حصل الباحث محمد عاكف محمد المصري، على درجة الماجستير ، من جامعة الأزهر – فرع غزة قسم العلوم السياسية، في رسالته التي جاءت تحت عنوان «التدخل التركي في ليبيا وأثره على الأزمة الليبية ٢٠٢٠ – ٢٠١٤».
وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلًا من: أ.د. رياض علي العيلة، مشرفاً ورئيساً، د. علاء محمد مطر مشرفاً، أ.د. كمال محمد الاسطل مشرفاً داخلياً، د. خالد رجب شعبان مشرفاً خارجياً.
اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. حرب الميليشيات مستمرة في طرابلس.. وباثيلي مبعوثا جديدا للأمم المتحدة
حاور المناقشون محاورة الباحث المصري في بحثه وذلك لإثرائه وتقديم بعض الملاحظات النوعية والتعريج على حساسية قضية التدخل التركي في ليبيا وأثره على الازمة الليبية ومدى المخاطر التي يتعرض لها أبناء عروبتنا من التدخلات الخارجية.
وعرض المصري أهم النتائج والتي جاءت على النحو التالي:
1-أن التدخل التركي يندرج ضمن حلم حزب العدالة والتنمية في تركيا بإحياء الأمجاد التاريخية للإمبراطورية العثمانية، وبدء تنفيذ مخطط تركي تم إحياؤه عقب أحداث الربيع العربي بدعم الحركات الإسلامية ومساعدتها للوصول إلى الحكم، وجاءت دوافع تركيا في هذا الاتجاه متجسدة في دعم حكومة الوفاق والجماعات الإسلامية سياسيًا وعسكريًا في ليبيا.
2- أن عملية صنع القرار التركي في التدخل في ليبيا لم تأخذ وقتًا طويلًا ومداولات كثيرة بين الرئيس والبرلمان، وكذلك لم يكن ردة فعل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لها تأثير في إعاقة عملية صنع القرار، وهذا ما يبين لنا هيمنة حزب العدالة والتنمية على القرار التركي المتمثل في السلطة التنفيذية والتشريعية.
3- إن ما تمتلكه ليبيا من مقدرات وثروات هائلة للطاقة وموقعها الجغرافي والاستراتيجي المهم كان من أهم الأسباب التي أدت للتدخل التركي، وكذلك تدخل باقي الدول الطامعة في ثروات ليبيا.
4_ أن التدخل التركي زاد من تعميق الانقسام الجغرافي والاجتماعي، وكذلك السياسي وتعقيد الأزمة الليبية، لأنه بدوره زاد من حدة التدخل الخارجي، وتعارض مصالحها مع مصالح الدول الفاعلة في الملف الليبي.
وجائت توصيات الدراسة كالتالي:
1- أن حل الأزمة الليبية بحاجة ماسة إلى إرادة سياسية ليبية وطنية تسمو على الخلافات البينية، وتغليب أطراف الصراع الليبي المصلحة الوطنية العليا على المصالح السياسية والحزبية والشخصية في الساحة الليبية، وعدم تبعية القرار الليبي الداخلي لإملاءات للقوى الخارجية.
2- على الفرقاء الليبيين التمسك بالخيار السياسي والسلمي والتخلي عن الخيار العسكري، وذلك لأنه يجعل مستقبل ليبيا مفتوح على كل الاحتمالات وتكون الاحتمالات السلبية أكثرها إلى أجل غير مسمى.
3- ضرورة تشديد الإجراءات من أجل منع تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع الليبي والجماعات المسلحة والمتطرفة، الأمر الذي يحفزهم على استمرار الصراع، ويهدد الأمن الليبي الداخلي.
4- ضرورة العمل على بناء مؤسسات الدولة الليبية، لتكون قادرة على مواصلة بناء الدولة، ومغادرة المرحلة السابقة والبدء في مرحلة جديدة لتلبي تطلعات وآمال الشعب الليبي.
5-ضرورة العمل على تحقيق التنمية المتوازنة داخل المجتمع الليبي، بحيث تشمل كافة الأقاليم الثلاثة للدولة الليبية، ومحاولة تحقيق العدالة في توزيع عوائد الموارد واستهداف الفئات الأكثر تهميشًا في المجتمع الليبي، والابتعاد عن سياسية التمييز بين المناطق الليبية في كافة المجالات.
6- تعزيز الهوية الوطنية ودعم فكرة المواطنة داخل ليبيا، وتغليبها عن الهوية القبائلية والأيديولوجية المختلفة، والتي شهدتها ليبيا بعد ثورة شباط /فبراير 2011م.
7-ضرورة بناء جيش وطني موحد يكفل في النهاية وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية واستقلالها، وتطهير الأراضي الليبية من كافة مظاهر التسلح والفوضى والتصدي للجماعات المتطرفة.
8-أن يكون للجامعة العربية موقفٌ صارمٌ ومؤثرٌ تجاه الأزمة الليبية وتدعيم الحل السياسي، وأن تبقى لاعبًا رئيسيًا في الملف الليبي، وأن تضع حدًا للتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية، وخصوصًا ليبيا، وبدورها أن تقوم بالتحفيز والإشراف على تنفيذ مخرجات الاتفاقيات السياسية التي تدعو لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
تمنى المناقشين أن تؤخذ التوصيات بعين الاعتبار في المجتمعات العربية.
وفي نهاية المناقشة وبعد المداولة بين المشرفين، وأعلنت لجنة المناقشة والحكم حصول الباحث محمد عاكف محمد المصري على درجة الماجستير ، وسط موجة من الفرح والتهاني من قبل الأهل والأصدقاء.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
