مصر في أسبوع.. صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار للقاهرة والسيسي يؤكد ثبات موقف بلاده من التهجير
نشرة إخبارية أسبوعية تهتم بالشأن المصري.. تأتيكم الخميس من كل أسبوع
تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية.
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان “وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط”.
وأضاف “على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة”. وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.
السيسي: موقف مصر ثابت.. لن نقبل تهجير الفلسطينيين
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه لأي خطط تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني.
وقال السيسي، إنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على أن مصر لن تقبل بأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني “تحت أي مسمى”.وأضاف خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمها الجيش المصري بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة وما تحمله من مخاطر وتهديدات، خلفت واقعا مضطربا، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأكد أن مصر تواصل جهودها الدائمة لتقديم رؤى تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام للمنطقة، كونها طرفا رئيسيا في هذه القضية.
وتابع السيسي أن مصر “أعلنت منذ بداية الأزمة عن موقف ثابت وواضح لم يتغير، وهذا الموقف لم يكن ليتم إلا بوعي الشعب المصري وتلاحمه مع القيادة السياسية، مما يعكس صدق النية وحب الوطن”.
وخلال كلمته، وجه السيسي تحية تقدير للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، مؤكدا أن “مصر ستستمر في تقديم كل دعم ممكن للوقوف إلى جانبهم في معركة البقاء والمصير”.
وكان السيسي وعدد من القادة العرب قد عبروا عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت اقتراحا بتهجير سكان قطاع غزة و”امتلاك” القطاع.
وفي وقت سابق اقترح ترامب إخلاء قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، لكنه تراجع لاحقا عن تنفيذ هذا المقترح قائلا إنه “لن يفرضه”.
وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء مع هنا تيته الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة للمبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا على توليها منصبها، معربًا عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون معها بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل مستديم للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية، ووفق المحددات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشار إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.
التضخم السنوي في مصر.. تراجع أسرع من المتوقع
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير، متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي، شمل 15 محللا، توقع تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5 بالمئة في فبراير.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4 بالمئة في فبراير عن يناير.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7 بالمئة بعد أن زادت 0.2 بالمئة عن يناير.
وعزا إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في “النعيم القابضة” هذا الانخفاض إلى تأثير سنة الأساس واستقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ سبعة بالمئة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
