السعودية في أسبوع.. دعوة رسمية لوزير خارجية سوريا لزيارة الرياض ومعدل البطالة يتراجع في المملكة
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار السعودية.. تأتيكم كل ثلاثاء برعاية مركز العرب
بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط،يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.
بعد تصريحات الشرع عن السعودية.. وزير خارجية سوريا يتلقى دعوة رسمية لزيارة المملكة
أعلن وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية.
وكتب الشيباني، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «تلقيت دعوة رسمية من معالي وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية السيد فيصل بن فرحان آل سعود لزيارة المملكة».
وأضاف: «أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور، وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات».
وفي نفس السياق، قال قائد المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، إن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جدا.
وأضاف في مقابلة مع قناة «العربية»، أمس الأحد، أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، لافتًا إلى أن السعودية لديها فرص استثمارية كبرى في سوريا.
ويلتقي أحمد الشرع وفدا من مجلس التعاون الخليجي برئاسة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، كما يلتقي وزير الخارجية الكويتي عبدالله على اليحيا، في دمشق.
ويصل دمشق أيضًا وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبها، للقاء الشرع والقيادة الجديدة في سوريا.
وتواصل الوفود العربية والغربية زيارة سوريا، لبحث مستقبل الأوضاع والعلاقات في المرحلة الجديدة، التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد.
السعودية.. معدل البطالة يتراجع لـ3.7% في الربع الثالث
تراجع معدل البطالة الإجمالي في المملكة العربية السعودية «للسعوديين وغير السعوديين» إلى 3.7% في الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض سنوي يعادل 0.4 نقطة، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الثلاثاء.
على أساس ربع سنوي، ارتفع معدل البطالة في الربع الثالث من العام الجاري 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري البالغ 3.3%.
وحسب التقرير، بلغ معدل البطالة للسعوديين 7.8% في الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض سنوي قدره 1 نقطة مئوية، وارتفاع ربع سنوي بمقدار 0.7 نقطة.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثالث من العام الجاري 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه حيث بلغ 51.5%، فيما سجل ارتفاعاً سنوياً 0.7 نقطة مئوية.
السعودية توافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات في مصر
وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية المنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول، من بينهم مصر.
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الحكومة السعودية والحكومة المصرية، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه في منصة “إكس”.
وكانت السعودية ومصر، قد وقعتا يوم 15 أكتوبر 2024، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين؛ وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مصر.
وفي 16 أكتوبر الماضي، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، إن التعاون بين القطاعين الخاص في السعودية ومصر نتج عنه اتفاقيات لضخ استثمارات بقيمة إجمالية 15 مليار دولار، (ما يعادل 56.25 مليار ريال) في مصر.
كما وافق مجلس الشورى، في اجتماعه، على مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة التونسية؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
ووافق الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في السعودية والمركز الوطني للاعتماد في كازاخستان للتعاون في مجال الاعتماد، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الفارابي الوطنية في كازاخستان للتعاون في مجال خدمة اللغة العربية.
السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا بقيمة 500 مليون دولار لليمن
قدمت السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وحرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
ويتضمّن الدعم السعودي الجديد وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينًا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار دعمًا لمعالجة عجز الموازنة اليمنية من إجمالي 1.2 مليار دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ومساعدة الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف الدعم الاقتصادي إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكانت الودائع السعودية السابقة قد أثّرت إيجابًا برفع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني، وانخفاض أسعار الصرف، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، كما أسهمت في خفض أسعار الوقود والديزل، وانخفاض أسعار السلع الغذائية المستوردة.
وأسهمت كذلك في تغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وتعزيز استقرار العملة المحلية، وانخفاض أسعار الوقود والديزل.
فيما حققت المنح السعودية أثرًا إيجابيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت أيضًا في الحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي اليمني، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
وأدت دورًا في تحفيز النمو الاقتصادي والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة في تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما أسهم في تقليص عجز الموازنة وتحسين استقرار النظام المالي وتقليل الاعتماد في تمويل عجز الموازنة من الاقتراض.
ومكّنت من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة من خلال تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، إضافة إلى النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم وغيرها من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
