ليبيا في أسبوع.. حفتر يلتقى رئيسة الوزراء ووزير الدفاع الإيطاليين والأمم المتحدة تحذر من انفلات السلاح

تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. الزاوية تنتفض ضد الميليشيات.. ومصر تحتضن مباحثات جديدة بين المشرى وعقيلة

الأمم المتحدة: ليبيا من أكبر مخزونات الذخائر غير المؤمنة بالعالم

قالت الأمم المتحدة إن ليبيا تضم واحدا من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة والذخائر غير المؤمنة، لافتة إلى أن الشركاء الليبيين قاموا بإزالة وتدمير 1800 قطعة من الذخائر المتفجرة.

وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في ليبيا، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا UNSMIL، إنه في عام 2022، قام الشركاء الليبيون بإزالة وتدمير 1800 قطعة من الذخائر المتفجرة وجعل 2.3 مليون متر مربع من الأراضي في عداد الأراضي الآمنة.

وأشارت إلى أنه “بالرغم من هذا لايزال هناك ما يزيد عن 15 مليون متر مربع من الأراضي في جنوبي طرابلس وحدها التي تعد من المناطق التي يشتبه بخطورتها أو تشكل خطورة فعلية”، معلنة أن “البلاد ما تزال تضم واحدا من أكبر مخزونات العالم من الأسلحة والذخائر غير المؤمنة”.

الأسلحة والذخائر غير المؤمنة
وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا السيدة جورجيت غانيون: “كثيرا ما تهدد الذخائر غير المتفجرة الأفراد الأشد ضعفا في المجتمع: كالأسر التي تتوجه إلى الأسواق والمهجرين العائدين إلى ديارهم والمزارعين ورعاة المواشي والأطفال الذين في المدارس أو أثناء أوقات اللعب”.

وذكرت أنه “منذ 2020، سقط ما يزيد على 369 شخصا ضحية لهذه الذخائر المتفجرة”، مشددة على أنه “مهم أن تتشارك الحكومة الليبية والمجتمع الدولي لتوفير الموارد اللازمة للدفع بجهود الأعمال المتعلقة بالألغام. وبدون ذلك لا يمكن أن نرى ليبيا آمنة ومستقرة”.

انتخابات ليبيا
وفي وقت سابق من أبريل الماضي، التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي.

وفي كلمته، اعتبر باتيلي أن الاجتماع يعد رمزا للوحدة، ولليبيا الجديدة ذات السيادة.

وجدد باتيلي دعوته لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة إلى القيام بأدوارهم لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام.

كما طالب باتيلي بغلق كل أبواب الصراعات وتحقيق المصالحة.

ميلوني وحفتر يبحثان تطورات العملية السياسية الليبية والوضع في السودان

أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية أن لقاء رئيسة الحكومة جورجا ميلوني، مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، كان فرصة لتبادل الآراء حول قضايا أساسية ذات اهتمام مشترك.

وأشارت إلى أن اللقاء تطرق بما في ذلك للنمو «غير المسبوق» لظاهرة الهجرة، عبر مياه البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا.

وأوضحت المصادر أن اللقاء الذي جرى أيضًا، لتأكيد «الدعم الإيطالي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا في إعادة تنشيط العملية السياسية»، والتي تهدف إلى «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية 2023».

واستعرض اللقاء «الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة»، حيث أعربت ميلوني عن «قلق خاص»، بشأن الصراع الراهن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

حفتر يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين حدود ليبيا الجنوبية

قال مكتب إعلام القيادة العامة، إن القائد العام المشير خليفة حفتر تباحث خلال لقائه مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، صباح اليوم الجمعة، «حول أهمية تشكيل لجان مُشتركة لمراقبة وتأمين الحدود الليبية الجنوبية لتعزيز الأمن القومي للبلدين».

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحته على «فيسبوك» أن اجتماع حفتر مع وزير الدفاع الإيطالي يأتي ضمن «زيارته الرسمية» إلى إيطاليا رفقة وفد القيادة العامة، مشيرًا إلى أن اللقاء جرى بحضور نائب رئيس الأركان ومدراء الإدارات بوزارة الدفاع الإيطالية.

تعزيز العلاقات بين ليبيا وإيطاليا
وأضاف مكتب الإعلام أن وزير الدفاع الإيطالي أكد خلال اللقاء مع حفتر «على ضرورة تعزيز العلاقة التي تحظى بها الحكومة الإيطالية مع ليبيا وبالأخص مع القائد العام»، لافتًا إلى دعوة «الحاضرين إلى استمرار العمل المُشترك لمكافحة التطرف والحدّ من الهجرة الغير شرعية».

كما «ثمّن» وزير الدفاع الإيطالي دور المشير خليفة حفتر «في دحر الجماعات الإرهابية في ليبيا لما له من أهمية كبيرة في استقرار أمن المنطقة بالكامل»، مشيدًا كذلك بدوره «في تعزيز الاستقرار ودعمه لبعثة الأمم المتحدة ودعوتها لإجراء الانتخابات خلال هذا العام».

توطيد العلاقات في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة
وفي لقاء سابق، بحث قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي آلية توطيد التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وإعداد البرامج التدريبية للأفراد والعناصر التابعة للأجهزة الأمنية.

وأمس الخميس، اجتمع حفتر مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لبحث ملفات الهجرة غير الشرعية والأوضاع في السودان والعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ويأمل أن تتوج بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الجاري، وفق وسائل إعلام إيطالية.

ليبيا.. لجنة 6+6 تبدأ اجتماعاتها لوضع قوانين الانتخابات

بدأت الاجتماعات الرسمية للجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، وذلك في محاولة جديدة قد تكون “الأخيرة” لحل الخلافات القانونية، التي عرقلت عملية المرور إلى الانتخابات.

ويعوّل الليبيون على نجاح هذه المفاوضات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتوصل لتوافق تام حول قانون الانتخابات، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية هذا العام.

لكن، لا يبدو سقف التفاؤل عاليا من إمكانية نجاح لجنة 6+6 في إتمام قوانين الانتخابات قبل شهر يونيو المقبل، خاصة أن الخلاف الرئيسي الذي اصطدمت به كل المفاوضات السابقة وعرقل المرور نحو إجراء استحقاق انتخابي في البلاد، لا يزال قائما، ومن المرجح أن يعترض من جديد مشاورات هذه اللجنة، ويتعلق بشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

إنجاز القوانين الانتخابية
والاثنين، دعا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لجنة 6+6، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، كما حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت سابق، على تسريع عمل لجنة 6+6 ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، وإنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، من أجل البدء في تنفيذ الانتخابات بحلول شهر يوليو المقبل.

وهدّد باتيلي بـ”اللجوء إلى بدائل” لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.

وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.