مصر في أسبوع.. السيسي يتلقى اتصالا من أمير قطر.. والقاهرة تحذر من شقوق بسد النهضة

تمتلئ الساحة المصرية بالأخبار والتفاعلات السياسية، فالحضور المصري بات طاغيا خلال السنوات الأخيرة على المستوى الإقليمي، خصوصا في ملفات السياسية الخارجية والاقتصاد، وهو ما جعل القاهرة أحد الأعمدة الرئيسية في المنطقة، لهذا يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار المصرية، لاسيما الرسمي منها، وهو ما نقدمه في السطور التالية في نشرة أسبوعية تقدم بمعرفة مركز العرب للدراسات والأبحاث كل خميس.

• اقرأ أيضا: مصر في أسبوع.. واشنطن تدعو السيسي للمشاركة في قمة رئاسية وزيادة جديدة في حصص التموين

الرئيس السيسي وأمير قطر يتفقان على دفع آليات التشاور لـ«صون الأمن القومى العربي»

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

وتم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معربًا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك في إطار التضامن العربى والإيمان بوحدة المصير.

وتم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حاليًا أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلًا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومى العربى.

الرئيس السيسى: مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً  من رئيس الوزراء الاسرائيلى يائير لابيد.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن بالغ التقدير لدور الوساطة الناجحة التى قامت بها مصر خلال الايام الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لوقف سريع لإطلاق النار، وتثبيت وإعادة الهدوء في قطاع غزة، وهو ما يرسخ دور مصر كركيزة اساسية لاستقرار منطقة الشرق الاوسط.
ومن جانبه، أشار الرئيس، إلى أن مصر قامت بجهود ومساعٍ حثيثة ومركزة لاحتواء الموقف الميداني وللحيلولة دون امتداد نطاق المواجهة وزيادة الأعمال العسكرية، ومن ثم هناك أهمية بالغة للبناء على التهدئة الحالية وقطع الطريق على أي محاولة لتوتر الأوضاع سواء بالضفة الغربية أو بقطاع غزة، واتخاذ خطوات فورية لتحسين الوضع المعيشي في القطاع للتخفيف من الظروف المتدهورة به والإسراع في تحسين العلاقات الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية، ودعم الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”.
كما أكد الرئيس أن مصر تتطلع لتجديد الأمل لدى الشعب الفلسطيني فى تحقيق السلام المنشود والحصول على حقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية، وهو ما يفرض حتمية انهاء دائرة العنف والتصعيد المتكرر سعياً لفتح الباب أمام فرص وجهود التسوية وتحقيق الاستقرار والهدوء تمهيداً لاطلاق عملية السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، التى من شأنها تغيير واقع المنطقة بأسرها.

مصر لمجلس الأمن: شقوق خطيرة في سد النهضة الإثيوبي

حذرت مصر في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي من وجود شقوق تمتد في الواجهة الخرسانية للسد الفرعي المرتبط بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن هذا الأمر مثير للجزع بشكل خاص بسبب فشل إثيوبيا في الامتثال لواجب إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي الاقتصادي المطلوبة.

وخصصت الرسالة التي بعثها وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، للحديث بشأن القرار الانفرادي لإثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

كما أوضحت تلقي مصر رسالة حول اعتزام إثيوبيا بقرار انفرادي استئناف ملء سد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد.

خرق لاتفاق المبادئ
وأوضح وزير الري المصري أن هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء وتشغيل سد النهضة، ويتجاهل بذلك تجاهلا تاما بيان رئيس مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقا ماديا متكررا لاتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

كذلك أكد في رسالته أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أن عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أن المعنى العادي لنص الاتفاق مقروء في سياقه وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلا مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانونا مع مصر والسودان بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.

مصر تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في مباني الحكومة

أصدرت الحكومة المصرية حزمة قرارات لترشيد استهلاك الكهرباء بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي.

شملت هذه القرارات الغلق التام للتيار الكهربائي في المباني الحكومية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذلك عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل.ويرى خبراء طاقة أن الحكومة المصرية تحاول استغلال ارتفاع سعر الغاز عالميًا وزيادة الطلب عليه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية في توفير أكبر قدر ممكن لتصديره إلى الخارج، لحل أزمة النقد الأجنبي وسداد التزاماتها الدولية.

كان الاحتياطي النقدي لمصر تراجع للشهر الرابع على التوالي، إلى 33.143 مليار دولار خلال يوليو/ تموز الماضي بانخفاض بلغ 232 مليون دولار.

قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة تستهدف من قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء زيادة حجم صادراتها من الغاز الطبيعي، مُستغلة ارتفاع سعره عالميًا وحاجة الدول الأوروبية إلى الغاز في ظل العقوبات المفروضة على روسيا، التي ردت بخفض تصدير الغاز للاتحاد الأوروبي.

وحسب وسائل إعلام، بلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال 3.9 مليارات دولار خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري مقابل 456 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح “يوسف”، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن الحكومة المصرية تتخذ عدة اتجاهات لخفض استخدام الغاز الطبيعي محليًا في إنتاج الكهرباء، منها العودة إلى استخدام المازوت في محطات إنتاج الكهرباء بدلًا من الغاز، خاصة في المحطات ذات الدورة الواحدة، مستفيدة من ارتفاع سعر الغاز الذي يصل سعر تصديره 30 دولارًا، في حين يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من المازوت 14 دولارًا، مما يؤدي إلى توفير سيولة دولارية ضخمة للدولة يمكنها من سداد التزاماتها الخارجية، حسب قوله.

في وقت سابق، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، إن توفير 10% من استهلاك الغاز، الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء سيوفر قرابة 300 مليون دولار شهريًا عبر تصديره للخارج، وحال توفير 15% من الغاز سيتم توفير 450 مليون دولار.

وحول توقعاته لحجم توفير الطاقة نتيجة إجراءات الترشيد، قال مدحت يوسف إن ذلك مرتبط بمدى تطبيق القرارات الحكومية واستجابة المواطنين لها، لافتا أن دول الاتحاد الأوروبي اتخذت إجراءات مماثلة بسبب وجود أزمة في توفيرها.

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض إضافي بمتوسط يصل إلى نحو 15% من حجم الغاز الطبيعي الذي يُضخ لمحطات الكهرباء على مدار العام، لزيادة حجم التصدير من الغاز الطبيعي، وبالتالي توفير نقد أجنبي للدولة، يمكنها من تخفيف الضغط على العملة الصعبة نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية والسلع الرئيسية، بحسب بيان رسمي.

وعقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء، بدون إضاءة المصابيح المتواجدة في داخل قاعة الاجتماع وتم الاكتفاء بالإضاءة الأساسية فقط.

وأشار نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إلى مقترح سبق طرحه، وهو زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع؛ لأن الجدوى الاقتصادية لتصديره أفضل من توريده لمصانع تنتج منتجات ليست ذات قيمة مضافة عالية – حسب قوله – بسبب عدم وجود صناعات عديدة تحقق قيمة مضافة تغطي الفرق بين قيمة تصدير الغاز وقيمته محليًا، التي تبلغ 24 دولارًا.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب