الإمارات في أسبوع.. حوار بين أبو ظبي والاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال.. والدولة بين أكثر الوجهات العالمية جذبا للسياح

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

• اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. مشروع بمليارات الدولارات في دبي وتطلق منصة لتداول الثروة في البلاد

اختتام الحوار الهيكلي بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال

عُقد الحوار الهيكلي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤخراً في بروكسل.وسلط الاجتماع رفيع المستوى الضوء على التزام دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وجهودهما المستمرة والتعاون المشترك في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي.

وناقش الجانبان خلال الحوار التوجهات الحالية والتحديات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي، كما تناولا عدداً من المواضيع الرئيسية تضمنت التعاون الدولي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والجهود المستمرة لمعالجة هذه القضايا، إضافة إلى تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة كما أكد الجانبان التزامهما بالعمل المشترك لحماية نزاهة أنظمتهما المالية والتقيد بالمعايير العالمية في هذا الصدد.

وأكد راشد الطنيجي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، التزام دولة الإمارات بتعزيز الإطار التنظيمي الخاص بها كما أشار إلى أهمية هذه الاجتماعات بين دولة الإمارات ونظرائها في الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون وتحسين قنوات الاتصال بين الطرفين.

وقال الطنيجي: تلتزم دولة الإمارات بشكل كامل بتطبيق كافة الجهود اللازمة في هذا الصدد، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما تواصل الدولة العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لتعزيز أنظمتها الدفاعية الجماعية ضد الجرائم المالية الدولية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً رئيساً للابتكار والاستثمار، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز مكانتها في هذا المجال، كما تستمر جهود الدولة في التركيز على تطوير نظام مرن ومستدام وفعال.

وأضاف الطنيجي: في 23 فبراير 2024، أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) عن إزالة الإمارات من قائمة المراقبة المعززة، ويؤكد هذا الإعلان التزام الإمارات باتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية وتحسين فعالية نهجها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل الحوار خطوة نحو تعزيز الشراكة القوية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، ما يعزز الحرص المتبادل على مكافحة الجريمة المالية العالمية من خلال تطبيق الإجراءات الفعالة والمشتركة، كما يسلط الضوء على التزام الجانبين الثابت بتعزيز الأمن المالي ونزاهته.

2089 رخصة تجارة إلكترونية جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

اقتنصت رخص التجارة الإلكترونية بفرعيها المنصات والمواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 27.2 بالمائة من إجمالي أكثر الأنشطة ترخيصاً في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 2089 رخصة.وأظهرت بيانات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، أن عدد الرخص للقطاعات العشرة الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، بلغ 7676 ترخيصاً.

وحلَّت أولاً أنشطة التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي بواقع 1125 رخصة تمثل 14.6 بالمائة من الإجمالي، وثانياً، أنشطة التجارة العامة بـ1086 رخصة مستأثرة على 14 بالمائة، تلاها أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها بـ1022 رخصة تمثل 13.3 بالمائة، ورابعاً، أنشطة الاستيراد 998 رخصة تمثل 13 بالمائة.

وأوضحت البيانات أن أنشطة التجارة الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية جاءت في المركز الخامس بواقع 964 رخصة، تمثل 12.6 بالمائة، وأنشطة التصدير سادساً 649 رخصة، تمثل 8.5 بالمائة.

وحلّت أنشطة خدمات تأجير العقارات سابعاً بـ537 رخصة، تمثل 7 بالمائة، فيما جاءت أنشطة تقديم المشروبات الباردة والساخنة ثامناً بـ511 رخصة، تمثل 6.6 بالمائة.

كما اقتنصت أنشطة المطاعم المركز التاسع بـ429 رخصة جديدة، مستأثرة على 5.6 بالمائة من الكلّي، وعاشراً، أنشطة نقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة بواقع 355 رخصة، تمثل 4.6 بالمائة من إجمالي أكثر 10 أنشطة ترخيصاً في النصف الأول 2024.

بلغ إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 27.5 مليار درهم في 2023.

وتوقع تقرير “التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023″، الصادر عن “إي زي دبي”، بالشراكة مع “يورومونيتور إنترناشيونال”، أن تصل قيمة التجارة الإلكترونية في الدولة لأكثر من 48.8 مليار درهم بحلول عام 2028.

زيادة ملحوظة في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

أظهرت إحصاءات جديدة، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط حقق انتعاشاً خلال شهر يونيو الماضي. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن ستاندرد أند بورز جلوبال لشهر يونيو 2024، زيادة ملحوظة في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، وارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة وتحسن مستويات الطلب وتسجيل الشركات أكبر زيادة في حجم الصادرات منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

ماستركارد: الإمارات ضمن أكثر عشر وجهات سياحية شعبية بالعالم

كشف أحدث تقارير “اتجاهات قطاع السفر 2024” العالمي، الذي يصدره معهد ماستركارد للاقتصاد عن نقلة نوعية في قطاع السفر خلال هذا العام، تميزت بزيادة لافتة في الإنفاق على السفر ونمو قويّ في حركة المسافرين.

ووفق بيان صحفي صادر، الاثنين، أشار التقرير، الذي تناول ما يشهده قطاع السفر من تغيرات عبر العديد من الأسواق حول العالم، إلى أن الإقبال على السفر اليوم أقوى من أي وقت مضى، بالرغم من تقلبات أسعار الصرف وتفاوت القدرة على تحمل التكاليف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وبحسب التقرير، جاءت الإمارات في المركز التاسع بين أكثر الوجهات شعبية في العالم خلال الأشهر الـ12 الماضية.

وبالنسبة للمسافرين من دولة الإمارات، جاءت لندن وأثينا وباريس في صدارة الوجهات الأكثر شعبية لهذا الصيف، أما على مستوى العالم، فقد احتلت اليابان المركز الأول لأكثر الوجهات شعبية خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تكون ميونخ هي الوجهة الأكثر شعبية لهذا الصيف (يونيو وحتى أغسطس 2024)، بالتوازي مع انعقاد دوري أبطال أوروبا.

وأفاد التقرير بأن المسافرين الذين يغادرون الشرق الأوسط أصبحوا أكثر انتقائية حول مكان ووقت سفرهم، وينفقون المزيد على الأماكن القريبة في المنطقة.

ويستند التقرير إلى تحليل بيانات المعاملات المجمعة والسريّة، بما يشمل بيانات شركة ماستركارد SpendingPulse، ومصادر بيانات الطرف الثالث.