الكويت في أسبوع.. تعديل قانون الجنسية وفرض رسوم على الشركات الدولية بدء من يناير

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. رسالة خطية من ملك البحرين إلى أمير البلاد واجتماع تشاوري تحضيرا للقمة الخليجية

مرسوم أميري بتعديل قانون الجنسية وشروط جديدة لمنح الجنسية للأجانب 

أفادت وكالة الأنباء الكويتية بصدور المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، متضمنا 4 مواد.

ونص المرسوم على ألا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة.

وأضاف المرسوم:  على ألا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية في حالات منها إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ويجوز سحبها كذلك إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

ونص المرسوم على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد، كما يجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية، وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويلغى كل من البند «ثانيا» و«ثالثا» من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 سحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة

يأتي ذلك بعد أن قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 2899 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لمواد قانون الجنسية الكويتية.

جاء ذلك في أثناء رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لاجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فيما جاءت أسباب سحب الجنسية وفقدها من الحالات الجديدة بفعل مواد قانون الجنسية الكويتية بسبب حالات الازدواجية في الجنسية، أو التزوير، فضلاً عن اكتسابها عن طريق التبعية.

وطبقاً لما نشرته وزارة الداخلية فإن أسباب سحب وفقد الجنسية تتلخص بـ :

1- فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (9 , 10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 959م وعددهم ( 2 ) حالة للازدواجية.

2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم ( 408 ) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.

3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم ( 489 ) حالة ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة).

فرض ضريبة 15% على الكيانات متعددة الجنسيات

أقر مجلس الوزراء الكويتي اليوم مشروع مرسوم بقانون بشأن”الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات” اعتبارا من 1 يناير من العام المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقال شريده عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار “قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات”، والذي يفرض ضريبة بمعدل 15 بالمئة على الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

وأضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

وأعلن المعوشرجي أنه سيبدأ تطبيق هذا القانون في دولة الكويت اعتبارا من 1 – 1 – 2025.

46.5 مليار دولار احتياطي الكويت الأجنبي بختام نوفمبر

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بختام شهر نوفمبر 2024 بنسبة 1.28% سنوياً، مع زيادتها 0.92% على أساس شهري، مدعومة ببند وحيد.

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في نوفمبر الماضي 14.27 مليار دينار (46.49 مليار دولار)، مقارنة بـ14.09 مليار دينار (45.91 مليار دولار) بذات الشهر من عام 2023؛ وذلك وفق النشرة الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي.

وقياساً بمستوى الأصول الاحتياطية في شهر أكتوبر 2024 البالغ 14.14 مليار دينار (46.07 مليار دولار) فقد نمت 0.92%، بينما تراجعت 2.39% منذ بداية العام وذلك عن مستواها البالغ 14.62 مليار دينار (47.62 مليار دولار) بختام ديسمبر/كانون الأول 2023.

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة

اغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع على تراجع جماعي، إذ انخفض مؤشرا السوق “الأول” و”العام” بنسبة 0.04% و0.06% على التوالي.

كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.15%، وتراجع “الرئيسي 50” بـ0.47%، وسجلت البورصة تداولات بقيمة 71.17 مليون دينار، وزعت على 332.09 مليون سهم، بتنفيذ 16.17 ألف صفقة.

وتراجع قطاع صناعية بـ0.84%، بينما ارتفعت 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ2.17%، واستقر قطاعان.

وجاء سهم “مدينة الأعمال” في الأكثر تراجعًا بـ7.21%، بينما جاء سهم “الأهلية للتأمين” في الأكثر اراتفاعا بواقع 9.91%.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب