الإمارات في أسبوع.. اتفاقات شراكة مع عمان والأكوادور وموانئ أبوظبي”تشغل محطة لواندا بأنجولا لمدة 20 عاما

تقود دولة الإمارات العربية جهودا دبلوماسية وإغاثية متواصلة لتخفيف حدة المعاناة التي يواجهها سكان قطاع غزة الفلسطيني، منذ ست أشهر على وقع العدوان الإسرائيلي على القطاع، إذ تعمل المؤسسات الإماراتية على فتح قنوات تواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية للضغط لوقف إطلاق النار في القطاع وإنهاء الحرب.

• اقرأ أيضا:الشرفاء الحمادي: صلاح الإنسان في تلبية نداء الله واتباع منهج القرآن الكريم.. أطروحة جديدة حول الصالحين

الإمارات وعمان تبرمان شراكات استثمارية بقيمة 35 مليار دولار

أبرمت الإمارات وسلطنة عمان شراكات استثمارية بقيمة 129 مليار درهم لتعميق التعاون في قطاعات متعددة بين البلدين، خلال انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي – العُماني.

ووقعت شركات إماراتية وعمانية اتفاقيات في قطاعات تشمل الطاقة والنقل خلال زيارة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق للإمارات.

وأعلنت وزارة الاستثمار الإماراتية عن الاتفاقيات في بيان اليوم الثلاثاء غداة وصول سلطان عمان في زيارة رسمية تستمر يومين ولقائه برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضافت الوزارة أن اتفاقيات الاستثمار بين البلدين تشمل مشروعا ضخما للصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم يتضمن مشاريع الطاقة المتجددة وإنتاج الطاقة، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مصانع المعادن الخضراء، ووقعته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة حديد الإمارات أركان،؛ وشركة أوكيو للطاقة البديلة والشركة العمانية لنقل الكهرباء.

كما تضمنت الاتفاقات اتفاقية مساهمين لإطلاق صندوق يركز على التكنولوجيا بين القابضة (إيه.دي.كيو) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 660 مليون درهم، فضلا عن اتفاقية ترسية مقاولي مشروع ربط السكك الحديدية بين سلطنة عُمان والإمارات بقيمة 11 مليار درهم.

وأضافت الوزارة أن البلدين أبرما اتفاقية تعاون ثنائي استثماري تغطي قطاعات متعددة تشمل البنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة والنقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة التجارة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمارات وتسهيل التجارة الثنائية بين البلدين.

كما شملت الاتفاقيات شراكة بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة مبادلة ومجموعة أسياد العُمانية بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 3 مليارات درهم.

كما وقع البلدان أيضا اتفاقية إطارية لتشكيل تحالف إماراتي-عُماني يركز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

الإمارات والإكوادور تتفقان على إطلاق محادثات للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

اتفقت الإمارات والإكوادور، على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين ضمن مساعي الإمارات لتوسيع شركة الشركاء التجاريين وتعزيز العلاقات مع الأسواق ذات النمو المرتفع.

وقال ثاني أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بالإمارات في منشور على منصة إكس إنه اتفق على إطلاق المحادثات مع سونسوليز جارسيا وزيرة الإنتاج والتجارة والاستثمار ومصايد الأسماك في الإكوادور.

وأضاف أن الشراكة مع الإكوادور ستكون إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتهدف لتعزيز التجارة غير النفطية التي ارتفعت 76% لتتجاوز 675 مليون دولار في 2023 وتعظيم الفرص بالقطاعات الحيوية بما يشمل الطاقة المتجددة والتعدين وغيرهما، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الزيودي إنه ركز في لقاء مع أرتورو فيليكس رئيس ديوان الرئاسة بالإكوادور على فوائد تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا والفرص المشتركة التي ستحققها اتفاقية الشراكة الشاملة لاقتصادي البلدين.

وأضاف أنه استكشف أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها اتفاقية الشراكة في المستقبل خلال اجتماعات مع كبار مسؤولي وزارات الطاقة المتجددة والمناجم والنقل والأشغال العامة والزراعة والسياحة، مشيرا إلى ازدهار علاقات التعاون بين القطاع الخاص في الدولتين في الوقت الحالي.

وقال الزيودي “خلال غداء عمل وزيارات في العاصمة كيتو، تبادلنا الآراء مع نخبة من كبار رجال الأعمال في الإكوادور حول أبرز المجالات الواعدة مثل الأسماك والفواكه والمكسرات والحبوب، ما يؤكد أن الإكوادور ستكون شريكا مهما في شبكة الأمن الغذائي لدولة الإمارات”.

موانئ أبوظبي” توقع اتفاقية لمدة 20 عاما لتشغيل وتحديث محطة لواندا بأنجولا

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز لمدة 20 عاماً “قابلة للتمديد لعشرة أعوام أخرى” مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنجولا.

وأوضحت مجموعة موانئ أبوظبي في تقرير صادر عنها نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام، أنه بموجب الاتفاقيات مع كل من “يونيكارغاز” و “مالتي باركيز”، وهما شركتا خدمات لوجستية ونقل رائدتان في أنجولا ، استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على نسبة 81% في مشروع مشترك سيتولى تشغيل المحطة، وعلى نسبة 90% في مشروع مشترك آخر سيقدم الخدمات إلى المحطة وإلى سوق الخدمات اللوجستية الأنجولية بشكل عام.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار 251 مليون دولار أمريكي لتحديث المحطة وتطوير مركز الخدمات اللوجستية، على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة “2024 – 2026”، مع إمكانية زيادة قيمة الاستثمار إلى 379 مليون دولار أمريكي على امتداد فترة الامتياز ورهنا بالطلب في السوق.

ويعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية على امتداد سواحل أنجولا، ويضطلع بدور رئيسي في رفد الاقتصاد المحلي لأنجولا، حيث يقوم بمناولة أكثر من 76% من الحاويات والبضائع العامة في البلاد، كما يتمتع بموقع مميز يتيح له استيعاب فرص النمو المتوقعة في أحجام مناولة الحاويات في البلاد، والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي متوسط قدره 3.3% خلال العقد المقبل.

ويعد الميناء أحد المراكز الرئيسية لخدمات إعادة الشحن في منطقة وسط غرب إفريقيا، حيث يتم من خلاله رفد التجارة البحرية في البلدان غير الساحلية، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال ريكاردو دي أبريو، وزير النقل الأنجولي ” يعد ميناء لواندا البوابة البحرية الرئيسية لأنجولا ومركزاً حيوياً لرفد التجارة وتعزيز الاقتصاد في المنطقة ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار شراكة أوسع مع عدد من أصحاب العلاقة، فإننا على أهبة الاستعداد لتحويل الميناء إلى منشأة حديثة متعددة الأغراض من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا اللوجستية وتحفيز نمونا الاقتصادي على امتداد منطقة وسط غرب إفريقيا كما يشكل هذا التعاون علامة فارقة في مسيرتنا نحو تحديث البنية التحتية وتسهيل الوصول إلى أسواق التجارة العالمية، مما يقودنا نحو مستقبل واعد لأنجولا وشركائها”.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي ” يأتي توقيع هذه الاتفاقيات اليوم مع شركائنا الأنجوليين، تنفيذاً للاتفاقية الإطارية التي وقعتها المجموعة العام الماضي مع الحكومة الأنجولية بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة في وزارة الخارجية وتماشياً مع الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة، نهدف من خلالها إلى تطوير المحطة متعددة الأغراض إلى جذب أعمال خطوط الشحن العالمية الرائدة وتقديم أعلى مستويات الكفاءة وجودة الخدمة، مما يعود بالنفع الكبير على اقتصادات بلداننا وشركائنا وأصحاب العلاقة والمتعاملين”.

وقال يواكيم دا بيداد، منسق لجنة الإدارة في شركة يونيكارغاز ” تمثل شراكتنا في يونيكارغاز مع مجموعة موانئ أبوظبي فرصة لإحداث تحول جذري حيث يمكننا الاستفادة من الخبرات والموارد العالمية لتسريع عملية تطوير وتوسيع ميناء لواندا والبنية التحتية اللوجستية كما سنواصل العمل معاً لاستكشاف فرص وإمكانات جديدة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد، وترسيخ مكانة أنغولا كلاعب رئيسي في قطاع التجارة البحرية على مستوى العالم”.

وقال محمد عيضه طناف المنهالي، الرئيس التنفيذي الإقليمي – مجموعة موانئ أبوظبي “يسرنا أن نرى هذه الاتفاقيات التاريخية تؤتي ثمارها، حيث تعد أنجولا شريكاً بالغ الأهمية لمجموعتنا ونتطلع إلى العمل مع الإدارة المحلية والفرق الميدانية في كل من “يونيكارغاز” و”مالتي باركيز” للاستفادة من خبراتنا وإمكاناتنا لضمان اجتياز المرحلة الانتقالية بشكل سلس وتوفير فرص جديدة لنمو وتطوير الأعمال”.

ووفقاً لبنود اتفاقية الامتياز، سيُجري المشروع المشترك تحديثاً كبيراً على المحطة الحالية متعددة الأغراض لتتحول إلى محطة لمناولة الحاويات والمركبات، وستتوسع منطقة الامتياز من 178 ألف متر مربع لتصل إلى 192 ألف متر مربع، كما سيتم تحديث جدار الرصيف؛ وإضافة رافعات رصيف، ورافعات جسرية وغيرها من المعدات الحديثة؛ علاوة على توسيع عمق الغاطس من 9.5 متر إلى 16 مترا، وتطوير أنظمة تقنية المعلومات.

ومن المقرر الانتهاء من إعادة تطوير المحطة في الربع الثالث من عام 2026، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة أحجام مناولة الحاويات من 25 ألف حاوية نمطية لتصل إلى 350 ألف حاوية نمطية، وزيادة أحجام مناولة المركبات لتصل إلى أكثر من 40 ألف مركبة.

وخلال مرحلة إعادة التطوير التي ستستغرق ثلاثة أعوام، سيتم نقل عمليات مناولة حاويات المحطة إلى رصيف قريب، في حين سيتم نقل أحجام المناولة الزائدة إلى مستودع الحاويات الداخلي “فيانا” التابع لشركة “مالتي ماركيز”، ما سيسهم في خفض آثار عمليات التطوير على أنشطة المتعاملين.

علاوة على ذلك، سيوفر المشروع المشترك الآخر للمجموعة مع يونيكارغاز خدمات لوجستية متكاملة وخدمات شحن للمتعاملين المحليين والإقليميين والدوليين.