الإمارات في أسبوع.. توجيه عاجل من بن زايد بشأن لبنان.. والدولة تعتمد أكبر ميزانية اتحادية منذ سنوات

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة  بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

اقرأ أيضا: بالفيديو ..الشيخ زايد: الشعب الإماراتي أصبح يملك قدرًا كبيرًا من الوعي والثقافة

توجيه عاجل من رئيس الامارات بشأن الشعب اللبناني

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني.

يأتي ذلك إضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها لدعم الشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.

وفي شأن متصل، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار للنازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا، بناء على توجيهات رئيس الدولة.

ووفقا ل “وام” “تأتي مبادرة سموه، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق”.

الإمارات تعتمد ميزانية 2025 بمصروفات 71.5 مليار درهم

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغت 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغت 71.5 مليار درهم مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.

وتُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026 “.

وتتوزع الميزانية المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.

وقد تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي، و 5.745 مليار درهم بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم بنسبة 2.5% للخدمات العامة.

ولقطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم بنسبة 35.7% من إجمالي الميزانية، ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم بنسبة 3.6% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية، كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.

الإمارات: “اتفاقية الشراكة الشاملة” مع الأردن خطوة استراتيجية تعزز مسارات التنمية

قال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي محمد بن هادي الحسيني إن “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والأردن تمثل خطوة محورية ضمن استراتيجيتنا لبناء شراكات ترسّخ مكانتنا كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار”.

وأوضح الوزير – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التجارة البينية، والارتقاء بالتنافسية لمنظومة الأعمال في الدولتين، والتي تعد كلها ركائز أساسية ضمن رؤيتهما الاقتصادية، مشيرا إلى أن الأردن، بصفته اقتصادا سريع النمو ينعم بموقع استراتيجي في قلب العالم العربي، يعد شريكا إقليميا مثاليا لتلك الجهود مضيفا أن ” نتطلع إلى تعزيز تعاوننا في السنوات المقبلة لتحقيق المصالح المتبادلة والازدهار المستدام للدولتين.”

من جهته، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإمارتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إن الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تشكل تطورا بارزا في العلاقات بين الدولتين، حيث تفتح آفاقا مهمة للتعاون في أهم القطاعات، ومنها الطاقة والمرافق العامة.

وأضاف “تتوافق ( الخطة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة في الأردن 2020-2030) بصورة وثيقة مع رؤيتنا وأهدافنا، وحققت حتى الآن فوائد هائلة للأردن، وتعمل الآن 29% تقريبا من شبكة الكهرباء في المملكة بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ما يؤكد إمكانية تطوير أشكال جديدة من صادرات الطاقة، ما يمكّن النمو المستدام على المدى البعيد”.

من ناحيته قال وزير الصناعة والتكنولوجيا الإمارتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تفتح آفاقا واسعة للتعاون عبر مجموعة من القطاعات تشمل الصناعة والتكنولوجيا.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تساهم في دعم اتفاقية الشراكة الصناعية المتكاملة التي تم إطلاقها عام 2022 مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، التي توسعت مع انضمام المزيد من الدول إليها، حيث توفر هذه الشراكة فرصا استثمارية، وممكّنات تنموية جديدة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل المنسوجات والمعادن، والأدوية، والبتروكيماويات، وغيرها.

من ناحيته قال وزير الاقتصاد الإمارتي عبدالله بن طوق المري إن ” برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يشكل عنصرا رئيسا، ضمن رؤية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر، والوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، وتبني الابتكار، وتحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يدعم تنافسية اقتصادنا الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات (رؤية نحن الإمارات 2031)”.

وأضاف أن المملكة الأردنية الهاشمية ، تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما في تلك الجهود، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الحقيقي قرابة 54 مليار دولار في عام 2024، وبنمو متوقع بنسبة 3% خلال السنوات الــ 5 القادمة، وتوجد فرص عديدة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصاد الجديد والسياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والزراعة.

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء طاقة مجموعة الـ20 بالبرازيل

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع وزراء الطاقة بقمة مجموعة العشرين لعام 2024، الذي عُقد في جمهورية البرازيل، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة والعمل المناخي، ومناقشة الفرص والتحديات.

ترأس وفد الدولة، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، الذي أكد التزام الإمارات بتحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة، بما يتماشى مع “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ويشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة هذا الهدف العالمي.

كما شارك العلماء، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر الطاقة النظيفة ومبادرة “مهمة الابتكار”، إذ أكد على دور الابتكار والتكنولوجيا والتعاون في تسريع التحول في قطاع الطاقة، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المناخيةالعالمية، داعياً إلى تنفيذ الالتزامات التي نص عليها “اتفاق الإمارات التاريخي”، ومستهدفات الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة “ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة”.

وشارك في جلسة وزارية حول الوقود المستقبلي، والتي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024، استعرض خلالها جهود الدولة في التحول بقطاع الطاقة، وأهداف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وترأس وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التجارة العالمي للهيدروجين، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ومسؤولي الدول الداعمة للمنتدى، وممثلين عن الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين، وتناولت المناقشات تطوير التجارة العالمية والعابرة للحدود للهيدروجين ومشتقاته، وبحث العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بسوق الهيدروجين وأفضل السبل لتعزيز التجارة العالمية لهذا المورد الحيوي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة.

كما شارك، في جلستين رفيعتي المستوى الأولى، حول مراكز الطاقة البحرية بعنوان “مراكز الطاقة: نقل وقود المستقبل، هل يتماشى الإنتاج والنقل”، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى تقنيات التبريد المبتكرة عالية الكفاءة. كذلك شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي ناقش التحول في قطاع الطاقة.

وأوضح المهندس شريف العلماء، أن هذه اللقاءات فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن المشاركة الفعالة لدولة الإمارات تأتي كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وخاصة الهيدروجين ودعم جهود الاستدامة العالمية، موضحاً دور هذه اللقاءات الدولية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الإستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة.

وأكد أن الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي في مجال الطاقة، وتسعى دائماً لتعزيز جهود الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ونظافة، وأن مشاركتها في هذا الاجتماع تأتي في إطار التزامها بدعم الابتكار وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى ضرورة تحقيق توازن بين تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة لجميع الدول.

وأضاف :” نحن على يقين بأن تعاون الإمارات مع أعضاء المجموعة سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، ويعزز من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ويدعم توجهات الدولة الرامية إلى أن تكون في طليعة الدول التي تقود الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع استراتيجياتنا للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومستهدفات رؤية ” نحن الإمارات”.

وقال إنه على المستوى الوطني حققت دولة الإمارات إنجازات متميزة في مجال التحول في قطاع الطاقة، حيث تبنت إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، حيث استثمرت أكثر من 160 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، فيما نخطط لاستثمار 500 مليار درهم أخرى في قطاع الطاقة خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي.

ولفت إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 6 جيجاوات، و5.6 جيجاوات من الطاقة النووية، فيما نستهدف رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 جيجاوات بحلول 2030.

وأشار إلى أهمية الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة والدور الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي، كما تطرق إلى مشاريع الدولة الرائدة في مجال تطوير تقنيات الهيدروجين، والتزامها بدعم الابتكار والتعاون الدولي لتعزيز الاستخدام الفعال للهيدروجين.

وأكد على مساعي الإمارات لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين- 2050.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب