السودان في أسبوع.. إنهاء مهام البعثة الأممية ومصر تحذر من تجاهل دولي للكارثة

تعج الساحة السودانية بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا بعد اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع وفشل الاتفاق بين المكونات السياسية والعسكرية لاستكمال المرحلة الانتقالية لم يكتمل حتى الان، في ظل تطلعات رسمية وسياسية لإنهاء المرحلة الانتقالية واختيار حكومة منتخبة للبلاد.

• اقرأ أيضا: السودان في أسبوع.. مخاوف من اتساع رقعة الحرب والأزمة الإنسانية تقسو على السكان

مجلس الأمن ينهي مهام البعثة الأممية بالسودان

أنهى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة الأمم المتحدة السياسية في هذا البلد الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء “الفوري” لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها اعتباراً من الأحد.

وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

واعتباراً من الاثنين، ستبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بمغادرة أفراد “يونيتامس” ونقل مهامها إلى وكالات الأمم المتحدة الأخرى “حيثما كان ذلك مناسباً وإلى الحد الممكن”.

ويعمل في بعثة الأمم المتحدة في السودان 245 شخصاً، بينهم 88 في بورتسودان (شرق)، فضلاً عن آخرين في نيروبي وأديس أبابا، حسب ما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الشهر الماضي.

وأعرب المجلس في قراره عن “انزعاجه إزاء استمرار العنف والوضع الإنساني، وخاصة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في السودان.

ودعا جميع الأطراف إلى “الوقف الفوري للأعمال العدائية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والسعي إلى حل تفاوضي للنزاع”.

وتم إنشاء “يونيتامس” عام 2020 للمساعدة في دعم التحول الديمقراطي في السودان بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في العام السابق في أعقاب ضغوط من الجيش واحتجاجات شعبية.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة في الخرطوم إن المهمة “لم تعد تلبي احتياجات وأولويات” السودان، وطالبت بإنهائها “فوراً”. ولم يترك ذلك لمجلس الأمن أي خيار سوى إنهاء مهمة البعثة، إذ يجب على الأمم المتحدة أن تعمل بموافقة الدولة المضيفة.

الأمم المتحدة: عدد العائلات المتضورة جوعاً في السودان تضاعف

قالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، إن عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف تقريباً في السودان بعد 6 أشهر من الحرب التي أدخلت البلاد في حالة من الفوضى، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 9000 شخص وفقاً لحصيلة لا تأخذ بالاعتبار مجمل أعداد القتلى، وشرد الملايين داخل البلاد وخارجها، في حين أدى إلى تفاقم الأزمة الصحية في حين يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وقالت منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف» إن «عدد الأسر التي تعاني من الجوع تضاعف تقريباً». ونبهتا، في بيان صحافي، إلى أن «700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، ويحتاج 100 ألف طفل إلى علاج منقذ للحياة بسبب سوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية».

وقال متحدث باسم «اليونيسيف» في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «أكثر من 20.3 مليون شخص، أو أكثر من 42 في المائة من سكّان البلاد، يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وهذا ينطبق بشكل خاص على المناطق التي تحتدم فيها الاشتباكات؛ خصوصاً في دارفور والخرطوم وجنوب كردفان وغرب كردفان.

واستناداً إلى توقعات جامعة جونز هوبكنز، ذكر البيان أن «ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة قد يموتون بحلول نهاية عام 2023 بسبب زيادة انعدام الأمن الغذائي وتعطيل الخدمات الأساسية» منذ بدء الحرب في السودان. ويوضح البيان الصحافي أن هذه النمذجة تم تطويرها بواسطة برنامج Lives Saved Tool الذي تموله مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

7.1 مليون نازح
اندلعت الحرب في 15 أبريل  بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو.

وقال البيان إنه مع وجود أكثر من 7.1 مليون نازح داخلياً، بمَن فيهم 4.5 مليون منذ بداية الحرب، فإن السودان لديه الآن أكبر عدد من النازحين في العالم. ويتعرض ملايين الأطفال لأمراض مختلفة، مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا، في حين يتعرض النظام الصحي لضغوط كبيرة بسبب الهجمات والقتال، حسب منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف».

وتتعرض المرافق الصحية للاحتلال أو النهب أو التدمير. ونحو 70 في المائة من المستشفيات في المناطق المتضررة من النزاع لا تعمل. وتشير المنظمتان إلى أن الكوليرا، وهو مرض شديد العدوى، قد أودى على سبيل المثال بحياة 65 شخصاً، العديد منهم من الأطفال، وسيتسبب في وفاة العديد من الأشخاص إذا لم تتم السيطرة عليه بسرعة.

وتدعوان إلى الحفاظ على أنظمة الصحة والتغذية وإعادة تأهيلها لتجنب وقوع «عدد كبير غير مقبول من الوفيات» بين الأطفال والفئات السكانية الضعيفة.

مصر تحذر من «تجاهل دولي» لأزمة السودان

حذرت مصر من «تجاهل المجتمع الدولي للأزمة السياسة والأمنية في السودان، نتيجة طول أمدها أو بزوغ أزمات أخرى في المنطقة»، في إشارة إلى التركيز الراهن على الوضع المتأزم بقطاع غزة.

واستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد في القاهرة، أنيت فيبر، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، للتباحث بشأن التحديات الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، والأوضاع في السودان.

وأفاد السفير أحمد أبو زيد، مدير إدارة الدبلوماسية العامة والمتحدث باسم «الخارجية» المصرية، في بيان، بأن الوزير شكري، رحب بـ«الدعم الأوروبي للجهود المصرية الهادفة لخلق أرضية مشتركة تمكن القوى المدنية السودانية من معالجة مسببات الأزمة وبدء عملية سياسية شاملة»، مستعرضاً جهود «آلية دول الجوار» منذ استضافة مصر «قمة دول الجوار» بالقاهرة، منتصف يوليو (تموز) الماضي.

الوزير المصري شدد كذلك على «ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، وأولوية التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة الراهنة على نحو جاد وشامل، ووفاء الدول والأطراف المانحة بتعهداتها التي قطعتها في (مؤتمر المانحين) يونيو (حزيران) الماضي».

واتصالاً بالوضع المتأزم في قطاع غزة وجهود مصر لخفض التصعيد، حذّر وزير الخارجية من «تجاهل المجتمع الدولي للأزمة في السودان نتيجة طول أمدها أو بزوغ أزمات أخرى في المنطقة»، مطالباً بـ«تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لجذب أطراف النزاع نحو التفاعل الإيجابي مع جهود تسوية الأزمة».

ومن ناحية أخرى، استمع وزير الخارجية المصري إلى تقييم شامل من جانب المبعوثة الأوروبية لنتائج اتصالاتها مع جميع الأطراف لمحاولة احتواء الوضع في السودان، وكذا اتصالاتها مع القوى السياسية.

وتطرق اللقاء كذلك إلى الوضع في الصومال، وأكد شكري «دعم مصر الثابت لجهود الصومال في مكافحة جماعة الشباب الإرهابية واستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي». كما تناول الموقف بشأن تعثر الجولات الأخيرة لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، وأكد الوزير المصري تمسك بلاده بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة».

ونقل البيان المصري عن مبعوثة الاتحاد الأوروبي إشادتها بـ«الدور المهم الذي تضطلع به مصر في المنطقة، وحرص الاتحاد الأوروبي على التنسيق الدائم مع مصر في جميع الملفات الإقليمية ذات الصلة».

معارك متقطعة بين الجيش والدعم السريع بالخرطوم وأم درمان

أفادت تقارير إعلامية بتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وبشكل متقطع في العاصمة الخرطوم، ورصد مراسلنا صباحاً غاراتٍ جوية من مقاتلةٍ حربية تتبع للجيش السوداني؛ استهدفت مواقع للدعم السريع بأحياء جنوب شرقي العاصمة؛ فيما كانت تحاول مضادات الدعم السريع التصدي للطائرة الغائرة.

كما وساد هدوء حذر في معظم ساعات النهار، بينما تصاعدت أعمدة دخان كثيفة عصر اليوم؛ من منطقة مركز العاصمة وسط الخرطوم ومن محيط سلاح المدرعات جنوباً ومن مناطق جنوب الحزام؛ نتيجة تجدد القصف المدفعي المتبادل بين الطرفين.

أما مدينة أم درمان غرب الخرطوم؛ أكد مراسلنا بسقوط قذائف مدفعية على منازل مواطنين بمنطقة الفتيحاب المتاخمة لسلاح المهندسين التابع للجيش جنوب المدينة.

وفي محلية كرري شمال أم درمان؛ أطلقت قوات الجيش السوداني المتمركزة بقاعدة كرري العسكرية، عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة باتجاه تمركزات الدعم السريع في أحياء المدينة القديمة؛ وشكا مواطنو هذه الأحياء من استمرار معاناتهم نتيجة انقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء وشبكات اتصال والتي استمرت لأشهر، في بعض مناطق العاصمة مع تذبذبها في مناطق أخرى.

وفي السياق، قال مصعب صباحي، عضو منظمة (محامو الطوارئ السودانية)، إن المنظمة رصدت عددا كبيرا من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى مخالفة للقانون الجنائي السوداني منذ اندلاع الصراع في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان.

وأبلغ صباحي وكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الجمعة “تشمل هذه الجرائم توقيف المدنيين من دون غطاء قانوني والتهجير القسري والاغتصاب والاحتجاز غير القانوني، وهي الجرائم التي تم ارتكابها في مناطق العمليات العسكرية في ولاية الخرطوم وولايات دارفور الخمسة، وولاية شمال كردفان ومناطق واسعة من ولاية الجزيرة وولاية النيل الأبيض”. وأضاف “كل هذه الجرائم يرتكبها طرفا الحرب والمجموعات والميليشيات التي تحارب في صفوفهما”.

ورفض صباحي الاتهامات التي وجهها هارون مديخير، مستشار قائد قوات الدعم السريع، للمنظمات الحقوقية بعدم الحيادية وغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش.

وأوضح قائلا “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم مروعة في إقليم دارفور منذ عام 2000، وهم الآن مطاردون من المحكمة الجنائية الدولية. “منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي يواصل الطرفان هذه الانتهاكات، ووثقت تقارير محلية من عدة جهات جرائم قوات الدعم السريع، كما وثقت ارتكاب قوات الجيش جرائم أخرى من خلال القصف الجوي والمدفعي العشوائي لمختلف ولايات دارفور”.

وأكد أن كل الأطراف “تحاول التنصل من مسؤوليتها عن هذه الجرائم، والمنظمات الحقوقية تقوم بواجباتها وترصد الانتهاكات والجرائم المرتكبة بغض النظر عمن ارتكبها، فانحيازنا للإنسان بوجه عام في أي مكان، وبحكم وجودنا على الأراضي السودانية، ننحاز للإنسان السوداني بوجه خاص”.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب