مساعى وتجارب الدول الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية «دراسة»

2022/11/08 12:25:11 مساءً

القاهرة /يسرا محمد مسعود

إن التغير المناخى ليس مشكلة بيئية عالمية فقط ،بل هو أيضاً قضية إقليمية ومحلية،تثير قلقاً بيئياً كبيراً.فقد أدت الظاهرة المناخية الناتجة عن التدخلات والأنشطة البشرية الكثيفة ،إلى تغيرات جذرية مست التوازنات البيئية الطبيعية والبشرية على مستوى العالم وكانت المغرب وغيرها من الدول من بين الدول المتضررة والتى تحملت جزءاً كبيراً من هذا التغير المناخى ،حيث شهدت مؤخراً ارتفاعاً غير مسبوق فى درجات الحرارة وانخفاضاً كبيراً فى نسبة هطول الأمطار وتدهور باقى الموارد الطبيعية ،كما تخسر أفريقيا حوالى 17 مليار دولار سنوياً جراء تغير المناخ. ، فما هو حوار بطرسبرج للمناخ ؟ وما دور منظمة الإيجاد ؟وما هى الاستراتيجيات التى استخدمتها مصر والدول الأفريقية الأخرى لمواجهة هذه الظاهرة؟

اقرأ أيضا: باحث سياسي: قمة المناخ COP27 العالمية تنطلق من شرم الشيخ لإنقاذ الأرض

بداية ،جاء “حوار بطرسبرج للمناخ” ،يوم الإثنين 18 يوليو من هذا العام ،برئاسة كلاً من مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وألمانيا بقيادة المستشار الألمانى شولتس ،كمقدمة وتمهيداً لمؤتمر كوب 27 للمناخ المزمع عقده فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم ويشارك فى هذا المؤتمر نحو 40 دولة من دول العالم ويأتى هذا المؤتمر للمناخ كخطوة هامة ونقطة تحول فى مواجهة التغيرات المناخية ،وكانت رسالته هى إنقاذ الأرض،كما يأتى هذا المؤتمر كوسيلة لنهوض دول العالم بمسؤوليتها فى قضية المناخ ،حيث يجب الإسراع لمكافحة تغير المناخ لمدى خطورة هذه القضية على العالم بأكمله .ومن الجانب الألمانى قالت وزيرة الخارجية الألمانية “بيربوك “ضرورة احتواء أكبر تهديد أمنى لهذا القرن ،حيث يشكل أكبر مشكلة لجميع سكان الأرض” .وناقش أيضاً المؤتمر فى افتتاحيته ضرورة عدم توقف الحلول عند أى حدود ،وقد خرج المؤتمر بضرورة تكثيف الجهود والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وأن ألمانيا تستعيد تنشيط محطات الطاقة التى تعمل بالفحم وهذا مع عدم التخلى عن هدف الحد من زيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض عن 1,5 درجة مئوية .

وفى ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية ،أكد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى على أهمية عدم استخدام هذه التوترات فى عدم الوفاء بالالتزامات تجاه قضية المناخ وخاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية وأن الوقت قد حان للعمل الجاد ،وضرورة بقاء حماية البيئة وقضية المناخ وجعلها على رأس جدول أعمال دول العالم ،وتأتى مشاكل امدادات الطاقة بسبب حرب أوكرانيا ونقص الغذاء فى بعض مناطق العالم لها دورهام.

كما رأى شولتس المستشار الألمانى فى “حوار بطرسبرج للمناخ”المنعقد فى برلين إنه لا يمكن زيادة حصة الطاقة المولدة من الفحم مرة أخرى وكذلك ضرورة أن تتماشى الاستثمارات فى البنية التحتية للغاز مع هدف تحقيق الحياد الكربونى فى ألمانيا وبجميع دول العالم فى المستقبل وإنه يجب تضافر جهود جميع دول العالم لحماية المناخ من خلال استخدام توربينات الرياح والأنظمة الشمسية والتنقل بدون عوادم .

أفريقيا التغيرات المناخية

وقد نظمت سفارة مصر لدى أثيوبيا وبعثتها الدائمة لدى الإتحاد الأفريقى ،فى شهر مايو الماضى جلسة نقاشية حول موضوع التكيف مع تغير المناخ فى القارة الأفريقية الأكثر تضررا،فى ظل التداعيات السلبية لتغير المناخ والتى تواجهها القارة بالفعل ومستمرة للعقدين المقبلين بالرغم من الجهود الدولية الجارية للحد من الانبعاثات ،وذلك فى إطار الاستعدادات المصرية الجارية لاستضافة “الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر والذى سيعقد بشرم الشيخ .

حيث استضافت مفوضية الاتحاد الأفريقى بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية فى أديس أبابا ،فريقاً من رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف من 29 يونيو الماضى حتى 2 يوليو 2022 ،وذلك برئاسة السفير محمد نصر ،مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة والمفاوض الرئيسى لرئاسة المؤتمر.

وقد أعلنت نائبة رئيس المفوضية الأفريقية ،الدكتورة مونيك نساتزابا عن عزمها لعقد سلسلة من الاجتماعات والآليات لتعزيز التنسيق بين الإدارات والآليات الحكومية الدولية قبل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لضمان المشاركة الأكثر نشاطاَوتعزيز الدفاع عن المصالح الأفريقية المشتركة فى مجال تغير المناخ باعتبارها القضية التى تكتسب أهمية خاصة للقارة.

وقد طالبت مصر بمساعدات مالية للدول الإفريقية من أجل تحمل التكلفة الضخمة للتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ .

كما طالب الأمين العام لمنظمة الإيجاد ، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ، “وركنيه جيبياهو” ،بأهمية وفاء الدول الأعضاء والشركاء بالوفاء بالتزاماتها السنوية فى الصندوق الإقليمى لدعم صندوق الاستجابة للكوارث التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ،كما دعا إلى الاستجابة الفورية لحالات الطوارىْ ،بنحو 6,3 مليار دولار أمريكى ،لمعالجة حالة الجفاف التى تضرب دول المنطقة ،والجدير بالذكر أن المنظمة الحكومية للتنمية تتشكل من 6 دول تعانى من الجفاف وهى :”جيبوتى وأثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا” .

وتجدر الإشارة إنه فى الوقت الذى احتفل به العالم باليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف يوم 17 يونيو تحت شعار”النهوض من الجفاف معاً”،يغرق الجزء الشرقى من منطقة القرن الأفريقى الكبرى فى حالة جفاف شديدة أخرى ،حيث تعتبر أسوأ موجة جفاف فى المنطقة منذ 40 عاماً،ويعانى 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائى الشديد بسبب الجفاف وفقاً لأحدث تحليل لتصنيف مراحل الأمن الغذائى المتكامل ((IPC،وقد أدى النقص الحاد فى المياه إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص من منازلهم بحثاً عن الماء والغذاء ،وكذلك مستويات عالية من سوء التغذية وتم إغلاق مئات المدارس وهذا مع انخفاض أعداد الحضور والتسرب .

وبالرجوع إلى الوراء ،فإن إحدى الإسهامات الرئيسة لمنظمة إيجاد ،فى مكافحة التصحر والجفاف هى إنشاء وقيادة منصة إقليمية تسمى ( IDDRSI) لمقاومة الجفاف من أجل الصمود فى مواجهة كوارث الجفاف وذلك فى التاسع من سبتمبر عام 2011 فى نيروبى .

وتوفر هذه المنصة الطرق التى يتم من خلالها مناقشة أولويات المنطقة وتحقيق أهداف المنصة بشكل جماعى من قبل البلدان المتضررة وشركاء التنمية وتجمع المنصة بين مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة ،بما فى ذلك الدول الأعضاء وشركاء التنمية والشركاء المنفذين ،بما فى ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدنى ومؤسسات البحث والتدريب المتخصصة وكذلك الهيئة الحكومية الدولية المهتمة بالتنمية وهذا جنباً إلى جنب مؤسستها الفنية.وتدافع المنصة عن بنية متماسكة للتعاون الدولى تتضمن التنسيق المعزز للروابط الاستراتيجية بين جميع الجهات الفاعلة على جميع المستويات .وعلى الرغم من ذلك ،وبعد مرور عشر سنوات من إنشاء المنبر ،تجد المنطقة نفسها فى حالة من انعدام الأمن الغذائى مع زيادة الاحتياجات الإنسانية ،فى أعقاب ظروف الجفاف المستمرة والمتتالية من خمس مواسم هطول أمطار، منذ عام 2020 ،فتتحمل الصومال وإثيوبيا وكينيا وجيبوتى العبء الأكبر من الجفاف .

ومن خلال مركزال(IGAD) للمناخ ،تم تطوير نظاماً لرصد الجفاف أطلق عليه اسم “مراقبة الجفاف فى شرق أفريقيا “ويتيح هذا النظام تحليل الوضع الحالى على أرض الواقع لتسهيل الاستجابة المناسبة والعمل على فهم أنماط الجفاف بمرور الوقت .

كما تعمل اللجنة الدولية لجماية المحيط الهادىْ فى الوقت الحالى على التنبؤ بالجفاف من خلال نظام مراقبة الجفاف .وفى الوقت الذى تحسنت فيه أنظمة الإنذار المبكر على الصعيدين الإقليمى والعالمى ،فإن المحنة الحالية تسلط الضوء على الفجوة بين الإنذار المبكر والعمل المبكر والآلية الحاسمة لتمويل العمل المبكر المفقودة على المستويين الحكومى والإنسانى.

وممال شك فيه أن تغير المناخ يؤثر بشدة على الإنتاج الحيوانى من خلال آثاره غير المباشرة على المياه وتوافر الأعلاف .كما إن منظمة الإيجاد بجانب مؤسسات أخرى قامت بتطوير بدرجات متفاوتة ،استراتيجيات وجهود سياسية أخرى على المستوى الإقليمى لشرق أفريقيا،يتعلق الكثير منها بتغير المناخ وتنمية قطاع الثروة الحيوانية .

ولنتذكر فى هذا السياق ،أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)،قد أنشئت خصيصاً فى عام 1986 باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتصحر ،وذلك لمعالجة آثار الجفاف من خلال تمكين العمل الجماعى فى القرن الأفريقى.

كما عقدت هيئة الإنذار المبكر بمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”فى شهر مايو الماضى ،جلسة عمل مع منظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو)،فى أبوجا وتطرق الجانبان إلى استكشاف التعاون والمصالح المشتركة وذلك مع التركيز على تغير المناخ وقضايا أخرى هامة كمكافحة الإرهاب والقرصنة فى خليج غينيا .

وفى إطار تبنى سياسات صديقة للبيئة هدفها التنمية الإقتصادية أو ما يسمى بالإقتصاد الأخضر ،فإننا نجد العديد من التجارب الملهمة فى بعض المجالات :

1-مصر وقضية تغير المناخ :

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم التأكيد دائماً على إنه لا يوجد استثمار أو استدامة أو تقدم دون وضع البيئة كأولوية هامة فى المشروعات التنموية بالدولة من خلال وضع مجموعة من المعايير البيئية أو المعايير الخضراء فى الخطة الاستثمارية للمشروعات بالدولة .

وقد وقعت مصر على اتفاقية “باريس للمناخ “ضمن 194 دولة وقعت على الاتفاق ،وكانت أهم بنودها تعهد المجتمع الدولى بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها دون درجتين مئوتين ،قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية ،أى متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية ،والسعى لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقة البديلة وإعادة تشجير الغابات والسعى لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية .

أ-وقد اتخذت مصر عدة تدابير للتعامل مع قضية التغيرات المناخية منها :

-التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة فى كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أى التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.

-التصديق على بروتكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ،وتشتمل على المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة.

-إصدار تقرير الإبلاغ الوطنى الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحرارى ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية.

-تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة فى مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح ،الشمسية،المائية ،الحيوية).

-تنفيذ مشروعات لحماية الشواطىْ من خلال الموارد المائية والرى وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

-قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولى واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة .

-عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.

-إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لوضع التصور والسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ.

-تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة .

ب-وقد اطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050فى شهر مايو الماضى وهى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر2030فيما تستعد البلاد لاستضافة قمة المناخ فى شرم الشيخ COP 27 وكان هناك عدة أهداف رئيسة وأهداف فرعية والتوجهات الاستراتيجية المحددة للإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

وكان الهدف الأول :

هو تحقيق نمو اقتصادى ومنخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات ويشمل تحول مجال الطاقة عن طريق زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة فى مزيج الطاقة وكذلك خفض الانبعاثات الناتجة عن الوقود الإحفورى وتعظيم كفاءة الطاقة وكذا تبنى اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من الأنشطة الغير متعلقة بالطاقة .

أما الهدف الثانى:

فيتعلق ببناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ ويتضمن حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ وتقليل الخسائر والأضرار التى يمكن أن تحدث لأصول الدولة والنظم الإيكولوجية عن طريق الحفاظ عليها من تأثيرات تغير المناخ .والحفاظ على موارد الدولة من تأثيرات تغير المناخ ووجود البنية التحتية وخدمات مرنة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ وتنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث والحفاظ على المساحات الخضراء والتوسع بها وتعزيز اعتبارات الاستجابة الخاصة بالمرأة لمساعداتها على التكيف مع تغير المناخ .

والهدف الثالث:

فيتعلق بتحسين وحوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ ويشمل تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتحسين مكانة مصر فى الترتيب الدولى الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخى وكذلك إصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه .وتعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق .

وعن الهدف الرابع:

فيشمل تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية ويتضمن الترويج للأعمال المصفية الخضراء المحلية وخطوط الائتمان الخضراء والترويج لآليات التمويل المبتكرة التى تعطى الأولوية لإجراءات التكيف ،على سبيل المثال السندات الخضراء .وكذلك مشاركة القطاع الخاص فى تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل الأنشطة المناخية .والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية .وعن الهدف الخامس ،فيتعلق بتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى لمكافحة تغير المناخ ويشمل تعزيز دور البحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وتسهيل نشر المعلومات المتعلقة بالمناخ وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين وزيادة الوعى بشأأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعى السياسات /القرارات/والمواطنين والطلاب).

ج-فرص مصر فى قضية المناخ :

يتميز قطاع الطاقة من حيث وجود وحدات وزارية خاصة بتغير المناخ وكفاءة الطاقة وأنشطة التخفيف مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعديل السياسات
تطابق العديد من الخطط الأستراتيجية للدولة مع بعد التخفيف من التغيرات المناخية (مثال:إستراتيجية إدارة المخلفات الصلبة البلدية).
رفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء والوقود (ترشيد الاستهلاك ).
دور مصر الريادى فى المفاوضات الدولية حول تغير المناخ واستضافتها لمؤتمر تغير المناخ 2022 .
تنفيذ الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على مصر 2100 .
تتمتع مصر بشدة أشعة الشمس وقوة الرياح فى العديد من المناطق وبالتالى يمكن التوسع بشكل كبير فى إنتاج الطاقة المتجددة .
حرص الكثير من الجهات المانحة على تقديم تسهيلات لتمويل مشروعات التخفيف.
التطور التكنولوجى المتسارع والذى من شأنه تمكين العديد من المعنيين والجماهير من التعرف على الظاهر الطبيعية والمناخية المختلفة وتغيرها وأسباب ذلك ،مما يكون له الأثر الإيجابى فى توعية ورفع الوعى المجتمعى.

د-التحديات التى تواجه مصر فى قضية المناخ :

توجد تهديد لموارد مصر المائية نتيجة الأزمات الخاصة بحصة مصر من نهر النيل مع دول المصب ،وانخفاض توافر المياه الجوفية وزيادة ملوحة المياه الجوفية وزيادة الإجهاد المائى .
ظواهر الطقس الحادة والمتمثلة فى السيول والعواصف وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر .
الفقر
الإجهاد المائى
المناطق السكانية الغير مخططة والزحف العمرانى على المناطق الريفية .
الزيادة السكانية بمعدلات كبيرة مما يزيد من الضغط على مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الموارد والإمكانات المتاحة للحفاظ على البيئة .
محدودية (عدم اليقين للوصول ) للموارد المائية من الجهات المانحة .
عدم أخذ أولويات واحتياجات ومسؤوليات المرأة فى الاعتبار فى القضايا المتعلقة بالتغير لمناخى رغم قابليتها الشديدة للتأثر بهذا خاصة فى المجتمعات الريفية والأقل تعليماً.

ويتحتم على الحكومة المصرية تبنى العديد من التوجهات العامة التى من الممكن أن تدعم تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه وذلك من أجل تعزيز الدور الريادى لمصر فى مجال العمل المناخى على المستويين الإقليمى والدولى فى ضوء اتقاق باريس وأهداف التنمية المستدامة ،حيث يمثل العمل المناخى فرصة استراتيجية لترسيخ مكانة الدولة ،وتستهدف تقوية الدور القيادى لمصر فى مجال التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.

ويمكن تلخيص هذه التوجهات العامة من خلال ثمان توجهات على النحو التالى :

التوجه الأول :التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية مثل استراتيجية التنمية المستدامة -رؤية مصر 2030، واستراتيجية الاقتصاد الأخضر ،والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ،واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات والاستراتيجيات القطاعية مثل الاستراتيجية الزراعية المستدامة وما إلى ذلك .

التوجه الثانى:دمج الاجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية فى التخطيط الوطنى .

التوجه الثالث :دمج معايير الاستدامة والتعافى الأخضر فى التخطيط الوطنى وإعداد الميزانية .

التوجه الرابع :دمج التكيف مع المناخ والمرونة فى مشروعات البنية التحتية .

التوجه الخامس :الاستفادة من فرص التمويل المتاحة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخى واتفاقية باريس وغيرها من المصادر ذات الصلة بالمناخ .

التوجه السادس :استغلال البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشروعات جديدة متعلقة بتغير المناخ ،على سبيل المثال :الاستفادة من شبكة الكهرباء الحالية المحدثة والموسعة لتشغيل المركبات الكهربائية .

التوجه السابع :تعزيز تنافسية السوق والتنوع الاقتصادى وخلق فرص عمل خضراء التوجه.

التوجه الثامن :تعزيز التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف مع دول العالم ومؤسسات التمويل الدولية والوكالات المتخصصة فى المجالات ذات الإهتمام المشترك مثل دول حوض النيل وغيرها .

2-الجزائر:

فتجدر الإشارة إلى الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية -الجزائرية ،التى انعقدت برئاسة كلاً من رئيس وزراء البلدين خلال يونيو الماضى بالجزائر ،وفى إطار هذه الدورة تم التوقيع على برنامج تنفيذى فى مجال البيئة والتنمية المستدامة للأعوام 2022 -2024 ،بين وزارتى البيئة المصرية والجزائرية .

وقد عملت الجزائر على مكافحة التغير المناخى حيث وضعت استراتيجية لها من خلال استحداث لجنة وطنية ،عرفت باللجنة الوطنية للمناخ عام 2015 ،وكلفت تلك اللجنة بمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيرتها على التنمية .كما وضعت الحكومة الجزائرية المخطط الوطنى للمناخ عام 2017 ،ووضعت أيضاً دراسات تحليلية لمخاطر الهشاشة المناخية وقد صادقت الحكومة الجزائرية فى مارس 2019 على مخطط بعث الإقتصاد الأخضر ،كما شجعت الجزائر الصناعات التحويلية والاستثمار فى مجال النفايات ،كما وضعت إعفاء ضريبى للشركات الصناعية التى تلتزم بخفض انبعاثات الغازات المضرة للبيئة والنفايات الكيميائية .

ويهدف المخطط الوطنى الخاص 2020-2030 إلى تخفيض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 22% ،كالتزام مشروط و7 % كالتزام طوعى ،كما تشمل إجراءات التخفيف من تأثيرات تغير المناخ كلاً من قطاع الصناعة والنفايات والطاقة والغابات والنقل والمجتمعات المحلية والسكن والسياحة.وحققت الجزائر قفزة في مجال البيئة بإزالة كلية للبنزين الذي يحتوي على الرصاص، وقررت سحب هذا النوع من محطات الوقود ، بسبب تأثيراته على البيئة والطبيعة المشتتة للرصاص المنبعث من عوادم السيارات عند حرق البنزين العادي أو المحتوي على الرصاص ، وتعميم استخدام البنزين بدون رصاص، بما يسمح بتنشيط تطوير التكنولوجيات الجديدة الأكثر احتراما للبيئة، مع تخفيض للملوثات المنتشرة في الهواء، وبهذا أصبح البنزين بدون رصاص هو المتاح في جميع محطات الخدمات وبالسعر نفسه.

كما دشنت الجزائر شركة جديدة لتطوير الطاقة المتجددة، بهدف إدارة مشروعات الطاقة النظيفة في البلاد، وذلك في إطار اتجاه الدولة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، وخفض مستوى الانبعاثات.

3-المغرب

قد رمت خطة المغرب للطاقة الشمسية 2009-2020 إلى خفض واردات المغرب من الطاقة بواسطة توليد 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وذلك بالترافق مع دعم النمو الاقتصادى وخلق العمالة ،كما ترمى إلى تحقيق إدماج صناعى لتكنولوجيات الطاقة الشمسية المركزة .

فالمغرب اتخذ وفق إحدى الأبحاث العلمية عدة استراتيجيات وبدائل ممكنة لمواجهة الظاهرة المناخية بالمغرب ،فلمواجهة الظاهرة المناخية وضع المغرب مجموعة من التدابير والخطط الاستراتيجية تسعى إلى التخفيف من الغازات والتكيف مع تغير المناخ وقد صاغ المغرب مجموعة من القوانين لدعم حماية البيئة ومحاربة التلوث بكل أشكاله وذلك باعتباره ضمن الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية ومن أهم هذه الخطط :

سياسة وبرنامج المغرب الأخضر من خلال تعزيز زراعة الأشجار.
إستراتيجة بناء السدود.
الاهتمام بالطاقة المتجددة من خلال تعزيز المشاريع الكبيرة المتعلقة بالطاقة الشمسية والرياح .

كما صاغ المغرب العديد من القوانين المتعلقة بحماية البيئة من الأضرار المناخية وعلى سبيل المثال :قانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والذى يهدف إلى وضع استراتيجية للطاقة تعتمد على التكنولوجيا الجديدة وتوفير الطاقة البديلة من خلال تشجيع الطاقات المتجددة والمحافظة على البيئة ،وكذلك قانون رقم 13.03 والذى يهدف إلى الوقاية والحد من انبعاثات الملوثات الجوية.

وبجانب هذه القوانين فمن الضرورى دعم برامج التوعية فى الوسائل الإعلامية من خلال مد المواطن بالمعلومات الكافية حول القضايا البيئية والتى يفتقر فيها الفرد إلى أدنى مستويات المعرفة ،وكذلك إعادة النظر فى المقررات التعليمية حتى تواكب التغيرات المناخية ،حتى يعيش الوضع الراهن ومواكبته.

وكذلك دعم المجتمع المدنى حيث أن مسؤولية تغير المناخ لا تقع فقط على الحكومات ومؤسسات الدولة والأفراد بمعزل عن دور وأهمية المجتمع المدنى مثل” منظمة السلام الأخضر “بالمغرب والتى استطاعت منع العديد من الأنشطة المسببة للتلوث البيئى والمناخى على وجه الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى إنه فى تقرير اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقيين المعنية بتغير المناخ حول برنامج مسائل الجنسين والشباب المتعلق بتغيرالمناخ والذى انعقد بالمكتب الأفريقى للثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقى بنيروبى فى يونيو 2016 وكان الهدف من الاجتماع يتمثل فى دعوة مختلف الوكالات الداعية والممثلة لأصوات المرأة والشباب فى جميع أنحاء أفريقيا إلى مناقشة إمكانيات بناء صوت واحد للنساء والشباب حول شؤون المناخ فى تنفيذ اتفاقية باريس .واستهدف الاجتماع بوجه خاص المساعدة فى التوصل إلى تطوير خطة استراتيجية مبتكرة تضع المرأة والشباب فى خط المواجهة وتسمح لهم بالاضطلاع بدور هام فى تحقيق المرونة إزاء تغير المناخ وفقاً لأجندة 2063 لأفريقيا وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 .كما رمى الاجتماع إلى مناقشة إمكانيات إقامة منبر فريد للمرأة والشباب حول المناخ.وقد شارك بالاجتماع العديد من البلدان الأفريقية.

مثل :الجزائر،بوروندى،الكاميرون ،الرأس الأخضر،كوت ديفوار،إثيوبيا ،الجابون ،غانا غينيا ،كينيا ،مالى،موريشيوس،موزمبيق،نيجيريا،جنوب أفريقيا،السودان،جامبيا،أوغندا،جمهوريةتنزانيا المتحدة،زامبيا،وزميمبابوى.

وكانت أهم نتائج الاجتماع تتمحور حول عدة نقاط أهمها:

1-أهمية بناء القدرات والتوعية بشأن قضايا تغير المناخ فى أفريقيا .

2-رفع مستوى مشاركة الشباب والمرأة فى البرامج الوطنية والإقليمية والقارية والعالمية بشأن تغير المناخ .

3-أهمية ضمان اعتراف الحكومات الوطنية بالشباب باعتبارهم لاعبين أساسيين فى خطابات تغير المناخ .

4-يتعين على الحكومات الوطنية تبنى سلوك النمو الأخضر وبث الوعى فى مواطنيها وشركائها .

5- نشر السياسات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ على مستوى القاعدة الشعبية مع التركيز على اتفاقية باريس. .

وعن دور مصرأيضاً فقد طالبت بتوفير “تمويل ميسر”لمواجهة تداعيات التغير المناخى فى أفريقيا ،رافضة إثقال دول القارة بمزيد من الديون حيث تعد أفريقيا من أكثر المناطق عالمياً تضرراً من تغير المناخ ،حيث توجد 17 دولة أفريقية ضمن أكثر من 20 دولة متأثرة بالتغيرات المناخية رغم إسهام القارة المحدود فى هذه الأزمة .

والجدير بالذكر أن نصف الدول الأكثر تعرضاً للضرر هى دول أفريقية وفى مقدمتها موزمبيق والنيجر وجنوب السودان وزيمبابوى ومالاوى ،كما تواجه الدول الأفريقية مخاطر عديدة مثل :شح المياه والأمن الغذائى والجوع وسوء التغذية وتحتل بعض الدول الأفريقية مراتب الحالات الحرجة.

4-الطاقة الشمسية فى تونس :فقد باشرت تونس خطوات لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بهدف تقليل اعتمادها على النفط والغاز ،حيث تم إقرار قانون نظام الحفاظ على الطاقة وتلاه مباشرة استحداث آلية تمويل الصندوق الوطنى لإدارة الطاقة وفى عام 2008 وفرت خطط الطاقة النظيفة على الحكومة 1,1 بليون دولار فى فواتير الطاقة .

،باعتباره مصدر من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% وبانبعاثات ضارة تقترب من الصفر.

بعض الحلول والمساعى الأخرى لبعض الدول الأفريقية :

وقد واجهت بعض الدول الأفريقية ظاهرة التغير المناخى من خلال إيجاد بعض الحلول لتلك المشكلة :

5- ففى سيراليون على سبيل المثال يتصدى المزارعون للحرائق بفضل حقول الأرز وذلك عن طريق تخليهم الحرق وزراعة الأرز فى المستنقعات ،مما يقلل التلوث والانبعاثات الناجمة عن الحرائق

6- النيجر ،فالجهود مستمرة لمساعدة المزارعين ومعظمهم من النساء ،على الاستغناء عن الاعتماد على الأمطار التى أصبحب نادرة للغاية وذلك باستخدام منظم الرى صغير النطاق .

7-وفى الصومال توفر أنظمة المياه التى تعمل بالطاقة الشمسية إمدادات المياه على مدار العام لرعاة الإبل الذين يعتمدون على مراعى أصبحت تزداد جفافاً و هذا فى إطار حملة وطنية للتكيف مع تغير المناخ .

وعن الصومال أيضاً فقد أشارت الخبيرة الأممية “إيشا ديفان” إلى أن قضايا انعدام الأمن والنزاع والجفاف المتكرر بسبب تغير المناخ تؤدى إلى زيادة عدد النازحين داخلياً فى الصومال ،بالإضافة إلى النقص الحاد فى الغذاء والمياه.

وتأسيساً على ما سبق ،فإن قضية المناخ فى الحقيقة هى تحدى كبير يواجه البشرية حالياً ،ولذلك تأتى الحاجة الملحة لمواجهاته والتكيف معه ويأتى الضرورة هنا للتنويه إلى التقرير الأخير الصادر عن “الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ “IPCC وهى تعد أعلى جهة علمية محايدة فى مجال تغير المناخ وحاصلة على جائزة نوبل عام 2007 لجهودها فى هذا المجال وكان لها الدور فى إبراز خطورة الموقف والتأكيد على استحالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه .

لذلك فلا يمكن إنكار إن مصر ،وإدراكها لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ،لن تدخر جهداً لحشد الإرادة السياسية اللازمة لتشجيع كل الدول لاتخاذ إجراءات عملية للتعامل مع قضية تغير المناخ والعمل على خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ وتوفير الدعم اللازم للدول النامية ،لتحقيق الهدف المنشود لهذا العمل الجماعى الدولى ،لتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والمستقبلية لكوكب الأرض .

8-تجربة نيجيريا :

وقد أطلق الاتحاد الأوروبى مبادرة الاقتصاد الأخضر فى نيجيريا ،لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 1,35 مليار دولار فى 4 يوليو الماضى وتضخ أوروبا تمويلات مبادرة الاقتصاد الأخضر وقد ذكرت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى نيجيريا ،صامويلا إسوبى ،إن 4 دول تشارك فى مبادرة الاقتصاد الأخضر فى نيجيريا وهى :الدنمارك ،فرنسا،ألمانيا،هولندا ،تنفذ نحو 60 مشروعاً جديداً فى القطاعات المستهدفة .كما ذكرت السفيرة أن العمل على تلك المشروعات بمبادرة الاقتصاد الأخضر فى نيجيريا قد بدأ ويستمر حتى عام 2027 .

9-تجربة كينيا :

وضعت الحكومة الكينية خطة لمكافحة تغير المناخ، في إطار جهودها الرامية لحماية نشاطها الزراعي الذي يمثل أهم روافد الاقتصاد، بعد تزايد ظواهر الطقس والمناخ المتطرفة وتواتر موجات الجفاف وغيرها من تداعيات تغير المناخ التي عانت منها البلاد في السنوات الأخيرة. وتتضمن أهداف الخطة الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030.

كما فرضت السلطات الكينية حظراً على استخدام الأكياس البلاستيكية لحماية مجاريها المائية والبيئة، ووصف هذا الحظر بأنه الأكثر صرامة في العالم، إذ يعرّض من يحمل كيساً بلاستيكياً (سواء كان سائحا أو مواطنا) للسجن أو الغرامة المالية الباهظة. وبفضل هذه الخطة وهذا الحظر، احتلت كينيا المركز 26 بين الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في الحفاظ على كوكب الأرض والمناخ.

وتطبق المجتمعات الكينية أنظمة تقليدية متوارثة لحماية البيئة،لكن حماية البيئة لا تتطلب دائما تدخلا حكوميا. يقول فاي كويفاس، نائب رئيس الصندوق الدولي لرعاية الحيوانات، الذي ينحدر من أمريكا ويعيش في نيروبي: “تطبق المجتمعات الكينية قواعد وأنظمة فعالة لحماية البيئة يتوارثونها جيلا ًبعد جيل، وقد نجحت هذه المجتمعات بفضل أنظمتها التقليدية في الحفاظ على غابات عديدة في كينيا، مثل غابة لويتا التي تديرها قبيلة الماساي، وهي مجموعة عرقية تعيش في جنوبي كينيا وشمالي تنزانيا، ولا تزال هذه الغابة تمتاز بطبيعتها البكر”.

ويقدر شعب الماساي البيئة كتقديرهم للعائلة. يقول جون كامانغا، أحد أفراد قبيلة المساي، ومدير صندوق “سورالو” لحفظ أراضي وادي الصدع العظيم في كينيا: “عندما يلتقي أفراد القبيلة يتبادلون التحية بالسؤال عن البيئة أولا، من الأمطار والحشائش والماء، ثم يناقشون أحوال الماشية، وفي النهاية يستفسرون عن أفراد العائلة. ويديرون شؤون حياتهم بنفس الترتيب في الأولويات، إذ تتوقف سلامة الماشية على سلامة البيئة، وإن غابت الماشية لن يتمكنوا من كسب أقواتهم وإنجاب أطفال وسيفقدون تراثهم وعاداتهم”.

10-تجربة جيبوتى:

وتُعد جيبوتي واحدة من العديد من البلدان الأفريقية المشاركة في السور الأخضر العظيم لأفريقيا، وهي خطة طموحة لاستعادة النظم البيئية على طول الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى الأفريقية. وتهدف المبادرة إلى منع انتشار التصحر وما يترتب عليه من تدمير لإمدادات المياه وسبل العيش. وبمجرد اكتماله، من المتوقع أن يكون السور الأخضر العظيم أكبر هيكل حي على هذا الكوكب، ويهدف إلى خلق 10 ملايين فرصة عمل في المناطق الريفية بحلول عام 2030.

11-تجربة مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب أفريقيا:

وفي مقاطعة الكيب الشرقية بجنوب إفريقيا، شرعت الحكومة في تجربة بيئية واسعة لاستعادة مساحات شاسعة من الأراضي المتدهورة عن طريق زراعة السبيكبوم، وهو نبات محلي. يساعد نبات السبيكبوم على زيادة تغلغل المياه في التربة، مما يعزز زيادة إمدادات المياه الجوفية وتقليل الفيضانات. كما يمتص النبات أيضًا ثاني أكسيد الكربون بشكل أسرع من معظم الأشجار الأخرى في الظروف الجافة.

12-تجربة مالاوى :

وتُعد مالاوي ثالث أكبر منتج للشاي في أفريقيا، لكن الإنتاجية المتضائلة نتيجة لتغير المناخ أجبرت مزارعي الشاي أصحاب الحيازات الصغيرة على اللجوء إلى قطع الأشجار، وهذا بدوره يجعل زراعة الشاي أكثر صعوبة، فقطع الأشجار يسرع من التعرية ويزيل حاجزًا مهمًا ضد الفيضانات ويحرم المزارعين من مزايا تلقيح الحشرات. ويساعد مشروع مالاوي للتكيف مع المناظر الطبيعية للشاي السكان المحليين على استعادة الغابات والتدريب على المهن، مثل تربية النحل أو الصناعة اليدوية الأقل ضررًا من قطع الأشجار.

13-تجربة غامبيا :

وفي شمال شرق غامبيا الذي يزداد جفافًا، أدى الجفاف والأمطار غير المنتظمة وارتفاع درجات الحرارة إلى جانب إزالة الغابات إلى تغذية التصحر. ولكن الآن، يهدف أحد أكبر مشاريع التنمية في تاريخ غامبيا إلى استعادة أكثر من 10000 هكتار من الأراضي وتحسين الأمن المائي. ويقول لامين ديبا، وزير البيئة في غامبيا، إنه يأمل ألا يدعم المشروع المزارعين فحسب، بل أن يوفر أيضًا 25000 وظيفة خضراء للمساعدة في توفير الفرص المحلية للشباب الذين يخاطرون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

14-تجربة الزراعة المستدامة فى أوغاندا :

فتشكل الزراعة فى أوغندا أهم مصادر للناتج المحلى الإجمالى وتوفر 69 % من العمالة فى مجملها ويأتى نتاج القطاع حصرياً من حوالى 4,5 مليون مزارع صغير ،من بينهم 80% يملكون أقل من هكتارين من الأرض وشهدت أوغندا عملية هامة من عمليات تحويل الأراضى خلال العقدين الماضيين بدأت مبكرا فى عام 1994 عندما اختارت بعض الشركات التجارية اعتماد الزراعة العضوية .وبحلول عام 2003 أدى توجه عام نحو تنمية الزراعة المستدامة كوسيلة لتحسين سبل عيش السكان إلى تحول مساحات الأراضى المخصصة لإنتاج الزراعة العضوية فى أوغندا إلى تبوء أوغاندا المرتبة الثالثة عشر عالمياً والأولى أفريقياً من حيث المساحة.

ومنذ ذلك الحين ،لم تتوقف الممارسات المستدامة عن التوسع وفى عام 2011 كانت مساحة 226954 هكتارا فى البلد تخضع لإدارة زراعية عضوية وارتفع عدد المزارعين المعتمدين فى الزراعة العضوية من 180746 إلى 187893 مزارعاً.وتمثل الزراعة العضوية أيضاً مساراً للنمو منخفض الكربون ويقدر أن يقل متوسط انبعثات غازات الدفيئة لكل هكتار عن الانبعاثات الصادرة عن المزارع التقليدية بنسبة 64% ،إذ تحتجز الحقول العضوية من 3 إلى 8 أطنان من الكربون لكل هكتار أكثر مما تحتجزه الحقول التقليدية المزروعة.

15-تجربة أثيوبيا وبرنامج شبكات الأمان المنتجة :

فيتعرض ملايين السكان فى المناطق الريفية فى أثيوبيا لتفاعل بين الجفاف والفقر يحتمل أن يكون مميتاً ،وخلال فترة الجفاف فى عام 2003 ،كان 14 مليون شخص ،أى واحد من أصل كل خمسة أثيوبيين ،يعتمدون على المعونة الغذائية .ويمثل برنامج شبكات الأمان المنتجة فى أثيوبيا ،محاولة جريئة للتصدى لتهديدات الأمن الغذائى بسبب مناخ غير مضمون ويشكل انعدام الأمن الغذائى جزءا لا يتجزأ من الفقر فى أثيوبيا وقد جرت العادة على تقديم معونة غذائية مخصصة لمعالجة هذه المشكلة .ويستعيض برنامج شبكات الأمان المنتجة عن هذا النموذج الإنسانى ببرنامج تحويل اجتماعى قائم على العمالة ،وإذ يستهدف هذا البرنامج الأشخاص الذين يواجهون انعدام أمن غذائى يمكن التنبؤ به كنتيجة للفقر وليس لصدمات مؤقتة،فإنه يوفر عمالة مضمونة لمدة خمسة أيام فى الشهر مقابل تحويلات غذائية أو نقدية تعادل 4 دولارات أمريكية فى الشهر لكل فرد من أفراد الأسرة المعيشية ،وقد اتسع نطاق التغطية من 5 ملايين شخص فى عام 2005 إلى 8 ملايين بحلول 2010 وعلى خلاف نموذج المعونة الغذائية ،يمثل برنامج شبكات الأمان المنتجة ترتيباً متعدد السنوات تموله الحكومة وجهات مانحة ويحول أسلوب الدعم من معونة طارئة متفرقة إلى تحويلات للموارد أكثر قابلية للتنبؤ وإلى استثمار متواصل.

16-تجربة جنوب أفريقيا :

فقد وقع ممثلون عن حكومة جنوب أفريقيا وعن أصحاب العمل ومنظمات العمل والمجتمع المحلى على اتفاق الاقتصاد الأخضر 2011 ،الذى اعتمد باعتباره أحد الاتفاقات المندرجة فى مسار النمو الجديد لجنوب أفريقيا وذلك فى برلمان جنوب أفريقيا فى نوفمبر 2011 ،وحدد الاتفاق هدف خلق مالا يقل عن 300000 وظيفة عام 2020 فى الاقتصاد الأخضر والأنشطة التى تجعل الاقتصاد أخضر ،بما فيها فى مجالات التصنيع والكفاءة فى استعمال الطاقة وإعادة التدوير والنقل وتوليد الطاقة .

17-ويجب التنويه أن ساحل غانا يعانى من التغير المناخى وارتفاع منسوب مياه المحيط ليغمر الساحل والقرى وتزداد المخاوف من أن تغمر المياه المالحة البحيرة العذبة وأن ينزح الالاف عن بيوتهم .ويرى ممثل غانا أمام حوار بطرسبرج 18 يوليو 2022 ضرورة التعاون والتنسيق بين دول العالم لحمايته من تأثيرات التغيرات المناخية المدمرة وإنه يتعين زيادة التمويل لمواجهة التغيرات المناخية وضرورة تقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخى.وأكد ممثل غانا أن cop 27 المقرر عقده فى شرم الشيخ يضع أفريقيا فى وسط العالم ورأى أن غانا ستستمر فى العمل لإتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الفئات الأكثر تعرضاً لخطر تغير المناخ .

18-أما رواندا فقد أعلنت مؤخراً عن بدء توجهها للإستثمار فى الانتقال من استخدام حافلات البنزين إلى الحافلات الكهربائية وذلك من أجل الحد من انبعاثات الملوثات وتتطلع رواندا إلى تحفيز المستثمرين من خلال خفض التعريفة الكهربائية لمحطات الشحن إلى مستوى التعريفة الصناعية وكذلك إعفاء قطع غيار السيارات الكهربائية والبطاريات ومعدات الشحن من رسوم الاستيراد والضرائب.وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الإقليمى لمعهد النمو الأخضر العالمى ومقره سول ،بكوريا الجنوبية ،يقدم الدعم لحكومة رواندا لمبادرة إدخال الحافلات الكهربائية داخل مدينة كيالى ،كخطوة أولى ،كما قدم البرنامج دورات تدريبية لعدد من المسئوليين فى حكومة رواندا وذلك من أجل التحول لاستخدام الحافلات الكهربائية لتقليل الانبعاثات .

19-بينما جابون حصلت على تمويل جديد من النرويج بمبلغ 150 مليون دولار أو 96 فرنك أفريقى لتقليل ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة وتقدم النرويج هذه الأموال فى إطار مبادرة الغابات فى وسط أفريقيا.والجدير بالذكر أن الجابون قد التزمت بخفض انبعاثات عازات الاحتباس الحرارى من الغابات بنسبة 50% وهذا الالتزام ينعكس فى عدم تحويل الغابات عالية القيمة وفى تحويل محدود وغير كربونى للغابات الأخرى.

20-وبالنسبة لدولتى بنين وجامبيا ،فقد وافق مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ (GCF ) على تمويل يبلغ مقداره 60 مليون دولار لدعم مشاريع مقاومة المناخ لهذه الدولتين ،كما تلعب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى تقديم خبرتها لمشروعى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وللمساعدة فى تحسين حياة أولئك المهددين بآثار تغير المناخ .وتتطلع أيضاً منظمة (الفاو) للعمل مع شركائها لتعزيز الممارسات الخضراء ومقاومة تغير المناخ من خلال قطاعات الزراعة والغابات وأنظمة زراعية أكثر استدامة.ويسعد الصندوق الأخضر للمناخ بشراكته مع منظمة الفاو فى مشاريع مقاومة تغير المناخ فى بنين وجامبيا ،حيث تساعد المنظمة المجتمعات الريفية الأكثر ضعفاً لزيادة قدرتها على التكيف مع تغير المناخ .

ويحصل مشروع بنين على 35 مليون دولار ويمتد لست سنوات للحماية من التعرض للطقس المتطرف والاضطرابات المناخية التى تواجه المجتمعات الريفية من خلال الزراعة المقاومة للمناخ .ويشمل المشروع إشراك مجموعات من الشباب لتعزيز ودعم المساواة بين الجنسين والحراك الاجتماعى ومشاركة الأفراد فى الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتهم .أما فى جامبيا ،فستطلق الفاو مبادرة مصايد الأسماك المقاومة للمناخ لتحسين سبل المعيشة وهوأول مشروع يموله الصندوق الأخضر للمناخ.

21-.وفى دارفور ،مكنت إدارة المياه بشكل أفضل من تحسين سبل العيش لأكثر من 100000 نسمة ،كما تساعد عملية الإدارة الجماعية للموارد فى التخفيف من حدة النزاعات والتغلب على تحديات هطول الأمطار ،التى يصعب التنبؤ بها .

ولا يمكن إفى النهاية إغفال إن منظمة الصحة العالمية WHO وضعت عشرتوصيات للحكومات حول كيفية تعظيم الفوائد الصحية لمعالجة تغيّر المناخ وتجنّب تداعياته، وهي:

أولًا، الالتزام بالتعافي الصحي والأخضر والعادل من أزمة فيروس كورونا.

ثانيًا، صحة البشر غير قابلة للتفاوض؛ ما يعني ضرورة وضع العدالة الصحية والاجتماعية في قلب محادثات المناخ التي تُجريها الأمم المتحدة.

ثالثًا، الاستفادة من الفوائد الصحية للعمل المناخي من خلال إعطاء الأولوية للتدخلات بشأن المناخ ذات المكاسب الصحية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.

رابعًا، إرساء المرونة الصحية لمخاطر المناخ، وذلك عبر أنظمة ومرافق صحية مستدامة بيئيًا وقادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.

خامسًا، إنشاء أنظمة كهرباء تحمي وتحسّن المناخ والصحة، ويكون ذلك عن طريق دعم الانتقال العادل والشامل نحو الطاقة المتجددة لإنقاذ الأرواح من تلوث الهواء، وخاصة من احتراق الفحم، فضلًا عن إنهاء فقر الطاقة في المنازل ومنشآت الرعاية الصحية.

سادسًا، إعادة هيكلة البيئات الحضرية والنقل والتنقل، لتكون مستدامة، مع تحسين استخدام الأراضي، والوصول إلى المساحات العامة الخضراء، وإعطاء الأولوية للمشي وركوب الدرّاجات والنقل العامّ.

سابعًا، حماية واستعادة كل من النظم الطبيعية وأسس الحياة الصحية والنظم الغذائية المستدامة وسبل العيش.

ثامنًا، تعزيز النظم الغذائية الصحية والمستدامة والمرنة بأسعار معقولة تحقق نتائج مناخية وصحية.

تاسعًا، تعزيز الإنفاق على مستقبل أكثر صحة وعدلاً واخضرارًا لإنقاذ الأرواح.

عاشرًا، حشد ودعم المجتمع الصحي في العمل المناخي، مع تحديد إجراءات مناخية عاجلة.

وفى النهاية يمكن التأكيد على أن الاقتصاد الأخضر هو نشاط ضرورى من أجل تحسين جودة الحياة والبيئة ووسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وليس له أية آثار ضارة للبيئة ولا يؤدى إلى تلوثها وتدهورها وقد ظهرت عدة دول أفريقيا لها تجارب وسعت من أجل مواجهة تغير المناخ والتحول إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر ومن الضرورى توعية دول العالم بهذه القضية الهامة ووضع القوانين والتشريعات اللازمة حتى يتم اتباعها والإلتزام بها.

فعلينا فى النهاية أيضاً أن نروج لفكرة الاقتصاد الأخضر بعد عقود من تدمير البيئة عن طريق الاقتصاد البنى وهو عكس الاقتصاد الأخضر والمبنى على التنمية الملوثة للبيئة ،كما أنه لا يمكننا تحقيق الأهداف التنموية للألفية دون تحقيق الاستدامة التى تعتمد بدورها على فكرة الاقتصاد الأخضر.وتجدر الإشارة إن الاقتصاد الأخضر يتضمن استثمارات تسمى أنشطة خضراء فى مختلف القطاعات وفقاً لأولويات كل دولة وظروفها وتنتج عنه نمو اقتصادى ورفاهية اجتماعية مثل زيادة الدخل القومى ودخل الأفراد وزيادة فرص العمل .

كما يأتى أهمية الهيدورجين الأخضر فى هذه القضية ،حيث أسست دول أفريقية تحالفاً للهيدروجين الأخضر ،ضم كينيا وجنوب أفريقيا وناميبيا ومصر والمغرب وموريتانيا ،لتطوير قدراتها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر،وقد تم الإعلان عن هذا التحالف فى شهر مايو الماضى من هذا العام فى برشلونة ،بدعم من رواد الأمم المتحدة للمناخ ،ومنظمة الهيدروجين الأخضر،وبنك التنمية الأفريقى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .وذلك بالتزامن مع إصدار قواعد معايير اعتماد الهيدروجين الأخضر.

المصادر: