مصر في أسبوع.. السيسي يتهم إسرائيل بالتهرب من مسؤولياتها والقاهرة تحذر من المساس بأمنها القومي

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.

اقرأ أيضا: تيار الإصلاح يرحب بانضمام مصر لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

السيسي: إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها تجاه وقف إطلاق النار 

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين.

وأكد السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الثالثة والثلاثين والتي تستضيفها العاصمة البحرية المنامة أن القمة تنعقد في ظرف دقيق وسط تحديات غير مسبوقة وأن “حرب غزة سجلت مأساة كبرى على المدنيين”.

وأضاف أن هناك عجزا دوليا إزاء ما يجري في غزة موضحا: “إسرائيل أمعنت في القتل والانتقام وتهجير الفلسطينيين”.

كما أشار الرئيس المصري إلى أن “إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار وتمشي قدما في العسكرية في رفح”.

وتابع ” نشهد عجزا دوليا إزاء ما يجري في غزة، ولا نرى إرادة سياسية دولية حقيقة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

واعتبر السيسي أن “الحرب الإسرائيلية تفرض الاختيار بين مساري السلام أو الفوضى”.

كما لفت الرئيس المصري إلى أن الحلول العسكرية لا يمكن أن تفضي إلى الأمن وقال: ” مخطئ من يظن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجلب السلام”.

مصر: كافة السيناريوهات متاحة للحفاظ على حق الفلسطينيين
أ

كد مصدر مصري رفيع المستوى، الثلاثاء، أن احترام ⁧مصر⁩ لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقال المصدر إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة، مضيفا أن مصر ⁩حذرت ⁧إسرائيل⁩ من تداعيات التصعيد في قطاع ⁧غزة،⁩ ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر ⁧رفح⁩.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفاد تلفزيون “القاهرة الإخبارية” نقلا عن مصدر رفيع المستوى أيضا، أن مصر تنفي تماما ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بوجود أي تنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف المصدر أن مصر رفضت أي تنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح، وحذرت من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، بحسب القناة.

هذا ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، أسامة عبدالخالق، قوله إن إسرائيل تهدف إلى “التلاعب” بالحقائق وتحميل مصر والأمم المتحدة مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى غزة.

ووفقاً لتلفزيون القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز، وصف عبد الخالق ما يحدث في رفح الفلسطينية، الاثنين، بأنه “جريمة إنسانية”، وحمّل المجتمع الدولي المسؤولية عنها.

وأضاف أمام جلسة للمجلس عن الأوضاع في فلسطين أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني.

وأكد مندوب مصر الدائم أن الاستمرار في العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة “أمر مرفوض”.

وأشار عبد الخالق خلال كلمته إلى أن الوضع في غزة “وصل إلى حد المجاعة”.

5 قطاعات صناعية في مصر تستهدف 29 مليار دولار صادرات بنهاية 2024

تستهدف 5 مجالس تصديرية في مصر تحقيق صادرات مجمّعة بقيمة تُلامس 29 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 25.7 مليار دولار في 2023، بنمو 13%، وفق تصريحات 5 مسؤولين بالمجالس التصديرية “العربية Business”.

عدّلت هذه المجالس التصديرية الخمسة وهي (مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والصناعات الطبية)، مُستهدفاتها التصديرية للعام الحالي، بعد تحقيق عوائد أعلى من الخطط المعلنة للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقًا للمسؤولين.

حققت المجالس التصديرية الخمسة صادرات بقيمة 8.9 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وهي قيمة تعادل نحو 70% من إجمالي عوائد الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة والتي بلغت 12.9 مليار دولار، وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء الماضيوفي 2023 استحوذت القطاعات الصناعية الخمسة على 72% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية التي بلغت 35.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، هاني برزي لـ”العربية Business”، إن المجلس رفع مستهدفاته التصديرية هذا العام إلى 6.1 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار أعلنها في بداية العام، بعد معدلات النمو القوية التي حققها القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تجاوزت 30%.

وصدّرت مصر، صناعات غذائية بقيمة 5.1 مليار دولار في 2023، مقارنةً بنحو 4.5 مليار دولار في 2022، بنمو 14%، بحسب تقديرات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وقال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، شريف الصياد، إن القطاع عدّل مستهدفاته بنهاية العام الجاري إلى تحقيق صادرات بقيمة 5 مليارات دولار مقارنة بـ4.8 مليارًا كانت مستهدفة في بداية العام، و4.3 مليارًا محققة العام الماضي.

كما رفع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مستهدفاته لنمو صادرات القطاع خلال العام الجاري من 10 إلى 12% بعد النتائج الإيجابية التي حققها المجلس خلال أول 4 أشهر من العام، وفق ما ذكره رئيس المجلس، خالد أبوالمكارم لـ”العربية Business”.

وحقق قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة نحو 6.5 مليار دولار عوائد تصديرية خلال العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى نحو 7.2 مليار دولار في 2024، حال تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وتوقّع رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، وليد جمال الدين، ارتفاع صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مقابل نحو 8.8 مليار دولار في 2023، بنمو يلامس 14%.

وعلى الرغم من تحقيق قطاع مواد البناء عوائد قياسية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام (2.8 مليار دولار)، لكن “جمال الدين” فضّل عدم المبالغة في توقعات نمو صادرات القطاع، في ظل استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن.

وقال مصدر بالمجلس التصديري للصناعات الطبية، فضّل عدم ذكر إسمه، إن قطاع الصناعات الطبية رفع مستهدفاته التصديرية إلى ما يتراوح بين 800 و900 مليون دولار بنهاية 2024، مقابل نحو 611 مليون دولار في 2023 بزيادة تتراوح بين 30 و40%.

وبرر المصدر توقعاته المتفائلة بأسباب عدة، في مقدمتها اقتراب هيئة الدواء المصرية من الاستجابة لطلبات شركات الأدوية بزيادة الأسعار، وهو الأمر الذي سيكون له أثر واضح على عوائد التصدير، خاصة أن الدواء المصري (المسعّر جبريًا) يصدّر للخارج بنفس سعره الحالي في مصر (سعر بلد المنشأ)، بالإضافة إلى مساعي الدولة المصرية لتعزيز صادرات الأدوية للقارة الأفريقية.

نيابة عن السيسي.. «مدبولي» يحضر الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024

نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024، التي تعقدُ تحت رعاية الرئيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار حرص الدولة المصرية على مساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها في تعزيز جهود التنمية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى رئيس الوزراء كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الوزراء العرب، وممثلي مؤسسات التمويل والاستثمار العربية والاقليمية والعالمية، وجانب من المسؤولين والخبراء ورجال الاقتصاد.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور في بلدهم الثاني مصر، ناقلًا لهم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن تَشرُّف مصر باستضافة الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام ٢٠٢٤، يعدُ أبلغ دليل على حرصها الدائم على دعم جهود التكامل بين الدول العربية الشقيقة، وهو الهدف الذي طالما سعت لتحقيقه جيلًا بعد جيل، ولم تتخلَ عنه بالرغم مما شهدته المنطقة العربية من أحداث جسام على مدى عقود.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية؛ لاسيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول؛ ومن بينها الدول العربية، لافتًا إلى أنه في هذا الإطار، تَبْرُز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية؛ على تجاوز التحديات الراهنة، والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها.

وأشاد رئيس الوزراء بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنه ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى؛ في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الثقة في أن قدرة الحكومات العربية على تجاوز التحديات الراهنة والتجاوب مع تطلعات شعوبنا لا حدود لها، طالما حرصت تلك الدول على القيام بالإصلاح الاقتصادي اللازم لمعالجة الاختلالات الراهنة، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق، فإن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية لاتخاذ خطوات إصلاحية هامة على صعيد الاقتصاد المصري بهدف دعم مرونته أمام الصدمات الاقتصادية الخارجية، وزيادة قدرته على تحقيق مستهدفات التنمية لاسيما في إطار رؤية ٢٠٣٠.

وأوضح رئيس الوزراء أن من أبرز ملامح تلك السياسة الإصلاحية؛ دعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى ٦٥٪ من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا، بخلاف نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي في ضبط سوق النقد الأجنبي، مؤكداً المضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب