السودان في أسبوع.. وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين أمام البرهان والدعم السريع يجند مرتزقة من أفريقيا الوسطى

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وفشل الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية الذي لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار حكومة منتخبة للبلاد.

• اقرأ أيضا: «كارثة السودان».. هل تقود الولايات المتحدة وروسيا حربا بالوكالة على أرض الخرطوم؟ 

السودان: وزيرا الدفاع والداخلية يؤديان اليمين أمام البرهان

أدّى وزيرا الدفاع والداخلية اليمين الدستورية أمام رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بصفتهما أول وزيرين يجري تعيينهما رسمياً في حكومة رئيس الوزراء كمال إدريس، المزمع تكوينها من 22 وزارة، في وقت نقلت فيه تقارير صحافية معلومات عن إبقاء وزراء «القوات المشتركة» (جماعات دارفورية مسلحة متحالفة مع الجيش) بما فيها وزارتا المالية والمعادن، في مناصبهم دون تغيير.

ووفقاً لما نصّت عليه الوثيقة الدستورية، فإن سلطة ترشيح وزيري الدفاع والداخلية تعود لقيادة الجيش، التي قامت بترشيح الفريق حسن داؤود كبرون لمنصب وزير الدفاع، والفريق بابكر سمرة لمنصب وزير الداخلية. وقد أصدر رئيس الوزراء، كمال إدريس، قرار تعيينهما يوم الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كيان عقب أدائه اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء كامل إدريس ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر، إن البلاد تمر بظروف صعبة، تتطلب وحدة الصف من أجل الحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وأكد داؤود حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع عن سيادة السودان. وقال وفقاً لما نشره إعلام «مجلس السيادة»: «سنعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة على تحقيق أهداف السودان العليا وتلبية تطلعاته».

وتعهد الوزير بأن يكون يداً أمينة حريصة على وحدة البلاد، وبالسعي لتحقيق حكم القانون ومحاسبة المقصرين، والحفاظ على وحدة «الصف الوطني»، وأشاد بما سمّاه «تضحيات وبسالة القوات المسلحة، والقوات المشتركة والمستنفرين، والمقاومة الشعبية في الدفاع عن حياض الوطن وترابه ووحدته وسيادته». وأكد الوزير أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق التنمية، وبأن تسد القوات المسلحة الثغرات، وتحمي الاقتصاد السوداني، ومكتسبات البلاد.
شغل داؤود كبرون المولود في مدينة «الدلنج» بولاية جنوب كردفان 1962، مناصب مهمة في المؤسسة العسكرية السودانية، وآخرها مدير الإدارة المالية للجيش، وترقى لرتبة الفريق في مايو (أيار) 2022. لعب دوراً بارزاً خلال الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وظل داخل القيادة العامة المحاصرة، وشارك في القتال دفاعاً عنها لمدة عامين، وبثت له تسجيلات يشجع فيها جنوده على الثبات، وينسب له مع ضباط آخرين الإسهام في عدم سقوط القيادة العامة بيد «قوات الدعم السريع»، ما أكسبه تقديراً عالياً داخل الجيش وأنصاره.

من جهته، أكد وزير الداخلية، الفريق بابكر سمرة مصطفى، أن الدولة تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الأمنية وتجاوزها، مشيراً إلى أن القوات المسلحة قادرة على حسم ما وصفه بـ«الميليشيات الإرهابية» في إشارة إلى «قوات الدعم السريع»، ودحرها. وأوضح أن وزارة الداخلية ستعمل على بسط الأمن وخدمة المواطنين، وفق خطة إسعافية تهدف إلى فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. ويعد الفريق شرطة بابكر سمرة المولود في مدينة جبيت 1957 بشرق السودان، من رجال الشرطة ذوي الخدمة الطويلة، تقلد خلالها عدداً من المناصب في قيادة الشرطة، منها مدير المباحث والتحقيقات الجنائية، مدير إدارة التفتيش، رئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط، وعمل في الإنتربول ثلاث سنوات، ونال عدة أوسمة، منها وسام الصمود، ووسام الخدمة الطويلة الممتازة، ووسام الإنجاز.

الأمم المتحدة: الدعم السريع تقوم بتجنيد مقاتلين داخل أفريقيا الوسطى

كشفت مسئولة فى الأمم المتحدة، أن ميليشيا الدعم السريع، تقوم بتجنيد مقاتلين داخل أفريقيا الوسطى، مشيرة إلى تزايد وجود عناصرها في منطقة أبيي، وهى منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، وتتواجد بها قوة تابعة للأمم المتحدة تعمل على ضمان جعل المنطقة منزوعة السلاح إلى حين تقرير مصيرها.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون أفريقيا، مارثا بوبي، قد قدّمت ليل الجمعة، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول جهود المنظمة الدولية لدعم السودان في مساره نحو السلام والاستقرار.وقالت مارثا بوبي فى كلمتها إن قوات الدعم السريع تقوم بعمليات تجنيد في شمال شرق أفريقيا الوسطى.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي أدان هجومًا على قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى “مينوسكا”، نفذته عناصر مسلحة يُعتقد أنها سودانية.

وأفادت مارثا بوبي بأن تزايد وجود عناصر الدعم السريع في منطقة أبيي فاقم الوضع الهش أصلًا، وشددت على أن تبعات النزاع في السودان تتجاوز حدوده.

وأكدت مارثا بوبي عدم وجود مؤشرات تشير إلى قرب نهاية النزاع في ظل تصميم أطرافه على تحقيق أهداف عسكرية.

وحذّرت من تزايد استخدام الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة، مما أدى إلى توسيع رقعة القتال إلى مناطق كانت مستقرة، حيث أدت الهجمات الجوية إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح جماعي.

وتوقعت أن تصبح مدينة الأبيض بولاية شمال دارفور نقطة اشتعال رئيسية في الأسابيع المقبلة، بعد تحوّل النزاع إلى دارفور وكردفان.

وكشفت المسئولة الأممية، أن الأمم المتحدة تسعى إلى هدنة إنسانية مؤقتة لتيسير وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، بدءًا من الفاشر مع السماح للمدنيين بالمغادرة طوعًا وبأمان.

ووافق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على طلب توقف القتال في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور لمدة أسبوع لتوصيل الإغاثة.
وقالت مارثا بوبي إن الأمم المتحدة تشجع على الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه كـ”عناصر أساسية لحل مستدام للأزمة”.

وشددت على ضرورة وجود قيادة مدنية لصياغة توافق سياسي ورؤية شاملة من أجل العودة إلى انتقال سلمي تقوده حكومة مدنية.

واشنطن تعلن دخول العقوبات على السودان حيز التنفيذ

أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، بدء تطبيق العقوبات على السودان إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربه ضد قوات الدعم السريع والتي اندلعت في البلاد منتصف أبريل 2023.

وفرضت الولايات المتحدة في 22 مايو 2025 عقوبات على حكومة السودان شملت قيودا على الصادرات الأمريكية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، لكن العقوبات دخلت حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من الخميس 26 يونيو 2025.وفي إخطار رسمي نشر الخميس في الجريدة الرسمية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية “إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها”.

واتُخذ القرار استنادا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب لعام 1991.

وبموجب هذا الإعلان، فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات على السودان تضمنت إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أمريكي، إضافة إلى حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.

ومنحت الخارجية الأمريكية استثناءات محدودة لضرورات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي خاصة فيما يتصل بالمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.

وأكدت في بيان أن “هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها”.

وفي 29 مايو الماضي، شكل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام حكومة السودان أسلحة كيميائية في النزاع القائم.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية وقتها أن اللجنة تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.

وأوضحت أن التحقيق يؤكد التزام حكومة السودان بتعهداتها الدولية بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وعدم قناعتها بصحة اتهامات الإدارة الأمريكية.

ونفت الحكومة والقوات المسلحة استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023.

50 قتيلا في انهيار مناجم لتعدين الذهب بالسودان

لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في حادثة انهيار منجم تقليدي لتعدين الذهب في منطقة “هويد” الواقعة بين مدينتي عطبرة وهيا في السودان، بحسب ما أفادت به مصادر محلية لقناة الجزيرة.

ووفقا للمصادر، فإن المنجم المنكوب يقع في منطقة صحراوية نائية شمالي مدينة هيا وجنوبي الكليس، ويتبع إداريا لولاية نهر النيل (عطبرة).

وأعادت الحادثة المأساوية إلى الواجهة التحذيرات المتكررة من غياب الرقابة الرسمية وضعف إجراءات السلامة في مواقع التعدين الأهلي، الذي يُعد مصدر دخل رئيسيا لآلاف السودانيين في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ويُشار إلى أن منطقة “هويد” شهدت انهيارا مشابها في أبريل/نيسان الماضي، أدى إلى إصابات وخسائر مادية.

وطالب أهالي الضحايا وناشطون في مجال حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل حول أسباب الانهيار وتنظيم بيئة العمل في التعدين التقليدي وفرض رقابة على أنشطة التنقيب، إضافة إلى توفير وسائل حماية وإنقاذ في هذه المناطق النائية.

وينتشر التعدين التقليدي عن الذهب في معظم ولايات السودان، ويجري في الغالب دون إشراف حكومي مباشر، مما يجعله أحد أكثر القطاعات خطورة من حيث الحوادث والضحايا، وسط تقاعس رسمي مزمن في وضع ضوابط تنظم هذا النشاط.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب