تستعد الدولة المصرية لاستضافة حدث اقتصادي كبير نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث تحتضن العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمرا اقتصاديا موسعا يشارك فيها عدد كبير من الخبراء والساسة خلال الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري، وبمشاركة أكثر من 450 خبيرا محليا ودوليا.
تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية» أعلنت الحكومة المصرية على موقع رسمي خصص للمؤتمر عن تفاصيل الحدث مشيرة إلى أنه يستمر لثلاثة أيام متتالية، كما أنه يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جميع أطياف المجتمع من الخبراء والمتخصصين، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري.
ويشارك في المؤتمر 21 جهة محلية ودولية، وتشمل الجهات المشاركة الوزارات ورؤساء اتحادات الصناعة والغرف المتخصصة ومجالس التصدير ومجتمع رجال الأعمال وجمعيات رجال الأعمال.
ويشارك في الجلسات رؤساء الجامعات ورؤساء اللجان بمجلس النواب والشيوخ بالقطاعات المختلفة والمؤسسات الدولية العاملة، بالإضافة إلى ممثلين لشركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي والسفراء، والمفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات والأحزاب السياسية.
جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي المصري
يتضمن جدول أعمال المؤتمر عدد كبير من المحاور الاقتصادي الهامة ففي اليوم الأول يدور النقاش حول سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، والذي سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة.
وفي الجلسة الثانية سيتناول الحضور الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال.
وبالنسبة للجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.
- اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي يشهد حفل تخرج طلاب الكليات العسكرية ويتابع الموقف التنفيذي لـ«مستقبل مصر»
ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي المصري
يركز المؤتمر في يومه الثاني على كيفية تمكين القطاع الخاص لأداء عمله بأفضل صوره، وتهيئة بيئة الأعمال لمشاركته، وستبدأ الجلسة الأولى بإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة والتي قد أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، وذلك بعرض الملامح العامة للوثيقة وأبرز نتائج الحوار المجتمعي الذي استمر لمدة 3 أشهر بواقع 40 جلسة شارك فيها نحو ألف خبير ومتخصص، فيما ستكون الجلسة الثانية معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من المؤسسات الدولية لدعم القطاع الخاص، وتستهدف تصحيح المفهوم الخاطئ بأن الدولة تقترض من المؤسسات الدولية للحكومة بينما الحقيقة أن هناك فرص كبيرة تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة بفترات سماح طويلة وفائدة قليلة ونسب سداد على مدى زمني كبير.
وتتناول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، دور الصندوق السيادي للدولة المصرية وفرصه ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى والمعني بها الصندوق السيادي، وسيكون هناك حوار وعرض لهذا الموضوع بالمشاركة مع كل الخبراء لمعرفة كيفية المشاركة من خلال الصندوق السيادي في إدارة أصول الدولة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة وإدارة وتشغيل والاستثمار في هذه الأصول المملوكة للدولة، وأخر جلسات اليوم الثانى للمؤتمر ستتناول آليات تعزيز وتطوير أداء القطاع المالي غير المصرفي المعنية به المؤسسات الخاصة سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وسيتم عقد مناقشات مع هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة وكل الشركات التي تستثمر في هذا القطاع المهم والاتفاق على خطوات لتطوير أداء هذه المؤسسات.
ثالث أيام المؤتمر الاقتصادي المصري
يحاول المؤتمر في نهاية جلساته الخروج بخارطة طريق واضحة لتطوير أداء الاقتصاد المصري، وخلال هذا اليوم سيتم عقد من 9 إلى 10 جلسات متخصصة بالتوازي وتعني كل جلسة بقطاع محدد مثل قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكيفية تحريك الشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع ، وهذا يندرج أيضا على كل القطاعات الأخرى مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والمشروعات الخضراء والنقل والمواصلات والزراعة واستصلاح الأراضي ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومشرعات السياحة والطيران.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد نهاية سبتمبر الماضي – على أهمية حل جميع المعوقات التي تقابل المستثمرين ورجال الأعمال قائلا: “نحط أيدينا في إيد بعض ونجتهد وكل المعوقات اللى بتقابل المستثمرين ورجال الأعمال نحلها”، مشيرا إلى أن انطلاق أجندة وفعاليات المؤتمر الاقتصادي الشهر الجاري.
وقال الرئيس السيسي – خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية: “لما نيجي نعرض مشاكل بتقابل مستثمر مش عيب في الحكومة أو الدولة، علشان نتصدى له ونحله علشان ميبقاش فيه مشكلة تعوق الاستثمار”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
