الكويت في أسبوع.. الشيخ أحمد عبد الله نائبا للأمير وجهود دبلوماسية لإنهاء الحرب على غزة

الكويت- مركز العرب

تشهد الساحة الداخلية الكويتية تفاعلات سريعة، حيث أصدر الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، قرارا بتعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح نائبا للأمير لحين تعيين وليا للعهد.

وعقب صدرو المروسوم الأميري استقبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر، بقصر بيان، الشيخ أحمد العبد الله رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه نائبا للأمير.

مباحثات كويتية أردنية من أجل غزة

وفي سياق متصل زار أمير البلاد الممكلة الأردنية الهاشمية لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة، حيث  شدد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، في بيان مشترك لهما على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكرى، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة.

وأضاف البيان أنه جري عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، سادتها روح المودة والإخاء التي تُجسد عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، جرى خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مُختلف المجالات، وبحث سبل تعزيزها بما يُلبي طموح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

• اقرأ أيضا: الكويت في أسبوع.. تزويد القوات الجوية بطائرات اليوروفايتر والكاراكال.. والحكومة تقدم استقالتها

وقدم الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، التهنئة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية.

وبحث الزعيمان سبل تعزيز العمل العربي المشترك الهادف لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة وخدمة القضايا العربية، وتناول اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، إذ أعربا عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع الأردن والكويت، وعن حرصهما على البناء على تلك العلاقات لتوطيد آليات التعاون في شتى المجالات وصولاً لتحقيق التكامل المنشود.

وأشادا بما تحقق من تعاون في قطاعات الاستثمار والسياحة، وبحثا سبل زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موجهين المسؤولين في البلدين إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على استكشاف الفرص والإمكانيات المتاحة في الميادين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، واستكمال الاتفاقيات التي تتيح ذلك، فضلا عن توسيع التعاون المشترك ليشمل قطاعات أخرى.

كما وجه الزعيمان إلى بدء التحضير للدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة، المزمع عقدها خلال العام الجاري في دولة الكويت.

وأكدا دعمهما للأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية تَغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في حل الخلافات والنزاعات، وأهمية فتح قنوات التواصل لبناء جسور الشراكة والتعاون وتعزيز قيم التضامن والتسامح والتعايش السلمي حرصا على استدامة النمو والاستقرار والسلم في المنطقة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية احترام سيادة الدول على أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبحث الزعيمان التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين حاجة المجتمع الدولي الملحة، وخاصة مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق الممكنة، ومنع المزيد من التصعيد، معربين في الوقت ذاته عن رفضهما لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح، أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

فلسطين القضية المركزية

وجددا التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن التوصل لحل عادل لها، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد العاهل الأردني وأمير الكويت ، أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح دول العالم أجمع. وأكدا في الوقت ذاته أهمية احترام الاتفاقيات المُبرمة، والترتيبات الثنائية المعقودة

فيما بين دول المنطقة، وكون تلك الاتفاقيات والترتيبات عنصراً أساسياً في تحقيق التكامل المنشود لدولها.

كما أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد المصادقة عليها من قبل كلا البلدين، والتي تم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013، وهي الاتفاقية التي تنظم عملية الملاحة في ممر خور عبدالله المائي، وتُساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، الذي تنشده دول المنطقة كافة.

في سياقٍ مُتصل أكد الزعيمان ضرورة الالتزام ببروتوكول المبادلة الأمنية، وإعادة العراق النظر بقرار إلغاء البروتوكول الموقع مع دولة الكويت في عام 2008، والذي تضمنت بنوده آلية محددة للتعديل والإلغاء لم يتم العمل بموجبها، مشددين في الوقت ذاته على أهمية بروتوكول المبادلة الأمني في ضمان أمن وسلامة ممر خور عبدالله المائي، وتأمينه من أية نشاطات تقوم بها الجماعات الإرهابية، أو الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وأشارا إلى أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة رقم 162، وذلك وفقاً للمواثيق والمعاهدات الأُممية ذات الصلة، مؤكدين في الوقت ذاته حتمية احترام سيادة دولة الكويت على حدودها البحرية والبرية كافة، وذلك على النحو الوارد بقرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.

كما أكد الزعيمان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأية ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.

ومنح الملك عبدالله الثاني ، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قلادة الحسين بن علي، تعميقاً وتجسيداً للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.

اقتصاد الكويت بين النمو والانكماش

وفي سياق مختلف أرجع محمد رمضان، المستشار السابق لوزير المالية الكويتي، تباين توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين لأداء اقتصاد الكويت، إلى اختلاف أسلوب تقدير التوقعات بين المؤسستين.

بينما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكويت إلى 2.8% في 2024 عن تقديراته الصادرة في يناير الماضي والتي بلغت 2.6%، إذ توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير انكماش اقتصاد الكويت بنحو 1.4% مقابل توقعاته الصادرة في أكتوبر 2023 والتي كانت تشير إلى نمو 3.6% للناتج المحلي الإجمالي.

وقال رمضان، إن صندوق النقد لديه بعثة تعمل مع المسؤولين الحكوميين على الأرض، لكن البنك الدولي لديه بعثة مستقلة.

وأضاف أن الصندوق يقدر الناتج المحلي الحقيقي عن طريق التضخم، في حين يقدره البنك الدولي عن طريق توقعاته لارتفاع وانخفاض العملة.

وأوضح محمد رمضان، أن هناك حالة من عدم اليقين نتيجة الظروف الجيوسياسية ويوجد تباين لدى المحللين في جميع أنحاء العالم بشأن توقعات الاقتصاد والأسواق.

وأشار المستشار السابق لوزير المالية الكويتي إلى أن الاهتمام بالاقتصاد في الكويت من المشرعين والحكومة ضعيف وتوجد حالة عدم استقرار سياسي، نظراً لحل مجلس الأمة أكثر من مرة وعدم قبول الكثيرين لرئاسة مجلس الوزراء وسط مخاوف جيوسياسية.

وأوضح أنه في حال وجود مجلس الأمة فإنه من غير الوارد تمريره قوانين ضرائب، ويمكن تمريره قانون الدين العام في حال تم تكييفه حسب رغبة المجلس الجديد، لا سيما مع عدم وجود قانون للدين منذ 2017 حتى الآن، والإشكالية تحل بسهولة، عبر موافقة الحكومة على متطلبات تحسين معيشة المواطن مقابل تمرير القانون، نظراً لأنه كان بآجال دين ممتدة إلى 30 سنة وما نحتاجه 10 سنوات لا أكثر، لأن الإنفاق الجاري لا يأتي بعوائد وبالتالي سندفع فوائد لفترات طويلة من دون مردود مالي.

وقال إن هناك عدة مطالب لنمو الاقتصاد منها زيادة الإنفاق الحكومي، وتشكيل مجلس إدارة لجنة المناقصات لأنها بدون مجلس منذ عدة شهور، ويجب وجودها لتسهيل الإنفاق الحكومي.

وأكد محمد رمضان، على أهمية إعادة نمو القطاع الخاص مع حالة غموض حول مستقبل الوضع السياسي مستقبلا.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب