مصر في أسبوع.. القاهرة تجدد رفض مخططات التهجير.. والحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

•  اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي يؤكد رفض تهجير أهل غزة.. والحكومة تعلن عن كشف نفطي جديد

السيسي: تهجير الفلسطينيين تهديد للأمن القومي لدول المنطقة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إن تهجير الفلسطينيين يعد تهديدا للأمن القومي لدول المنطقة.

وجدد السيسي خلال استقباله رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم والوفد المرافق له التأكيد على رفض القاهرة لمقترحات تهجير الشعب الفلسطيني حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية.

كما شدد، وفقا لبيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر محمد الشناوي، على ضرورة تجنب التسبب في تهديد للأمن القومي لدول المنطقة.

وأضاف أنه “تم التأكيد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله الفلسطينيين، مع رفض إقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة”.

وأوضح السفير الشناوي، أن “اللقاء تطرق إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.

كما تم في هذا السياق “التشديد على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية كونه الضمان الوحيد على التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة”.

200 مليار جنيه لدعم المواطنين.. الحكومة تكشف تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية اليوم تتكون من مرحلتين: الأولى سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، بينما يبدأ تطبيق الثانية مع السنة المالية الجديدة، موضحًا أن تكلفة الشق الأول تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه، فيما تصل تكلفة الجزء الثاني، المرتبط بزيادة الأجور والمعاشات، إلى 80- 85 مليار جنيه، ليصل إجمالي التكلفة إلى 200 مليار جنيه.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح الحمصاني أن بعض بنود الحزمة سيتم تنفيذها مع بداية شهر رمضان، حيث ستحصل الأسر المستفيدة من بطاقات التموين التي لديها طفل واحد على دعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا، بينما الأسر التي لديها طفلان ستحصل على 250 جنيهًا، في حين ستحصل الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» على دعم إضافي بقيمة 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دائمة بنسبة 25% على المعاشات بدءًا من أبريل المقبل.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، حيث سيتم إجراء 60 ألف عملية جراحية خلال شهري مارس وأبريل، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول التي تمتلك أحد أقل معدلات انتظار العمليات مقارنة بالعديد من الدول. كما سيتم تعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الحزمة الاجتماعية ستركز على دعم محدودي الدخل من خلال برامج التمكين الاقتصادي، حيث سيتم إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم حوافز إضافية للفلاحين والمزارعين، من خلال رفع سعر توريد القمح لضمان تحقيق عائد مناسب للفلاح، مع تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لشراء القمح بالسعر الجديد، الذي يتجاوز الأسعار العالمية.

رسميا.. مصر ترد على مقترح غزة مقابل الديون

ردّت القاهرة، على اقتراح زعيم المعارضة الإسرائيلية بأن تتولّى مصر إدارة قطاع غزة مقابل سداد ديونها الخارجية.

واقترح يائير لابيد الثلاثاء أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل، عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لقاء سداد المجتمع الدولي الديون الخارجية للقاهرة.

وقال لبيد إن على مصر تولّي الوصاية على القطاع، مقابل تسديد ديونها للمجتمع الدولي ودول المنطقة، التي تبلغ بحسب تصريحه نحو 150 مليار دولار.

وحدد لبيد، خلال جلسة حوارية معه، عقدها مركز “الدفاع عن الديمقراطيات” في العاصمة الأميركية واشنطن، مدة الوصاية المصرية بفترة تمتد إلى 15 عاماً.

وأضاف أن إنشاء حكومة مدنية تعيد بناء غزة مع بقاء حماس مسيطرة على القرار العسكري “أمر غير مقبول”.

وتابع أن “حماس عدوّة الجميع بما فيها مصر”، لذلك “يجب أن تتولى مصر الحكم في القطاع ويتم نزع سلاح حماس ثم إعادة بناء القطاع وتشكيل حكومية جديدة.

وردت مصر عبر وزارة الخارجية على مقترح لبيد معتبرة أنه “مرفوض وغير مقبول”.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تمام خلاف قوله إن “أية أطروحات أو مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع… هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة باعتبارها أنصاف حلول تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي”.

وشدّد خلاف على “الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة”.

ورفضت القاهرة مرارا خطط نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، واصفة هذا الخيار بأنه “خط أحمر”.

وقادت القاهرة جهودا دبلوماسية هذا الشهر في مواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

مصر تدين الغارات الإسرائيلية على الأراضى السورية

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي السورية، بما يعد تصعيدا ممنهجاً وانتهاكًا صارخا للقانون الدولي واستخفافا بميثاق الأمم المتحدة، وتشدد مصر على أن ذلك النهج الإسرائيلي يزيد من حدة التوتر والصراع، ويعد انتهاكًا سافرًا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وتطالب جمهورية مصر العربية الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في إلزام إسرائيل بوقف هذه التجاوزات السافرة وضرورة وضع حد لها، كما تشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخراً في انتهاك صارخ لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 توطئة لتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة عام ١٩٦٧ باعتبار أن الجولان أرض سورية محتلة.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب