الكرد في أسبوع.. العشائر العربية تساند الإدارة الذاتية وتحذيرات من مخاطر المشروع الاستيطاني التركي
باتت قضايا الأكراد جزء أصيل من تفاعلات منطقة الشرق الأوسط، خصوصا وان هناك تداخلات قديمة بين العرب والأكراد على المستوى التاريخي، ما يجعل هناك مسنقبل جديد يمكن صناعته في مناطق الجوار العربي الكردي، خصوصا بعدما أصبحت المكونات السياسية الكردية جزء أصيل في دولها خصوصا في سوريا والعراق كبلدان عربية، بالإضافة إلى النضال الكردي في كل من تركيا وإيران ضد استهداف السلطات في أنقرة وإيران لهذه القومية القديمة والأصيلة في المنطقة.
البيان الختامي لملتقى الحوار الدولي حول عفرين يفند جرائم تركيا في الأراضي السورية
طالب البيان الختامي لملتقى الحوار الدولي بشأن عفرين في ١٠ مايو ٢٠٢٢ الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي.
تحت شعار (عفرين ما بين الاحتلال التركي والمصالح الدولية) انعقد الملتقى الحواري في مخيم برخدان لمهجري عفرين في منطقة الشهباء شمالي مدينة حلب بتاريخ 10/5/2022 برعاية مجلس سوريا الديمقراطية مركز عفرين الشهباء ومنظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا.
وسلط المشاركون، الذين بلغ عددهم (مئة وخمس عشرة) شخصية حقوقية وسياسية من داخل سوريا وخارجها، الضوء على جرائم وانتهاكات القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لها في عفرين ومدى ارتباط سياسة الدولة التركية بالمصالح والسياسات الدولية والإقليمية، وقد حصل الكثير من الانتهاكات غير القانونية بحق أهالي عفرين، وبالأخص مسألة التغيير الديموغرافي، الذي حدث وما زال مستمراً حتى الآن، وخاصة بعد تصاريح المسؤولين الأتراك بعودة اللاجئين السوريين إلى هذه المناطق تزامناً مع حدوث التطهير العرقي في عفرين واستهدافهم لمجموعات دينية والتهجير القسري للسكان الأصليين بوسائل العنف، حيث ارتقت هذه الجرائم إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية من قتل واغتصاب واعتداءات جنسية وتدمير ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتدمير المستشفيات وتدمير البنى التحتية واستهداف المعالم الأثرية، حيث تم العمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بشكل قانوني وتوثيق الكثير من المعلومات حول مرتكبي تلك الجرائم ومدى ارتباطهم المباشر مع الحكومة التركية، وتوصل المشاركون في ختام الملتقى إلى عدة توصيات ومطالب منها:
– التأكيد على أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية العضو في الأمم المتحدة لعدم استنادها إلى قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل، ويعد خرقا واضحا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
– دعوة الحكومة السورية عن طريق الأحزاب الوطنية لإلغاء اتفاقية أضنة بين الدولة السورية والدولة التركية بسبب استغلالها من قِبل الدولة التركية واتخاذها ذريعة لتبرير تدخلها بالأراضي السورية والتمادي بتوسيع مشروعها الاحتلالي بحجة حماية أمنها القومي.
– وقف المشاريع الاستيطانية في كافة المناطق المحتلة وخاصةً في منطقة عفرين التي تدعمها الدولة التركية عبر الجمعيات الخيرية والإنسانية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين (القطرية، الكويتية، الفلسطينية)… إلخ، والتي تسعى من خلالها لإحداث التغيير الديموغرافي بحجة توطين اللاجئين السوريين.
– العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية.
– التأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين وخاصة النساء في عفرين ترقى لمستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والعمل على فضحها أمام المجتمع الدولي.
– مطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى المناطق المحتلة في الشمال السوري للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المنضوية تحت لوائها، وتحميلها مسؤولية تلك الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها تلك الفصائل.
– مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
– التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا.
– التواصل مع وسائل الإعلام العالمية والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها.
– تقديم مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة بصفته لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل إدانة الحكومة التركية وفق الأدلة والوثائق والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والحقوقية والجهات الدولية الرسمية وغير الحكومية التي أثبتت تورط الحكومة التركية بدعم وتمويل الأنشطة الإرهابية في المناطق السورية المحتلة من قبلها.
– اعتبار 18 أذار يوما عالميا للإبادة في عفرين واعتبار الدولة التركية دولة محتلة.
– تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.
الإدارة الذاتية تحذر من مخاطر المشروع الاستيطاني التركي على وحدة سوريا أرضاً وشعباً
صرحت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا أن الدولة التركية تسعى لتغيير ديمغرافية بالمنطقة من خلال مخططاتها الاستيطانية، وقالت إنه: “يجب ألا ينخدع أحد بمخططات الدولة التركية”. وحذرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في بيان أصدرته إلى الرأي العام، من مخاطر المشروع الاستيطاني التركي على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، داعية إلى تحرك فاعل ضد المشروع الخطير، وأهمية عدم خداع الشعب بمخططات الدولة التركية. وجاء في نص بيان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا:
بيان إلى الرأي العام
“تستمر الدولة التركية في تكريس سياساتها الاحتلالية وعثمنة المنطقة بما فيها سوريا؛ وذلك من خلال أشكال وتفاصيل واضحة وعلنية للعالم وللسوريين، من دعم للإرهابيين والمرتزقة مروراً بفرض اللغة والأدجلة التركية، وصولاً إلى التغيير الديمغرافي وتغيير هوية وملامح المناطق التي تحتلها في سوريا، برغبة علنية في جعل هذه المناطق أوراق ابتزاز ضد سوريا وشعبها. وما الحملات التي قامت بها، والتي كانت تدّعي بأنها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار إلا محاولات فعلية لتهيئة الظرف المكاني والزماني لتطبيق سياساتها.
اليوم، ومن خلال عملية التوطين التي تفتعلها تركيا في سوريا، وآخرها مشروع المنطقة الآمنة، تسعى إلى إتمام سياساتها لخلق صراع وتناحر بين السوريين، وإجراء تغيير بشري وسكاني واللعب على الهندسة البشرية نحو الوصول إلى ما يضمن مصالح تركيا وسياساتها المناهضة لسوريا وشعبها. حيث إن هذا الإجراء يتمم ما تفعله بالتعاون مع بعض الجمعيات الإقليمية، ومنها القطرية والكويتية، في بناء المستوطنات وتأمين أماكن لسكانٍ لا صلة لهم بالمنطقة، هذا يسهّل مشروع أردوغان الاستيطاني والتغيير الديمغرافي. لذا نؤكد أن أي أحد يتواطأ ويساهم في هذا المشروع فإنه يساهم في حملة الإبادة والتغيير الديمغرافي ضد المنطقة وشعبها، لذلك يجب ألا يتحول أحد إلى أداة في تنفيذ مشاريع تركيا وسياساتها.
يمثل مشروع إعادة اللاجئين السوريين قسراً وإلى غير المناطق السورية التي خرجوا منها مشروعاً خطيراً وتغييراً ديمغرافياً متكامل الأركان، وسعياً تركياً نحو تشكيل حزام في مناطق معينة وتهجير أهلها السوريين منها، وهذا يعيد إلى الأذهان مشروع الحزام الذي كرسته سلطة البعث في سبعينيات القرن الماضي. المشروعان اللذان يلتقيان في هدف واحد وهو تغيير التركيبة السكانية والبشرية الأصلية.
في الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة إدراك مخاطر هذا المشروع الأردوغاني الجديد في سوريا، فإننا نهيب بكافة أبناء الشعب السوري ضرورة عدم الانجرار إلى هكذا مخططات عدائية لا مصلحة للسوريين فيها على الإطلاق، كذلك نؤكد ضرورة تحرك المنظمات والجهات الحقوقية والقانونية والأممية والوقوف لمنع تطور هكذا مشاريع في سوريا، تهددها وتهدد شعبها دون استثناء، كما نؤكد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوفنا بحزم ضد هكذا مخططات ومشاريع أهدافها مدمّرة لسوريا ومقسّمة لها ولشعبها. مع التأكيد على ترحيبنا بعودة كل أهلنا السوريين طوعاً إلى مناطقهم الأصلية التي هجّروا ونزحوا منها.
العشائر العربية: نحن إلى جانب الإدارة الذاتية
أعلن شيوخ ووجهاء العشائر العرب في قرى مدينة قامشلو أنهم لن يسمحوا بالهجوم على مكتسبات وقيم الشعوب في المنطقة وقالوا: “سوف ندعم الإدارة الذاتية والمؤسسات العسكرية والمدنية في المنطقة”. حيث عقد المجلس العسكري لتل براك ملتقىً حضره العشرات من أعضاء العشائر العربية، ووجهاء المنطقة ورجال الدين في تل براك، وتل حميس، والهول، لمناقشة آخر التطورات ودور العشائر في صد الهجمات على المنطقة.
قام قائد العلاقات العامة في مقاطعة الجزيرة أحمد الموسى، بتقييم التطورات والتهديدات الأخيرة ودور قوات سوريا الديمقراطية SDF) ) في الدفاع عن شمال وشرق سوريا.
وتحدث شيوخ ووجهاء المنطقة في الاجتماع وأشادوا بدور قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، وتبادلوا وجهات نظرهم حول الهجمات والوضع المعيشي في المنطقة. وأصدر مجلس العشائر في المنطقة بياناً في آخر الاجتماع، حيث تلا البيان المتحدث باسم مجلس العشائر أحمد حويدر، أحد أبرز الشخصيات في المنطقة.
وجاء في البيان: “نحن وجهاء المنطقة في تل براك، والهول، وتل حميس في إقليم الجزيرة وكل قواتنا من عرب وكرد وسريان، لن نسمح لأي تدخل، خارجيا كان أم داخليا، أن يستهدف مكتسباتنا وقيم شعبنا. نحن هنا اليوم لنعلن دعمنا لإدارتنا الذاتية ومؤسساتنا العسكرية والمدنية”
وتابع البيان: “ندين محاولات دولة الاحتلال التركي باستهداف مناطق شمال وشرق سوريا. وندعو الأمم المتحدة والتحالف الدولي وكافة المنظمات الدولية إلى دعم الإدارة الذاتية وأن يقفوا بجانبها لضمان حرية الشعوب في المنطقة”
قوات الدفاع الشعبي تعلن مقتل 13 جندياً تركياً وتدمير دبابة وإسقاط مروحية
أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام حول عمليات نوعية نفذتها قوات الكريلا، وهجمات دولة الاحتلال التركي.
وجاء في نص البيان:
“نفذت قواتنا الكريلا عمليات نوعية قوية ضد جيش الاحتلال التركي في كل من منطقة آفاشين، زاب، وخاكورك، وأسفرت العمليات عن مقتل 13 جندياً تركياً وإصابة جندي بجروح، وتدمير موقع عسكري بالكامل وتوجيه ضربة إلى طائرة مسيرة.
من جهة أخرى استهدفت قوات كريلا حرية كردستان قاعدة عسكرية للاحتلال التركي في كاني ماسي وبامرني وتمكنوا من تدمير دبابة لقوات العدو. وأثناء عمليات قواتنا، قتل 6 وجرح اثنان آخران من جنود الاحتلال التركي ودمرت دبابة للعدو.
وأسقط مقاتلو حرية كردستان مروحية سكورسكي في منطقة زاب أثناء محاولتها إنزال قوات في تلك المنطقة. وأسقط المقاتلون مروحية من طراز سكورسكي تابعة لجيش الاحتلال التركي حوالي الساعة الواحدة والنصف من مساء يوم الأربعاء في منطقة زاب في ساحة المقاومة الشهيد شاهين. وأفادت المعلومات بأن المروحية سقطت في منطقة كونيشكا.
العشائر العربية الاستيطان التركي
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
