مصر في أسبوع.. السيسي يوجه بسرعة إنجاز قوانين الأسرة وصندوق النقد يشيد بتجربة مصر الإصلاحية

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي يؤكد تفعيل الأمن العربي الجماعي.. والحكومة تتخذ قرارات لمواجهة تداعيات حرب إيران

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية «المسلمة والمسيحية»، وصندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب؛ لاسيما أنه تم إعدادها منذ فترة، بهدف معالجة المشكلات الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، بعد استطلاع رأى العلماء والمتخصصين.

وأعطت توجيهات الرئيس السيسى بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للبرلمان ضوءًا أخضر، وخلقت حالة من الحراك قابلها النواب بحماس لمناقشة القانون والانتهاء منه نظرًا لما يشهده المجتمع المصرى مؤخرًا من مشكلات أسرية متفاقمة.

وقال النائب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لم يصل أى مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى المجلس حتى الآن، واللجنة تنتظر إرساله من مجلس الوزراء للبرلمان. وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «أثناء وجود اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تم إعداد مشروع متكامل للأحوال الشخصية، وتم تشكيل لجنة، وإعداد النسخة الأخيرة منه بواسطة قطاع التشريع بوزارة العدل والانتهاء منه، وأخذ رأى الجهات المعنية فيه».وأضاف: «أن المشروع الموجود حاليًا لدى الحكومة متكامل، يشمل الجوانب الإجرائية والموضوعية فى مسائل الأسرة كافة، ابتداء من الشبكة والمهر والتكافؤ وعقد الزواج وأركانه، وأحكام الزواج والنفقة وكيفية تقديرها».

وأوضح أن المشروع يشمل صندوق الأسرة المصرية ومصادر تمويله والفئات المخاطبة به، وكيفية تغطية احتياجاتها، بالإضافة إلى أحكام الحضانة وترتيبها، كما يشمل الوصاية والولاية على المال والمواريث.

من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أى طرف؛ بل سيُحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويُراعى المصلحة الفضلى للطفل؛ باعتبارها أولوية أساسية فى أى تشريع.

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا بشأن منحة بنك التنمية الإفريقي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القرار الجمهورى بالموافقة على اتفاقية منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط «MIC-TAF».

تأتى هذه المنحة الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بقيمة إجمالية قدرها 499 ألف وحدة حسابية، وصدر القرار بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصرى، وبعد عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء والموافقة عليها.

وتضمن القرار، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، موافقة مجلس النواب فى جلسته المنعقدة فى 4 فبراير 2026ويتم تمويل هذه المنحة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، حيث يتلقى البنك مساهمات، وتقتصر التزامات البنك بالدفع، فيما يتعلق بهذا الاتفاق، على المبلغ المتاح له، ويخضع حق المتلقى فى سحب عائدات المنحة لمدى توافر التمويل

مصر تستورد مليون برميل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات الكويت

تتجه مصر إلى استيراد ما لا يقل عن مليون برميل شهرياً من النفط الليبي، لتعويض توقف تدفقات الخام الكويتي نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.

وقالت “بلومبرغ” إن هذا الاتفاق يأتي عقب طلب تقدمت به الهيئة المصرية العامة للبترول، المملوكة للدولة، إلى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.وبموجب الترتيب الجديد، سترسل ليبيا، العضو في منظمة أوبك، شحنتين شهرياً بإجمالي 1.2 مليون برميل إلى مصر، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لعدم إعلان المعلومات بشكل رسمي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان وأحد كبار مستوردي السلع، ضغوطاً متزايدة على فاتورة الطاقة، نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الخامس.

ولم يرد مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط الليبية أو الهيئة المصرية العامة للبترول على طلبات التعليق.

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الكويتي، إذ تستورد ما بين مليون ومليوني برميل شهرياً منه، إضافة إلى نحو مليون برميل من شركة أرامكو السعودية.

ومع اندلاع الحرب في 28 فبراير، اضطرت الدول المنتجة للنفط في الخليج إلى خفض الإنتاج مع امتلاء مرافق التخزين سريعاً. كما قلّصت الكويت إنتاجها وتكريرها النفطي مع تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، فيما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة “القوة القاهرة” على مبيعات النفط.

وتشير “القوة القاهرة” في العقود التجارية إلى حدث استثنائي خارج عن سيطرة الشركة يجعل من المستحيل أو غير الممكن مؤقتاً تنفيذ الالتزامات التعاقدية، ما يتيح تعليق التسليمات أو تعديل الجداول الزمنية دون التعرض لعقوبات.

وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن من الديزل وحوالي 6.7 مليون طن من البنزين، كما تُعد مستورداً صافياً للغاز الطبيعي، وتتجه حالياً إلى ترشيد الاستهلاك، حيث بدأت هذا الأسبوع تطبيق مواعيد إغلاق مبكرة للمقاهي والمتاجر.

صندوق النقد: مصر نموذج لتنفيذ الإصلاحات ولا نية لزيادة تمويل البرنامج الحالى

قال كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن مصر نفذت إصلاحات صعبة والاقتصاد المصرى في وضع جيد الآن لمواجهة صدمة الحرب في الشرق الأوسط، وتداعياتها، مشيرة إلى أنه لا مناقشات حاليًا لزيادة التمويل الخاص ببرنامج مصر الحالى.

وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن مصر نفذت برنامجًا مهما للحماية الاجتماعية على مدار السنوات الماضية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن مصر تعد نموذجا لاتخاذ الإجراءات المسؤولية الصحيحة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة بالتوازى مع إجراءات حماية اجتماعية جيدة.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.

وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة، تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة حرب الشرق الأوسط التي استمرت 40 يومًا.

ويعد البنك المركزى هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولى، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية، وفى البنك الدولى، يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولى، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصرى.

وتشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها الاقتصادية، أحد أهم الملفات على موائد المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، حيث شكلت الحرب صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وسط أحاديث من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي بأنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات نتيجة أزمة مضيق هرمز الذى يمر منه 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتعقد خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2026 .

ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل من كل عام ، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.

ويرعى بنك مصر، أحد أكبر المؤسسات المصرفية فى الشرق الأوسط، التغطية الصحفية الخاصة بمؤسسة “اليوم السابع” الصحفية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي فى واشنطن، فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب