الإمارات في أسبوع.. الحكومة تطلق مشروع “الأرقام الموحدة” والدولة الأكثر تنافسية في الشرق الأوسط

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة  بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

• اقرأ أيضا: رامي زهدي يكتب.. من الشيخ زايد إلى المستقبل: رحلة الإمارات في قلب القارة الأفريقية

حكومة الإمارات تطلق مشروع “أرقام الإمارات الموحدة”

أعلنت حكومة دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إطلاق مشروع أرقام الإمارات الموحدة، أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.

ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار.

فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية”وام”.

ويشمل المشروع توحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها.

وتدعم هذه الملفات وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.

الإمارات الخامسة عالمياً من حيث عائدات الاكتتابات في 2024

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة، مكانتها كمركز مالي عالمي، لتأتى ضمن أكبر دول 5 في العالم، والأولى على مستوى المنطقة، من حيث عائدات الإدراجات الجديدة في عام 2024.

وبحسب بيانات حديث لمؤشر وكالة “بلومبرج”، فإن دولة الإمارات برزت كأحد أبرز اللاعبين، حيث تصدرت المرتبة الخامسة عالمياً بمجموع 6.2 مليارات دولار من العائدات الناتجة عن الطروحات الأولية.

وتفوقت على بورصة لندن التي تمكنت من جمع مليار دولار فقط بانخفاض 9% مقارنة بالعام الماضي، ما هبط بالمملكة المتحدة أربعة مراكز إلى المركز العشرين..

وكان إدراج طلبات في سوق دبي المالي من أبرز الاكتتابات التي شهدتها أسواق الإمارات، حيث جمعت الشركة التابعة لـ “دليفري هيرو” نحو ملياري دولار في دبي بعد زيادة حجم الصفقة وتسعيرها عند أعلى نطاق تسويقي.ومن أبرز الاكتتابات التي شهدتها أسواق الإمارات هذا العام اكتتاب “لولو للتجزئة” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الذي جمع نحو 1.7 مليار دولار.

من جهة أخرى، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وآسيا على نسبة متزايدة من الطروحات الأولية العالمية، مسجلةً نحو نصف قيمة الأموال التي تم جمعها عالمياً هذا العام.

وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة من حيث إجمالي الأموال التي تم جمعها من الطروحات الأولية، حيث سجلت نحو 41 مليار دولار، تليها الهند بـ 17.5 مليار دولار، والصين بـ 15 مليار دولار.

الإمارات الأكثر تنافسية اقتصاديًا في الشرق الأوسط بحلول عام 2024

صنفت دراسة أجريت عام 2024 في 67 دولة دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً في 223 مؤشراً للتنافسية، في حين تواصل الدولة الخليجية تحسين بيئة الأعمال لديها.

وصنف تقرير التنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا، الإمارات العربية المتحدة في المركز السابع عالميا بثلاثة مراكز أعلى. وجاءت سنغافورة في المركز الأول، تلتها سويسرا والدنمارك وأيرلندا وهونج كونج والسويد. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جاءت قطر بعد الإمارات في المركز الحادي عشر، والمملكة العربية السعودية في المركز السادس عشر، والبحرين في المركز الحادي والعشرين، والكويت في المركز السابع والثلاثين، والأردن في المركز الثامن والأربعين، وتركيا في المركز الثالث والخمسين.

واحتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً، مقارنة بـ 215 في 2023، وجاءت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقارنة بـ 406 في العام الماضي، كما جاءت ضمن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ 604 في 2023 و508 في 2022.

واحتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في الأداء الاقتصادي (ارتفاعاً من المرتبة الرابعة في العام الماضي)، والمرتبة الرابعة في كفاءة الحكومة (ارتفاعاً من المرتبة الثامنة)، والمرتبة العاشرة في كفاءة بيئة الأعمال (ارتفاعاً من المرتبة السادسة عشرة)، والمرتبة 25 في البنية التحتية (ارتفاعاً من المرتبة 26).

وقدم التقرير، الذي استند إلى بيانات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التوصيات التالية للبلاد:

مواصلة تنويع الصادرات، والابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط.
تشجيع التنوع الاقتصادي والاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
مواءمة مخرجات المناهج التعليمية مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.
الاستفادة من الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي مع مراعاة التداعيات الأخلاقية والتنظيمية والمجتمعية.
تعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والعمل على تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي العام الماضي.
ولزيادة قدرتها التنافسية الاقتصادية على الصعيد العالمي، نفذت حكومة الإمارات العربية المتحدة برنامج تحديث في مختلف أنحاء العالم. القطاعات بما في ذلك القطاع غير النفطي ، الذي نما بشكل كبير مع تركيز الإمارات على صناعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسياحة . ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.7٪ هذا العام ، ارتفاعًا من مستوى قياسي بلغ 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.

كما أدخلت الإمارات العربية المتحدة إصلاحات للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، مما عزز الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي اجتذبت منه الدولة 248.3 مليار درهم (67.6 مليار دولار) في عام 2023. كما حررت الدولة الخليجية سياسات التأشيرات لجعلها أكثر جاذبية للمواطنين الأجانب للانتقال والعمل هناك. على سبيل المثال، في عام 2024، قدمت الإمارات العربية المتحدة تصريح إعادة الدخول، مما يسمح للمغتربين بالحفاظ على وضعهم حتى لو كانوا في الخارج لأكثر من ستة أشهر من العام.

في عام 2023، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة وزارة الاستثمار، التي قادت استراتيجية الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل على تعزيز التجارة الإماراتية والتكنولوجيا وخلق فرص العمل.

40 مليار درهم قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء

كشف رئيس المجلس الأعلى للفضاء في الإمارات، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن قيمة استثمارات بلاده في قطاع الفضاء إذ وصلت إلى 40 مليار درهم في السنوات الماضية، جاء ذلك في أثناء ترأسه الاجتماع الأول للمجلس، إذ اطّلع سموّه حينها على الإنجازات الاقتصادية لقطاع الفضاء الوطني.

وفي الإطار ذاته، أعلن عن 5 مشروعات وطنية لاستكشاف القمر والمريخ وحزام الكويكبات، بجانب توافر كوادر مؤهلة لقيادة أصعب المهمات العلمية، وأكد الشيخ حمدان أن المجلس الأعلى للفضاء ملتزم بتنفيذ برامج طموحة لاستكشاف الفضاء.

وفي السياق ذاته، أوضح أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لمشاريع استكشاف الفضاء في دولة الإمارات ارتفعت لتصل إلى 14.8% مقارنة في العام المنصرم، مضيفاً أن قطاع الفضاء الإماراتي شهد نقلةً نوعيةً شاملةً ونمواً متسارعاً في فترة قياسية.

إلى ذلك، أعلن رئيس المجلس الأعلى للفضاء في الإمارات، الشيخ حمدان آل مكتوم عن نمو عدد الشركات العاملة في مجال الفضاء في دولة الإمارات بـ 29% كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستوفر المزيد من الدعم للقطاع عبر تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدفع عجلة الابتكار.

44 % نسبة استثمارات القطاع الخاص
في هذه الأثناء، أوضح أن نسبة تمويل واستثمارات القطاع الخاص الإماراتي في الفضاء بلغت 44.3% ما يشير إلى تنامي دور القطاع الخاص في قطاع الفضاء، قائلاً: إن قطاع الفضاء الوطني يشهد تطوراً مستمراً ونحن فخورون بمسيرتنا والإنجازات الاستثنائية التي حققناها على مدار السنوات الماضية والتي تشكل ركيزةً أساسية للابتكار والتقدم العلمي في دولة الإمارات.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب