السعودية في أسبوع.. نجاحات اقتصادية واعدة والمملكة تنوع قوتها الناعمة بين الداخل والمشهد الدولي
الرياض – مركز العرب
لم تعد المملكة العربية السعودية تُقرأ في المشهدين الإقليمي والدولي بوصفها قوة نفطية تقليدية أو فاعلًا محافظًا في التوازنات الإقليمية، بل باتت تمثل نموذجًا لدولة تعيد تعريف أدوارها استنادًا إلى رؤية تحول شاملة تمس الاقتصاد، والسياسة، والأمن، والتنمية، والعمل الإنساني. فمن خلال رؤية السعودية 2030، دخلت المملكة مرحلة إعادة هيكلة عميقة لوظائف الدولة، وآليات تأثيرها، وأدوات حضورها الخارجي، في عالم يتسم بتسارع التحولات وتراجع اليقين.
اقرأ أيضا: فلسطين في أسبوع.. خطة أمريكية من 11 بند لإدارة غزة وتحذيرات من وصاية واشنطن على القطاع
ويكشف تتبع الحراك السعودي خلال الأعوام الأخيرة عن انتقال واضح من منطق إدارة الملفات إلى منطق صناعة المسارات، سواء في الاقتصاد غير النفطي، أو في الدبلوماسية الإقليمية، أو في بناء شراكات دولية متعددة الاتجاهات. وهو ما منح المملكة موقعًا متقدمًا كقوة إقليمية ذات ثقل سياسي واقتصادي، وفاعل دولي يحظى بقدرة على التأثير في قضايا الاستقرار والطاقة والأمن والتنمية.
التحول الاقتصادي… من الاعتماد على النفط إلى تنويع محركات النمو
تعكس الخطوات التنفيذية لإطلاق بورصة المعادن إدراكًا سعوديًا عميقًا لطبيعة التحولات في الاقتصاد العالمي، ولضرورة تنويع أدوات الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني. فهذه الخطوة لا تمثل مجرد إضافة تقنية للأسواق المالية، بل تندرج ضمن مسار استراتيجي يستهدف تحويل المملكة إلى مركز مالي واستثماري عالمي، وتعزيز مشاركة الأفراد والأسر في النشاط الاقتصادي.
وتوفر بورصة المعادن المرتقبة منصة منظمة لتداول المعادن النفيسة والصناعية، بما يعزز الشفافية، ويحد من المضاربات غير الرسمية، ويفتح آفاقًا جديدة لتنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة في ظل ما تتمتع به المعادن من استقرار نسبي وارتباط منخفض مع الأسواق المالية التقليدية. كما تسهم هذه الخطوة في حماية المدخرات من تقلبات التضخم وعدم الاستقرار المالي العالمي.
وعلى المستوى الكلي، يبرز قطاع التعدين والمعادن بوصفه أحد أعمدة التحول الاقتصادي في المملكة، حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار في 2024 إلى 75 مليار دولار بحلول 2030، مدعومًا بخطة استثمارية ضخمة تقدر بنحو 100 مليار دولار حتى عام 2035. ويمنح هذا القطاع المملكة موقعًا استراتيجيًا في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا في المعادن الحرجة المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية.
الأسواق المالية والاستقرار النقدي… إصلاحات محسوبة في بيئة عالمية مضطربة
يأتي فتح أسواق رأس المال السعودية أمام المستثمرين الأجانب ضمن حزمة إصلاحات مدروسة تهدف إلى تعزيز السيولة، ورفع كفاءة السوق، وجذب الاستثمارات النوعية. وفي هذا السياق، يشير استمرار مؤشر السوق السعودية في مسار عرضي إلى حالة من التوازن، تعكس استقرارًا نسبيًا رغم التحديات العالمية، لا سيما في ظل الأداء القوي للقطاع المصرفي.
وفي المقابل، حافظت المملكة على مستويات تضخم منخفضة نسبيًا، بمتوسط 2% خلال عام 2025، ما يعكس كفاءة السياسات النقدية والمالية، وقدرة الدولة على إدارة الضغوط السعرية المرتبطة بالسكن والطاقة والغذاء. ويعزز هذا الاستقرار من ثقة المستثمرين، ويدعم القوة الشرائية للأسر، ويشكل ركيزة أساسية لاستدامة النمو.
الدبلوماسية السعودية… فاعلية هادئة في إدارة الأزمات الإقليمية
تُظهر المواقف السعودية الأخيرة إزاء القضايا الإقليمية مقاربة تقوم على دعم الاستقرار، والحفاظ على وحدة الدول، وتغليب الحلول السياسية. فقد رحبت المملكة باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، في موقف يعكس دعمها الصريح لبناء الدولة الوطنية، ورفضها لمنطق الكيانات الموازية أو التفكك المؤسسي.
كما يعكس الحراك الدبلوماسي المكثف لوزير الخارجية السعودي مع نظرائه في الأردن وباكستان وتركيا وقطر وعُمان وإيران وفرنسا، إدراكًا سعوديًا لحساسية المرحلة، وحرصًا على تنسيق المواقف وتبادل الرؤى في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. وتؤكد هذه الاتصالات أن المملكة لا تنتهج سياسة المحاور، بل تعمل على إدارة التوازنات، وتخفيف حدة الاستقطاب، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع.
وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، برز الدور السعودي ضمن جهود إقليمية هدفت إلى تجنب التصعيد العسكري، انطلاقًا من قناعة بأن أي مواجهة واسعة ستنعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، واستقرار المنطقة برمتها.
العمل الإنساني… قوة ناعمة تتجاوز السياسة
يمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أحد أبرز أذرع القوة الناعمة السعودية، حيث نفذ منذ عام 2015 أكثر من 1,193 مشروعًا إنسانيًا في اليمن وحده، بقيمة تجاوزت 4.6 مليارات دولار. وشملت هذه المشاريع قطاعات حيوية كالأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والتعليم، والإيواء، والحماية.
ولا تقتصر أهمية هذه الجهود على بعدها الإنساني، بل تعكس مقاربة سعودية ترى أن الاستقرار لا يتحقق بالقوة وحدها، بل عبر معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للأزمات. كما عززت هذه المشاريع مكانة المملكة كفاعل إنساني دولي موثوق، يعمل عبر شراكات مؤسسية، ويعتمد معايير الاستدامة لا التدخل المؤقت.
في إطار التحول التنموي، أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية “كاكست” مركز تميّز الأمن الغذائي بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة فاخينينغن الهولندية، في خطوة تعكس انتقال المملكة من إدارة المخاطر إلى بناء الحلول.
ويركز المركز على البحث والتطوير، وتوطين التقنيات الزراعية والغذائية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030. كما يسهم في بناء رأس مال بشري وطني متخصص، قادر على قيادة منظومة الأمن الغذائي في المستقبل.
البعد العسكري… شراكات دفاعية في خدمة الاستقرار
يعكس انطلاق تمرين “رماح النصر 2026” بمشاركة 15 دولة حجم الانفتاح العسكري السعودي، وسعيه لتعزيز الجاهزية الدفاعية والتكامل العملياتي مع الشركاء الإقليميين والدوليين. فالتمرين، الذي يعد من أكبر التمارين الجوية إقليميًا، لا يستهدف استعراض القوة، بل رفع الكفاءة، وتبادل الخبرات، والتعامل مع التهديدات التقليدية والناشئة، بما في ذلك الحرب السيبرانية والإلكترونية.
ويؤكد هذا البعد أن المملكة تنظر إلى أمنها ضمن إطار جماعي، وتسعى إلى ترسيخ منظومة أمن إقليمي قائمة على الشراكة لا المواجهة.
في المحصلة، تقدم المملكة العربية السعودية نموذجًا لدولة تمر بمرحلة إعادة تعريف شاملة لدورها الداخلي والخارجي. فهي دولة تعمل على تنويع اقتصادها، وتحديث مؤسساتها، وبناء أدوات قوة ناعمة فاعلة، بالتوازي مع دبلوماسية متوازنة، وحضور أمني مسؤول، وعمل إنساني واسع التأثير.
ووسط عالم يتسم بالاضطراب وتراجع اليقين، تبرز السعودية كفاعل محوري يسعى إلى صناعة الاستقرار لا مجرد التكيف معه، وإلى تحويل التحولات الكبرى إلى فرص استراتيجية تعزز مكانتها الإقليمية والدولية، وتؤسس لمرحلة جديدة من الحضور المؤثر والمسؤول.
تؤكد المملكة العربية السعودية، عبر سياساتها الداخلية والخارجية، قدرتها على مزج القوة الاقتصادية بالفاعلية السياسية والاستراتيجية، ما يجعلها لاعبًا محوريًا في المشهد الإقليمي والدولي. فالمبادرات الاقتصادية، مثل إطلاق بورصة المعادن وتطوير قطاع التعدين والمعادن، لا تعكس مجرد حرص على تنويع مصادر الدخل، بل تعكس رؤية شاملة لتحويل المملكة إلى مركز مالي عالمي وجاذب للاستثمارات، مع خلق فرص مستدامة للمواطنين ودعم الأسر السعودية. وفي الوقت ذاته، تبرز الجهود العلمية والابتكارية، مثل مركز تميّز الأمن الغذائي بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الدولية، كدليل على التزام الدولة ببناء اقتصاد معرفي مستدام، يعزز الأمن الغذائي ويضمن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 ويضعها في طليعة الدول الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
