مصر في 2023 .. السيسي رئيساً لمصر حتى 2030.. والصادرات السِلعية تسجل 37 مليار دولار
القاهرة- مركز العرب
مرت الدولة المصرية بأحداثٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ كبيرة خلال العام المنصرم، إلا أن أكبر الأحداث كان في ديسمبر، حينما تمت إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيساً للبلاد لفترةٍ رئاسيةٍ جديدة، كما أن الاقتصاد المصري استطاع أن يتجاوز كثيراً من الصدمات محققاً أرقاماً إيجابيةً على مستوى الصادرات السِلعية.
السيسي يفوز بالرئاسة بـ 90% من الأصوات
فاز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بولايةٍ رئاسية ثالثةٍ بنسبة 89.6% من الأصوات، حسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8% من الأصوات، وحصل السيسي على عدد 39 مليوناً، 702 ألف و451 صوتًا، أي 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
صوت المصريين
إلى ذلك، قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، في كلمةٍ ألقاها عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية: “سأكون صوت المصريين ومدافعاً عن أحلامهم”.
كما قال: “أدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر”، مضيفاً: “أتعهد بالاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة، واحترام الدستور والقانون”.
وأكد السيسي أن الانتخابات الرئاسية لم تشهد أية تجاوزاتٍ أو خروقاتٍ أمنية رغم الحشود غير المسبوقة.
وأكد أن مصر تمتلك القدرات العسكرية والسياسية للحفاظ على مكتسباتها.
وأضاف: “إننى أدرك يقيناً حجم التحديات التى مررنا بها، وما زلنا نواجهها، كما أؤكد إدراكي بأن البطل في مواجهة هذه التحديات هو المواطن المصري العظيم، الذي تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمَّل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثباتٍ ووعي وحكمـة”.
وجرت الانتخابات على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.
وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع نتائج المحافظات عقب انتهاء الفرز، وفتحت باب الطعن على قرارات اللجان العامة يوم الخميس الماضي، وأعلنت عدم تلقيها أية طعونٍ من المرشحين على نتائج اللجان العامة.
وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل، وضم لها نتائج فرز الخارج، وعرضها بشكلٍ مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية، التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية.
وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحافياً، اليوم الإثنين، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيانٍ صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعونٍ من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية، طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.
كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلقَ بدورها أية تظلماتٍ من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع، وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنةٍ عامة.
صادرات مصر ترتفع خلال 2023
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنهاية العام الجاري إلى 37.7 مليار دولار، بمعدل نمو 6.2%، مقابل صادراتٍ بلغت نحو 35.7 مليار دولار خلال العام 2022، مع استهداف نموٍ يتراوح بين 15-20% خلال العام المقبل.
وقالت مصادر قريبة الصلة من الملف، إن معدلات النمو المتوقعة بنهاية العام الجاري تقل عن مستويات العام الماضي، والتي سجلت نمواً يتجاوز 15% عن حصيلة صادرات 2021.
ورغم الأوضاع العالمية، فقد قدرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/ 2024، النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 23/ 2024، مقابل معدل نموٍ متوقع 4.2% في عام 22/ 2023، وهي التقديرات المتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، وأن هذا المعدل أعلى من معدلات النمو المتوقعة في غالبية الدول، وأعلى من المتوسط العام المحقق على مستوى الاقتصاد العالمي في عامي 2022، 2023، وهما 3.4% و2.8% على التوالي.
وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، وتتبنى الدولة مستهدفاتٍ طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 23/ 2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبةٍ تناهز 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة، مقابل نسبةٍ متوقعة عام 22/ 2023 في حدود 31%، ونسبةٍ فعلية 29% عام 21/ 2022.
أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه (بنسبة 56%)، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه (بنسبة 37%)، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
كما اهتمت الدولة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الـمناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام (23/ 2024)، وصولاً إلى 50% بحلول عام 24/ 2025.
وامتداداً لحرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري، والارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية على مدار السنوات التسعة الماضية، تضمنت الخطة الاستثمارية لعام 23/ 2024 إدراج استثماراتٍ قدرها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يسهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%..
إنجازاتٌ خلال 2023
وحققت الدولة المصرية العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة عام 2023، والتي يمكن بيانها كالتالي:
1- فائضاً أولياً للعام الخامس بنسبة 1.3% بدلاً من عجزٍ أولى استمر لأكثر من 20 عاماً
2- زادت مصر دعم الصادرات من ستة مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه.
3-نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر إبريل الماضي.
4-صافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ خمس سنوات بمعدل نمو 71.4%، على أساسٍ سنوي مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار
5-ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021.
6-ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى أربعة مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي.
7-عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5٪ إلى 6.1٪ من الناتج المحلى.
8-تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4 %سنوياً على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
9–معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023/2024 قُدر عند 4.1%..
10–نمواً سنوياً في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%..
11–نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%.
– 12يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%..
18.2 -13 مليار دولار، قيمة صادرات مصر من البترول في 2022.
تطوير المنشآت الشُرطية
قامت الوزارة بتطوير عددٍ من أقسام الشرطة، وفقاً لنموذجٍ موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة، حيث روعى فيه المظهر الحضارى الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين، لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها، بهدف تقديم خدمةٍ أفضل للمواطنين.
وخلال العام المنتهي تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 80 قسماً ومركز شرطةٍ على مستوى الجمهورية، وفق تصميماتٍ معمارية موحدة ذات طابعٍ عصري، ليبلغ إجمالي ما تم تطويره 330 قسماً ومركزاً على مستوى الجمهورية.
كما شملت عملية التطوير 138 مقراً للأحوال المدنية، ليصبح إجمالي ما تم تطويره 448 مقراً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير 28 وحدة مرور.
تطوير الخدمات
حرصت وزارة الداخلية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فاختفت تماماً مشاهد الطوابير التي كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات المواطن يستطيع الحصول على الخدمة في دقائق معدودة، من خلال عملية التطوير والتحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشُرطية الخَدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين في الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدماتٍ خاصة لكبار السن والمرضى وذوي الهمم.
الشرطة النسائية
دعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصراً على وجودها في أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت في القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران، وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفي الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدي دوراً رائعاً في حفظ الأمن، وصولاً لالتحاقها بقوات حفظ السلام.
تباطؤ معدلات التضخُّم
ويحدد التضخم الأساسي معدل التغير في الأسعار مع استبعاد أسعار السلع عالية التقلب، مثل أسعار المواد الغذائية والوقود باعتبارها الأكثر تأثراً بتذبذب حركة السوق، كما تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية على أساسٍ سنوي، إلى 36.4% في نوفمبر الماضي، مقارنةً بـ 38.5% في أكتوبر، الانخفاض جاء مدعوماً بتراجعٍ تضخم الغذاء إلى 63.9% مقابل 71.7% في أكتوبر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كما تباطأ معدل التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي ليسجل 0.9%، مقابل 1.2 لشهر أكتوبر 2023، رغم رفع أسعار الوقود.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
