السودان في أسبوع.. توقعات بقرب تشكيل حكومة مدنية وأنصار البشير يعودون للتظاهر في الخرطوم
أهم الأخبار في السودان.. خدمة أسبوعية من منصة «العرب 2030» الرقمية.. كل أحد
تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا وأن الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يصل بعد إلى أي نتيجة تذكر، بل بالعكس تتجه الأوضاع إلى الأسوء في ظل استمرار المظاهرات وفشل القوى السياسية في التوافق حتى الآن، وسط احتجاجات مستمرة منذ أشهر.
توقعات بقرب إعلان حكومة مدنية في السودان بعد استئناف العملية السياسية
استجابةً لضغوط إقليمية ودولية وارتفاع حِدة الاحتجاجات وازدياد وتيرتها، ينتظر أن تصل المشاورات بين المدنيين والعسكريين في السودان إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، وعودة العسكريين للثكنات، كما ينتظر أن يعلن، في وقت قريب، عن شكل الاتفاق النهائي بين الطرفين.
قالت مصادر متطابقة، إن المشاورات اقتربت من التوصل إلى اتفاق على تكوين حكومة من «تكنوقراط وطنيين» يترأسها رئيس وزراء مدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس سيادة مدني، فيما يذهب كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى منصب القائد العام للجيش، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو إلى منصب قائد «الدعم السريع»، وتكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة يترأسه رئيس الوزراء المدني.
وأوضحت المصادر أن اكتمال الاتفاق أصبح وشيكاً، وتوقعت أن تنتهي العملية السياسية بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والعسكريين في غضون الأيام القليلة المقبلة، وإنهاء حكم الجيش للبلاد؛ الذي استمر لمدة عام منذ أن أطاح الجيش بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك المدنية في 25 أكتوبر 2021. ولم تفصح المصادر عن الأسماء المرشّحة لتولّي المناصب القيادية في الحكومة المزمعة، بيْد أنها رجّحت أن تتشكل من تكنوقراط وطنيين.
ويرفض تحالف معارِض آخر، يقوده الحزب الشيوعي، ويطلَق عليه «تحالف قوى التغيير الجذري»، بالإضافة إلى مجموعات مؤثّرة من لجان المقاومة، أية تسوية مع العسكريين، ويتمسكون بشعارات المحتجّين التي أُطلقت منذ تولى الجيش السلطة، والممثلة في «لا تفاوض ولا اعتراف ولا شراكة مع العسكريين».
وتعثرت المفاوضات بين العسكريين وتحالف المعارضة لفترة، قبل أن تُستأنف مجدداً في الأيام الأخيرة، وذكرت المصادر للصحيفة أن نقاطاً قليلة متبقية سيجري الاتفاق عليها قبل توقيع التسوية المرتقبة. وأضافت: «سيجري التوصل إلى اتفاق يستجيب لمطالب الشارع السياسي والمحتجين». في غضون ذلك، لم تتوقف الاحتجاجات المناوئة لقرارات قائد الجيش، التي انطلقت قبيل تلاوة بيانه صبيحة 25 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى إلى مقتل العشرات من المحتجّين وإصابة الآلاف بجراح بعضها خطيرة، واعتقال المئات.
ولم يتمكن قائد الجيش الفريق البرهان من الوفاء بتعهداته التي قطعها، في بيانه الأول الذي وصف فيه خطوته بتسلم السلطة بأنها «تصحيح لمسار الثورة»، وتتمثل في تكوين حكومة مدنية، وإكمال مؤسسات الانتقال.
كما لم تفلح تلك الإجراءات في وقف التدهور الاقتصادي المريع الذي تعيشه البلاد، فضلاً عن اتساع دائرة الاضطراب الأمني في أنحاء البلاد كافة، ومنذ ذلك الوقت تعيش البلاد حالة فراغ دستوري كبير استمر لنحو عام، ظل يديرها خلاله وزراء مكلَّفون ودون رئيس وزراء.
وبدأت المفاوضات بين المدنيين والعسكريين بتسهيل من «الآلية الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة «يونتامس»، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا «إيقاد»، بيْد أنها تعثرت إثر إعلان البرهان خروج العسكريين من العملية السياسية في 4 يوليو (تموز) الماضي، والطلب من المدنيين التوافق على حكومة مدنية، وهو ما اعتبرته المعارضة «حيلة» للبقاء في السلطة بالرهان على استحالة اتفاق جميع الفِرق السودانية.
أنصار البشير يحذرون البرهان ويطالبونه بطرد المبعوث الأممي في السودان
احتشد بضع آلاف من أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وأتباع حزبه المنحل من «الإسلاميين»، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»؛ وذلك للمطالبة بطردها ورئيسها فولكر بيرتس، وأيضاً لتحذير رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من توقيع اتفاقية تسوية ثنائية مرتقبة مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، وفقاً لمشروع دستور مجمع عليه، فيما حذرت جهات حقوقية من تهديد الشخصيات الدولية، واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، وطالبت بمحاسبة المحتجين والتعامل مع كافة المحتجين بالمثل.
ونصب نحو أربعة آلاف من أنصار «الإخوان المسلمين» المنضوين تحت لواء «التيار الإسلامي العريض»، ومبادرة الزعيم المتصوف «الطيب الجد»، منصة ومكبرات صوت أمام مقر البعثة في ضاحية «المنشية»، خاطبوا من خلالها المحتشدين، مطالبين بطرد البعثة ورئيسها فولكر بيرتس، وحملوا لافتات مكتوب عليها «لا للتدخلات الأجنبية، ولا للرباعية»، وذلك في إشارة إلى الوساطة الدولية الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وردد المحتجون هتافات «الإخوان المسلمين» المعروفة التي ظل أنصار الشير يكررونها عبر سنوات حكمهم، مثل: «فليعد للدين مجده أو تُرق كل الدماء، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود» وغيرها. كما اعتبروا مشروع الدستور المعد من قبل نقابة المحامين وتوافقت عليه قوى سياسية مختلفة، دستوراً مستورداً، ومفروضاً على السودانيين. وهدد متحدثون في المنصة رئيس البعثة الأممية وطالبوه بالرحيل، فيما هم يحرقون صوره، ووجه متحدث آخر خطاباً للبرهان حذره فيه من توقيع اتفاقية ثنائية مع تحالف المعارضة، وطالبه بالاستقالة، أسوة بسلفه الفريق عوض بن عوف الذي استقال بعد ساعات من إطاحة الرئيس البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وقال متحدثون آخرون للمنصة، عبر مكبرات الصوت، إن الموكب يستهدف خلق توافق وطني يضم الجميع بما فيهم «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، وحذروا مما أسموه «تسوية ثنائية» دون توافق وطني. وأضافوا: «السودان ليس سوقاً يتبضع فيه الأجانب»، ودعوا لقطع العلاقات مع من أسموهم أعداء السودان الاستراتيجيين، قبل أن يهتف أحد محدثيهم: «السودان دولة حرة».
وفي الأثناء تمركزت قوات الشرطة عند مدخل الطريق المؤدي لمكان التجمع أمام مقر «يونيتامس»، وأغلقت الطريق من الجانبين وسمحت للمحتجين، القادمين بالحافلات، بالوصول إلى المكان دون اعتراضهم، على عكس ما كانت تفعل مع المتظاهرين المعارضين الذين كانت تتصدى لهم بعنف لافت أدى إلى مقتل 119 محتجاً سلمياً، وإصابة الآلاف بجراح بعضها خطيرة، كما كانت تغلق الجسور والطرق المؤدية للمكان المعلن للتظاهر، وتقطع خدمة الإنترنت. وأعلن متحدثون في المنصة استعداد ما يطلقون عليه «التيار الإسلامي العريض» وسكان الخرطوم، لإغلاق الخرطوم بشكل كامل حال إعلان أي تسوية بين تحالف «الحرية والتغيير» والمكون العسكري.
ويتكون «التيار الإسلامي العريض» من أنصار نظام المؤتمر الوطني والإخوان المسلمين، ومجموعات متشددة وبعض المتصوفة، ويعمل تحت لافتة «مبادرة أهل السودان» بقيادة الزعيم المتصوف «الطيب الجد». ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، دأب مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بعودة مسار الانتقال المدني، على الخروج في مظاهرات شبه يومية، ما حال دون القيادة العسكرية من تنفيذ تعهداتها التي قطعتها عقب الإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن الفريق البرهان خروج القوات المسلحة من العملية السياسية، ودعا المدنيين للتوافق على تكوين حكومة مدنية، وهو ما اعتبرته المعارضة والحراك المدني «مناورة» للبقاء في السلطة.
وتجيء مظاهرات الإسلاميين على خلفية الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والعسكريين، يتم بموجبه تشكيل حكومة مدنية برئيس دولة ووزراء مدنيين، وأن يذهب البرهان ونائبه الفريق «حميدتي» إلى مجلس أمن ودفاع يترأسه رئيس الوزراء، وهو ما يعتبره الإسلاميون تراجعاً من قبل العسكريين يهدد وجودهم وامتيازاتهم.
من جهتها، رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بما أسمته «التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة من أجل تأمين مظاهرات 29 أكتوبر»، وطالبت بتمكين الجميع من الحق في التجمع السلمي دون استثناء أو تمييز. وأشادت المفوضية، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، بتلك التدابير بما فيها ضمان انسياب حركة السير في الخرطوم، وضمان الوصول لشبكة الإنترنت، وحرية الحصول على المعلومات.
وطالبت، وفقاً للبيان، السلطات السودانية بـ«تمكين الجميع من الحق في التجمع السلمي دون استثناء أو تمييز»، ونددت بما أسمته استمرار خطاب الكراهية، وحذرت من تهديد شخصيات دولية عامة، واعتبرته جريمة وفقاً للقانون الدولي الإنساني. وقالت: «تلاحظ المفوضية القومية بقلق بالغ استمرار خطابات الكراهية في المظاهرات، ومن ذلك تهديد شخصيات دولية عامة بمصير غوردون»، واعتبرت التهديد الذي أطلقه المحتجون لرئيس البعثة الأممية فولكر بيرتيس «جريمة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً للقانون الوطني»، وطالبت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الخطابات ومحاسبة مرتكبيها.
البرهان يحضر قمة شرم الشيخ حول التغييرات المناخية
كشفت مصادر دبلوماسية عن مشاركة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في قمة التغييرات المناخية المزمع عقدها في السابع من نوفمبر القادم بشرم الشيخ. .
وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022
وتوقعت المصادر مشاركة وزير الخارجية علي الصادق وخبراء في المناخ والبيئة في القمة المرتقبة التي ستتناول قضايا التغييرات المناخية ،الأمن والنزاعات في أفريقيا. .
في ذات الصعيد أوضح خبير البيئة احمد قسوم ان القمة تسعى إلى تجديد التضامن بين البلدان لتنفيذ اتفاق باريس التاريخي من أجل الناس وكوكب الأرض من خلال الوصول إلى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، وتوفير التمويل المتعلق بالمناخ للدول النامية، واستعراض التزامات الدول بخفض الانبعاث كل خمس سنوات..
واشار الى أن البلدان النامية هي الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخي، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات هذه الدول نقطة محورية في مفاوضات قمة هذا العالم.
يشار الى أن المؤتمر المزمع هو السابع والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيث التنفيذ في مارس 1994، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
من المتوقع حضور 30 ألف مشارك من 197 دولة من أجل مناقشة قضية تغير المناخ، وجهود هذه الدول، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
