د حسن حماد خلال ندوة رسالة السلام : أزمة الأحوال الشخصية ليست في القانون بل في بطء التقاضي
أكد الدكتور حسن حماد عضو مجلس امناء مؤسسة رسالة السلام العالمية وعميد كلية الاداب الأسبق بجامعة الزقازيق علي أهمية احترام الدستور المصري عند مناقشة أي تشريعات تتعلق بالأسرة والمجتمع، مشددًا على أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فقط في نصوص القانون، وإنما في بطء الإجراءات وآليات التقاضي.
وقال د. حسن حماد، خلال كلمته بالندوة، التي نظّمتها مؤسسة رسالة السلام العالمية بالتعاون مع شبكة إعلام المرأة العربية لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية
انه لم يُحضّر كلمة مسبقة، لكنه فضّل الحديث من واقع التجربة والاحتكاك المباشر بالمجتمع، موضحًا أن معاناة الكثير من الأسر تتفاقم بسبب بطء الإجراءات القانونية، التي وصفها بأنها “تمضي ببطء شديد مثل حركة السلحفاة”.
وأشار إلى أن تجربته الشخصية جعلته أكثر قربًا من هذا الملف، مؤكدًا أنه من المناصرين لحقوق المرأة، باعتبارها لا تزال تتعرض لصور متعددة من الظلم داخل المجتمع، وهو ما يتطلب الاعتراف به بشجاعة ووضوح.
وأضاف أن تحرر المرأة يمثل جزءًا أساسيًا من تحرر المجتمع بأكمله، معتبرًا أن الرجل القوي والواثق لا يخشى حرية المرأة فى الحدود المباحة وفقا للتشريع الالهى، بل يرى أن تحرره الحقيقي مرتبط بتحررها ومشاركتها الكاملة في الحياة الاجتماعية والإنسانية.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الأسرة وحقوق المرأة، وسط مطالبات بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على تماسك الأسرة وضمان العدالة لجميع الأطراف .
