ليبيا في أسبوع.. حفتر يرفض حرمان العسكريين من الترشح والرئاسي يطلق مبادرة لحل الأزمة

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. القاهرة تحتضن اجتماعات الفرقاء.. ومشاورات لتشكيل حكومة جديدة

حفتر يرفض منع العسكريين من الترشح لرئاسة ليبيا: اتركوا الخيار للشعب

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، تمسّكه بالترشح للانتخابات الرئاسية ورفضه لأي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات.

وقال حفتر في كلمة خلال زيارته إلى مدينة أجدابيا شرق البلاد، إن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات “يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين”، داعيا إلى ضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.

وكان المجلس الأعلى للدولة، قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان، التي عطلّت إقرار القاعدة الدستورية، وجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وأضاف، أن “المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية”، مشددا على أن “الحلول التلفيقية” التي يقودها السياسيون، أثبتت عدم جدواها، كما أنّها إضاعة للوقت وللجهد ولا يمكن أن تساهم إلاّ في تفاقم الأزمات.

من جانب آخر، اعتبر حفتر أن سيطرة المليشيات المسلحة على العاصمة طرابس وعلى مركز السلطة التنفيذية العليا منذ سنوات، أدّى إلى فشل كل مساعي حل الأزمة الليبية، مضيفا أن مؤسسات الدولة تحوّلت إلى كيانات هشّة خاضعة للمجموعات المسلّحة.

وأكدّ قائد الجيش الليبي، أن استمرار هذا الوضع في العاصمة طرابلس، قد يدفع المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان في ليبيا لاتخاذ قرار حاسم بإدارة شؤونهم ومؤسساتهم ورسم خارطة طريق، بمعزل عن العاصمة.

ووجه حفتر دعوة إلى المليشيات المسلحة للتخلي عن سلاحها، الذي قا إنّه ألحق ضررا كبيرا بالشعب وبالدولة وعطلّ كل المساعي الحميدة لإيجاد الحل، كما أعاق بناء الدولة.

ليبيا.. “المجلس الرئاسي” يطلق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد

أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، الخميس، إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وذلك وسط خلافات بشأن مسائل دستورية بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إنَّ المبادرة “تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضاف المجلس أنَّ المبادرة تهيئ لحوار دستوري “كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي”، معتبراً أن المبادرة “تتسق مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة”.

وأرجع المجلس إطلاقه للمبادرة إلى ما وصفه بـ”حرصه على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور”.

واشنطن: الليبيون يستحقون جيشاً موحداً وحكومة منتخبة

أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن الليبيين يستحقون جيشًا موحدًا قادرًا على الدفاع عن سيادة ليبيا، وحكومة منتخبة ديمقراطيًا تمثل كل الليبيين، معبرا عن تطلع بلاده إلى الشراكة مع مثل هذا الجيش تحت السلطة المدنية لمثل هذه الحكومة.

جاء ذلك في تغريدتين له نشرتهما السفارة الأمريكية لدى ليبيا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وأوردتهما وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الجمعة.

وأعرب “نورلاند”، في البرقيتين، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمني الخاصة بليبيا التي عقدت بتونس العاصمة.

وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة تدعم المبعوث الأممي (باتيلي) والمهنيين العسكريين الليبيين في جهودهم لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة وتوحيد الجيش الليبي

طعن أمام محكمة لإلغاء اتفاقية الدبيبة وتركيا

تقدم 5 محامين ليبيين بطعن إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط، وذلك من أجل إلغائها.

وفي ملف الطعن، اعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي “يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية”، لافتين إلى أن “الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق”.

كما أضافوا أن “الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال. ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة”.

كذلك طلبوا من محكمة الاستئناف وقف تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل عاجل لأنها “سلبت مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب