ليبيا في أسبوع.. ترحيب دولي بانتهاء أزمة المركزي.. وإنتاج النفط يعود لمستوياته السابقة

لا يزال الجمود السياسي يسيطر على الأوضاع في ليبيا في ظل تصاعد التوترات  السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد، وعلى الرغم من تكرار الاجتماعات والمبادرات لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد، إلا أن التعقيدات لا تزال تسيطر  على المشهد، وفي هذا التقرير الأسبوع نطالع أهم الأخبار في ليبيا كل سبت.

اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. انتهاء أزمة المصرف المركزي والصندوق السيادي من الأفضل أفريقيا

ليبيا: ترحيب داخل أروقة مجلس الأمن بحل أزمة «المركزي» ودعوات للسير تجاه المصالحة والتسوية في البلاد

سيطرت مسألة المصرف المركزي رغم انفراجها على مباحثات وكلمات المسؤولين خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، التي انتهت كالعادة بتوصيات بمعالجة القضايا الخلافية والسياسية العالقة دون مساهمة عملية أو طرح آليات قابلة للتنفيذ.
وبشكل عام، شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الأربعاء، مطالبات دولية بضرورة إيجاد حل يفضي إلى تسوية ويقود إلى مصالحة حقيقية في البلاد.
وشدد روبرت وود، مندوب الولايات المتحدة، في كلمته، على “ضرورة الدفع نحو تسوية سياسية في ليبيا تحدد خريطة طريق تقود إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى حكومة خاضعة للمساءلة”.
و قالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا ودورد، إن “التدابير الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية في ليبيا هددت استقرار البلاد أكثر من أي وقت مضى، وهي تحتاج لتسوية طويلة الأمد”.
و دعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، المجتمع الدولي إلى “مساعدة كل الليبيين في التوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى حكومة موحدة”.
وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، إن القرارات الأحادية التي اتخذت في ليبيا قبل شهرين سببت آثاراً سلبية، في إشارة إلى قرار المصرف المركزي.
وأضافت في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن أزمة المركزي ساعدت في تصاعد التوترات بين الأطراف المسلحة في ليبيا.
ورحبت المبعوثة باتفاق المركزي وتعيين محافظ جديد وفتح الحقول النفطية بعد الإغلاق، داعية إلى عدم تسييس الموارد في البلاد واستغلالها لصالح الليبيين.
وحثت خوري كل الأطراف الليبية على الالتزام في اتخاذ خطوات إضافية لضمان استمرار حل أزمة المركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف لكسب الثقة الدولية المالية.
وذكرت في إحاطتها كافة الأطراف الليبية بضرورة احترام صلاحياتهم والعمل لإيجاد حلول توافقية تساعد على الاستقرار والتوصل لحل بين الأطراف، معتبرة أن حل أزمة “المركزي” بصيص أمل لحل بعض المشكلات الأخرى المعقدة.
وعن دور اللجنة العسكرية 5+5 شددت خوري على ضرورة المضي قدماً في عملها وفقاً لولايتها والتزام كافة الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار.
أما عن الانتخابات، فقد أعربت المبعوثة الأممية عن أملها في نجاح الانتخابات البلدية والمضي قدماً في إجرائها واحترام إرادة الشعب في اختيار ممثليه.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز التعسفي والجرائم ضد الإنسانية، طالبت خوري بوضع حد لمرتكبي هذه الجرائم وعدم إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 23 احتجازاً تعسفياً واختفاء قسرياً، بينهم نساء وأطفال.
ودعت السلطات إلى تنفيذ توصيات التقرير الذي يوثق انتهاكات الكاني لقوانين الإنسانية باعتبارها تتضمن الحاجة إلى المساءلة والحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار كمكونات أساسية لعملية المصالحة الوطنية القائمة على العدالة الانتقالية.
واعتبرت خوري أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد 6 عناصر من مليشيا الكاني بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة في ترهونة، تشكل أهمية كبيرة في دعم المساءلة وجهود إنفاذ القانون التي يبذلها النائب العام.
ودعت إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين في ليبيا مع مساعدة السلطات الليبية في تعزيز إدارة الهجرة بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان.
كما عبرت خوري في إحاطتها عن قلقها من الظروف الذي يعانيها 98 ألف لاجئ سوداني عقب وصولهم إلى ليبيا منذ بداية الأزمة في السودان عام 2023.
وفي ختام الجلسة، رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.
ودعا أعضاء المجلس في بيان صحافي بشأن ليبيا، جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة لـ “المركزي”.
وطالب الأعضاء المؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين، في إطار الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بحسب البيان.
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، مؤكدين ضرورة توحيد مؤسسات الدولة.
وحثوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات، وفق البيان.
كما طالب أعضاء مجلس الأمن بمزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
وجددوا دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين، وفق البيان.
كما رحب البيان باستئناف إنتاج النفط، مؤكداً الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي .
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير الاتفاق، مشجعين على الاستمرار في دعم تنفيذه، ومشددين على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن.

المؤسسة الوطنية للنفط: ليبيا تقترب من مستوى الإنتاج الطبيعي

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إنها تقترب من استعادة مستويات الإنتاج لما كانت عليه قبل أزمة مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب بيانات المؤسسة، فقد وصل معدل الإنتاج إلى 1.22 مليون برميل يوميا، الخميس.

وأعلنت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، الأسبوع الماضي إعادة فتح كل حقول النفط وموانئ التصدير بعد حل نزاع يتعلق بمحافظ المصرف المركزي.

وذكرت المؤسسة أن مستويات إنتاج النفط والمكثفات ارتفعت إلى 1.217 مليون برميل يوميا اليوم الخميس من 1.158 مليون برميل يوميا أمس الأربعاء.

وتقول المؤسسة إن ليبيا كانت تنتج نحو 1.3 مليون برميل من الخام يوميا قبل توقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

ليبيا.. معرض دولي لثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد النفط

انطلق الخميس الماضي، معرض “جالو” الدولي للتمور والصناعات المصاحبة في مدينة جالو شرق ليبيا، في خطوة تستهدف بالأساس تعزيز مكانة البلاد في هذا المجال الحيوي على المستوى العالمي، عبر تعزيز الصادرات لمختلف الدول.

ويحظى المعرض الذي يستمر حتى 15 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من المناطق الليبية، فضلًا عن وفود الدول المجاورة.

ويُسلط المعرض الضوء على الأهمية الاقتصادية للتمور، بالنظر لكون ليبيا موطنًا لأكثر من 10 ملايين نخلة، ويُقدر إنتاجها السنوي بنحو 180 ألف طن، مع تصدير حوالي 50 ألف طن وفقاً لبيانات وزارة الزراعة، كما يُنظر إليه باعتباره ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية بعد النفط.

وبرز حضور الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور التابع لجامعة الدول العربية، للمعرض، فضلًا عن عدد من الشركات المتخصصة في الصناعات المُصاحبة للتمور من مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا، التي لاقبت قبولًا لافتًا من زوار المعرض خلال أول أيام افتتاحه.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب