الإمارات في أسبوع.. بن زايد والسيسي يتفقدان مدينة العلمين والوصول إلى العالمية هدف الحكومة الإماراتية

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار الإمارات العربية المتحدة  بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

• اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. الدولة الأفضل للعيش في آسيا.. و24 خبيرا يتوقعون نمو الاقتصاد خلال 2025

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يتفقدان مهرجان العلمين الجديدة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مهرجان العلمين الجديدة.

واصطحب الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد فى زيارة لمدينة العلمين الجديدة، وسط استقبال حافل من المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد خلال جولتهما بمدينة العلمين الجديدة.

وحرص الرئيس السيسى على استقبال الشيخ محمد بن زايد، ضيف مصر، خلال تواجده بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشهد العلاقات المصرية – الإماراتية توافقًا فى مختلف الملفات، إلى جانب حرص الزعيمين الدائم على التواصل بشأن مختلف الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقاطع الفيديو والصور عبر منصاتهم المختلفة، مشيدين بالأجواء الإيجابية للعلاقات المصرية الإماراتية بوجه عام، والعلاقات الأخوية بين الزعيمين.

محمد بن راشد: الوصول إلى الأفضل عالمياً أولوية رئيسية

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكد بن راشد، أن الارتقاء بجودة حياة المواطنين، والوصول بها إلى الأفضل عالمياً، يمثل الغاية الأساسية في كل خطط حكومة الإمارات وبرامجها وتوجهاتها. مشيداً سموّه بجهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية في تقديم أعلى مستويات الأداء والكفاءة؛ وقال «الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والوصول بها إلى الأفضل عالمياً يمثل أولوية رئيسية قادمة».

ودعا  إلى مضاعفة الجهود والطاقات، لتسريع تحقيق المستهدفات، خصوصاً في الملفات ذات الأولوية الوطنية وفي مقدمتها إسكان المواطنين، والتوطين، ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم، لتكون على مستوى الطموحات التنموية المستقبلية لدولة الإمارات؛ وقال «مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتسريع تحقيق المستهدفات في جميع القطاعات الوطنية».

وتناول اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالعمل الحكومي وخطط التطوير المتواصلة في هذا المجال، وآخر المستجدات في مختلف المبادرات والمشاريع الحكومية الداعمة للجهود التنموية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات.

وبحث الجهود المستمرة لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، وتوفير الدعم اللازم لمختلف شرائح المجتمع الإماراتي في شتى المجالات والقطاعات.

“هجرة الأثرياء”.. دولة عربية تستعد لاستقبالهم من بريطانيا

الإمارات في طريقها لتصبح أكبر مركز جذب للثروات في العالم للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتقرير هجرة الثروات الخاصة لشركة Henley.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة – التي تعد بالفعل مصدراً للعديد من المغتربين في الإمارات العربية المتحدة – انخفاضاً في عدد أصحاب الملايين بنسبة 17% بحلول عام 2028، وفقاً للبنك السويسري UBS.

وتبرز الإمارات كوجهة أمام أصحاب الثروات، بفضل الإعفاءات الضريبية مقارنة بالوطن الأم للعديد من أصحاب الثروات وفقاً لنتائج استطلاع الرأي. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في أعقاب الفوز الساحق في الانتخابات لحزب العمال البريطاني في يونيو، وفقاً لبعض الممولين.

قال كريم جيثا، المستثمر الإقليمي المخضرم الذي انتقل إلى الإمارات من المملكة المتحدة أثناء الوباء: “هناك عوامل دفع وجذب لهذا الاتجاه المتمثل في اختيار المليونيرات الانتقال إلى دبي”، بحسب ما نقلته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.

“تشمل عوامل الجذب احتمال فرض ضرائب أعلى في ظل حكومة عمالية جديدة. على سبيل المثال، كان أحد تعهدات حملة حزب العمال فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، مما سيرفع التكلفة بنسبة 20%”، وأضاف جيثا “تشمل عوامل الجذب تصور دبي بأنها آمنة للغاية وإصلاحات التأشيرات التي تشجع الهجرة”.

من المقرر أن تشهد الإمارات تدفقاً صافياً قياسياً يبلغ 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لتقرير هينلي، الذي صدر في يونيو. وهذا ما يقرب من ضعف الدولة الثانية في القائمة، الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن ترحب بتدفق صافٍ يبلغ 3800 مليونير في نفس الإطار الزمني.

“وبفضل عدم فرض ضريبة الدخل، والحصول على تأشيرات ذهبية، وأسلوب حياة فاخر، وموقع استراتيجي، رسخت الإمارات مكانتها كوجهة أولى في العالم للمليونيرات المهاجرين”، وفقاً للتقرير. وتُعد التأشيرة الذهبية في الإمارات تأشيرة إقامة طويلة الأجل تسمح للمقيمين الأجانب بالعيش أو العمل أو الدراسة للعديد من السنوات.

وأضاف التقرير أنه في حين أن المليونيرات الذين يهاجرون إلى الإمارات يأتون في الغالب من الهند والشرق الأوسط الأوسع وروسيا وأفريقيا، فمن المتوقع أن ينتقل عدد أكبر من البريطانيين والأوروبيين إلى الإمارة البراقة أيضاً.

وقالت سونيتا سينغ دلال، الشريكة في مكاتب حوراني الخاصة للثروات والعائلات في دبي، إن التنمية والإصلاحات في “نظام إدارة الثروات” في الإمارات هي المسؤولة عن الكثير من هذا.

وأضافت: “في أقل من 5 سنوات، قدمت الإمارات إطاراً تنظيمياً قوياً يوفر للأثرياء مجموعة من الحلول المبتكرة لحماية ثرواتهم والحفاظ عليها وتعزيزها”.

كما تساعد عوامل مثل البنية التحتية الحديثة ونظام المدارس الدولية القوي والاتصال الجغرافي وانخفاض معدل الجريمة وعدم وجود ضريبة دخل وتأشيرة العمل عن بعد وعدد من حوافز الاستثمار في جذب الأثرياء إلى دبي.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد بريطانيا انخفاض عدد سكانها من أصحاب الملايين من 3061553 العام الماضي إلى 2542464 بحلول عام 2028، وفقاً لتوقعات تقرير يو بي إس العالمي للثروة، الذي صدر في يونيو. ولكن من المهم أن نلاحظ أن عدد أصحاب الملايين الكبير في المملكة المتحدة – ثالث أعلى عدد في العالم – يشمل العديد من المقيمين الأجانب من أماكن مثل روسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.

والآن بعد أن بدأت حكومة المملكة المتحدة في التخلص التدريجي من وضع “غير المقيمين” – والذي سمح للأثرياء والمقيمين الأجانب غالباً بعدم دفع الضرائب البريطانية على الدخل في الخارج – فإن جزءاً كبيراً من هؤلاء السكان سيتطلع إلى إسقاط إقاماتهم في المملكة المتحدة.

وفي تعليقها على تقرير هينلي، قالت هانا وايت، مديرة معهد الحكومة المستقل في لندن، “إن التدفق الخارجي الذي تولده بالفعل الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في بريطانيا معرض لخطر التسارع بسبب المزيد من القرارات السياسية غير المرغوب فيها”.

وأشارت إلى الرسوم البالغة 40% والتي تم تطبيقها بالفعل على العقارات التي تزيد قيمتها عن 325 ألف جنيه إسترليني (417755 دولاراً أميركياً)، فضلاً عن إنهاء نظام الضرائب على غير المقيمين في المملكة المتحدة اعتباراً من عام 2025.

الإمارات ضمن الـ10 الكبار عالمياً في 13 مؤشراً بالاقتصاد والتجارة لـ2024

جاءت دولة الإمارات ضمن الدول الـ10 الكبار عالمياً في 13 مؤشراً رئيساً من مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بالاقتصاد والتجارة لعام 2024، الصادرة عن عدد من أكبر المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتنافسية في العالم. ووفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حلت الدولة في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً في “مؤشر نفقات الاستهلاك الأسري” الذي يعنى بالنمو الفعلي في نفقات الاستهلاك على أساس ثبات الأسعار؛ وذلك وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024.

وجاءت في المركز الأول عالمياً وإقليمياً وعربياً وخليجياً في “مؤشر معدل بالما” الذي يعنى بحصة الدخل وتقسيم الثروة بين السكان؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن “مؤسسة برتلمان ستيفتنغ”، وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لعام 2024.

وحلت الإمارات في المركز الرابع عالمياً في “مؤشر تضخم أسعار المستهلكين” الذي يعنى بتناغم معدلات التضخم، وعدم وجود زيادات كبيرة فيها؛ وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024.

وأيضاً، جاءت الدولة في المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في ثلاثة مؤشرات أخرى وفقاً للتقرير نفسه، وهي “مؤشر نسبة الصادرات من السلع من الناتج المحلي الإجمالي”، و”مؤشر رصيد الخدمات التجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي”، و”مؤشر صادرات السلع للفرد”.

وحلت الإمارات في المركز السابع عالمياً في كل من “مؤشر إجمالي المدخرات المحلية كنسبة من الناتج المحلي”، و”مؤشر صورة الدولة في الخارج” بشكل يشجع على تطوير الأعمال والاستثمارات.

وجاءت الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً وفقاً لـ”مؤشر الاكتتاب الأولي العام”، الذي يعنى بعدد عمليات الطرح وموطن الأسهم.

كما جاءت في المركز التاسع عالمياً في “مؤشر أسواق المال” الذي يعنى بسهولة الوصول والاستثمار في أسواق المال.

وحلت في المركز العاشر عالمياً، والأول إقليمياً وعربياً وخليجياً في “مؤشر الدمج والاستحواذ” الذي يعنى بعدد عمليات الدمج والاستحواذ على أساس عدد الشركات المدرجة في البورصة.

وجاءت في المركز العاشر أيضاً في “مؤشر الاقتصاد الموازي” الذي يعنى بعدم تأثير الاقتصاد الموازي على النمو الاقتصادي؛ وفقاً للتقرير نفسه الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024.

كما حلت في المركز العاشر عالمياً في “مؤشر وجود مقرات رئيسة لشركات عالمية واقعة ضمن تصنيف فوربس لأهم 2000 شركة عالمية”؛ وذلك وفقاً لتقرير تنمية السفر والسياحة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024.