ليبيا في أسبوع.. حفتر يطالب بعدالة توزيع عوائد النفط والرئاسي يشكل لجنة مستقلة
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.
الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»
وقع المجلس الرئاسي مجتمعاً، على تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، في خطوة جاءت تتويجاً لمشاورات جرت صباح اليوم الخميس، مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.
وأصدر المجلس الرئاسي بعد الاتفاق مع مختلف المؤسسات الوطنية، القرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية، والتي تتكون من رئيس ونائب بالإضافة إلى 17 عضواً.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط.وتتشكل اللجنة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي وعضوية كل من:
1-فرحات بن قدارة (نائبًا للرئيس)
2- محمد مصباح أبو غمجة (عضوًا)
3- على إبراهيم السويح (عضوًا)
4- رضا امحمد قرقاب (عضوًا)
5- حاتم على مفتاح حسن (عضوًا)
6- أحمد عبدالله المرتضى (عضوًا)
7- على حامد أرحومة نصر (عضوًا)
8- مرعي مفتاح البعصي (عضوًا)
9- مصطفى محمد المانع (عضوًا)
10- فاخر مفتاح بوفرنة (عضوًا)
11- عبدالله على عبدالله (عضوًا)
12- خالد المبروك عبدالله (عضوًا)
13- بدر الدين الصادق التومي (عضوًا)
14- محمد سالم الشهوبي (عضوًا)
15- عادل جمعة عامر (عضوًا)
16- ناصر محمد سعيد مسعود (عضوًا)
17- حسام إدريس اسبيق (عضوًا ومقررًا)
بعثة الأمم المتحدة ترحب بقرار الرئاسي بشأن تنظيم الانفاق العام وتعزيز الشفافية
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالقرار الذي أعلنه المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.
وتثني البعثة على رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، وجميع الأطراف الذين عملوا دون كلل لتسهيل الاتفاق على هذه الآلية. كما تأخذ البعثة علما بالتوافق السياسي الذي تم إحرازه وعكسته عضوية اللجنة التي تضم أعضاء من قبل مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى المجلس الرئاسي.
إن هذه المقاربة الشاملة من شأنها الاسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين في الانتخابات المرتقبة، فضلاً عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
يجب أن تكون هذه المبادرة القائمة على التوافق مثالا يُحتذى به بالنسبة للقادة والمؤسسات الليبية في معالجة جميع القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الأمة.
حفتر يطالب بلجنة مستقلة لإدارة الثروة وتوزيع عوائد النفط
طالب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة.
واتهم حفتر حكومة عبد الحميد الدبيبة ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس بالفساد وإهدار المال العام.
كما أوضح خلال لقائه قيادات عسكرية وأمنية، مساء الاثنين، أن اللجنة ستمنح مهلة أقصاها نهاية أغسطس/أب القادم لإنجاز أعمالها، مشيرا إلى أنه إذا تعذّر تشكيل وانطلاق اللجنة سيطالب الشعب بحقوقه المشروعة في ثروات النفط.
ووجّه قائد الجيش الليبي انتقادات واسعة للسلطات المسؤولة في العاصمة طرابلس، وتحدّث عن كارثة مالية واقتصادية ونهب للمال العام وعجز للأجهزة الرقابية، مؤكدا أن هذا الوضع يجعل الحاجة ملّحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل.
وقال إن بيانات المصرف المركزي تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7%، ولم تتحصل المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات.
كما تابع أن تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى أن هناك عبثا بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار دون أي استفادة للشعب الليبي، مشددا على أنه لا يمكن السكوت عن هذه التصرفات غير المسؤولة.
وهاجم حفتر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، واعتبر أن السفراء هم من صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن وعمّقوا الخلافات بين الليبيين، مؤكدا أن حل الأزمة يجب أن يكون ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.
انخفاض إيرادات ليبيا من النفط لـ7 مليارات دولار بالنصف الأول
قال البنك المركزي الليبي في بيان، الخميس، إن إجمالي إيرادات ليبيا من النفط بلغ 33.4 مليار دينار (6.95 مليار دولار) في النصف الأول من 2023 انخفاضا من 37.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان إجمالي الإيرادات النفطية الليبية ارتفع إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.03 مليار دولار) خلال العام الماضي مقارنة بـ 103.4 مليار دينار في عام 2021، يحسب بيانات سابقة لمصرف ليبيا المركزي.
وتنتج ليبيا حاليا حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، وتستهدف زيادة زيادة إنتاجها من النفط الخام خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الجاري، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وصولا إلى 2 مليون برميل خلال خمس سنوات.
ليبيا تستهدف زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً
قال وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، إن تصدير الغاز من بلاده إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط شركة الدفق الأخضر، لم يتوقف، وإن زيادة كميات التصدير غير واردة في المرحلة الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد خمس سنوات.
وأضاف على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي انطلق اليوم الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً.
وأوضح أن الخطة تتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية.
وأشار إلى أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له “المؤسسة الوطنية للنفط والشركات والجهات التابعة لها والشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز.
وتابع: “تستهدف الخطة أيضا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة إلى التركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز”.
وذكر وزير النفط والغاز الليبي، أن الخطة تستهدف أيضا علاج المشكلات البيئية والتغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال التوقف عن حرق الغاز من حقول النفط وفي العمليات النفطية، والتركيز على إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ذات المردود الاقتصادي على الدولة الليبية، إضافة إلى العمل على بناء القدرات والكوادر الفنية والإدارية والمالية للقطاع والتركيز على العناصر الشابة من خلال “التدريب والتأهيل والتطوير”.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
