القاهرة- رامي زهدي- عضو الهيئة الاستشارية لمركز العرب للأبحاث والدراسات
بإعلان قمة مجموعة تكتل بريكس، دعوة 6 دول للانضمام إلى عضوية التجمع، منها مصر بدءًا من يناير المقبل، ليصبح عدد دول أعضاء بريكس 11 دولة، منها 5 دول مؤسسة هي روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل والهند والصين، إضافة إلى 6 دول وهي مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، نتحدث عن تكتل أكثر قوة وشمولا يضم دولتين من قوى العالم الكبرى سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وهما الصين والاتحاد الروسي، ودولتين من القوى الاقتصادية والبشرية في العالم إحداهما في قارة آسيا وهي الهند والثانية في أمريكا الجنوبية وهي البرازيل، وبقراءة للأهمية الإستراتيجية والجيوسياسية لست دول جديدة تمت دعوتها للانضمام للتجمع، نجد أن التجمع يحقق بهذه الإضافة مزيدا من القوة والتأثير، من خلال مثلث إفريقي يضم مصر، جنوب إفريقيا وإثيوبيا والدول الثلاث هي ثلاث دول من أصل خمس في إفريقيا من الدول ذات إجمالي الناتج المحلي الأكبر والاقتصاد الأقوى في القارة، وبالتوازي مثلث آخر عربي يضم السعودية، الإمارات ثم مصر والدول الثلاث على الترتيب هي الأقوى اقتصاديا عربيا، بدا أن مصر العنصر الوحيد المشترك وبالتالي مثل انضمام مصر لتجمع بريكس إضافة قوية ومحور ربط فعال ومؤثر بين كلتا الدائرتين العربية والإفريقية.
- اقرأ أيضا: رامي زهدي يكتب.. قراءة في المشهد السوداني
عدد من النقاط المحورية الاستراتيجية التي تمنحها عضوية بريكس لمصر سياسيًا واقتصاديًا، بينما تستطيع مصر أيضا تقديم المزيد للتجمع بشكله المؤسسي ولدوله كل دولة على حدة.
إن انضمام مصر لتكتل بحجم بريكس، يمثل أهمية كبيرة واستراتيجية وفائدة عظيمة ليس فقط لمصر بل لدول بريكس نفسها، وأيضًا لدول عربية وإفريقية لم تنضم لتجمع بريكس الآن، وربما لن تنضم إلى التكتل في المستقبل على الإطلاق، إذ إن وجود مصر في تجمع بريكس، سيسمح لها بميزات متعددة وأوجه دعم مصرية لدورها العربي والإفريقي، حيث إن مكاسب سياسة مؤثرة من انضمام مصر لدول بريكس أهمها دعم القرار المصري عالميًا، حيث إن وجود مصر في تجمع بريكس يدعم القرار السياسي المصري، ويدعم مشاركة مصر في صناعة القرار العالمي، إضافة إلى أنه يدعم إدارة مصر لملفاتها السياسية مع العالم ودول الجوار وفي الموضوعات كافة، وتحظى مصر بوجودها في هذا التجمع بدعم كبير من الدول المؤثرة في العالم منها الصين وروسيا ثم الهند.
كما أن بريكس يدعم حصول مصر على فرص تمويلية عادلة تمثل غطاء هاما لعملياتها التنموية المتوقع زيادتها في السنوات القادمة، كما يسمح لمصر بالحصول على استثمارات مباشرة من دول التجمع بأرقام أكبر مما تحظى به الآن، فضلًا عن أنه يعطي مصر مميزات تفضيلية في سلع وبضائع وخامات وسيطة ونهائية الصنع بأن تدخل إلى هذه الأسواق، ويسمح لمصر أن تحصل على أولوية متقدمة في الحصول على احتياجاتها خاصة من الغذاء والمواد الاستراتيجية من هذه الدول.
كما أن دراسة وجود عملة موحدة بديلة أو موازية للدولار تستخدم في عملية التجارة بين دول بريكس والدول الأخرى سيؤثر جدًا اقتصاديًا، إذ ربما تستخدم إحدى عملات أعضاء بريكس، وربما تستخدم إحدى العملات المحلية بشكل إقليمي مثل اليوان الصيني أو الروبل الروسي، أو السماح باستخدام العملات المحلية لكل دولة وربما تستحدث عملة جديدة من الأساس للاستخدام، كل ذلك يدعم التجارة البينية بين مصر ودول العالم، ويعطي فرصة لمصر بأن تتعامل بشكل أكثر مرونة مع مشكلات توافر النقد الأجنبي وخاصة الدولار واليورو التي تواجهها مصر مثلها مثل دول عديدة في العالم في هذا التوقيت.
وأيضا وجود مصر في بريكس يتيح لها دورا إقليميا وإفريقيا أكبر، إذ يتيح لمصر إمكانيات أكبر تساهم في مساعدة مزيد من الدول الإفريقية الأقل نموًا، كما يساهم في دعم قرارات مصر السياسية في القارة وفي العالم، ويساعدها في حل المشكلات المؤثرة مستقبلًا، ومنها مشكلات الغذاء والطاقة والحفاظ على الأمن المائي.
على جانب مقابل مصر ستقدم مزايا متعددة لدول التجمع، حيث يزداد التكتل قوة ورسوخًا بانضمام دولة بحجم مصر، فمصر دولة مؤثرة في محيطها الإقليمي والعربي والقاري والدولي، ومصر دولة لها علاقة بصناعة القرار العالمي بشكل أو بآخر، وهناك قضايا عديدة في المنطقة لا يمكن المرور بها لأطر الحل بدون استحضار الرؤية المصرية ومشاركتها في صنع القرار.
ووجود أكثر من دولة إفريقية إلى جانب مصر في التكتل مثل جنوب إفريقيا وإثيوبيا يعطي دعما لدول بريكس في قضاياها الدولية في التصويت في المؤسسات الدولية، ويتيح سوقا إفريقية أقوى وأكثر اتساعًا لمنتجات هذه الدول، لكل أنواع الصناعات وخاصة الدفاعية.
وكذلك وجود أكثر من دولة إفريقية وعربية يعني وجود أسواق أكثر حجمًا للاستثمارات المباشرة لهذه الدول، كل هذا الدعم يصب في إطار تحالف اقتصادي وجيوسياسي بحجم بريكس الذي كان قويًا وسيصبح أقوى في إطار فكرة استهداف تعددي، أي بتعدد الأقطاب العالمية سواء الاقتصادي أم السياسي وهو ما تسعى إليه دول التجمع، وبمشاركة مصر بإحداث قدر كبير من التوازن في إدارة شئون العالم والقرارات العالمية وما لها من تأثير اقتصادي أو جيوسياسي أو عسكري.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
