الكويت في أسبوع.. الشيخ أحمد نواف رئيسا للحكومة للمرة الخامسة.. وصفقة لشراء طائرات مسيرة من تركيا

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

• اقرأ أيضا: روشتة لتحقيق التوازن في المجتمع الإسلامي.. أطروحة يقدمها الشرفاء الحمادي

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لحكومة الكويت للمرة الخامسة خلال عام

للمرة الخامسة خلال فترة لم تتجاوز العام تشكل الكويت حكومتها الجديدة، بعد الانتهاء من عملية اختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد.

وأولى خطوات تشكيل الحكومة كانت تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاستها، ليبدأ بإعداد قائمة المرشحين كأعضاء فى الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علي أمير الكويت ثم إصدار مرسوم تعيينهم، بعد ذلك يتم اختيار المرشحين لتولى المناصب المختلفة فى الحكومة.

وتبقى المعضلة الأساسية أمام الحكومة الوليدة كسابقاتها، هو تحقيق التعاون الفاعل مع البرلمان، فمن قبل تم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وفى هذا الصدد طالب عدد من النواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الصباح، بتشكيل حكومة تزخر بالكفاءات الوطنية وأن يتبنى برنامج عمل إصلاحيا يتلاقى مع خريطة أولويات النواب ويلبي تطلعات الشعب.

وبارك النائب محمد الحويلة لرئيس الوزراء تجديد الثقة السامية، مطالبا بأن يشد عضده بالاكفاء الوطنيين من أبناء الكويت وهم كثر.

وقال برلمانيون لرئيس الحكومة، من بينهم محمد الحويلة، ادفع باتجاه الإصلاح ونحن متفائلون من حالة التوافق السائدة للدفع بكل الملفات باتجاه الانجاز لتحقيق التنمية والرفاه، ولن تجد منا ومن الشعب إلا الدعم والمؤازرة”.

وفى السياق نفسه، قال النائب جراح الفوزان نحن ملتزمون بما طرحناه في الحملة الانتخابية بأن التعاون يبدأ من تشكيل حكومة قوية من رجالات دولة بعيدا عن المحاصصة والترضيات، وزراء قادرين على النهوض بالبلد ووزراء سياسيين قادرين على التعاون مع المجلس.

بدوره، قال النائب ماجد المطيري: إن هذه المرحلة المهمة والمفصلية من تاريخ الكويت تستحق منا جميعًا التكاتف من أجل إنجاز المشاريع والقوانين الخاصة بالمواطنين والتي تساهم بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه لهم.

وأضاف النائب فلاح الهاجري، الخياران المطروحان إما دولة المؤسسات والعدل والإنجاز وأيدينا ممدودة لكم، وإما مزيد من التأزيم والتعطيل والعبث وهذا ما لا نسمح لكم به فكونوا على قدر الثقة يكن الشعب معكم.

وأكد النائب خالد العتيبي أن الشعب ينتظر من رئيس الحكومة الكثير، داعيا إياه إلى اختيار فريق قوي بلا محاصصة أو حسابات سياسية ضيقة على حساب الوطن، وضرورة التعامل مع مطالب الشعب وعدم الوقوع بأخطاء الماضي وأهمها استنزاف الوقت دون تحقيق ما هو مأمول.

ويظل الاختلاف القائم بين النواب والحكومة حول العديد من الموضوعات من بينها ، رفض النواب قرار ديوان الخدمة المدنية بدمج أعمال قطاع مراقبي شؤون التوظف مع قطاع الشؤون القانونية، معتبرين أن هذا القرار مخالف لبرنامج عمل الحكومة السابق، ويعطل الدور الرقابي للقطاع.

وأكد النائب مهند الساير أن محاربة الفساد المنظم، وتحقيق الاستقرار بوظائف المواطنين وحقوقهم، يحتاجان إلى أجهزة رقابية فاعلة ومنظمة أيضاً. لذلك، إلغاء هذا القطاع هو بمنزلة تراجع في الحرب الحقة ضد الفساد في أحد أكثر أجهزة الدولة التي طالتها الواسطة.

وفى السياق نفسه، قال النائب عبدالعزيز الصقعبي إنه من غير مفهوم هذا التراجع بنسف قطاع رقابي مهم كمراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة، والذي لا يقل أهمية عن جهاز المراقبين الماليين، وهذا ما أكده برنامج عمل الحكومة ذاته، مضيفاً أن مواجهة المحسوبية والفساد الإداري، وضمان الحقوق الوظيفية للمواطن، يبدآن من هذا القطاع الحساس.

الكويت تعلن التعاقد مع تركيا لشراء منظومة مسيرات “بيرقدار TB2”

أعلنت الكويت، تعاقدها مع تركيا لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز “بيرقدار TB2” التركية بقيمة 367 مليون دولار .وقال الجيش الكويتي، في بيان، عبر حسابه على تويتر: “أبرمت وزارة الدفاع الكويتية تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز (بيرقدار TB2) التركية بقيمة 367 مليون دولار، وذلك عن طريق التفاوض المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا الصديقة دون دخول أي وسطاء”.

وأضاف: “يأتي هذا التعاقد بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي حيث تتمتع هذه الطائرات بإمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية، بالإضافة إلى توفيرها للمعلومات الاستخباراتية، كما أنها تمتاز بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة بما فيها الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية”.

وتابع: “تم اختبار هذا النوع من الطائرات بدولة الكويت في شهر يوليو/ تموز 2019 محققة مدة طيران قياسية بلغت 27 ساعة و3 دقائق دون انقطاع في ظل ظروف مناخية صعبة كارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية”.

ووصف الجيش الكويتي طائرة البيرقدار TB2 التركية بأنها “تعد من أفضل الطائرات بدون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، حيث أنها تأتي بطول 6.5 متر وعرض 12 متر وقدرة على التحليق بحمولة تصل الى 650 كيلوغرام كحد أقصى، و مدى يصل إلى 150 كيلومتر وبسرعة تصل الى 70 عقدة (130 كيلومتر) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة دون انقطاع”.

ولفت البيان إلى أن مجلس الوزراء الكويتي “أحيط علما في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو/ حزيران الجاري بتعاقد وزارة الدفاع مع الجانب التركي لشراء طائرات البيرقدار TB2 والتي تمت إجراءاتها وفقاً للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد”.

وقال بيان الجيش الكويتي إن عقد هذه الصفقة يشمل تجهيز منشآت خاصة لتلك الطائرات تتضمن تسليح الطائرات- معدات الحرب الإلكترونية – محطات التحكم الأرضية المتنقلة والمتوافقة مع معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) – توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها مع ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار خلال فترة العقد – توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية – تدريب الطيّارين والفنّيين من الكوادر الوطنية – توفير جميع النشرات الفنية المطورة (جميع ما يطرأ من تحديثات على هذه المنظومة وتوابعها) – انشاء نظام للمحاكاة (simulator) مع توفير الدعم الفني لمدة 3 سنوات”.

وأشار البيان إلى أن “دولة الكويت تعتبر هي الدولة 28 بالعالم التي تبرم عقد شراء مثل هذه الطائرات المسيرة بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لها ومن ضمنها عدد من دول مجلس التعاون الخليجي”.

 
الكويت: 1.9 مليار دولار إجمالى ما تعهدنا به لدعم الوضع الإنسانى فى سوريا

قال مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز الجارالله إن دولة الكويت لم تتوان ومنذ بداية الأزمة السورية في تقديم سبل الدعم كافة للشعب السوري ليصل إجمالي ما تعهدت به لدعم الوضع الإنساني في سوريا إلى 9ر1 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الجارالله -في كلمة ألقاها لدى مشاركته في مؤتمر بروكسل السابع لدعم سوريا والمنطقة وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الخميس- أن الكويت استجابت للمناشدات الخاصة بالاستجابة لتداعيات الزلزال الذي عصف بكل من تركيا وسوريا في فبراير من هذا العام بالمساهمة بما يقارب 100 مليون دولار أمريكي تم تقديمها عبر الوكالات والمنظمات الدولية.

وأعرب عن بالغ التقدير للاتحاد الأوروبي على استضافته هذا المؤتمر السنوي المهم الذي يأتي استكمالا للمساعي الدولية الرامية لضمان استمرار الدعم للشعب السوري والدول المجاورة على حد السواء.

كما ثمن الجهود الدولية كافة التي تلت مبادرة دولة الكويت وما أسفر عنها من عقد مؤتمر الكويت الأول لدعم الوضع الإنساني في سوريا عام 2013 وما أثمرت عنه تلك الجهود والمساهمات الخيرة من تخفيف المعاناة اليومية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق تحت وطأة ظروف إنسانية صعبة تتطلب دعما من المجتمع الدولي والسعي بشكل جاد نحو حل جذور الأزمة ومعالجة مسبباتها وفق المرجعيات الدولية وقرار مجلس الأمن 2254.

وقال إنه “للأسف الشديد ومع دخول الأزمة السورية عامها ال13 لا تزال النداءات والمناشدات الإنسانية تتوالى يصاحبها تقارير دولية مفزعة توضح حجم المعاناة وقساوة الاوضاع كان آخرها ما ذكره تقرير الأمم المتحدة في شهر مارس الماضي من أن أكثر من 3ر15 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة”.

وأشار إلى أن ذلك يأتي إضافة إلى النقص الحاد في الغذاء والحاجة الملحة لإعادة ترميم النظام الصحي إلى جانب ما تشهده الدول المضيفة للاجئين من تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية جراء زيادة أعداد اللاجئين والنازحين، مشددا على أن “كل ذلك يدفعنا للتفكير سويا نحو ما يمكن للمجتمع الدولي تقديمه للحد من هذه الأزمة الإنسانية”.

وأكد الجارالله استمرار دولة الكويت بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية في دعم مختلف الجهود الدولية في سبيل مساعدة الشعب السوري والحد من معاناته.

وذكر أن الكويت سعت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بتقديم عدد من القرارات المحورية بجانب مملكة السويد الصديقة بصفتهما حاملي قلم ملف الشأن الإنساني السوري باعتماد قرار رقم 2401 المتعلق بوقف الأعمال القتالية في سوريا لمدة 30 يوما لتيسير وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها بالإضافة إلى القرار رقم 2449 المعني بتجديد آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وقال الجارالله: “إننا نجدد تقديرنا لجهود الأمم المتحدة في معالجة الأزمة السورية، فإنه لا يزال يحدونا الأمل أن يسهم اجتماعنا اليوم بتحقيق ما نصبو إليه من نتائج إيجابية تخفف وتحد من حجم هذه الكارثة الإنسانية المتشعبة والتأكيد على حرصنا على مواصلة الدعم للشعب السوري الشقيق مع التشديد على أن نركز جهودنا على إعادة بناء سلام عادل وشامل يضع مصلحة الشعب السوري نصب عينيه من أجل مستقبل سوريا والمنطقة ولأجلنا جميعا”.

الكويت أمام مجلس الأمن: ندعم جميع الجهود الخاصة بمعالجة التحدي المناخي

أكدت الكويت دعمها لكل الجهود الخاصة بمعالجة التحدى المناخى وإيجاد سبل تمويل الأنشطة اللازِمة لمواجهتها، وذلك لإيمانها المطلق بالربط الواضح والمباشر بين الأمن والسلم الدوليين من جهة والتحدى الأوسع للتغير المناخى من جهة أخرى.

وأشاد القائم بالأعمال لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزى – في جلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش حول تغير المناخ والسلم والأمن الدوليين ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، بالجهود الإماراتية للدفع إلى مناقشة هذا الموضوع المهم.

وقال نتابِع التطورات الأمنية والجي – وسياسية على المستوى الدولي ومدى ارتباط استقرار الأقاليم والمناطق الثلجية منها والصحراوية بالوضع المناخي، العام حيث شهد العالم ومنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين أكثر من 11 ألف أزمة مناخية.

وأضاف أن الغالبية العظمى من تلك الأزمات حصلت في الدول النامية وكانت في المجال الاقتصادي وكذلك في مجال البنى التحتية وتسببت بوفاة الملايين وإصابة عشرات الملايين وتشريد أعداد لا تعد ولا تحصى، فضلا عن نزوح أكثر من 80 مليون شخص خلال العقد الماضي.

واعتبر العنزي أنه لا يمكن أن نسلط الضوء على الدول النامية ونترك التأثير المباشر وغير المباشر للتغير المناخي على الدول الجزرية النامية الصغيرة التي مرت بذات الحالة الجغرافية الاستثنائية والتي بالأساس لا تسهم إلا بواحد بالمئة من إجمالي الانبعاثات الكربونية التي تنتجها الدول بشكل سنوي بانخفاض وبطء في النمو الاقتصادي وخسائر مادية بالغة.

وأشار إلى أن الاحداث المناخية تعرقل المسيرات التنموية لمختلف دول العالم لا سيما الأعاصير غير المسبوقة التي أربكت الحياة المعيشية لشعوب بعض دول جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا، فضلا عن الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أوروبا خلال الفترة الماضية والجفاف الصحراوي الذي آلم شعوب بعض دول القرن الأفريقي وأسهم بإضعاف حالتهم المعيشية.

وحث المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود وتكثيف الآفاق بهدف التكيف ومساعدة الدول المحتاجة لتخفيف التبعات والآثار المناخية.

وتطرق المستشار العنزي الى التحديات والأزمات السياسية والأمنية التي تواجه المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقة المباشرة بين المناخ وأحواله المتغيرة على الاستقرار الأمني بشكل عام كما تطرق الى مصادر المياه في المنطقة التي تعتبر الأكثر شحا وندرة داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول الإقليم والمجتمع الدولي لمواجهة هذا التحدي.

وأشار إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام الماضي، والذي صنف 13 دولة عربية من أصل 19 دولة حول العالم باعتبارها من أكثر الدول المهددة بالأمن المائي الصالح للشرب والاستهلاك اليومي.

ولفت إلى أن الكويت تقدمت وقبل أكثر من 20 عاما للامم المتحدة بقرار يطلب من الدول الأعضاء تخصيص يوم محدد للتذكير بأهمية منع استغلال البيئة للدفع بتحقيق مصالح حربية، لافتا إلى أن هذا القرار لم يأتِ صدفة إذ كانت الكويت وقبل تقديم القرار بعشر سنوات ضحية تصرف غير مسؤول نتجت على إثره كارثة مناخية وبيئية.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب