الإمارات في أسبوع.. تشكل حكومة جديدة للبلاد .. والودائع تستقطب 115.7 مليار درهم في 4 أشهر

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة  بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. بن زايد يستقبل الفائزون بجائزة نافس والدولة الأولى عربيا في مؤشر لمناخ الاستثمار

تشكيل وزاري جديد في الإمارات وتعيين حمدان بن محمد بن راشد وزيرا للدفاع

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن تشكيل وزاري جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب بن راشد على موقع إكس: “الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وبعد مباركته واعتماده، واستمراراً للتطوير المستمر في هيكلية حكومة دولة الإمارات نعلن اليوم عن تشكيل وزاري جديد في الدولة كالتالي:

انضمام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لحكومة دولة الإمارات نائباً لرئيس مجلس الوزراء وتعيينه وزيراً للدفاع في الدولة.

وتقرر تعيين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة لمهامه وزيراً للخارجيّة.

وتضمن التشكيل الجديد لحكومة دولة الإمارات الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد عبر منصة “إكس”، إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية وتنمية المجتمع، برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، وضم وزارة تنمية المجتمع تحت مظلة المجلس، بالإضافة لوزارة التربية التعليم، والتعليم العالي والجامعات الاتحادية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وتعيين الشيخة مريم بنت محمد بن زايد رئيسةً للمركز الوطني لجودة التعليم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “مجلس التعليم برئاسة الشيخ عبدالله ومعه الشيخة مريم نائباً للرئيس يمثل ضمانة لاستقرار واستمرار خطط واستراتيجيات التعليم.. وسيشرف المجلس على رأس مالنا البشري الوطني بتوجيه ورؤية من رئيس الدولة، من الطفولة المبكرة مروراً بالتعليم العام والتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين ونهاية بالأسرة المستقرة القادرة على تخربج أجيال متمسكة بهويتها .. محافظة على قيم مجتمعها .. ومواكبة لكافة المتغيرات العلمية والتقنية المستقبلية”.

 115.7 مليار درهم سيولة جديدة استقطبتها الودائع لأجل 3 أشهر في 4 أشهر

استقطبت الودائع لمدة ثلاثة اشهر سيولة استثمارية جديدة بقيمة 115.68 مليار درهم خلال أول 4 أشهر من العام 2024 بنمو نسبته 10.33% مقارنة مع شهر ديسمبر من العام الماضي، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي.

وبحسب بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وصل رصيد هذه الودائع إلى 1.23 تريليون درهم بنهاية إبريل 2024، مقارنة بـ1.119 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وعلى أساس شهري، نما رصيد الودائع لأجل بنسبة 3.86 بالمائة ما يعادل 45.92 مليار درهم، مقابل 1.189 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي.

وتعكس هذه الزيادة في هذا النوع من الودائع الأعلى الاقبال الكبير من المستثمرين على الاستثمار فيها خاصة بعد تساوي نسبة الفائدة عليها مع نظيرتها سواء لمدة 6 أشهر أو عام واحد.

وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع إجمالي قيمة الودائع لأجل 3 أشهر بنسبة 18.85 بالمائة ما يعادل 114.06 مليار درهم، ليصل إلى 719.07 مليار درهم، نهاية إبريل 2024، من 605 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2023.

وعلى أساس شهري، ارتفعت بنسبة 7.37 بالمائة ما يعادل 49.35 مليار درهم، مقارنة بـ669.71 مليار درهم بنهاية مارس 2024.

بينما تراجعت قيمة الودائع لأجل أكثر من 3 أشهر إلى 6 شهور، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024 بنسبة 9.95 بالمائة بما يعادل 20.86 مليار درهم.

وبلغت هذه الودائع 188.74 مليار درهم نهاية إبريل 2024، مقابل 209.61 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2023.

وعلى أساس شهري، تراجعت بنسبة 6.86 بالمائة ما يعادل 13.89 مليار درهم، مقارنة بـ202.64 مليار درهم بنهاية مارس 2024.

كما رتفعت قيمة الودائع لأجل أكثر من 6 شهور إلى 12 شهراً، بنسبة 6.41 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024، بما يعادل 16.69مليار درهم.

ووصلت هذه الودائع إلى 277.234 مليار درهم نهاية إبريل 2024، مقابل 260.64 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت على أساس شهري، بنسبة 2.09 بالمائة ما يعادل 5.68 مليار درهم، مقارنة بـ271.66 مليار درهم بنهاية مارس 2024.

وارتفعت قيمة الودائع لأجل أكثر من 12 شهراً، بنسبة 13.07 بالمائة بما يعادل 5.78 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2024.

ووصلت هذه الودائع إلى 50.03 مليار درهم نهاية إبريل 2024، مقابل 44.25 مليار درهم، نهاية ديسمبر 2023.

وارتفعت على أساس شهري بنسبة 10.57 بالمائة ما ما يعادل 4.78 مليار درهم، مقارنة بـ45.25 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.

تأهيل 100 ألف من القيادات الإماراتية الشابة في «الأمن السيبراني»

نجح مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات في تأهيل أكثر من 100 ألف من القيادات الإماراتية الشابة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز مهارات التفكير الإبداعي.

تؤكد هذه الخطوة حرص المجلس على تمكين شباب الإمارات في هذا المجال الحيوي، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، لحماية الفضاء السيبراني، وبناء جيل جديد قادر على قيادة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية، بما يسهم في حماية منجزات الوطن، وصياغة مستقبل واعد للقطاع الرقمي في دولة الإمارات، يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات.

وتم تأهيل شباب الإمارات في تسعة قطاعات استراتيجية شملت «الصحة والتعليم والطاقة والنقل والغذاء والخدمات المالية والخدمات الحكومية والبنية التحتية الرقمية والفضاء»، وذلك من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تفاعلية تعتمد أعلى المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني.

وقدم مجلس الأمن السيبراني برامج توعوية استفاد منها أكثر من 200 ألف شخص، إضافة إلى إعداد ما يزيد على 350 من المدربين، ما أسهم في تمكين جيل واعٍ ومبدع من الشباب قادر على قيادة مستقبل الأمن السيبراني.

وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن شباب الإمارات يشكلون جوهر مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وقادة المستقبل وعصب مسيرة التطور والبناء التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أدركت مبكراً أهمية تأهيل جيل جديد من الشباب في مختلف المجالات، لاسيما مجال الأمن السيبراني، وذلك في ظل التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا والتهديدات السيبرانية المتزايدة للقطاعات الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأكد التزام مجلس الأمن السيبراني بتمكين وتأهيل شباب الإمارات من خلال إطلاق المبادرات التي تسهم في ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي، مشيراً إلى أن المجلس يواصل جهوده في بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، لتوفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار في مجال الأمن السيبراني.

الإمارات وإثيوبيا توقعان اتفاقية مقايضة عملات البلدين

وقّع محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، ومحافظ البنك الوطني الإثيوبي مامو ميهريتو، اليوم الثلاثاء، اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم الإماراتي والبير الإثيوبي.

كما وقع الجانبان مذكرتي تفاهم لإرساء إطار تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن المصرف الإماراتي.

وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي، و46 مليار بير إثيوبي، بما يُسهم في تنمية التعاون المالي والتجاري بينهما.

وتسهم الاتفاقية في تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية بين البلدين، بهدف تسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة.

وبحسب البيان، تتضمن المذكرة عدداً من العناصر والتدابير، تدعم تسهيل عمليات تسوية المعاملات التجارية بالعملتين المحليتين للبلدين، وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التعاون المالي والمصرفي، ما يُسهم في تطوير الأسواق المالية وتسهيل التجارة الثنائية وتشجيع الاستثمار المباشر.

وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لإثيوبيا، وتضاعف التبادل التجاري بين البلدين أكثر من سبع مرات منذ العام 2008، ليصل حجم التجارة غير النفطية بينهما إلى مليار و400 مليون دولار في 2022.