الكويت في أسبوع.. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة.. والدولة الخليجية تؤكد مقاطعتها لإسرائيل

بصفتها احد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات، لذا يحرص الملايين على متابعة آخر الأخبار في الكويت، وهو ما نقدمه في منصة العرب الرقمية كل جمعة.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. أرباح البنوك تقفز بشكل قياسي.. ودبلوماسية الكويت تحوز ثقة المجتمع الدولي

الكويت تصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة
أعلنت الكويت اليوم صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، وفقا لما نقلته وكالة كونا.

يأتي المرسوم بعد قليل من تأدية الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقال ولي عهد الكويت: «هذه المرحلة الهامة تتطلب مضاعفة الجهود والعطاء والعمل بروح الفريق الواحد لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد».

وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على تحقيق الطموحات التي يتطلع إليها الجميع وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة والعمل على حل مشكلات المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية.

بورصة الكويت تختتم جلسة 4 أغسطس بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات

اختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس 4 أغسطس، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.

صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% رابحًا 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 7732.75 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحًا 5.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8626.96 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 6.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5871.74 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسرًا 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 6163.39 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 123.9 مليون سهم بقيمة 30.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7593 صفقة.

وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.58%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع اتصالات بنسبة 0.28%، قطاع الصناعة بنسبة 0.19%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.09%، وتراجع ببورصة الكويت قطاع البنوك وحيدًا بنسبة 0.15%.

الكويت: متمسكون بمقاطعة بضائع الاحتلال

جددت دولة الكويت، تمسكها بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ومنتجاتها وما يتعامل معها من الشركات وذلك في اجتماع لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الاقليمية لمقاطعة اسرائيل.
وقال ممثل الكويت في الاجتماع مشاري الجارالله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن أي بضائع تكون عليها “شبهة” بأنها إسرائيلية أو تتبع شركات محظورة يتم اتخاذ بشأنها الإجراءات اللازمة ويتم مصادرتها وفقا لتوجيهات مدير الإدارة العامة للجمارك الكويتية وتوصيات مكاتب المقاطعة.
وأضاف الجارالله الباحث القانوني فى مكتب مقاطعة الاحتلال فى الادارة العامة للجمارك أن رئيس المؤتمر أثنى على دور مكتب مقاطعة اسرائيل بالكويت مؤكدا أنه من أنشط المكاتب التي تتعامل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد على أن قوانين المقاطعة تشكل أداة ضغط على اسرائيل مؤكدا أهمية استمرار مكاتب المقاطعة العربية في تنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن المؤتمر.
وقال الجار الله إن المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات ومنها حظر بعض الشركات التي تنطبق عليها قوانين وشروط المقاطعة الإسرائيلية.
واوضح أن “ثمة شركة واحدة تزود الجيش الإسرائيلي بشاحنات وبعض المواد لكن لم تكن هناك وثيقة قاطعة في هذا الموضوع”.
وأوضح بهذا الصدد أن الكويت طالبت بإعطاء المكتب الفلسطيني فرصة لإثبات وجهة نظره بشأن تعامل هذه الشركة مع الجيش الإسرائيلي مؤكدا أن هذه التوصية ستحال الى الاجتماع المقبل نظرا “لخطورة هذا الموضوع”.

الكويت: موقفنا ثابت إزاء نزع السلاح النووي

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وقال السفير البناي في كلمة دولة الكويت  أمام المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ان ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وايمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.
وأضاف “يتفق العالم على ان معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية هي حجر الاساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولا سيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها ال50”.
وأشار السفير البناي إلى ان امام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الاسلحة النووية في تبنى خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت.
وذكر في هذا الصدد ان الخطة يجب ان تطرح أهدافا محددة وملموسة في مجال نزع السلاح النووي الذي يعد الأولوية التي حددها المجتمع الدولي منذ الدورة الاولى المكرسة لنزع السلاح للجمعية العامة عام 1978 في هدف تعزيز تنفيذ هذه المعاهدة المحورية بما يحافظ على مصداقيتها واستدامتها.
وأشار السفير البناي الى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة اعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وبين ان “تلك التطورات لا تدع مجالا للشك بضرورة واهمية العمل على البدء في استقراء كافة هذه التطورات والخروج بآليات واضحة للتعامل معها في اطار معاهدة عدم الانتشار وهو ما سيعزز بلا شك من اهمية هذه المعاهدة وجدواها”.
وحول الاتفاق النووي الايراني اعرب السفير البناي عن امله بأن يتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول هذا الاتفاق مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الامن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في ايران.
ودعا البناي الاطراف المعنية في الاتفاق النووي الايراني الى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الايراني في طريق تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ودان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية واي استفزاز او تصرف من شأنه ان يضر بالامن والسلم الدولي مؤكدا اهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت وذلك من خلال تصديق الدول اللازمة والتي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الاسلحة النووية.
وتابع السفير البناي “لقد ساهمت دولة الكويت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار عام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط فقد اقر مؤتمر المراجعة لعام 2010 وبالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الاوسط”.
واضاف ان المؤتمر كلف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك والدول الثلاث التي تبنت القرار بعقد مؤتمر لإنشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشائها موضحا ان غياب الارادة السياسية والجدية من قبل كل من الاطراف المكلفة بعقد المؤتمر ومن اسرائيل ادى الى افشال عقده في موعدة وتأجيله الى اجل غير مسمى.
وفي هذا الصدد اوضح السفير البناي ان دولة الكويت تؤكد على ان قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذي تم على اساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة يبقى ساري المفعول حتى تتحقق غاياته واغراضه وان مسؤولية تنفيذ القرار تقع على عاتق الجميع.
واكد السفير البناي ان دولة الكويت بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمؤتمر ستتبنى وستستمر بتبني مع الدول المعنية المشاركة نهجا مفتوحا وشفافا وشاملا.
كما اكد حق جميع الدول الاطراف في تطوير الابحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية وان اعادة تفسير هذا الحق امر محظور إلا ان ممارسته يجب ان تتفق تماما مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واثنى السفير البناي في هذا الصدد على الدور التي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برامج التعاون التقني التي تساهم في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وتضمن نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق اهداف تلك الدول التنموية.
وقال ان “من هذا المنطلق فقد أولت دولة الكويت منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا لأنشطة التعاون التقني وقد ساهمت أيضا بدعم أنشطة الوكالة ومبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها وتجديد مختبراتها”.
واعرب السفير البناي عن امله بأن يتحمل الجميع دون تخصيص طرف مسؤولياته بالطرق المثلى بما يسهم في تدعيم منظومة نزع السلاح النووي وصولا للغاية الأسمى وهي صون الأمن والسلم الدوليين.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب