ليبيا في أسبوع.. بايتلي يحذر من خطورة الجمود السياسي وشبح التصعيد العسكري يعود لطرابلس
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع فشل البلاد في إنهاء المرحلة الانتقالية، والمضي قدما نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، في ظل خلافات حادة بين المكونات السياسية في البلاد حول قوانين الانتخابات، ومن يحق له الترشح والتصويت، لتقبى ليبيا غارقة في الفوضى وأهلها عاجزون عن الوفاء بمستلزماتهم المعيشية ينهشهم الفقر والمرض رغم الثروات التي تملكها بلاده.
مبعوث الأمم المتحدة: الجمود السياسي يعرض مستقبل ليبيا للخطر
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي أن الجمود السياسي المستمر في البلاد يشكل تهديدا كبيرا لمستقبلها، مسلطا الضوء على ضرورة توصل الشخصيات السياسية الرئيسية إلى توافق في الآراء من أجل السماح بإجراء انتخابات ذات مصداقية.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن يوم الخميس التي استعرض خلالها الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في ليبيا، حث باتيلي قادة البلاد على “تنحية مصالحهم الذاتية جانبا والجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية، والاستعداد لمناقشة كافة القضايا المتنازع عليها”، وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وأكد باتيلي، الذي يرأس كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، أن التردد في القيام بذلك لا يدعو إلى التشكيك في التزامهم تجاه الانتخابات فحسب، بل أيضا تجاه وحدة ومستقبل بلادهم التي ينبغي أن يتحملوا مسؤوليتها.
وشدد باتيلي في إحاطته عبر الفيديو أمام مجلس الأمن، على أنه من أجل تجنب انزلاق ليبيا إلى التفكك “كما هو متوقع من خلال العديد من المؤشرات المثيرة للقلق”، هناك “حاجة ماسة” إلى اتفاق سياسي بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى الانتخابات.
وأشار إلى أنه على الرغم من الانتهاء من الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة 6+6 التي تضم ممثلين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في عام 2023 واعتماده لاحقا من قبل مجلس النواب، يبدو أن أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين غير راغبين في حل القضايا العالقة المتنازع عليها سياسيا والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها.
وحذر من أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الوطنية في الشرق والغرب مع عدم وجود ميزانية وطنية معتمدة لتوجيه الإنفاق العام، يؤدي إلى إدامة الافتقار إلى الشفافية في استخدام التمويل العام والتوزيع غير العادل لثروات البلاد، كما أنه يزيد من تعرض الاقتصاد الليبي للاضطرابات الداخلية والخارجية.
وحث المسؤول الأممي جميع السلطات المعنية على رفع الحظر المفروض على أنشطة هياكل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعيا حكومة الوحدة الوطنية إلى الإفراج عن مخصصات الميزانية المخصصة للمفوضية للسماح لها بتسريع الاستعدادات للانتخابات البلدية.
ودعا جميع القادة الليبيين إلى توجيه مواردهم الجماعية وخبراتهم نحو إعادة البناء ووضع حياة وسبل عيش الأشخاص المتضررين في المقام الأول.
حكومة ليبيا المكلفة تطالب بإبعاد باتيلي: حذرنا مراراً من تصرفاته
طالبت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان في بيان صدر عنها، بإبعاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي “عن المشهد الليبي نهائيا” واختيار خلف له، وذلك بعدما قال أمس إن الأطراف الفاعلة في البلاد غير مستعدة على ما يبدو لتسوية الخلافات المتبقية للتمهيد لإجراء الانتخابات.
كما طالب البيان بضرورة إعادة النظر في عمل بعثة الدعم في ليبيا ورئيسها الحالي وباقي أعضائها.
وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان في بيانها، إنها تابعت ما جاء بالإحاطة الدورية المقدمة من باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة السياسية، وتؤكد أن الإحاطة “شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور”.
واتهمت باتيلي بالانحياز قائلة “سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر، ولا يقوم بدوره الذي كُلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها”.وقال باتيلي في كلمته أمام مجلس الأمن، إن الأطراف في ليبيا “مستمرة في وضع شروط قبل مشاركتها في الحوار، في أسلوب يُبقي على الوضع الراهن”.
وأضاف “حتى الآن لم يتحرك أي طرف في ليبيا تحركا حاسما عن موقفه الأول، ويبدو أن الوضع الراهن يناسبهم”، داعيا “كل الأطراف الفاعلة المؤسسية في ليبيا إلى المشاركة في الحوار من دون شروط”.
وكان باتيلي قد دعا الأطراف الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة التي يجب حلها لتمكين مفوضية الانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
اشتباكات بين مجموعة مسلحة والأمن الليبي في طرابلس
أفادت مصادر إعلامية بسماع إطلاق نار في المنطقة الغربية للعاصمة الليبية طرابلس، مشيرة إلى تبادل لإطلاق النار بين كتيبة “فرسان جنزور” وقوات الأمن العام.
وقال شاهدان إن اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين في أحياء غرب طرابلس بعد منتصف ليل الجمعة، دون أن ترد أنباء عن أسباب المعركة، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
وأوضح شاهد أن الاشتباك يدور بين مسلحين من مجموعة الأمن العام التابعة لوزير الداخلية عماد الطرابلسي من جهة ومجموعة جنزور.
فيما لا يعرف حتى الآن إن كانت الاشتباكات قد أدت لسقوط قتلى أو جرحى.
وأضاف شاهد أن الاشتباك يدور في مناطق جنزور والسراج وغوط الشعال في أقصى غرب العاصمة الليبية.
يذكر أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت الجمعة الماضية، بين مجموعات مسلّحة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بمدينة غريان الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس، أدت إلى هلع داخل المدينة.
تصعيد مسلح
ويقدم هذا الاحتقان العسكري الحاصل في العاصمة طرابلس، دليلا حيّا على وجود علامات للتصعيد المسلّح في أي وقت ممكن بين الفصائل المتنافسة، في ظل استمرار حالة الجمود السياسي وتعثر الوصول إلى حل ينهي أزمة البلاد.
ولم يتوصل قادة ليبيا إلى تفاهمات تؤدي إلى إجراء الانتخابات، بسبب خلافات حول القواعد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية وأساس شروط الترشح للرئاسة، وبسبب الانقسام الحكومي والإداري والصراع المستمر على السلطة والثروة.
وحتّى الآن، لم يظهر القادة في ليبيا أيّ ميل أو رغبة في الحوار والتوافق حول القضايا الخلافية، وعلى رأسها القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، بعد اشتراط البرلمان إقصاء حكومة عبد الحميد الدبيبة من المشاركة في مبادرة الأمم المتحدة.
بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب
