الآليات الداخلية لإدارة أزمة سد النهضة
إعداد/ الباحث جمال المحلاوي
في الآونة الأخيرة واجهت الدولة المصرية العديد من التحديات خاصة في القطاع المائي، وقد نتجت تلك التحديات المتعلقة بالقطاع المائي عن عدد من العوامل منها: بناء سد النهضة حيث تستمد مصر حوالي 85% من حصتها في مياه النيل من النيل الأزرق، والذي تصاعدت عليه تورات بين مصر وإثيوبيا في العقد الأخير، بسبب سعي إثيوبيا الحثيث إلى بناء سد النهضة، ومن ثم قيامها بعدد من الإجراءات الأحادية دون الرجوع إلى دولتي المصب مثل بناء السد والبدء في مرحلة الملء والتشغيل، وتمثل الزيادة السكانية كذلك تحديًا رئيسيًا للموارد المائية، خاصة في ظل الزيادة المتنامية، والتي من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٠، مما يمثل ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية.
كذلك التغيرات المناخية والتي تمثل تحديًا آخر للموارد المائية المصرية وذلك في ظل ارتفاع درجة الحرارة، وكذلك الظواهر الجوية متطرفة وغير المسبوقة التي تضرب مناطق متفرقة في مصر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثيره السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية، وقد عملت الحكومة المصرية منذ عام 2014 على المحافظة على مياه النيل، في ضوء المعطيات الإقليمية والدولية الجديدة عن طريق وضع إطار تشريعي للحفاظ على المياه العذبة، إلى جانب القيام بالعديد من المشروعات القومية التي تخدم ترشيد المياه، وزيادة التوسع في موارد الدولة المصرية من المياه، وإطلاق المبادرات لمشاركة المواطنين في الحفاظ على مياه النيل.
التشريعات القانونية الداخلية لإدارة أزمة سد النهضة:
بدأت الدولة المصرية في التركيز على الإطار التشريعي في السياسات المائية وذلك بوضع أول تشريع خاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وهو القانون رقم (48) لسنة 1982، والذي تم وضعه في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وقد عملت الحكومات المتعاقبة على إعداد استراتيجيات، وسياسات مائية، بما يسهم في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد مصر المائية، وقد تم وضع أول استراتيجية عام 1988، واعتُمد تنفيذها على نظرية ”الإدارة المتكاملة للموارد المائية”، وتضمنت اشتراك العديد من الوزارات والجهات في تنفيذها.
وقد عملت على ثلاثة محاور تضمن الأول تعظيم الاستفادة من كل قطرة من المياه، والثاني في القضاء على مشكلة تلوث المياه، والثالث على التعاون مع دول حوض النيل لحفاظ على النيل وتنميته، وقد بلغت تكلفة مشروعات تلك المحاور حتى عام 2017، حوالي 145 مليار جنيه، إلا أنه تم إهمال البعد الاستراتيجي، والمتمثل في صياغة سياسات مائية وإشراك المجتمع فيها، وجاءت تلك الخطوة في ديسمبر 2016 حينما تم وضع استراتيجية لتنمية وإدارة الموارد المائية، وقد صدرت عن وزارة الري والموارد المائية، باعتبارها الجهة المنوط بها وضع السياسات المائية اللازمة “لضمان تغطية كافة متطلبات الزراعة والصناعة والشرب والملاحة”.([1])
واستهدفت الاستراتيجية قيام وزارة الموارد المائية والري بزيادة مصادر مواردها المائية، وذلك من خلال تحلية مياه البحر بمقدار 1.5 مليار متر مكعب حتى عام 2030؛ لاستخدامه في مياه الشرب، كما استهدفت الاستراتيجية مضاعفة الكمية عام 2037 لتصل إلى 3 مليار متر مكعب، وتحقيق الأمن المائي لمصر، من خلال تطبيق إدارة مستدامة للموارد المائية، حيث تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر، في نهاية عام 2020 أطلقت الدولة المصرية استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، وكانت تلك الاستراتيجية ضمن محاور “الخطة القومية للموارد المائية” (2017-2037)، وبلغت تكلفة تلك الاستراتيجية حوالي 50 مليار دولار، أطلق عليها “4 ت” بمشاركة عدد من الوزارات، المعنية بتنفيذ محاور تلك الخطة.([2])
وقد هدفت الدولة من خلال تشريعاتها الجديدة إلى ترشيد المياه وتقليل الموارد الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وقد صدر القانون رقم 147 لسنة 2021، والذي تم تحديثه عام 2023، ونص في مادته رقم (84) بحظر القيام بتبديد أو إهدار الموارد المائية، أو بصرفها دون مقتض في مصرف خاص أو عام، أو في شبكة صرف مغطى، أو باستخدامها في أراضٍ غير مقرر ريها، كما يُحظر إعاقة سير المياه في نهر النيل، وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى، وإلحاق أى تلف بأي هويس أو قنطرة أو إحدى منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة، كما يحظر إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه، أو الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل، وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، أو الردم في المجاري المائية أو على الجسور، ونصت المادة كذلك على منع استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، إلا بموافقة من الوزارة ، إلى جانب العديد من التشريعات التي سعت للحفاظ على موارد الدولة المائية.([3])
ونصت المادة (85) من ذات القانون على عدم جواز القيام بأعمال متمثلة في الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى، ومنع الري بمياه الصرف الزراعي، أو مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور، أو منشآت الري والصرف، والحماية من أخطار السيول، إذ إن ذلك الفعل يعرض تلك الجسور والمنشآت إلى أضرار، وقد نص القانون ذاته في المواد (100/102/103/105/106) بالعقوبات المقررة على مخالفة النصوص السابقة في المادتين (84/85)، وقد تراوحت تلك العقوبات بين السجن أو الغرامة حسب ما تقتضيه طبيعة المخالفة.([4])
المشروعات القومية لترشيد استخدام المياه.
اتجهت الدولة منذ عام 2014 إلى ترشيد استهلاك المياه كأداة لإدارة أزمة سد النهضة وتأثيراتها على المستوى الداخلي، كما قامت بوضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات التي تنتج عن بناء سد النهضة، فعملت على تدشين العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية المائية، مثل تنفيذ المشروعات المائية للتعاون مع دول حوض النيل، وايجاد شراكات في تلك الدول للعمل على تنفيذ مشروع ممر التنمية الذي أطلقته الدولة المصرية لاستفادة دول الحوض من الموانئ المصرية([5])، كما عملت على تشييد وتطوير القناطر على مجرى نهر النيل، وتأهيل وتبطين الترع الخاصة بالري، بالإضافة إلى تجديد المصارف الزراعية، كما قامت بتدشين برنامجًا لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تستهلك تلك المنظومة أكثر من 15% من جملة الموارد المائية المتوفرة لمصر سنويًا.([6])
كما قامت الدولة المصرية بالعديد من المشروعات التي هدفت إلى تحلية مياه البحر للاستفادة منها، ولتقليل الضغط على مياه نهر النيل للاستفادة من الأخيرة في أعمال الزراعة، وقد أعدت وزارة الإسكان المصرية ممثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وهيئة التخطيط العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية، خطة للفترة 2020-2050 تهدف إلى التوسع في محطات تحلية مياه البحر، والتي تقع ضمن خطة ترشيد المياه، وتعظيم الاستفادة من المواد المائية المتاحة بالدولة، يمكن عرض تلك المشروعات كالتالي([7]):
محطة تحلية المياه بالعين السخنة:تم الإعلان عن إنشاء تلك المحطة في سبتمبر 2015، أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى دولة سنغافورة، ويقع ذلك المشروع ضمن مشروع “تنمية محور قناة السويس”، وتعمل المحطة على تنقية 164 ألف م3 يوميًا، لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، بشمال غرب خليج السويس.
محطة شرق بورسعيد: قُدرت تكلفة ذلك المشروع حوالي 5 مليار جنيه، وتهدف المحطة إلى خدمة 2 مليون مواطن، وقد تم تقسيم مراحل انتاجها إلى مرحلتين، شملت المرحلة الأولى قيامها بتنقية 150ألف م3 يوميا، وذلك لخدمة المشروعات التنموية ولتلبية احتياجات شرق بورسعيد من مياه الشرب، واستهدفت المرحلة الثانية تنقية حوالي250 ألف م3 يوميًا.
محطة تحلية الغردقة: استهدف مشروع تحلية مياه الشرب بالغردقة إنتاج 80 ألف م3 يوميًا وذلك خلال عامين، وفق أحدث التقنيات المستخدمة في العالم، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ المشروع، وتهدف الدولة من خلال تلك المحطة إلى سد عجز المياه بمحافظة البحر الأحمر، والذي تتجاوز نسبته 40%.
محطة العلمين: هدفت الدولة من خلال إنشاء تلك المحطة إلى خدمة مساحة سكانية كبيرة، حيث تقوم بالعمل بطاقة 48 ألف م3 يوميًا، وسوف تسهم في زيادة ضخ مياه الشرب لمدينة مرسى مطروح وضواحيها خاصة في شهور الصيف، ومن المقرر لتلك المحطة أن تستخدم نظام “سكادا” والذي يشمل عدادات وكاميرات مراقبة لرصد أي عطل في الخطوط، إلى جانب أمكانية التشغيل عن بُعد.
محطات المناطق الحدودية: تعاني المناطق الحدودية في مصر من ندرة المياه، إلى جانب ضعف قدرات الدولة/ وارتفاع تكلفتها في مد أنابيب المياه إليها، لذا قامت الدولة المصرية إلى القيام بالعديد من محطات تحلية المياه لخدمة قطاع الشرب، وتوفير مياه النيل للزراعة فعملت على إنشاءمحطة تحلية شلاتينبطاقة 3 آلاف م3 يوميًا، ومحطة تحلية حلايب بطاقة 1.5 ألف م3 يوميًا، ومحطة تحلية نبق في محافظة جنوب سيناء بطاقة 6 آلاف م3 يوميًا لخدمة منطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، ومحطة تحلية رأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3 يوميًا، ومحطة تحلية أبو زنيمة بطاقة 20 ألف م3 يوميًا، إلى جانب محطة تحلية دهب، ومحطة تحلية نويبع، ومحطة تحلية الطور.
وحتى عام 2021 استطاعت الدولة المصرية الانتهاء من تنفيذ حوالي 1143 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي، وقد هدفت تلك المشروعات إلى خدمة 60 مليون نسمة بمشروعات المياه، و45 مليون نسمة بمشروعات الصرف، وأدت النتيجة الإجمالية لتلك المشروعات إلى زيادة مرافق منظومة المياه والصرف بأكثر من 10%، وهو ما ساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لتلك المنظومة بأكثر من 27%، وقد أشارت وزارة الموارد الماشية والري أن الكمية المنتجة من المياه من تلك المشروعات تبلغ حوالي 33.6 مليون م3 في اليوم، أي ما يعادل حوالي 12.2 مليار م3 في السنة، وأن الشبكات تبلغ حوالي 180 ألف كم.([8])
وفي نهاية عام 2020 قامت الدولة المصرية بالبدء في تنفيذ مشروع تبطين الترع، بإجمالي 20 كيلو مترًا في 20 محافظة، وهم (أسوان – قنا – الأقصر – سوهاج – أسيوط – المنيا – الغربية – الإسماعيلية – الدقهلية – بورسعيد – دمياط – البحيرة – الإسكندرية– بني سويف – الجيزة- الفيوم – القليوبية – المنوفية- الشرقية -كفر الشيخ) وذلك على مرحلتين، بتكلفة تبلغ حوالي 80 مليار جنيه، وقد صرح الرئيس السيسي في عام 2021 أن المشروع سيتم الانتهاء منه في 2024، إلا أن وزارة الري أعلنت فيما بعد أن المشروع يواجه بعض العقبات والتي ستؤدي إلى تأخير الانتهاء منه.([9])
ينقسم المشروع إلى أربعة مستويات، يتعلق المستوى الأول والثاني بتأهيل الترع والمساقي، فيما يتعلق المستويان الآخران بالأراضي الزراعية، ويختصا بالتوسع في الري الحديث*، والتوسع في تطبيقات الري الذكي، وبذلك فإن المشروع يقوم على منظومة تضمن ترشيد استخدام المياه، وتوصيلها للمنتفعين بالكميات والجودة المطلوبة في الوقت الذي يحتاجون إليها، كما هدف المشروع إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين.([10])
المبادرات المجتمعية كأداة لإدارة أزمة سد النهضة وتبعاتها:
بدأت المبادرات المصرية لحماية نهر النيل بعد ثورة يوليو عام 2013، في ديسمبر من نفس العام، حيث قام الدكتور “محمد عبد المطلب” وزير الموارد المائية والري آنذاك بالإعلان عن حملة توعية قومية بمختلف وسائل الإعلام تحت عنوان “نيلنا نحميه ونحافظ عليه”، بهدف ترشيد استخدام المياه والمحافظة عن نهر النيل من التلوث، وقد أشار الدكتور عبد المطلب إلى أن تلك الحملة ستستغرق شهرًا، بتكلفة حوالي نصف مليون جنيه، وأنه وسيتم استخدام القنوات التليفزيونية وإذاعة الراديو باعتبارهما الاسرع انتشارًا بين الشعب المصري آنذاك.([11])
وفي أكتوبر 2018 أطلقت الدكتورة “ياسمين فؤاد” وزيرة البيئة مبادرة “الأطفال لحماية نهر النيل”، وقد هدفت المبادرة إلى –حسب ما أعلنت وزيرة البيئة آنذاك- إلى تعريف النشء بأهمية نهر النيل في حياة المصريين ودورهم كحراس للبيئة في الحفاظ عليه للأجيال القادمة، كما قامت الوزارة في فبراير 2019، بإطلاق مبادرة “شباب النيل” وقد هدفت تلك المبادرة إلى تنظيف نهر النيل من المخلفات خاصة المخلفات البلاستيكية، وذلك من خلال الاتحاد المصري للشراع والتزلج على الماء، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المهتمة بالعمل البيئي والتطوعي.([12])
كما أطلقت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في فبراير 2022 مبادرة لترشيد استهلاك المياه حيث أطلقت عليها “نقطة مياه تساوي حياة”، وذلك لتوعية المصريين بقضايا متعددة على رأسها ترشيد المياه؛ من خلال مجموعة من الندوات والتي استهدفت مخاطبة شرائح عمرية مختلفة في القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة، وذلك بالتعاون مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديريات التربية والتعليم في المحافظات، إلى جانب المجلس القومي للمرأة([13])، كما أطلقت الدولة المصرية في أكتوبر 2022 أكبر مبادرة لتنظيف مياه النيل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “شباب بيحب مصر” في 16 محافظة مطلة على نهر النيل وهم (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الدقهلية –دمياط – الغربية – المنوفية – كفر الشيخ – البحيرة – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، تحت رعاية رئاسة قمة “COP 27” ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة البيئة، ووزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وقد اعتُبرت تلك الحملة هي الحملة الأطول على الإطلاق، وتم إضافتها في موسوعة “جنيتس” العالمية.
وكانت أخر المبادرات التي تم إطلاقها المبادرة الإعلامية لوزارة الموارد المائية والري في أغسطس عام 2024، وقد هدفت إلى زيادة وعى شرائح مختلفة من المصريين بأهمية المياه، وخاصة مياه النيل، والحفاظ عليها من الهدر أو التلوث، كذلك الحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتم فتح باب المشاركة التطوعية في تلك الحملة أمام المصريين وعلى رأسهم طلاب المدارس والجامعات، لما لهم من دور في نشر تلك المبادرات وإنجاحها، من خلال البدء في المحافظة على مياه النيل من ثم التأثير مستقبلًا، وقد شارك عدد من المؤسسات والوزارات في تلك المبادرة وعلى رأسها وزارة الأوقاف المصرية، والتي يمكن من خلالها توجيه منابر المساجد لنشر تلك المبادرة من خلال خطب الجمعة، لما لها من تأثير في نفوس المصريين.([14])
([1]) الهئية العامة للاستعلامات، مصر وقضية المياه، تاريخ النشر 26 يونيو 2022، تاريخ الدخول 13 أغسطس 2024، متاح على https://tinyurl.com/yu67d5m4
([2]) وزارة الموارد المائية والري، استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، ديسمبر 2016، ص 8.
([3]) منشورات قانونية، إصدار قانون الموارد المائية والري، تاريخ النشر 16 أكتوبر 2021، تاريخ الدخول 13 أغسطس 2024، متاح على https://manshurat.org/node/74560
([4]) منشورات قانونية، مرجع سابق.
([5]) عبد الله راشد سلامة العراقان، مرجع سابق، ص568
([6]) أمل إسماعيل – غادة خديوي، سياسات المياه.. تعزيز الأمن وجودة الحياة في مصر، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر 27 أكتوبر 2021، تاريخ الدخول 13 أغسطس 2024، متاح على https://ecss.com.eg/17199/
([7]) هبة زين، خطوة ليست جديدة .. مشروعات “تحلية المياه” في مصر: أسباب وفوائد، المرصد المصري، تاريخ النشر 30 يوليو 2021، تاريخ الدخول 13 أغسطس 2024، متاح على https://marsad.ecss.com.eg/59564/
([8]) أمل إسماعيل – غادة خديوي، مرجع سابق.
([9]) إسلام عيسى، مشروع تأهيل وتطوير الترع.. تعظيم الاستفادة من المياه وحياة كريمة للمزارع المصري، القاهرة الإخبارية، تاريخ المشر 26 سبتمبر 2023، تاريخ الدخول 15 أغسطس 2024، متاح على https://tinyurl.com/5dtjsvnj
* تهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث إلى ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وقد قامت ففي استراتيجية وزارة الري والموارد المائية قامت بإعطاء أولويات محددة للأراضي الصحراوية والتي يجب أن يتم استخدام نظم الري الحديث بها، إلى جانب تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر بدلا من الري بالتنقيط، كذلك التحولِ لزراعة قصب السكر باستخدام الري بالتنقيط باعتبار أن قصب السكر يُعد من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.
([10]) إبراهيم مصطفى، تبطين الترع في مصر… حفظ للمياه أم إهدار للمال، اندبندنت العربية، تاريخ النشر 13 فبراير 2023، تاريخ الدخول 15 أغسطس 2024، متاح على https://tinyurl.com/bdvuuv43
([11]) أسماء نصار، وزير الري: أطلقنا حملة توعية بعنوان “نيلنا نحميه ونحافظ عليه“، اليوم السابع، تاريخ النشر 13 مايو 2014، تاريخ الدخول 15 أغسطس 2024، متاح على https://tinyurl.com/4jjhakn5
([12]) يوسف عفيفي، وزيرة البيئة: مبادرة شباب للنيل خطوة ضمن الإجراءات الهادفة للتوعية بضرورة الحفاظ على النيل، المصراوي، تاريخ النشر 9 فبراير 2019، تاريخ الدخول 16 أغسطس 2024، متاح على https://tinyurl.com/5n7auu4y
