الكويت في أسبوع.. الجيش ينفي استخدام أراضي الدولة ضد دول الجوار والاحتياطي بأدني مستوياته

بصفتها أحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول، وعضو مجلس التعاون الخليجي تحتل الكويت موقعا مميزا بين الدول العربية، وتتمتع الدولة الخليجية بعلاقات سياسية ودبلوماسية قوية ومتجزرة، رسمتها عبر تاريخ طويل من العمل الدؤوب في كافة المجلات.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. السيطرة على تسريب نفطي في رأس جليعة.. و1.6 مليار دينا عجز في موازنة 2023/2024

الكويت تنفي استخدام أراضيها أو أجوائها ضد دول الجوار

نفت دولة الكويت، في بيان صادر عن الجيش صحة استخدام أراضيها أو أجوائها ضد دول الجوار.

أفاد بذلك متحدث وزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر، في بيان، بعد أيام من مزاعم مليشيا عراقية بشن واشنطن هجوما عليها انطلاقا في قاعدة بالكويت.

وقال الصقر إن “رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي صحة الادعاء باستخدام أراضي وقواعد دولة الكويت كمنطلق لاستهداف دول الجوار”.

وأضاف: “تؤكد رئاسة الأركان أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها، أو أن تكون أراضيها منطلقا للاعتداء على أي من الدول الشقيقة والصديقة”، دون مزيد من التفاصيل.

الكويت: لدينا خطط لإجلاء مواطنينا من أي مكان بالعالم

قالت الكويت إن جميع سفاراتها في الخارج لديها خطط جاهزة لإجلاء مواطنيها في أي حدث يستدعي ذلك، وذلك تزامناً مع التوترات واحتمالات التصعيد التي تشهدها المنطقة.

ونقلت صحيفة “الراي” المحلية عن وزير الخارجية عبد الله اليحيا، قوله إن الكويت تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة في ظل الأحداث الأخيرة، مشيراً إلى الاستعداد على مختلف المستويات للتعامل معها.

وأضاف: “السفارات الكويتية في الخارج لديها خطط جاهزة لإجلاء مواطنينا من أي موقع في العالم في حال حدوث أي طارئ يستدعي ذلك”.

وأشار اليحيا إلى أن وزارة الخارجية الكويتية دانت الجريمة الإسرائيلية باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، في إيران.

ولفت إلى أنه التقى هنية على هامش حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وكان يجلس قريباً منه، قبل أن يعود إلى الكويت بعد الحفل فيما بقي هنية في طهران.

وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان وتأثيرها على الكويتيين، قال إن أعدادهم “قليلة في لبنان حالياً بحسب آخر الإحصائيات”.

وكانت الكويت أكدت، على لسان رئاسة الأركان، أنها لم ولن تسمح باستخدام أو اختراق أجوائها وأراضيها لاستهداف أي من دول المنطقة.

مؤشرات بورصة الكويت تتباين في الختام بعد قرار “الفيدرالي”

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات؛ تزامناً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدةانخفض مؤشر السوق الأول بـ0.43%، وتراجع “العام” بـ0.51%، فيما استقر “الرئيسي 50” عند مستوى أمس الأربعاء، بينما نما “الرئيسي” بـ0.05%.

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة لتظل ما بين 5.25% و5.5%.

سجلت البورصة الكويت تداولات بقيمة 49.50 مليون دينار، وزعت على 207.73 مليون سهم، بتنفيذ 12.74 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاعاً بقطاع المواد الأساسية بـ0.40%، بينما تراجعت 9 قطاعات أخرى في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ1.50%، واستقر 3 قطاعات.

ومن بين 47 سهماً مرتفعاً تصدر سهم “ثريا” القائمة الخضراء بـ9.62%؛ وجاء “الكويتية العقارية” على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 59 سهماً بنحو 10.88%، واستقر سعر 16 سهماً.

وجاء سهم بنك الخليج على رأس نشاط التداولات بحجم بلغ 28.48 مليون سهم، وسيولة بقيمة 8.77 مليون دينار.

احتياطي الكويت الأجنبي بأدنى مستوى منذ يناير 2024

تراجعت قيمة الأصول الاحتياطية لدى الكويت بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 4.38% سنوياً بما يُعادل 661 مليون دينار (2.166 مليار دولار)، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير المنصرم البالغ 14.279 مليار دينار (46.806 مليار دولار).

سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت في يونيو السابق 14.428 مليار دينار (47.295 مليار دولار)، مقابل 15.089 مليار دينار (49.461 مليار دولار) في الشهر ذاته من عام 2023.

وحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، فقد انخفضت الاحتياطيات الرسمية 1.12% عن مستواها في مايو/آيار 2024 البالغ 14.591 مليار دينار (47.829 مليار دولار).

ومنذ بداية عام 2024، فقد انخفضت الأصول الرسمية والاحتياطيات 1.31%، عن مستواها في ختام 2023 البالغ 14.620 مليار دينار (47.858 مليار دولار).

ضغط على الأداء السنوي للاحتياطي الكويتي تراجع 3 بنود في مقدمتها بند عملة أجنبية والودائع في الخارج البالغ 12.808 مليار دينار في يونيو السابق، بانخفاض 4.73% عن مستواه في الشهر ذاته عام 2023 البالغ 13.444 مليار دينار، مع انخفاضه 1.32% شهرياً.

وتمثل العامل الثاني في بند حقوق السحب الخاصة البالغ 1.314 مليار دينار لينخفض 0.53% عن قيمته البالغة 1.321 مليار دينار في يونيو من العام الماضي، مع استقراره على أساس شهري.

وتعرف حقوق السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

أما العامل الثالث فتمثل في بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق الذي تراجع في يونيو المنصرم 2.21% عند 222.9 مليون دينار، مقابل 245.5 مليون دينار في الشهر ذاته من 2023، بينما نما شهرياً بنحو 3.34%.

يشمل بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

ولفتت الإحصائية إلى مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية “بنك الكويت المركزي”، وتحتفظ به كأصول احتياطية.

وفي المقابل ورغم الاستقرار للشهر السادس على التوالي ببند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة وحقوق الملكية وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 51.5 مليون دينار، إلا أنه ارتفع سنوياً 8.65% إذ كان يبلغ 47.4 مليون دينار في يونيو 2023.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب