مصر في أسبوع.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير المالية وتوجيهات بإطلاق «دولة الفنون والإبداع»

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. السيسي يؤكد تفعيل الأمن العربي الجماعي.. والحكومة تتخذ قرارات لمواجهة تداعيات حرب إيران

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، التي تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبي وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.

وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضًا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ ٥,٤٪؜ واستقرار التضخم وتخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولي بقيمة ١,٢ تريليون جنيه.

وأضاف وزير المالية أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفًا أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم، وفي أجور المعلمين، وزيادة حقيقية في أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولي والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية. وفي هذا السياق؛ أوضح السيد وزير المالية أن الحكومة ماضية في مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيرًا إلى الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرضًا لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتي تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة. كما أكد سيادته على ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة في مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.

السيسى يوجه بإطلاق «دولة الفنون والإبداع» لاكتشاف المواهبوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدراسة إطلاق برنامج «دولة الفنون والإبداع» على غرار برنامج «دولة التلاوة».

وأشار الرئيس السيسى، فى لقاء المرأة المصرية والأم المثالية بقصر الاتحادية، إلى أهمية العمل على استكشاف المواهب بشكل متجرد فى كل المجالات، بما فى ذلك فى مجالى الرياضة والفنون.

وشدد على ضرورة إيلاء الاهتمام بالأيتام، ودراسة إمكانية التوسع فى تطبيق فكرة الأسر المستقبلة للأيتام، والاهتمام بدور رعاية الأيتام وكبار السن، وكذلك العناية بذوى القدرات الخاصة.كما ثمن الرئيس السيسى دور العمل الخيرى والأهلى فى توفير التمويل والرعاية للمستفيدين من كل الفئات.

مصر تمنع عمل الأطفال دون 15 عاماً.. وحظر تشغيلهم بالمهن الخطرة

في خطوة لمنع الاستغلال الاقتصادي للصغار، قررت الحكومة المصرية حظر تشغيل الأطفال قبل الـ 15 عاما، مع وضع ضوابط صارمة وقواعد جديدة.

فقد أصدر حسن رداد، وزير العمل، قرارا يضع ضوابط صارمة وقواعد جديدة لتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال، بما يتوافق مع الدستور المصري وقانون العمل والمعايير الدولية.

ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عاماً، فيما سمح القرار بالبدء في “التدريب المهني”، اعتباراً من سن 14 عاماً، بشرط وجود ضوابط تكفل حماية الطفل وضمان عدم الإضرار بصحته البدنية أو مساره التعليمي.

كما حدد وزير العمل قواعد لساعات العمل للأطفال فوق 15 عاماً، وهي ألا تتجاوز 6 ساعات يومياً وحظر التشغيل في الساعات الإضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، ومنع التشغيل الليلي نهائياً في الفترة من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً.

أيضاً، تضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن “الخطرة” التي يُمنع تواجد الأطفال فيها نهائياً حفاظاً على سلامتهم الجسدية والنفسية، وأبرزها العمل في المناجم والمحاجر وصناعة الأسفلت والمنسوجات والتعامل مع المواد الكيمياوية والنفايات الخطرة.

فيما حدد القرار بدقة الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية لضمان بيئة عمل آمنة.

وأكدت وزارة العمل أن القرار يهدف لتوفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوق الأطفال في النمو السليم، مشددة على دورها الرقابي في منع أي استغلال اقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

انحياز مطلق للخليج ضد اعتداءات إيران.. مصر تكشف دورها في الوساطة لإنهاء الحرب

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، عن تحركات دبلوماسية تقودها القاهرة لاحتواء الصراع في المنطقة.

وأكد أن مصر لعبت دور “حلقة الوصل” لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الإدارة الأميركية وإيران، بالتوازي مع موقفها الحازم في الانحياز المطلق لأمن دول الخليج العربي.

وأوضح الوزير في لقاء مع الإعلاميين أن القاهرة استضافت محادثات هامة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعت بكل السبل لدفع الحلول السياسية لتجنب “الانزلاق نحو الهاوية”. وكشف الوزير لأول مرة عن قيام مصر بنقل “مشروع خطة أميركية” إلى الجانب الإيراني، معرباً عن أمل القاهرة في بدء تفاوض مباشر بين الطرفين لإنهاء حالة التصعيد التي “لن يخرج منها أحد منتصراً”.وفيما يتعلق بالأمن القومي العربي، أكد وزير الخارجية أن مصر تنحاز قلباً وقالباً لدول الخليج والأردن والعراق في مواجهة “الاعتداءات الإيرانية غير المبررة”. وأكد أن القاهرة تستخدم كافة قنواتها للضغط من أجل وقف هذه الاعتداءات، مع تقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي للأشقاء العرب.

وشدد الوزير المصري على أن دول الخليج ليست طرفاً منخرطاً في العمليات العسكرية الحالية ولا يجب المساس بأمنها. وأشار إلى تنسيق يومي تقوده القيادة السياسية المصرية مع قوى دولية (روسيا، والصين، والاتحاد الأوروبي) وإقليمية (تركيا، وباكستان) لترسيخ لغة العقل. وأوضح عبدالعاطي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الملفات لحظة بلحظة لتجنب “اتساع رقعة الصراع” التي حذرت منها مصر منذ اليوم الأول.