاكم.
يُذكر أن ولد عبد العزيز (69 عاماً) كان جنرالاً في الجيش الموريتاني وتولى حكم البلاد من عام 2008 حتى 2019، قبل أن يفتح البرلمان تحقيقاً شاملاً في فترة حكمه عقب خروجه من السلطة.
ويقبع الرئيس السابق في السجن منذ يناير 2023 بعد إدانته رسمياً، فيما تواصل السلطات الموريتانية جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ضمن ما تصفه بـ”معركة مكافحة الفساد واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
