الكويت في أسبوع.. رفع صادرات النفط إلى الصين والبورصة تغلق على ارتفاع 

بصفتها احد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.. والدولة الخليجية تؤكد مقاطعتها لإسرائيل

الكويت ترفع صادراتها النفطية إلى الصين 32% بالنصف الأول

عززت مصافي التكرير المستقلة في الصين وارداتها من النفط الخام من فنزويلا وإيران وروسيا بنسبة 32.8 بالمئة شهريا بين يناير ويوليو من هذا العام، إلى 8.3 ملايين طن متري، أو 1.96 مليون برميل يوميا عبر ميناءي شاندونغ وتيانجين الصينيين، بحسب وكالة “ستاندرد اند بورز”.

وكشفت الوكالة أن الكويت صدّرت لمصافي التكرير الصينية المستقلة نحو 3.3 ملايين طن متري من النفط الخام بين يناير ويوليو 2022، بارتفاع عن العام الماضي بنسبة 32.4 بالمئة عندما بلغت الصادرات في نفس الفترة 2.5 مليون طن متري.

وأشارت إلى أن مصافي التكرير الصينية المستقلة واصلت الاستفادة من النفط الأرخص سعرا من روسيا وإيران وفنزويلا، لرفع معدلات تشغيلها الى 71 بالمئة في يوليو من 69 بالمئة في يونيو الماضي، موضحة ان مصافي التكرير الصينية المستقلة استوردت 76 بالمئة من النفط الخام من خط شرق سيبيريا في يوليو، او 2.3 مليون طن بالمتر من الشحنات الاجمالية للخام التي تم تحميلها من ميناء كوزميتو الروسي.

ولفتت إلى أن المصافي الصينية المستقلة استوردت 2.4 طن بالمتر من الخام من إيران الشهر الماضي، وبقيت الشحنات من الجمهورية الاسلامية مستقرة مقارنة بشهر يونيو الذي سجل نفس المستوى.

على صعيد آخر، أظهر تقرير صادر عن “اكسفورد بزنس غروب”، أن شركات النفط الوطنية في الخليج تخطط لتوسيع استثماراتها وقدراتها في تخزين طاقة الكربون والهيدروجين، وان بعضها يقيم شراكات مع مؤسسات اجنبية لخلق فرص تجارية جديدة في هذين المجالين للطاقة النظيفة، لافتا الى انه يمكن لمنطقة الشرق الاوسط تخزين نحو 50 مليون طن سنويا من الكربون بحلول 2030.

وذكر التقرير أن تقنية تخزين الكربون تسمح لشركات النفط الخليجية بإزالة الكربون من عمليات انتاج النفط والغاز، وتخزينه كطاقة أو إنتاجه من خلال استخدام تقنيات نظيفة لاستخراج النفط أو تحويله إلى سلع استهلاكية.

ومع جني دول الخليج لمليارات الدولارات من ارتفاع اسعار النفط عالميا، تعمل شركات النفط الوطنية في المنطقة على تسريع الاستثمارات الخاصة بتخزين الكربون، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بطاقة الهيدروجين، لجعل أنشطتها النفطية أقل انبعاثا للكربون ودعم الخطط المستقبلية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والخضراء.

بورصة الكويت تختتم بصعود جماعي لكافة المؤشرات

اختتمت بورصة الكويت، تعاملات اليوم بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 9.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7699.47 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحًا 10.98 نقطة ليغلق عند مستوى 8584.83 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحًا 5.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5858.95 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% رابحًا 24.40 نقطة ليغلق عند مستوى 6158.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 292.6 مليون سهم بقيمة 66.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15148 صفقة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.02%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.28%،  ثم الاتصالات بنسبة 0.27%، ثم  قطاع البنوك بنسبة 0.09%.

وتراجعت 3 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع  الرعاية الصحية بنسبة 4.4%،  ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة  0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%.

الكويت ترفع أسعار بيع النفط الخام لآسيا في سبتمبر

رفعت دولة الكويت أسعار البيع الرسمية في سبتمبر لخامين تبيعهما لآسيا عن الشهر السابق.

وحسب وثيقة اطلعت عليها “رويترز”، اليوم الخميس، حددت الدولة المنتجة للنفط سعر خام التصدير الكويتي في سبتمبر عند 7.80 دولار للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس، مقارنة مع 7.15 دولار للبرميل في أغسطس.

كما رفعت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز 0.30 دولار إلى 11.05 دولار للبرميل فوق عمان/دبي.

الكويت تؤكد ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لتحقيق للأمن والاستقرار

أكدت دولة الكويت أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وإخضاع جميع المنشآت والبرامج النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو هدف لا تنازل عنه لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة.

وأكد عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم الانتشار النووي إبراهيم الدعي – في كلمة الكويت في المؤتمر مساء الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا” – التمسك بمخرجات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010 خاصة فيما يتعلق بإنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من تلك الأسلحة.

وأضاف الدعي أن التزام الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة بمسؤولياتها فيما يتعلق بعدم الانتشار خير دليل على إيمان هذه الدول بمخاطر الأسلحة النووية مشيرا الى اهمية الاستمرار بهذا الالتزام.

وشدد على ضرورة وأهمية تحقيق عالمية المعاهدة ودعوة كافة الدول غير المنضمة إلى المعاهدة إلى الانضمام بأسرع وقت ممكن لتحقيق عالميتها مبينا ان دولة الكويت ساهمت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وافاد ان مؤتمر المراجعة لعام 2010 اقر بالتوافق خطة عمل لتنفيذ القرار المعني بإنشاء المنطقة وكلف المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة والدول الثلاث الراعية للقرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشاء تلك المنطقة.

وأعرب الدعي عن الاسف من غياب الإرادة السياسية والجدية من قبل بعض الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر مما أدى إلى إفشال عقد المؤتمر في موعده وتأجيله إلى أجل غير مسمى مشيرا الى منع مؤتمر عام 2015 لمراجعة المعاهدة من التوصل إلى وثيقة ختامية بسبب رفض بعض الدول المقترحات المتصلة بإنشاء المنطقة الخالية من الاسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

وأكد ضرورة إنضمام “إسرائيل” الى معاهدة عدم الانتشار لا سيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة معتبرا ان استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.

واضاف ان دولة الكويت تشدد على أن قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته وأغراضه وأن مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في المعاهدة خاصة الدول الحائزة على أسلحة نووية.

وقال “بالرغم من حالة الاستياء لعدم تنفيذ الالتزامات الدولية التي أقرها مؤتمر 1995 ومؤتمر 2010 لمراجعة المعاهدة فإن دولة الكويت واتساقا مع الموقف العربي تؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط وآليته المعتمدة في 2010 التي لم تر النور حتى اليوم”.

وذكر ان الدورة الأولى والثانية للمؤتمر المعني بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى شهدت نجاحا في إطلاق مسار تنفيذي لإنشاء المنطقة عبر تبني إعلان سياسي وعدة قرارات تعكس التوافق الذي شهدته الدورتين بين الدول المعنية المشاركة فيهما.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب