السعودية على طريق التنمية
وزير المالية: 150 صفقة لخصخصة مؤسسات بقطاعي التعليم واللوجستيات
الرياض- منصور الجبرتي
انطلق قطار التنمية السعودي، من محطة البداية، ليعلن عن تحول كامل في أداء المملكة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إذ تقوم خطة التنمية السعودية على الاهتمام بالبشر ومصادر الثروة، وتخطط الرياض للانتقال سريعا لمرحلة ما بعد النفط، في مسيرة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد، خصوصا وأن السعودية تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
خصخصة بأسلوب مبتكر
على المستوى الاقتصادي العام، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات العام المقبل.
وأضاف الوزير في تصريحات قالها خلال ندوة الاستقرار المالي، التي عقدت في نهاية نوفمبر، إن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجستيات ماضية في طريقها.
وفي وقت سابق من العام الجاري، علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.
وقال الوزير إن الحكومة السعودية مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة.
وأوضح الجدعان أن هذه الإجراءات وضعت المملكة في مسار التعافي والاستقرار.
وأشار الوزير إلى إطلاق الحكومة مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وتابع الوزير: “يشهد اقتصاد المملكة تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الحالي، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نموا بمعدل 11.1%”.
وذكر الجدعان أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2%، مؤكدا أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
خطة لجذب 50 مليون سائح في 2022
لا يقف الأمر على حد الاقتصاد، حيث تخطط الدولة الخليجية الكبرى لإعادة تهيئة قطاع السياحة الداخلية، ليتمكن من جذب 50 مليون سائح بحلول 2022، حيث ناقش وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا ماريا رييس ماروتو، توحيد الجهود بين البلدين لإعادة رسم خارطة السياحة بعد جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك في إطار تعزيز الجهود الدولية في قطاع السياحة العالمي.
المناقشة التي تمت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار التي استضافتها الرياض في وقت سابق؛ بحث خلالها الجانبان عددا من المجالات التي تلعب فيها المملكة وإسبانيا دوراً رائداً لإنعاش قطاع السياحة بعد الجائحة، ليصبح أحد أهم ركائز تعافي الاقتصاد العالمي، من خلال تنسيق فعال لتمكين توطيد العلاقات بين الحكومات والشركاء من القطاع الخاص للعمل والتعاون معاً، لبناء قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وشمولية يضمن ازدهاره على المدى الطويل.
واتفق الجانبان على أن يتضمن الموضوع الثاني التعاون في مجال التحول الرقمي، وبناء وجهات ذكية ومتصلة، وتحسين تدفق وتبادل المعلومات والأفكار لتسريع التحول المطلوب في قطاع السياحة. أما الموضوع الثالث فيشمل العمل بين البلدين لتعزيز وتطوير وتدريب الموارد البشرية لتقوية قدرات العاملين في هذا القطاع، من التدريب المهني إلى التخصصات الأكاديمية والدراسات العليا.
لعبت المملكة دورًا رائدًا في دفع التنسيق الدولي للقطاع، منذ رئاستها قمة مجموعة العشرين في العام الماضي، وعزّزت ذلك من خلال العديد من المبادرات المهمة بما فيها الالتزام بتمويل 100 مليون دولار لمبادرة مجتمع السياحة التابع للبنك الدولي، وبرنامج أفضل القرى السياحية بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية، والمركز العالمي للسياحة المستدامة الذي أعلنت عنه مؤخراً.
وما زالت المملكة تعمل مع شركاء دوليين لوضع برنامج يهدف إلى إعادة رسم خارطة مستقبل السياحة، والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.
وقامت إسبانيا خلال أزمة جائحة كوفيد-19، بالعمل ضمن الجهود الدولية لإعادة حركة التنقل، حيث كانت من أوائل الدول التي اعتمدت “الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد-19”.
السعودية الخضراء
من جهته قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في حواره مع تلفزيون بلومبرج الأمريكي، على هامش منتدى السعودية الخضراء: “بدأنا بالفعل رحلة التعافي وسوف تستمر حتى 2023 و2024”.
وأعلنت وزارة السياحة السعودية، عن فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس الماضي. ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول السعودية دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.
وكشف الخطيب عن مركز جديد يركز على السياحة المستدامة كجزء من جهود المملكة للوصل إلى الحياد الكربوني بحلول 2060.
وأضاف الخطيب إن قطاع السياحة في مساره ليشكل أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العام الجاري، مقارنة بـ 3.5% في 2019.
وبسبب الوباء، فإن معظم الزيارات السياحية البالغ عددها 45 مليون المتوقعة هذا العام ستكون من قبل المقيمين.
وأضاف الخطيب: “نعيش في بيئة تنافسية كبيرة إقليميا وعالميا، لذلك سنواصل الإصلاحات ولن نوقفها أبدا”.
ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وقبل أسابيع من كتابة هذه السطور، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعد أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال الأمير محمد بن سلمان، إنه سيتم ضخ استثمارات تفوق 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) في الاقتصاد المحلي حتى العام 2030، مشيرا إلى أنه سيتم توفير 5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات مخصصة للاستثمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وأضاف: “علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب 27 تريليون ريال (7.2 تريليون دولار) حتى العام 2030”.
وأشار إلى أنه بتحقيق هذه المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيسهم في نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم.
كذلك أشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030.
وأعرب ولي العهد السعودي عن رضاه عما تم تحقيقه حتى الآن في إطار خطة “رؤية 2030″، وقال: “نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030، وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام”.
تعزز التطورات المحلية وعودة التعافي للاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الاقتصاد السعودي، تعديلات استقراء معدلات النمو التقديرية، باتجاه رفع نسبة التوقعات إلى مستويات أقل تحفظية مما كان عليه الحال قبل شهور.
وحسب وزارة المالية السعودية تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصاد السعودي لعام 2022 وكذلك على المدى المتوسط، متوقعةً، وفق جملة مبررات، استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق، ما سيدفع لمزيد من النمو الاقتصادي وتوليد الوظائف.
وأشارت وزارة المالية إلى أن التقديرات الأولية المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ستكون عند 7.5% العام المقبل 2022، مؤكدة أن ذلك يأتي مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي بافتراض عودة تعافي الأنشطة الاقتصادية، وتحسن الميزان التجاري للبلاد امتداداً لمعدلات النمو الإيجابية في النصف الأول من العام الجاري.
وأضافت الوزارة إن من بين العوامل الاستراتيجية في تقديراتها المتفائلة زيادة الإنتاج النفطي ورفع حصة الإنتاج المتعلقة بالمملكة ابتداءً من مايو (أيار) من العام المقبل حسب اتفاقية (أوبك+)، وتعافي الطلب العالمي والتحسن في سلاسل الإمداد العالمية مما سينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية نمواً إيجابياً لأول مرة منذ بدء جائحة كوفيد-19، بنسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين.
وبحسب الهيئة، فإن هذا النمو الإيجابي يرجع إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 10.1%، بالإضافة إلى الارتفاع في الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7%، بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 7%.
وقالت الهيئة، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق ارتفاعاً قدره 1.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.
مرحلة ما بعد النفط
وتتجه السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم إلى تنويع اقتصادها من خلال تنشيط قطاعات مثل السياحة والترفيه.
قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم إن المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تحقق الحياد الكربوني قبل هدفها المعلن في 2060 إذا تطورت التكنولوجيا بسرعة كافية.
مضيفا إن العمليات الجديدة التي تمكن من تحقيق “الاقتصاد الدائري للكربون” -وهو مفهوم يروج له السعوديون ويهدف إلى سحب الكربون وتخزينه لإعادة استخدامه في منتجات أخرى- يعد عاملا أساسيا لتحقيق السعودية صافي صفر انبعاثات كربونية.
وتأتي التصريحات قبل أيام من قمة المناخ “كوب 26”. وتروج المملكة، وهي أيضا واحدة من أكثر الدول المتسببة بالتلوث في العالم، بقوة لمميزات الاقتصاد الدائري للكربون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد حاليا في الرياض، وهو تجمع لنخبة قطاع الأعمال والاستثمار.
وفي وقت سابق تعهدت السعودية بتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060. وبعد ذلك بيومين، تعهدت باستثمار أكثر من مليار دولار في مبادرات بيئية جديدة لمكافحة تغير المناخ تشمل تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية للمساهمة بتقديم حلول للوقود النظيف لملايين الفقراء حول العالم.
وقالت الأمم المتحدة إن 130 دولة وضعت أو تدرس الوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الجاري. وهو هدف تقول إنه “ضروري” لضمان مناخ ملائم للعيش.
بعد ان تناولنا موضوع السعودية على طريق التنمية يمكنك قراءة ايضا
ليلى موسى تكتب.. تركيا ومغزى التواقيت
ليبيا في أسبوع.. المصرف المركزي يلتئم.. وقضاء تونس يبدأ التحقيق في تسليم البغدادي المحمودي
يمكنك متابعة منصة العرب 2030 على الفيس بوك
