//atef
دراساتسياسية

هؤلاء.. أبرز المعرقلين للانتخابات الليبية المقبلة

رؤية تحليلة يقدمها فريق الباحثيين بمنصة «العرب 2030» الرقمية    

أبرز المعرقلين للانتخابات الليبية

المشري يهدد.. والسويحلي يغازل تركيا والإخوان.. والشاطر يضلل.. وقادة الميليشيات يمارسون الإجرام وتغييب القانون والعبث بأمن البلاد

 

أبرز المعرقلين للانتخابات الليبية عندما تريد أن تفكك دولة وتهدم مؤسستها الرسمية وتنال من نسيجها الاجتماعي، فعليك بالعمل على استقطاب الخونة والعملاء الذين لا يعرفون قيمة الوطن، إذ يمثل لهم حفنة من التراب، وهذا يتوفر في نهج جماعة الإخوان المسلمين في كل زمان ومكان، فهم يسعون بكل قوة إلى المساهمة بشكل واضح في خراب الأوطان، هكذا علمتنا التجربة في مصر وتونس والمغرب وليبيا وكل الأقطار العربية، وعلى الرغم من كشف مخططهم في عدة دول إلا أنهم يسعون في ليبيا بكل قوة إلى تغييب وعي الناس من خلال عرقلة أي مساع محلية أو عربية أو دولية للاستقرار وبناء ليبيا الجديدة، فعندما أدرك هؤلاء الخونة والعملاء أن رصيدهم أوشك على النفاد مع الشعب الليبي والمجتمع الدولي، خاضوا معركة جديدة لعرقلة المشهد من خلال استغلال تواجدهم في المشهد السياسي وتمثيل مجلس الدولة لهذا الصوت الشاذ الذي جاء من اتفاق الصخيرات ليعرقل ويهدم ويغيب تحت مسميات واهية وحقائق مغلوطة، اليوم تستعرض منصة «العرب 2030» من خلال هذا التقرير أسماء وأدوار أبرز المعرقلين لاستقرار ليبيا.

الإخوان وإرباك المشهد وتعطيل المسيرة

يبدوا أن تنظيم الإخوان الظلامي لن يتوقف عن محاولات إرباك المشهد السياسي في البلاد، بغرض تعطيل الانتخابات المقبلة مهما كانت النتائج، ففي سبيل البقاء في سدة الحكم، لا يتورع التنظيم المرتهن للخارج عن القيام بأي أعمال حتى ولو تسببت في قتل الأبرياء، وانتهاك حقوقهم الإنسانية دون ذنب أو جريرة.

ممارسات إجرامية وجرائم دولية ضد الشعب الليبي

عمليات القتل خارج القانون والانفلات الأمني المتعمد كانت حاضرة قبل في منطقة النجيلة بعد وقوع اشتباكات مسلحة بين “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي وبين قوات تابعة للمدعو رمزي اللفع المنضوية تحت “وزارة داخلية الدبيبة”.

واندلعت الاشتباكات على خلفية تعرّض مجموعة مسلحة تابعة لرمزي اللفع إلى ابن عميد بلدية الزهراء “ناصر بوقديرة” والرماية عليه بوابل من الرصاص دون أن يتعرض لأذى، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل سيدة بعد إصابتها برصاصة طائرة.

وقبل هذه الاشتباكات شهدت مدن طرابلس والعجيب وبوسليم والعافية اشتباكات متتابعة بين الميليشيات المتناحرة على النفوذ والإتاوات في المنطقة، بالإضافة إلى غلق الطريق بين سرت وأبو قرين، لمدة خمسة أيام ولولا ضغوط خارجية لظل مغلقا حتى الآن.

حملات إرهاب واعتقالات ممنهجة ضد المعارضين

كل هذه الممارسات تتزامن مع حملة اعتقالات واسعة تقوم بها الميليشيات في المناطق المؤيدة للقوات المسلحة العربية الليبية والمحسوبة على النظام السابق مثل مناطق ترهونة والنواحي الأربعة، ووفقا لمراقبة قد تطال مناطق أخرى، لأن الهدف هو تفجير الأوضاع لعدم السماح بانعقاد الانتخابات المقبلة.

والدليل على أن حملة الاعتقالات متعمدة هو توقف الحرب منذ عامين ولم يطرأ حدث لكي تحصل اعتقالات، والمعتقلون قيادات مدنية وشعبية وليسوا عسكريين.

المخطط الإخواني التركي لتعطيل الانتخابات لن يتوقف على حد الفوضى الأمنية وحروب الميليشيات لكن الأمر يتعدى إلى حملة سياسية تزامن الانفلات الأمني للتركيز على رفض الانتخابات المقبلة تحت مطامع عدم توافر قوانين الانتخابات، على الرغم من إقرار مجلس النواب بأغلبية أعضائه للقوانين المنظمة للماراثون الانتخابي المقبل.

 المشري يرفع شعار “السلطة أو الحرب”

“السلطة أو الحرب”.. شعار قديم يتبناه تنظيم إخوان ليبيا الذي يجنح إلى الإقصاء حين يختار الجميع الوطن، ويحمل السلاح في مواجهة السلمية.

تلويح الإخوان الإرهابية بالحرب وتهديدها المبكر بالانقلاب على نتائج الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، يرفع منسوب التعقيد بالمشهد الليبي، ويعرقل مساعي حل سلمي لأزمة مستمرة منذ سنوات.

إلا أن انقلاب الإخوان على نتائج الاستحقاق الدستوري المقبل بات مرهونًا بفوز مرشحيهم أو خسارتهم؛ خاصة بعد أن فشلت خططهم السابقة في إقصاء أطراف بعينها من الترشح للاقتراع، إذ يفتح باب الترشح الأحد.

المشري يهدد: حفتر لن يكون رئيسا ولو على جثث آلاف الليبيين

يتصدر الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة”، مشهد عرقلة الانتخابات، عبر وصلة تهديد وترهيب من خلال منصات الجماعة للتأثير على مجريات الانتخابات، ويتجلى هذا المنهج المخطط في كل مناسبة تمر بها ليبيا؛ والتي كان آخرها إعلانه، أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، “لن يكون رئيسًا لليبيا ولو على جثث آلاف الليبيين”، مضيفا في تصريحات صحفية “إذا جاء حفتر رئيسا فإن المنطقة الغربية ستقاوم بقوة السلاح”.

السويحلي يحاول إبقاء الإخوان والأتراك في المشهد

على الرغم من أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا اختارته ضمن أعضاء لجنة ملتقى الحوار السياسي الذي وضع خارطة الطريق، وليكون جزءا من حل الأزمة إلا أن عبدالرحمن السويحلي عضو مجلس الدولة، والذي لا ينفك عن إعلان رفضه هو وجماعة الإخوان الترشح في الانتخابات المقبلة، والذي يتمسك بضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور أولا قبل الانتخابات، وهو ما يعني تأجيل الانتخابات عن موعدها، وبالتالي تفصيل مواد دستورية مخصصة لإقصاء معارض الإخوان ورافض الوجود التركي في ليبيا، سواء أكان نجل الشهيد معمر القذافي سيف الإسلام، أو حتى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

في تصريحات له قبل أيام قال السويحلي: “إذا كان تمسكي بالاستفتاء على الدستور يسمى عرقلة فأهلا بالعرقلة. هناك من يهددنا بالعقوبات الدولية أنا لا أخشى هذه العقوبات”.

وأكد السويحلي أن «إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور سيؤدي إلى الانقسام ولن يخرج ليبيا من أزمتها لا محالة».

وأوضح أن اعتراضه على الانتخابات الرئاسية يرجع إلى «ما تسببه نتائجها»، متسائلا: «هل سيقبل الليبيون نجاح سيف القذافي أو (القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر) أو أحد من فجر ليبيا؟»، وأردف: «أنا لست مرشحا لكن أريد أن نخرج من هذه المرحلة».

وأكد السويحلي تمسكه بـ«الاستفتاء على مشروع الدستور أو مبادئ الدستور على الأقل»، مشددا على أنه دون السير في هذا الاتجاه فـ«ليس هناك فرصة».

الشاطر: الإصرار على الانتخابات تضليل للرأي العام

من الرافضين للانتخابات أيضا والمعرقلين لها، عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، والذي قال في تصريحات له عبر فيسبوك قبل أيام “في ليبيا فقط يحترم موعد إجراء الانتخابات ويغض النظر عن التوافق حول القوانين التي ستجرى على أساسها”.

الشاطر، قال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “الأسوأ فرض نظام رئاسي بانتخاب رئيس لم يتم التوافق عليه فهناك من يحبذ النظام البرلماني”، على حد قوله.

وأردف أن “هناك مغالبة من أقلية على حساب رأي الأغلبية”، معقبًا أن “الدستور يحسم الأمور”، بحسب تعبيره.

وكان «الشاطر» قد صرح في تغريدة سابقة، بأن “الإصرار على إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل دون ما سماه الحرص على سلامة القوانين التي ستجرى على أساسها، يعتبر تضليلا للرأي العام”.. على حد زعمه.

وأضاف “هذا التضليل بقصد تفصيلها على مقاس محدد لشخصيات محددة. أخشى أن ينقلب السحر على الساحر”، وفقا لتعبيره.

وتابع “انتخابات بلا دستور تلاعب وسرقة لآمال الشعب في الاستقرار”، بحسب وصفه.

 أبرز المعرقلين للانتخابات الليبية علي الصلابي منبع تمويل الميليشيات

ومن بين المعتقلين للمسار السياسي، الإخواني المدعوم من تركيا علي الصلابي، الذي تربطه علاقة وثيقة بقادة الميليشيات في المنطقة الغربية، إذ اتهم تقرير نشره موقع «نورديك مونيتور» الأوروبي المتخصص في دراسات الإرهاب والتحليلات العسكرية، الصلابي قبل أيام بالإشراف على تدريب الميليشيات المسلحة في ليبيا، والمساعدة بتقديم الدعم المالي واللوجستي لها، بالإضافة إلى المساهمة في نقل المرتزقة من بعض الدول إلى البلاد.

واتهم التقرير الصلابي بمحاولة تفجير المشهد الليبي من خلال الميليشيات التابعة له والتي ستتحرك لرفض الانتخابات.

وأشار التقرير إلى أن الصلابي تردد منذ عام 2016، على مؤسسات بالخارج بهدف تدريب عناصر وقيادات إخوانية تم نقلهم فيما بعد إلى داخل ليبيا، علاوة على تسليحهم.

وأشار التقرير إلى أن الصلابي، كان أحد الوسطاء الرئيسيين الذين يوجهون الأسلحة والأموال إلى الجماعات المتشددة في ليبيا.

وأوضح التقرير أن “الصلابي، أحد تلامذة يوسف القرضاوي، كان أحد الوسطاء الرئيسيين الذين يوجهون الأسلحة والأموال إلى الجماعات المتشددة في ليبيا، وقد أدرجته بضع الدول العربية عام 2017 على قائمة تتبّع الإرهابيين”.

الفار وغنيوة وأشياء أخرى

في مسار تعطيل الانتخابات يتصدر الميليشياوي محمد البحرون الملقب بـ«الفار» والذي يقود قوة تابعة لمدينة الزاوية، مدعومة من قبل خالد المشري، وعلي الصلابي، والذي اشتبكت قواته مع ميليشيات جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبدالغني الككلي الملقب بـ«غنيوة» والتابعة للعاصمة طرابلس، في مدخل مدينة الزاوية، غربي ليبيا، خلال الأيام الماضية.

التفكيك هو الحل

ويرى مراقبون أن الأسماء سالفة الذكر يتصدرون محاولات لتأجيج الوضع مع اقتراب موعد الانتخابات، وهو ما دعا مراقبين للقول إن نجاح الانتخابات يتطلب تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب تحقيق المصالحة الوطنية.

ويقول الخبراء إن إجراء الانتخابات في ظل وجود آلاف المرتزقة والميليشيات المسلحة في المدن الغربية قد يكون محالا، وهو ما يجعل مطلب تفكيك هذه المجموعات عاجلا قبل البدء الفعلي في إجراءات الانتخابات.

وفي هذا السبيل تعتزم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 زيارة تركيا لمخاطبة أنقرة بشكل مباشر لسحب مرتزقتها من ليبيا.

ويرى أعضاء اللجنة أن فتح الحوار مباشرة مع أنقرة سيضعها في حرج أمام المجتمع الدولي، إذ إن الجهة المسؤولة عن الملف العسكري في البلاد ستخاطبها للمرة الأولى بسحب عناصرها من البلاد، وهو ما يسقط كل الحجج التي تتذرع بها أنقرة.

بعد ان تناولنا موضوع أبرز المعرقلين للانتخابات الليبية

ليبيا في أسبوع.. مرشحو الرئاسة 98.. والتحريض الإخواني لا يتوقف

متغيرات الاتصال السياسي ونماذجه في التفاعل المؤثر

يمكنك متابعة منصة العرب 2030 على الفيس بوك

اظهر المزيد

موضوعات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى