ليبيا في أسبوع.. مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية.. والنقد الأجنبي للبلاد الأعلى أفريقيًا

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت

مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025.

بحسب تلفزيون “الوسط” الليبي، فكان من المفترض انتهاء عمل البعثة الخميس 31 أكتوبر 2024.

نص القرار، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيًا لمدة 9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

 دعوات عنصرية على مواقع التواصل لطرد العمال الأجانب

يواجه العمال الأجانب في ليبيا لا سيما غير القانونيين منهم، حملة مناهضة لتواجدهم، حيث يطالب ليبيون بضرورة طردهم وفرض ضرائب على عملية استقدامهم وإقامتهم بالبلاد، وسط تحذيرات من تصاعد هذه الحملة.

وخلال الساعات والأيام الماضية، امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ومنشورات تنادي بضرورة تنظيم عملية دخول الأجانب بعد طرد المقيمين بطريقة غير شرعية، وتدعو إلى ضرورة الخروج في مظاهرة للتنديد بتغولهم في كافة المدن وللضغط على السلطات للبدء في ترحيلهم.

وكتب المدوّن، عبد الحكيم عبدالله: “لا بد من طرد الأجانب من ليبيا، ثم يتم تنظيم دخولهم بعقود رسمية، من أجل السيطرة على النقد الأجنبي ولا يخرج من البلاد إلا بمقدار تفرضه الدولة، وبذلك نحافظ على العملة الصعبة في بلادنا والمواطن يستفيد استفادة مباشرة”

وبدورها انضمت مدونة أطلقت على اسمها “زهرة الشتاء” إلى الداعمين للحملة المناهضة لتواجد العمال الأجانب بطريقة غير قانونية، وكتبت “الأجانب لا يدفعون الضرائب، ضروري طردهم بدون استثناء سواء أفارقه أو عرب أو أي جنسية غير ليبية من أجل السيطرة على الوضع، ثم لاحقا يتم فرض ضرائب عليهم عند استقدامهم للعمل في ليبيا بعقود رسمية ومدّة محددة، البلد أصبحت محتلة وسنبقى في خطر لو لم يتم طردهم”.

ومن جهته، انتقد الناشط، نصر شقلوف، عدم فرض ضرائب على تواجد الأجانب، وكتب: “هؤلاء العمال الأجانب مقيمين في ليبيا دون دفع أي ضريبة، رغم أنهم يستهلكون كل ما هو مدعوم مثلهم مثل الليبيين، فرض رسوم على تواجدهم واجب وطني”.

وثمة مخاوف من تحول الدعوات المطالبة بطرد الأجانب والعمال الوافدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حملة للتحريض على الكراهية والعنف ضدهم.

وفي هذا السياق، ندّدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان أمس الأربعاء، بالمحتويات التي يجري نشرها عبر مختلف المنصات الإعلانية والموجهة ضدّ المهاجرين والعمال الوافدين، وقالت إنّها تحمل رسالة تحريضية على التمييز وتؤجج مشاعر وروح الكراهية والعداء، كما تشكلّ انتهاكا جسيما لحقوق الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية.

إنتاج “أوبك” من النفط في أكتوبر يرتفع بعد استعادة الإمدادات الليبية

ارتفع إنتاج “أوبك” من النفط الشهر الماضي مع استعادة ليبيا الإنتاج الذي تعطل خلال أزمة سياسية قصيرة.

إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول زادت بمقدار 370 ألف برميل يومياً إلى 29.9 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ. وحدت من هذه المكاسب تخفيضات (الشحنات) في العراق والسعودية وإيران.

رفعت ليبيا الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل إلى 1.03 مليون برميل يومياً، بعد أن أعادت السلطات في شرق البلاد تشغيل حقول النفط ومحطات التصدير التي أغلقتها في خلافها مع الحكومة الواقع مقرها في طرابلس حول السيطرة على البنك المركزي.

الأول بأفريقيا.. احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا يتجاوز 80 مليار دولار

حافظت ليبيا على احتياطي هائل من النقد الأجنبي بلغ 80.7 مليار دولار خلال عام 2024، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي، بالتزامن مع كونها أحد كبار مصدر النفط في القارة.

ووضع بنك تمويل التجارة في أفريقيا (أفريكسيم) تصنيفا لدول القارة حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية، تمكنت ليبيا من الحفاظ على احتياطيات عالية نسبيا بفضل إنتاجها وصادراتها من النفط.

وأوضح البنك أن مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطيات «لتحقيق الاستقرار في اقتصاده، خاصة خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية».

وتعد احتياطيات النقد الأجنبي واحدة من مؤشرات الصحة المالية للدول وتدل على قوة وقدرة اقتصاد الدولة على تغطية وارداتها من السلع، ودعم سعر الصرف لعملتها المحلية.

وتحتفظ العديد من البلدان الأفريقية باحتياطيات كبيرة من العملة الصعبة للتخفيف من الصدمات الاقتصادية ودعم الواردات والحفاظ على مصداقيتها المالية على الساحة الدولية، حسبما يشير تقرير حديث لـ«أفريكسيم» لعام 2024.

وفي ظل البيئة العالمية الصعبة، كان لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة الخام، تأثير إيجابي على عائدات التصدير وميزان المدفوعات في العديد من الدول الأفريقية مثلما هو الحال في ليبيا.

وتمتلك الجزائر ثاني أكبر احتياطي في القارة بقيمة 70.3 مليار دولار، بحسب التقرير. أما جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في القارة وأكبر اقتصاد بها، تملك احتياطيات مالية تبلغ 57.6 مليار دولار، معظمها من الذهب والعملات الأجنبية.

المغرب رابعة وتونس ثامنة في احتياطي النقد الأجنبي

وتحتل كل من المغرب وتونس، المركزين الرابع والثامن على التوالي. ويمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار، قادمة بشكل خاص من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.

أما احتياطيات تونس فهي أقل بكثير، إذ تبلغ 8.8 مليار دولار، لكنها مستقرة بفضل الاقتصاد المتنوع الذي يشمل السياحة والزراعة والتصنيع.