السعودية في أسبوع.. بن سلمان يطلق استراتيجية صندوق التنمية والرئيس الصيني مدعو لزيارة المملكة

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

• اقرأ أيضا: السعودية في أسبوع.. بن سلمان وماكرون يبحثان الأزمة الأوكرانية.. والحوثيين جماعة إرهابية رسميا

السعودية تدعو الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارتها

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين أن السعودية وجهت دعوة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، لزيارة الرياض، في مسعى من المملكة لتعزيز علاقتها ببكين وسط فتور في العلاقات مع واشنطن.

وأضاف التقرير أن الزيارة قد تحدث قريباً، ربما في مايو-أيار المقبل، بعد شهر رمضان، وأن الرياض تخطط لاستقبال الزعيم الصيني بنفس الحرارة التي حصل عليها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عندما زار كانت الرياض أول سفرة خارجية له في 2017.

وفي حال تمت الزيارة، فإنها ستكون الزيارة الخارجية الأولى للزعيم الصيني منذ بدء وباء كوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي قوله إن الرئيس شي وولي العهد محمد بن سلمان “صديقان حميمان وكلاهم يعرف أن هناك إمكانات هائلة لعلاقات أوثق بين بكين والرياض” مضيفاً أن “المسألة ليست فقط أنهم “يشترون النفط منا، ونشتري السلاح منهم”.

ولم تعلق أية جهات رسمية بعد على الدعوة بحسب وول ستريت جورنال.

ولكن الرحلة يتم الكشف عنها وسط تغيّر جيوسياسي يشهده الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى التركيز أكثر على آسيا، بينما يكبُر الدوران الروسي والصيني في المنطقة.

وتضيف الصحيفة أن الانسحاب الأميركي الفوضوي من أفغانستان، دفع بالسعودية وغيرها من الشركاء الإقليميين إلى البحث عن علاقات أمنية واقتصادية جديدة.

انتخاب السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022 – 2023.

وسيتولى رئاسة المجلس التنفيذي سفير السعودية لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير زياد بن معاشي العطية.

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، وفي مشروع تقرير المنظمة، والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

وقالت وكالة “واس” أن اختيار المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة، يأتي نظير الإنجازات المستمرة التي حققتها على صعيد العمل في المنظمات الدولية، كما يعكس دورها المحوري وجهودها الحثيثة في التعامل بكل شفافية ومصداقية مع معطيات الأحداث الدولية في هذا المجال، ومدى تقدير الدول الأعضاء في المجلس والمنظمة لهذا الدور.

يذكر أن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمنظمة وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997.

بدأت السلطات السعودية إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة منذ سنوات، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ اليوم الأحد (14 مارس/ آذار)، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في “خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل”. وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

كما تتضمن المبادرة “خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا”.

ويستفيد العامل من هذه الخدمة وفق شروط، أهمها أن يكون ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل الوافد 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله السعودية، وأن يتقدم بإشعار صاحب العمل إلكترونيًّا بطلب نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفَي العلاقة التعاقدية.

وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن الخدمة تتوفر عبر منصتي (قوى) و(أبشر)، وتشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وتدخل حيز التنفيذ بداية من اليوم.

غير أن هذه المبادرة لن تشمل خمس مهن، وهي السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي والبستاني، وفق المصادر الرسمية.

ولي العهد السعودي يطلق استراتيجية صندوق التنمية الوطني باستثمارات 570 مليار ريال

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، استراتيجية الصندوق خلال رئاسته لاجتماع مجلس الإدارة، التي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال ولي العهد: “تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لكافة القطاعات الاقتصادية عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030م. بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م.

“كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030م، بالإضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030م”.

وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري: “الإطلاق الرسمي لاستراتيجية الصندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي. ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة لتشجيع الصادرات والصناعات المحلية وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدًا من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس”.

السعودية تعلن تأسيس شركة قابضة للطاقة النووية

أعلنت السعودية تأسيس شركة قابضة للطاقة النووية “لتتمكن من المشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية محليا ودوليا”.

وقال السفير السعودي لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إن بلاده “تعمل على تطوير برنامج الإطار القطري للفترة 2022 – 2027 وإدخال الطاقة النووية للمساهمة في مزيج الطاقة الوطني، حيث قامت بتأسيس الشركة السعودية القابضة للطاقة النووية للتمكن من المشاركة في المشاريع الاقتصادية النووية محليا ودوليا”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير أن بلاده تستهدف أيضا “تشغيل وتطوير المرافق النووية لإنتاج الطاقة والمياه المحلاة والتطبيقات الحرارية، ووضع استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في مجال الطاقة الذرية، وتعاونها مع المعاهد الدولية لأبحاث الطاقة الذرية”.

جاء ذلك خلال مشاركته في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة بين 7 – 11 مارس 2022 بفيينا، حيث أكد دعم بلاده الكامل للوكالة، وحرصها “البالغ على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي”.

وأعرب السفير السعودي عن قلق المملكة “إزاء سياسة إيران نتيجة غياب التقارير والمعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، خاصة وأنها الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم حتى الآن إلى اتفاقية الأمان النووي”. حسبما نقلت “واس”.

وقال الأمير عبدالله إن إيران تتبع ما وصفها بسياسة “التضليل والمماطلة” بخصوص برنامجها النووي، وشدد على “أهمية وجود اتفاق نووي أشمل وبمحددات أقوى وأطول يغطي كافة أوجه القصور في الاتفاق الحالي، ويمنع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال”.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب