ليبيا في أسبوع.. مطالب بطرد داعمي إسرائيل.. وأزمة الانتخابات لا تزال قائمة
![ليبيا](https://i0.wp.com/alarab2030.com/wp-content/uploads/2022/06/ليبيا.jpg?resize=700%2C419&ssl=1)
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع فشل البلاد في إنهاء المرحلة الانتقالية، والمضي قدما نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل خلافات حادة بين المكونات السياسية في البلاد حول قوانين الانتخابات، ومن يحق له الترشح والتصويت، لتقبى ليبيا غارقة في الفوضى وأهلها عاجزون عن الوفاء بمستلزماتهم المعيشية ينهشهم الفقر والمرض رغم الثروات التي تملكها بلادهم.
البرلمان يطالب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد “فورا”
طالب مجلس النواب الليبي الأربعاء سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا، احتجاجا على دعم بلدانهم الدولة العبرية في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة الذي يشهد قصفا إسرائيليا مكثفا.
ولفت إلى أنه في حال “عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة” لإسرائيل.
وتواصل إسرائيل شنّ ضربات في قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مناطق بجنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وتضمن بيان لمجلس النواب الليبي أن “الحرب الدائرة في غزة اليوم، هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصر”.
وتابع “من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان المحتل في جرائمه مغادرة البلاد فورا”.
كما اعتبر البرلمان زيارة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إسرائيل، وإعلان دعمهم لها، يهدف إلى “إبادة الشعب الفلسطيني، ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة”.
تشهد ليبيا فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
الجيش الليبي يبدأ بإرسال مساعدات إلى غزة عبر مصر
وفي سياق متصل أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، أنها باشرت في إرسال الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية لمد يد العون إلى أهلنا في غزة، وذلك تنفيذًا لتعليمات قائد الجيش الليبي المُشير خليفة حفتر.
ونشرت الصفحة الرسمية لمكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي عبر صفحتها على «فيسبوك» فيديو يظهر متطوعين وشاحنات تعلق علم ليبيا وفلسطين لنقل المساعدات، فيما لم يتضح ما إن كان سيجري نقل تلك المساعدات جوًا من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى مطار العريش في شمال سيناء شرق مصر أم عبر الطريق البري.
واستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى إلى 7028 شهيداً حتى كتابة هذه السطور، بسبب قصف العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، منهم 481 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية.
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ضد مستوطنات غلاف غزة.
اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. مظاهرات لدعم غزة واتفاق للتنسيق التجاري مع مصر
![ليبيا البرلمان قوانين الانتخابات](https://i0.wp.com/alarab2030.com/wp-content/uploads/2021/12/1696619_0.jpeg?resize=674%2C485&ssl=1)
انسداد الحل السياسي في ليبيا.. ومساعٍ دولية لإنقاذ الانتخابات
وعلى المستوى الداخلي لا يزال طريق الانتخابات في ليبيا غير واضح على الرغم من مصادقة البرلمان على قوانين الاقتراع
تسارعت الجهود والتحركات الدولية في ليبيا في مسعى لإنقاذ مشروع الانتخابات ومنعه من الانحراف عن الطريق للمرور نحو التصويت في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد تجدّد الخلافات والتوتر حول القوانين الانتخابية بين الأطراف الرئيسية.
ولا يزال طريق الانتخابات في ليبيا غير واضح على الرغم من مصادقة البرلمان على قوانين الاقتراع وتسليمها إلى المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذها، وذلك في ظل معارضة المجلس الأعلى للدولة لهذه القوانين، وتحفظ البعثة الأممية لغياب التوافق السياسي حولها.
وفي هذا السياق، يعتزم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي عقد لقاءات مع القادة الليبيين أو ممثليهم، لحسم الخلاف حول القوانين الانتخابية، ومناقشة التحضير كذلك لتشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد نحو الانتخابات.
وكانت البعثة الأممية إلى ليبيا، قد أعلنت عن وجود 4 قضايا خلافية بين القادة السياسيين حول قانون الانتخابات، داعية إلى ضرورة الدخول في حوار لحلّها ومعالجتها من أجل وضع حدّ للمراحل الانتقالية والسير بالبلاد نحو الانتخابات.
وتعد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ومسألة تشكيل حكومة جديدة، أهم النقاط الخلافية بين القادة السياسيين، إذ يصر مجلس الدولة ومعسكر الغرب الليبي على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، لكن البرلمان صادق على السماح للجميع بخوض المنافسة.
المبعوث الأممي إلى ليبيا محلّ انتقاد واتهامات بسبب الانتخابات
يواجه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي انتقادات كبيرة في الداخل الليبي، بسبب تحرّكاته الأخيرة ومواقفه من القوانين الانتخابية، كما تلاحقه اتهامات بتجاوز صلاحياته والتدخل في الشأن الليبي ومحاولة تعميق الأزمة السياسية.
وكان باتيلي قد أعلن في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، تحفظّه عن قوانين الانتخابات التي صادق عليها البرلمان ووضعتها لجنة 6+6، وقال إنّها لن تؤدي إلى انتخابات، لغياب التوافق بين الأطراف السياسية المتنافسة بشأنها، ولاستمرار الخلافات حول بعض القضايا مثل الخلاف حول أهلية المرشحين للرئاسة واشتراط تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل أي تصويت، إلى جانب النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون، والنص على الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفي هذا السياق، اتهم برلمانيون وسياسيون باتيلي بتجاوز صلاحياته وبمحاولة عرقلة إجراء انتخابات، معتبرين أنه لا يحق له التدخل في القوانين الانتخابية إما بالموافقة إو الرفض.
وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح في تصريحات لإحدى القنوات التلفزية المحليّة، إن باتيلي حاول التدخل في السلطة التشريعية وهي سيادة ليبية، موضحا أن التدخل في التشريعات يعني أن النظام القانوني في ليبيا سيكون خاضعا لتأثيرات خارجية، موّضحا أن البعثة الأممية مهمتها المساعدة وتقديم الدعم وليس التدخل في القوانين الانتخابية.
البرلمان الليبي: «الأعلى للدولة» يحاول «إفشال الانتخابات»
صعّد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، للمرة الأولى ضد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقال إنه مدعوم من حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لـ«إفشال الانتخابات»، وفي غضون ذلك تزايد التأييد الأميركي والغربي لمساعي عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق سياسي «ملزم»، يمهد الطريق لإجراء الانتخابات المؤجلة.
وأيد بيان مشترك لخمس دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بقوة دعوة باتيلي للقادة الليبيين كافة للعمل معاً من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ملزمة، تمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، وتشكيل حكومة «موحدة»، وعدّ أن المسار المتفق عليه بالإجماع، الذي يحظى بمشاركة من جميع الأطراف، يوفر أفضل الطرق لإجراء الانتخابات، ولمستقبل السلام والوحدة والاستقرار والازدهار للشعب الليبي.
بدورها، انتقدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وأعربت عن استغرابها من حديثه خلال الاجتماع الأخير «للجنة المالية العليا» بشأن الخطوات التي قطعتها الأخيرة. ونفت الحكومة حديث المنفي حول «نجاح اللجنة خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آليةّ وطنية لإدارة أموال الدولة الليبيةّ»، وقالت إن اللجنة «لم تتبن أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق، وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة، كما لم تتمكن من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية، التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق».
ورأت الحكومة أنه بعد قيام مجلس النواب باعتماد الميزانية للعام الحالي «لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة»، وشددت على أن السماح باستمرار عملها، وغض الطرف عن الآثار السلبية التي ترتبت عن ذلك، أعطى الحق لما وصفته بأجسام غير شرعية، في التصرف بالأموال العامة وتبذيرها، ما أدى إلى تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، واستشهدت بما حدث في مدينة بنغازي مؤخرا.
كما عدّت حكومة حماد أن ما سمّته بـ«متاجرة كثير من الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال، ومحاولة دغدغة العواطف هو أسلوب مفضوح للابتزاز، ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة»، ودعت مجلسي النواب و«الدولة» لتحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية «في اختيار حكومة توحد مؤسسات الدولة».
بدوره، اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بأنه «مدعوم مالياً وعسكرياً من قبل الدبيبة وميليشياته لإفشال الانتخابات، واستمرار الفوضى في العاصمة وغيرها من المدن، وبقاء الأمر على ما هو عليه». وقال صالح إن تكالة «ليست لديه صلاحيات التعقيب والرفض على القوانين الانتخابية»، ورأى أنها «أصبحت عملاً دستوريا». ويرى أن باتيلي «حاول التدخل في عمل السلطة التشريعية، وهو عمل غير مقبول، وأعطى لنفسه صلاحيات الرفض والموافقة على هذه القوانين».
وخلص صالح إلى أن قرارات لجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة»، ملزمة، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية العام الحالي، حتى يتسنى لها التجهيز لإجراء الانتخابات.
وأضاف صالح موضحاً «لا نعد حكومة الدبيبة طرفاً يحق له المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة»، التي قال «إنها ينبغي أن تتم بالطريقة الصحيحة بين مجلسي النواب والدولة».
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب