الإمارات في أسبوع.. أبوظبي الـ7 عالميا في التنافسية العالمية والدولة واجهة أولى للمهاجرين في 2024

بصفتها قوة إقليمية ذات ثقل اقتصادي وسياسي كبيرين في المنطقة العربية والشرق الأوسط، يحرص كثير من متصفحي المواقع الإخبارية على الاطلاع على أخبار المملكة العربية السعودية بشكل دوري، وهو ما نقدم لقرائنا في السطور التالية.

• اقرأ أيضا: الإمارات في أسبوع.. أصول البنوك تنمو بواقع 1.3% وإنتاج النفط يرتفع إلى 2.935 مليون برميل يوميا

الإمارات الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول خلال 2024

حلت دولة الإمارات بالمركز الثاني عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2024، بعدد من المؤشرات الحكومية والاقتصادية المهمة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات جاءت ضمن الـ10 الأوائل عالمياً في أكثر من 90 مؤشراً رئيسياً وفرعياً للتنافسية العالمية 2024.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الإمارات تقدمت في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، 3 مراكز دولية وصولاً للمركز السابع عالمياً.

ووفق التقرير السنوي للتنافسية العالمية، فقد جاءت دولة الإمارات بالمركز الثاني في 6 مؤشرات اقتصادية وحكومية وهي:

– قدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات.

– غياب البيروقراطية.

– نسبة إيرادات السياحة.

– تمثيل المرأة في البرلمان.

– نمو القوى العاملة.

– إجمالي نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة.

ودشنت دولة الإمارات عام 2024، بتحقيق نتائج مبشرة في سباق التنافسية العالمية، بعد حصولها على المراكز الأولى في العديد من المؤشرات والتقارير الدولية والإقليمية، في دلالة واضحة على فاعلية وكفاءة استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وريادة تجربتها في إدارة العمل الحكومي.

وجسّدت النتائج التي حققتها الإمارات قوة وجاذبية اقتصادها، والمستوى الرفيع من الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وتميز منظومة جودة الحياة التي توفرها للمواطنين والمقيمين على أرضها.

وكانت البداية مع نتائج النسخة الأولى من تقرير «المؤشر العالمي للفرص المستقبلية» لعام 2024، الصادر على هامش الدورة الـ54 لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إذ حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل.

كما حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في الاستجابة للمتغيّرات، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الرؤية المستقبلية، والمرتبة الثانية عالمياً في دعم الحكومة لبيئة ريادة الأعمال، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في التخطيط المستقبلي بعيد المدى والاستراتيجية المستقبلية للحكومة.

يُذكر أن الإمارات نجحت في عام 2023 بالحصول على المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية.

الإمارات الوجهة الأولى لأثرياء العالم المهاجرين في 2024

كشف تقرير حديث، أن دولة الإمارات أصبحت الوجهة الأولى على مستوى العالم لأصحاب الملايين المهاجرين خلال العام الجاري.

ووفقًا لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة، فمن المرتقب أن تجتذب الإمارات نحو 6 آلاف و700 مليونير هذا العام.

وقد توافد خلال العام الجاري على الإمارات أعداد أكبر من الأوروبيين والبريطانيين مقارنة بالسنوات الماضية، الذين غيروا مقر إقامتهم لدولة الإمارات، وفقًا لتقرير نشرته بلومبرغ.

وارتفع عدد المليونيرات الذين يعيشون في دبي، بنسبة 78% خلال العقد الماضي، وفقًا لتقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة، الذي أعدته شركة هينلي آند بارتنرز الاستشارية للهجرة

“ومع عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، ومنطقة زمنية ملائمة لقارات متعددة ومطار على مستوى عالمي، فقد أصبحت الإمارات قبلة للأثرياء”، وفق تقرير بلومبرغ.

وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر متلقي متوقع للوافدين الجدد من أصحاب الملايين بواقع 3 آلاف و800 شخص، تليها سنغافورة مع 3 آلاف و500 وافد متوقع خلال العام الجاري.

وأكدت الدراسة، أن المملكة المتحدة تتجه لخسارة ما يصل لـ9 آلاف و500 مليونير هذا العام، ضمن أكثر الدول التي تواجه هجرة المليونيرات منها قبل نهاية 2024، وهذا الرقم يفوق خسارة أي دولة في العالم باستثناء الصين.

ويقول التقرير، إن هذا الرقم من المليونيرات العازمين على الهجرة من المملكة المتحدة، هو أكثر من ضعف العدد الذي غادر البلاد في عام 2023، وتتجاوزها الصين فقط، التي من المتوقع أن تفقد 15 ألفا و200 مليونير هذا العام.

وقال دومينيك فوليك، رئيس مجموعة عملاء القطاع الخاص في هينلي، اليوم الثلاثاء، في بيان: “إن هذه الإحصائية القياسية تأتي في الوقت الذي يتصارع فيه العالم مع عاصفة كاملة من التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي، والاضطرابات الاجتماعية”.

وتشير أرقام التقرير إلى صافي الوافدين والمغادرين من وإلى كل دولة، ما يعكس مكان تزايد أعداد المليونيرات مقابل تقلصها.

وقام شريك هينلي البحثي New World Wealth بتقدير أرقام الهجرة بناءً على بيانات النقل وإحصاءات برنامج هجرة الاستثمار والمقابلات مع الوسطاء في صناعة الثروة.

الإمارات.. قفزات عالمية في البنية التحتية للقطاع الصحي

بدأت نهضة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بفضل رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تمكن من تطوير النظام الصحي والنهوض به للوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة للمجتمع بأكمله.

وحرصت القيادة الحكيمة على مواصلة نهج الآباء المؤسسين، حيث حظي مستقبل الرعاية الصحية بأهمية استراتيجية ضمن الخطط المتعاقبة للدولة وصولاً لرؤيتها المئوية 2071 التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف أن تكون الدولة أفضل دولة في العالم بحلول العام 2071.

وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق أهدافها التنموية في القطاعات الحيوية الرئيسية ومنها قطاع الرعاية الصحية، حيث تم تأسيس بنية تحتية حديثة ومشاريع رقمية في مجال في الصحة، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف إحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية، ويأتي في هذا الإطار إطلاق حزمة استراتيجيات نوعية ومنها الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، والاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية 2025، وبرامج تنمية واستقطاب المواهب.

وساهم ذلك في تحقيق الدولة لنجاحات متواصلة أحدثها ما ورد في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، حيث تقدمت الإمارات 3 مراتب إلى المركز الـ 7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته العام الماضي بدخولها قائمة الدول الـ 10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وأيسلندا واليابان وكندا وفنلندا، وذلك بفضل امتلاكها أفضل المرافق والخدمات والكفاءات الطبية المتطورة عالمياً.

ويعد القطاع الصحي من أكثر القطاعات نمواً في دولة الإمارات والتي تحتل المركز الأول عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، بعد تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، من خلال تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، لتكون الإمارات من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية.

كما أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حزمة من المشاريع والبرامج والأنظمة الصحية المبتكرة التي تستشرف مستقبل الرعاية الصحية، فضلاً عن ذلك، كانت الوزارة سباقة في إطلاق عدة مشاريع ريادية على مستوى العالم، بما في ذلك مشاريع «ميتا هيلث»، و«الحوسبة السحابية»، و«الميتافيرس»، لتلبية احتياجات المتعاملين في العالم الافتراضي ثلاثي الأبعاد بسهولة ويسر، مع اختبار تجربة حسية رقمية تفاعلية، والتنقل من موقعهم الفعلي، إلى مركز سعادة المتعاملين الافتراضي التابع للوزارة، ولاقت هذه المشاريع المبتكرة اهتماماً دولياً واسعاً.

استراتيجيات اتحادية

وتعمل حكومة دولة الإمارات، على توفير أفضل الإمكانات والقدرات للجهات الصحية الحكومية والخاصة، لضمان حصول المستشفيات على اعتمادات دولية للارتقاء بمعايير الخدمات الصحية وكفاءة العاملين بالقطاع، ضمن إطار زمني ومؤشرات يتم تحديثها دورياً، ووفقاً لحزمة من الرؤى والاستراتيجيات الاتحادية ومنها رؤية (نحن الإمارات 2031) والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، ومئوية الإمارات 2071.

كما حققت الدولة المركز الأول بين دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الحزمة الفنية للبيانات الصحية (SCOR)، واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نقص القضايا الصحية، والسابع في مؤتمر البنية التحتية للرعاية الصحية، وفقاً لمؤشر ليجاتوم للازدهار 2021، وتقرير المواهب العالمية، وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022، واحتلت المرتبة التاسعة في عدم انتشار التقزم.

ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في المؤشرات الصحية على المستوى الدولي، الإنجازات التي حققتها الدولة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتشمل المراتب العليا التي أحرزتها الدولة المؤشرات الصحية المتصلة بتخفيض عدد حالات السل (لكل 100.000 شخص) وفقاً لتقرير البنك الدولي، ومؤشر تسجيل المواليد من قبل السلطة المدنية للأطفال دون سن الخامسة، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة.

كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في وجود برامج وطنية للكشف المبكر ومدى التغطية الصحية، بناء على نتائج مؤشر الازدهار 2021، إضافة إلى ذلك، المرتبة الأولى في النسبة المئوية للرضع الأحياء الذين تلقوا لقاحين، كما أوصت بهما منظمة الصحة العالمية.

وعلى المستوى العربي والخليجي، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في 6 مؤشرات، تشمل معدل المواليد في سن المراهقة، ومعدل وفيات الأمهات، والصحة الإنجابية، وتغطية علاج السل، وحالات التقزم دون سن الخامسة، وانتشار الهزال دون سن الخامسة.

وباتت الإمارات تتربع على صدارة أهم المؤشرات العالمية، فقد حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في 14 مؤشراً صحياً للعام 2022، والمركز الثاني عالمياً في مؤشر قلة المشاكل الصحية، والمرتبة السابعة في مؤتمر البنية التحتية الصحية، كما صنفت الإمارات الأولى عربياً وخليجياً في 6 مؤشرات، ووفقاً لوكالة بلومبيرغ العالمية، فقد تصدرت الإمارات بنهاية عام 2021 دول العالم في تعاملها مع جائحة كورونا، وجاءت ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم، لم تتأخر قط في ترتيبها على المؤشر منذ انطلاقه.