الكويت في أسبوع.. تدشين الاستراتيجية الدفاعية 2025-2030 والتعاون الخليجي يجدد دعمه للدولة في ملف خور عبد الله

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. أمير البلاد يبحث الأوضاع الإقليمية مع رئيس إيران والكهرباء تعاود الانقطاع لتخفيف الأحمال

الكويت تدشن استراتيجيتها الدفاعية ( 2025 – 2030)

دشنت الكويت استراتيجيتها الدفاعية للعام (2025 – 2030)، إذ تُبرز التحول الرقمي الشامل في وزارة الدفاع، كما تمنح الأولوية لتعزيز الأمن السيبراني، وتطوّر الهيكل التنظيمي، كما تحقق الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر البشري، كما ذكرت وكالة أنباء الكويت.

وتمنح الاستراتيجية فرصة التأهيل والتدريب للكوادر البشرية، كما تطور المنظومة التعليمية، والتدريبية العسكرية، بجانب تنفيذ مشروعات إنشائية متقدمة تواكب متطلبات البنية التحتية الدفاعية والعسكرية الحديثة.

في الإطار ذاته، أكد وزير الدفاع والداخلية الكويتي بالإنابة الشيخ عبدالله علي الصباح أن تدشين الخطة الاستراتيجية لوزارة الدفاع 2025-2030 تعد في سياق الدعم الكامل من القيادة السياسية للمؤسسة العسكرية لتعزيز قدراتها على مواكبة التطورات والتحديات المستقبلية بما يعزز أمن الكويت واستقرارها.

من جانبه قدم وكيل وزارة الدفاع رئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح عرضا شاملا حول الخطة تناول فيه محاورها الرئيسية، وأهدافها المرحلية وآليات التنفيذ والمتابعة، وقال إن الخطة تمثل خريطة طريق شاملة تواكب التحديات المتسارعة في البيئة الدفاعية والأمنية إقليمياً ودولياً وترسخ أسس العمل المؤسسي، والاستدامة في الأداء العسكري والإداري، فضلاً عن العمل على بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على أسس علمية ومنهجية واضحة.

كما ذكر الشيخ عبدالله مشعل الصباح في الوقت ذاته أن الرؤية المستقبلية للخطة الاستراتيجية تتمحور حول الريادة في تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي بما يحفظ أمن وسلامة أراضي دولة الكويت. وأضاف أن الرسالة الاستراتيجية تنطلق من التزام وزارة الدفاع بالحفاظ على سيادة دولة الكويت وحماية مصالحها الوطنية وردع أي عدوان بما يرسخ الشعور بالأمان والانتماء ويعزز الفخر الوطني عبر تطوير منظومة دفاع متكاملة تشمل الموارد والقدرات البشرية والنظم التقنية.

وبين أن الخطة شملت مجموعة من الغايات الاستراتيجية التي من شأنها تحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي إذ تسعى إلى تعزيز مكانة وحضور وزارة الدفاع إقليميا ودوليا من خلال الشراكات المؤسسية والتعاون الأمني والعسكري وخلق مصادر دخل بديلة من خلال توفير أذرع استثمارية بعيدا عن الاعتماد الكلي على الموارد النفطية علاوة على ترسيخ مبدأ الشفافية وحوكمة الأداء والعمل على ترشيد الإنفاق
العام.

وأوضح وكيل (الدفاع) أن الخطة تركز على التحول الرقمي الشامل في الوزارة مع إعطاء أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الوزارة والاهتمام بالعنصر البشري من خلال الاستثمار في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية العسكرية علاوة على تنفيذ مشروعات إنشائية متقدمة تواكب متطلبات البنية التحتية الدفاعية والعسكرية الحديثة. وأشار الشيخ عبدالله مشعل الصباح إلى أن الخطة ترتكز على منظومة من القيم المؤسسية التي تشكل البنية الأخلاقية والتنظيمية لأعمال الوزارة وفي مقدمتها الالتزام بالمسؤولية والتميز المؤسسي والنزاهة والشفافية والعمل بروح الفريق الواحد إلى جانب الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة الوطنية.
وبين أن ذلك يتم من خلال اعتماد منهجية دقيقة تقوم على مراحل متتابعة تشمل التأسيس والتنفيذ والتقييم إضافة إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة يتم من خلالها قياس مدى التقدم المحقق مع آليات متابعة دورية ورفع تقارير تنظيمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ ثقافة الحوكمة والمسائلة داخل المؤسسة.
وأفاد بأن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل لدى وزارة الدفاع موضحا أن إعدادها جاء بعد دراسة دقيقة وتحليل مستفيض واقعي وعلمي يحاكي التطورات والتحديات المستقبلية. وقال وكيل (الدفاع) إن اعتماد الخطة تم بناء على ممارسات عالمية رائدة مع مراعاة مواءمة الأهداف الدفاعية مع الأولويات الوطنية بما يحقق التكامل والفاعلية على المستويات الأمنية والدفاعية والتنموية. حضر تدشين الاستراتيجية كبار قيادات وزارة الدفاع من الهيئتين العسكرية والإدارية وممثلو جهاز متابعة الأداء الحكومي والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة وديوان المحاسبة.

«التعاون الخليجي» يُجدِّد دعم الكويت في ملف «خور عبد الله»

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، عن دعمها موقف الكويت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع العراق، مؤكدةً أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بالترسيم، واحترام العراق لسيادة الكويت.

وقال جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون، إن المجلس الوزاري الخليجي عقد اجتماعه الاستثنائي الـ47، الثلاثاء، برئاسة عبد الله اليحيا، وزير خارجية الكويت، رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الخارجية بدول الخليج، وذلك لمناقشة مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق لما بعد العلامة رقم 162.

وأشار البديوي إلى أن وزير خارجية الكويت أطلع الوزراء على آخر المستجدات مع الجانب العراقي بشأن هذا الملف، وما تم التوصل إليه.

وأعرب وزراء الخارجية بدول الخليج عن «تأييد دول المجلس ووقوفها التام والثابت مع موقف دولة الكويت بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت والعراق، وأهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والالتزام التام بكافة محاضر اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162».

وذكر الأمين العام أن المجلس الوزاري أكد على رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

وجدَّد المجلس الوزاري التأكيد على قرارات المجلس الخليجي الأعلى في دورته الـ45 في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن «حقل الدرة».

وأكد على أن «حقل الدرة» يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقات المبرمة والنافذة بينهما.

وشدَّد المجلس الوزاري على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية.

ارتفاع مؤشرات الكويت في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس 8 مايو 2025 على ارتفاع جماعي في أداء مؤشراتها الرئيسية؛ الأول والرئيسي والعام.

ارتفع مؤشر بورصة الكويت العام، مضيفاً 3.60 نقطة بنسبة بلغت 0.04 في المئة ليبلغ مستوى 8010.75 نقطة، من خلال تداول 375.2 مليون سهم عبر 22055 صفقة بقيمة 94.5 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 14.55 نقطة بنسبة بلغت 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 6967.83 نقطة، من خلال تداول 222.4 مليون سهم عبر 10831 صفقة نقدية بقيمة 33 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.05 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8666.80 نقطة، من خلال تداول 152.8 مليون سهم عبر 11224 صفقة بقيمة 61.5 مليون دينار.

ويأتي الأداء المرتفع لبورصة الكويت تزامناً مع صعود أسهم عدة شركات كان على رأسها «الجزيرة» بنسبة 9.2 في المئة، و«بيوت» بنسبة 3.1 في المئة، و«الدولي» بنسبة 2.2 في المئة.

بينما كان الأكثر انخفاضاً، «ايفا فنادق» بنسبة 2.2 في المئة، و«أجيليتي» بنسبة 1.5 في المئة.