الكويت في أسبوع.. الدولة ترفع حيازاتها من السندات الأميركية إلى 54.2 مليار دولار ولا مخاوف من تسريب إشعاعي

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. احتفالات العيد تعم الدولة وأمير البلاد يبحث أوضاع المنطقة مع الشيخ محمد بن زايد 

الكويت ترفع  حيازتها من السندات الأميركية إلى 54.2 مليار دولار

واصلت الكويت رفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية في ختام أبريل 2025 عند مستوى قياسي جديدة، مُسجلة 20.70% زيادة سنوية بقيمة 9.3 مليار دولار. وسجلت حيازة الكويت من سندات الخزانة بختام أبريل الماضي 54.22 مليار دولار، مقابل 44.92 مليار دولار بذات الشهر من عام 2024؛ وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية. وتأتي بذلك حيازة الكويت عند مستوى قياسي جديد، علماً بأن آخر بيانات متوفرة كانت عن يناير 2020 وكانت حينها حيازة الكويت بقيمة 41.94 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تخطت حيازة الكويت حاجز الـ50 مليار دولار لنحو 12 مرة فقط. واستناداً إلى البيانات المتوفرة، فقد جاءت حيازة الكويت في أبريل الماضي أعلى بنحو 2.88% عن قيمتها في الشهر السابق له البالغة 52.7 مليار دولار، وأعلى بنحو 7.65% عن مستواها في ختام 2024 البالغ 50.34 مليار دولار. وتوزعت حيازة الكويت من سندات الخزانة في أبريل 2025 بين 52.98 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.24 مليار دولار سندات قصيرة الأجل. وأظهر التقرير أن السعودية واصلت الحفاظ على المركز الأول عربياً بحيازة سندات الخزانة الأميركية والسابع عشر عالمياً بقيمة 133.8 مليار دولار؛ لتبقى وحدها عربياً في قائمة أكبر 20 دولة حيازة لتلك السندات التي تتصدرها اليابان باقتناصها سندات خزانة أميركية بـ1.13 تريليون دولار. وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في ختام أبريل 2025 نحو 9.01 تريليون دولار، بزيادة 12.06% عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.04 تريليون دولار، فيما انخفضت 0.44% على أساس شهري. يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

الكويت تؤكد عدم رصد أي تسرب لإشعاعات نووية من إيران

أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا،  عدم رصد أي تسرب لإشعاعات نووية من إيران جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصل عليها منذ الجمعة.

وقال اليحيا، في مداخلة مع قناة محلية، إن “الكويت تعمل ضمن إطار خليجي جماعي لرصد أي مؤشرات إشعاعية محتملة قد تنتج عن التصعيد”.

وأضاف أن “جميع المؤشرات حتى الآن سليمة، والحالة تحت المتابعة الدقيقة”، وفق وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

ويوم الاثنين حذر مجلس التعاون الخليجي، من سيناريوهات “مقلقة” من الهجوم الإسرائيلي على إيران، وتبادل الردود، ودعا لضبط النفس، ووقف الأعمال العسكرية.

وشدد أمين المجلس جاسم البديوي على أن الهجمات الإسرائيلية على إيران قوضت فرص المسارات السياسية، وأدت إلى توقف وانهيار جهود الحوار والدبلوماسية، الأمر الذي حث كافة دول المجلس على التنديد بها.

وأوضح أن “المؤشرات الفنية حتى هذه اللحظة لا تزال ضمن النطاق الآمن، ولم يُرصد ما يدعو للقلق، مع استمرار حالة الاستنفار الكامل، ضمانا لأعلى درجات الجاهزية، وترسيخا لليقظة المستمرة التي يتطلبها الموقف”.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسعا على إيران بمقاتلات جوية، فقصفت مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلّف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بسلسلة هجمات صاروخية باليستية وطائرات مسيّرة، وخلّفت ما لا يقل عن 24 قتيلا ومئات المصابين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.

6 تعديلات قانونية تحاصر “تمويل الإرهاب وغسل الأموال” في الكويت

اعتمدت الكويت 6 تعديلات جديدة ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ فرضت غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 500 ألف دينار كويتي، أي بما يصل نحو (32,650.90 – 1,632,545دولار أميركي)، لمخالفي القرارات الخاصة بالإرهاب، وتمويله، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وفقاً لما نشرته صحيفة القبس الكويتية.

وتمنح التعديلات الجديدة الصلاحية للجهات الرقابية توقيع جزاءات على المؤسسات المالية بخلاف العقوبة السابقة، فيما اشتملت التعديلات ذاتها عدم الإخلال بما تملكه الجهات الرقابية من صلاحيات في فرض الجزاءات أو التدابير الإدارية على المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

في سياق متصل، أجازت التعديلات لمجلس الوزراء الكويتي بناءً على توصية من وزير الخارجية الكويتي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المشار إليها، بما يشمل قرارات الإدراج ورفع الإدراج، وتجميد الأموال والأصول الأخرى، وحظر التعامل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

كما أجازت التعديلات لمجلس الوزراء الكويتي تفويض أحد الوزراء في ممارسة اختصاصه المنصوص عليه بالفقرة السابقة، كما يجوز للوزير المفوَّض، مباشرة ما فُوِّض به إلى لجنة خاصة.

ويضع المشروع – الذي نشرته صحيفة القبس الكويتية – أساسًا قانونيًا متكاملًا يُخوّل مجلس الوزراء، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الدولة، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ تلك الالتزامات الدولية، بما يراعي مقتضياتها من دون تجاوز لحدود المشروعية الدستورية أو الإخلال بحقوق الأفراد ومصالح غير حسن النية.

وبذلك، يكون هذا الإجراء قد أحاط تنفيذ قرارات مجلس الأمن بسياج قانوني متكامل يحقق توازن بين مقتضيات الالتزام الدولي ومتطلبات الضمانات الدستورية، ويكفل للأفراد حق التظلم والإطلاع وطلب الإذن بتغطية النفقات الضرورية، بما يدعم في مجمله منظومة مكافحة الإرهاب، وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

في الوقت ذاته، تُحدَّد التعديلات الجديدة قواعد نشر القرارات المشار إليها أو إتاحتها، وأحكام التظلم منها، وقواعد إدارة الأموال والأصول المجمدة، والإذن بالإفراج عن مبالغ أو قيم محددة منها، لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، وذلك بما يضمن قصر استخدامها على أغراضها.

وكانت الكويت قد أجازت قانون مكافحة الإرهاب الذي دمغته برقم رقم 106، عام 2013 ولم تتغافل في ذات الوقت عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يجرّم القانون إلى تجريم الأفعال المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع آليات لمكافحة هذه الجرائم.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب