ليبيا في أسبوع.. توافق أمني بين الفرقاء حول الانتخابات.. والمرتزقة والمقاتلون الأجانب يهددون المنطقة

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

اقرأ أيضا: الصراع الأمريكي الروسي في ليبيا هل سيفضي إلى الانتخابات قريباً؟

توافق في اجتماع بنغازي الأمني على توحيد الجهود للوصول إلى الانتخابات

أفادت تقارير إعلامية بانتهاء الاجتماع بين القيادات الأمنية والعسكرية بليبيا وتأجيل البيان الختامي، مشيرا إلى وجود توافق في اجتماع بنغازي الأمني على توحيد الجهود للوصول إلى الانتخابات.

وأضافت أن اجتماع بنغازي الأمني بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تجاوز عقبات ونقاطا خلافية عديدة.

وكان الاجتماع بين القادة العسكريين والأمنيين في شرق ليبيا وغربها، في مدينة بنغازي، قد بدأ مساء الجمعة لاستكمال مشاورات توحيد جهود تأمين إجراء انتخابات قبل نهاية هذا العام، والاتفاق على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في البلاد.

وجرت المحادثات التي تواصلت إلى الساعات الأولى من صباح السبت، تحت إشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وقيادات أمنية من العاصمة طرابلس وأخرى من الجيش الليبي.

وفي كلمة وجهّها إلى المشاركين، طالب باتيلي القيادات العسكرية والأمنية المجتمعة في مدينة بنغازي، ببذل كل ما بوسعهم من جهود والعمل على الوصول إلى الانتخابات، معبّرا عن أمله في الوصول إلى توافقات وتقدمّ حقيقي.

ويأتي لقاء بنغازي بعد نحو أسبوعين من اجتماع مماثل في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله على “رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي”، و”مواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله، إلى جانب إيجاد حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.

وهذا التقارب العسكري بين شرق البلاد وغربها، يعدّ خطوة قد تقود إلى توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ووقف تردّي الوضع الأمني بالبلاد، وتؤدي إلى تحقيق توافقات بين القوى المتصارعة تمهيدا لإجراء الانتخابات.

كما يعد أهم تقدم باتجاه توحيد ليبيا ومؤسساتها، خاصة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تعيش على وقع انقسام منذ أكثر من 8 سنوات بين ميليشيات مسلحة وكتائب عسكرية متنافسة وأجهزة أمنية في الغرب الليبي، وجيش موحد في شرق البلاد، انعكس سلبا على الوضع الأمني في ليبيا.

وثمّة تركيز أممي على دعم المسار العسكري في ليبيا خلال هذه الفترة، لتهيئة الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات، وإعطاء دفع للعملية السياسية المتعثّرة في البلاد منذ فشل إجراء انتخابات نهاية 2021.

المبعوث الأممي: وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا خطر كبير على المنطقة

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة وانتشار الأسلحة في ليبيا يشكل خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها”.

وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن باتيلي دعا المجتمع الدولي إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم عملية انسحاب “منسقة ومتسلسلة” للمقاتلين الأجانب من ليبيا.

كما بين أن الانسحاب المنسق للمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية وتعزيز أمن الحدود سيعزز السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وأوضح باتيلي أن الزيارة التي قام بها إلى دول جوار ليبيا، وهي السودان وتشاد والنيجر، ركزت على تجديد الالتزام المشترك إزاء جهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، مشيرا إلى أن هذه الدول أكدت التزامها المشترك في مواجهة التحديات الأمنية وبناء السلام.

وفي نهاية مارس الفائت، بدأ الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، جولة رسمية تشمل كلا من السودان وتشاد والنيجر في إطار تفويض البعثة لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وأوضح عبر حسابه حينها على تويتر أن الجولة تهدف إلى دعم الاستقرار الليبي “لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

يذكر أن المبعوث الأممي أكد في أكتوبر 2022 أن اللجنة المذكورة وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة “برسم خرائط” تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

قلق من انتشار الأدوية المغشوشة في الأسواق الليبية

بات انتشار الأدوية المغشوشة في السوق الليبي مقلقاً وسط الفوضى الأمنية التي تعيشها البلاد منذ عام 2011.

وقال مدير إدارة الإعلام في مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات في تصريحات إعلامية إنه تم ضبط 12 صنفا من الأدوية المغشوشة داخل السوق الليبي.

وأضاف أن الأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ولا توجد في قائمة الأدوية الموردة للدولة عبر القطاع العام والخاص، مؤكدا أنها عديمة الجدوى، وأن حملات الضبط مستمرة. ويمثل تحويل الإمدادات الطبية بعيدا عن سلاسل التوريد القانونية مشكلة رئيسية أخرى تواجهها ليبيا خلال السنوات الأخيرة وفق كلام الصيدلاني خالد الزليطني.

الزليطني أكد خلال حديثه مع وسائل إعلام أن الأدوية المغشوشة موجودة لدى مختلف الصيدليات لعدة أسباب منها فوضى سوق الأدوية بالبلاد وضعف الأجهزة المعنية بمتابعة الدواء بالإضافة إلى غلاء الدواء الأصلي مع ضعف القدرة الشرائية للدينار.

وقال محمد إبراهيم وهو صاحب شركة لتوريد الأدوية إن هناك عشوائية في منح التراخيص لشركات الأدوية بالبلاد منذ عام 2011، وبالتالي دخلت شركات أخرى إلى السوق لا توجد لديها خبرة في مجال الدواء. وأضاف أن الشركات المزاولة للمهنة ولها خبرة تطلب من الشركات الأم وضع اسمها على الصنف الدوائي، وبالتالي الشركة تتحمل مسؤوليتها القانونية عن الدواء.

وبين خطر توفير الأدوية دون مواد فعالة أو بكمية أقل أو أعلى من المكونات الفعالة، وتزداد الخطورة عندما تحتوي الأدوية على مواد سامة أو ضارة غير مصنفة. ودعا المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي إلى ضرورة تفعيل الصيدلية المركزية بشأن استيراد الأدوية للسوق تحت عيون الدولة بدلا من الفوضى الحاصلة.

اجتماع دولي إفريقي أوروبي لبحث ملف اللاجئين في ليبيا

تكثف منظمات دولية وقارية جهودها بشأن ملف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وسط اتهامات من جماعات حقوقية بشأن تعرضهم لـ”انتهاكات”، بينما ترد جهات ليبية بتحميل جزء من المسؤولية على غياب تعاون دولي في ضبط الحدود ومنع تدفق المهاجرين للبلاد.

• اجتمعت فرقة العمل الثلاثية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل، ومما انتهوا إليه حسب ما ورد في بيان صحفي مشترك:
• يجب على المجتمع الدولي والسلطات الليبية العمل معًا لتحسين محنة المهاجرين واللاجئين.
  التزام الفريق الثلاثي بدعم جهود السلطات الليبية لمعالجة الاحتياجات العاجلة على الأرض.
• تكثيف الجهود لمنع التمييز بشأن المهاجرين واللاجئين وحماية الأرواح على طول طرق الهجرة وخاصة في ليبيا.
• حث السلطات الليبية على إنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين بدءًا من النساء والأطفال وكذلك الأفراد ذوي الاحتياجات أو الإعاقات الخاصة.
• الاستعداد لمساعدة السلطات الليبية في تقديم بدائل للمهاجرين واللاجئين، مثل إطلاق سراحهم في المجتمع، أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين (MRCs) لتلقي الدعم النفسي والاجتماعي والصحي.
• تسهيل مقاضاة المتاجرين بالبشر وتهريب المهاجرين.
• دعم رفع مستوى الوعي حول مخاطر الرحلات على طول طرق الهجرة، والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين.
  الالتزام بدعم جهود الحكومة الليبية لضمان تحسين إدارة الهجرة، وإدارة الحدود مع تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين والوصول إلى الحماية.
• دعوة السلطات الليبية لإصدار وثائق للعمال المهاجرين في البلاد، والاعتراف بالوثائق المقدمة للاجئين، ريثما يتم إنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة.
• دعم العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا، وإلغاء رسوم الخروج الإداري للمغادرين.
• تعزيز آليات توفير الممرات الإنسانية وإعادة التوطين وإعادة الإدماج والعودة الطوعية.

حضر الاجتماع مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الإفريقي، ميناتا ساميت سيسوما، ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو.