ليبيا في أسبوع.. حكومتي الشرق والغرب ترفضان توطين المهاجرين ومباحثات مع بريطانيا لتعزيز مكافحة الإرهاب
نشرة أسبوعية تهتم بأخبار ليبيا.. تأتيكم كل سبت برعاية مركز العرب

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.
حماد يؤكد رفض ليبيا لتوطين المهاجرين تحت أي مبرر أو ذريعة
أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «أن ليبيا ترفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتوطين المهاجرين غير الشرعيين تحت أي مبرر أو ذريعة، أو بحجة تنظيم بقاء الموجودين حاليًا بشكل غير شرعي داخل البلاد كأمر واقع».
جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع عقده مساء الجمعة مع الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك لبحث الملف الأمني، بحسب ما نشرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».
وشارك في الاجتماع كل من وزير الداخلية عصام أبوزريبة، ووزير الشؤون الأفريقية عيسى عبدالمجيد، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي، ووزير الدولة لشؤون الاتصال خالد السعداوي، وأمين عام مجلس الوزراء مصطفى المسماري، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب رئيس جهاز المخابرات اللواء سليمان العبار، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء صلاح الخفيفي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد سليمان عاشور شوايل، ومديري أمن الكفرة اللواء حسن الجحاوي، وسبها اللواء خالد الأسطى، والشاطئ اللواء وهبي الرخ.
وشدد حماد في كلمته الافتتاحية، خلال الاجتماع، «على ضرورة البدء في تنفيذ برامج العودة المنظمة إلى بلدانهم، بما يضمن احترام إنسانيتهم وحمايتهم من مخاطر خطوط ومسارات الهجرة غير النظامية»، لافتا إلى قيام القوات التابعة للقيادة العامة «بحماية الحدود، حيث شنت حملات مكثفة ضد عصابات تهريب البشر والمخدرات وتحرير العديد من المحتجزين بالإضافة إلى القضاء على الشبكات الإجرامية، وأوكار العصابات، التي أسفرت عن تدمير المواقع المصنفة وتدمير الأسلحة والمخدرات المهربة».
ونوه بأن «التعليمات الصادرة إلى كافة الأجهزة الأمنية واضحة وصريحة بعدم استخدام القوة ضد المهاجرين غير النظاميين، وأن أي دعوات لممارسة العنف ضدهم هي دعوات غير مسؤولة ومرفوضة»، معتبرا أن حل هذه الأزمة «يكمن في تنظيم برامج العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم الأصلية، بدلًا من محاولات فرضهم كأمر واقع داخل ليبيا».
وأشار حماد، إلى أنه وبالتنسيق مع القيادة العامة «عملت الحكومة بالفعل على إعادة أعداد كبيرة من المهاجرين إلى بلدانهم بطرق تحترم إنسانيتهم وتضمن عدم تعرضهم لأي انتهاكات»، مؤكدا أن القوات التابعة للقيادة العامة «لعبت دورًا محوريًا في دعم جهود الحكومة في التعامل مع تدفق اللاجئين السودانيين الذين فروا إلى ليبيا نتيجة الحرب في بلادهم».
واستعرض حماد جهود حكومته في التعامل مع ملف المهاجرين، موضحا أنها «عملت على تأمين أماكن الإيواء المناسبة للمهاجرين، وتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء، ومنع استغلالهم من قبل شبكات تهريب البشر».
ونبه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى «أن هذا التعامل الإنساني مع اللاجئين لا يعني القبول بأي إجراءات قد تمهد لتوطينهم في ليبيا، بل يهدف إلى تقديم المساعدة لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم عند استقرار الأوضاع في بلادهم».
الدبيبة: ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية وأن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر.
وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع مع كبار المسؤولين، خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، حيث نفى الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، ورفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
ترحيل مهاجرين غير قانونيين
وخلال الاجتماع، قال وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، إن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال).
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.
يأتي نفي الدبيبة، بعد أيام من جدل واسع حول وجود مخطط لتوطين وتوزيع المهاجرين غير الشرعيين على المدن الليبية، وقبل ساعات من خروج مظاهرات شعبية، للتنديد بهذا المشروع والمطالبة بوضع حدّ لتدّفق المهاجرين وترحيلهم إلى بلدانهم.
في السياق ذاته، أبدت البعثة الأممية في ليبيا، في بيان الخميس، قلقها إزاء ما وصفته بـ”حملة معلومات مضللة” تهدف إلى تأجيج التوتر والتحريض من خلال “خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا”، محذّرة من تفشّي الخوف وحالة العداء.
وخلال الساعات الماضية، تصاعدت حدّة الخطاب الإعلامي والشعبي الموّجه للمهاجرين غير الشرعيين، وظهرت دعوات تطلب التدخلّ بقوّة لترحيلهم وإبعادهم عن ليبيا، في خطاب يعكس القلق المجتمعي من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسط تحذيرات من تداعيات حملات التحريض والكراهية ضدّ المهاجرين.
ليبيا وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
في إطار مباحثات تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجال المكافحة الإرهاب، زار وفد رفيع المستوى من السفارة البريطانية لدى ليبيا مقر «قوة مكافحة الإرهاب» في مدينة مصراتة (غرب).
وقالت السفارة البريطانية في بيان، الخميس، إن وفداً منها ممثلاً في العقيد ماثيو كيتيرر، الملحق العسكري بالسفارة، وليزي لوفيت مسؤولة مكافحة الإرهاب، وآني ميتشل غيرز السكرتير السياسي العسكري، ناقشوا مع الجهات المحلية آفاق التعاون الأمني وتعزيز الشراكة بين البلدين.
وأوضحت السفارة أن وفدها اجتمع مع اللواء أحمد هاشم، آمر «اللواء 53 مشاة»، لمناقشة التحديات التي تواجه الاستقرار في مدينة مصراتة، وفرص تعزيز الشراكة لدعم الأمن الليبي. كما التقى منظمة «هالو ترست»، و«استمع للمزيد عن عملهم الحيوي في إزالة الألغام في ليبيا».
وقال المركز الإعلامي لـ«قوة مكافحة الإرهاب»، إن آمر القوة، اللواء محمد الزين، استقبل الوفد البريطاني رفيع المستوى، موضحاً أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز التعاون الأمني، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب، حيث تمت مناقشة سبل دعم القدرات الأمنية، وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الجانبين.
في غضون ذلك، قالت رئاسة الأركان العامة للقوات التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن «الكتيبة 124»، المحمولة جواً بـ«اللواء 444 قتال»، أنهت التدريبات النهائية للقفز المظلي والإنزال البري، مشيرة إلى أن أفرادها خاضوا «تدريبات مكثفة للإنزال المظلي الليلي والنهاري، والعمليات الخاصة خلف صفوف العدو وفي الصحراء».
وأضافت رئاسة الأركان موضحة أن آمر «اللواء 444 قتال»، اللّواء محمود حمزة، أشرف على التدريبات المكثفة التي تلقتها الكتيبة طيلة أشهر عدة؛ وذلك «من أجل رفع الكفاءة القتاليّة لضباط وجنود الجيش الليبي».
في شأن مختلف، قال المجلس الرئاسي الليبي، إن النائب بالمجلس موسى الكوني، بحث مع سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، الخميس، آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الصعد، وجهود البعثة بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي بهدف حلحلة الجمود السياسي الحالي.
وقال المجلس الرئاسي إن مهراج «نقل للكوني رسالة سياسية بشأن استمرار الدعم الفرنسي لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا»؛ مؤكداً أن بلاده بصفتها عضواً في مجلس الأمن «حرصت على التصويت لصالح اعتماد الحكومة المعترف بها دولياً».
الجراد الصحراوي يزحف على جنوب ليبيا ويهدد بكارثة
لا تزال مناطق الجنوب الليبي تشهد انتشارا واسعا لأسراب الجراد الصحراوي ما تسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وتضرّر الغطاء النباتي، ويهدد بكارثة بيئية إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة لتعزيز مكافحته.
وكان الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الجراد، حسين البريكي قد قال إن أسراب الجراد الصحراوي انتشرت في المنطقة الجنوبية انتشارا كبيرا جدا، وهي في مرحلة التزاوج ووضع البيض.
اوأكد البريكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن كارثة بيئية قد تحصل إذا لم تُتخذ إجراءات سريعة في مواجهة النقص الكبير في مبيدات الجراد وآلات وسيارات الرش، كما ناشد الحكومة والمسؤولين توفير النواقص لمواجهته والحد من انتشاره، وحذر من المخاطر الكبيرة التي يحدثها الجراد الصحراوي إذا لم تتم مواجهته والقضاء عليه في أقرب وقت.
من جهته، أكد المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات الصحراوية، أن المزارع في المناطق الجنوبية تواجه تحديات كبيرة جراء انتشار الجراد الصحراوي، الذي يشكل تهديدا خطِرا للمحاصيل الزراعية والمراعي.
وأشار المركز -حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-إلى أن المناطق الجنوبية تعاني من نقص شديد في الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة هذه الآفة، حيث يجري الاعتماد على وسائل محدودة، مثل السيارات وخزانات الرش الصغيرة، التي لا تكفي للتعامل مع الأعداد الهائلة من الجراد.