ليبيا في أسبوع.. العثور على كل كمية اليورانيوم المفقود والبرلمان يستدعى الحكومة
أهم وأبرز الأخبار في ليبيا تأتيكم كل سبت.. خاص منصة العرب الرقمية
تعج الساحة الليبية، بالأخبار والتفاعلات السياسية، خصوصا مع بدء مشاورات سياسية لإنهاء الانقسام الحكومي الذي بدأ منذ إعلان مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الليبية، وهو ما استدعى عقد لقاءات رسمية بين وفود ممثلة لأطراف الصراع السياسي في البلاد في الداخل والخارج لكن لم تحسم أي منها الخلافات حتى الآن.
الطاقة الذرية تؤكد العثور على كل اليورانيوم المفقود في ليبيا
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العثور على خام اليورانيوم الذي فقد من أحد المواقع في ليبيا الأسبوع الماضي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء في بيان الجمعة، اطلعت عليه رويترز إن أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز البالغ وزنه 2.5 طن تقريبا الذي أُعلن عن فقده في الآونة الأخيرة من أحد المواقع في ليبيا عُثر عليه في الموقع نفسه.
وورد في البيان السري للدول الأعضاء أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تفتيشا واكتشفت أن “كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة”.
جاء ذلك في متابعة لبيان قوات شرق ليبيا الأسبوع الماضي، الذي أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز بالقرب من المخزن الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.
المبعوث الأممي إلى ليبيا: “إجراء بديل” لعدم الاتفاق على الانتخابات
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الجمعة، إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل لاتفاق حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب “فسننظر في الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه”، مشيراً إلى أنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.
ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود الداخلي في ليبيا عبر إجراء انتخابات هذا العام تضع حداً لتفويض الهيئات السياسية الانتقالية المستمر منذ فترة طويلة.
وأعلن باتيلي عن مبادرة جديدة لتسريع العملية السياسية، الشهر الماضي، مما دفع الهيئتين التشريعيتين، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنظر في قوانين الانتخابات.
وقال المبعوث الأممي في مقابلة مع “رويترز” بطرابلس: “عليهم أن يتوصلوا لهذا (الاتفاق) في الوقت المناسب”.
ويشك العديد من أفراد الشعب الليبي في أن الهيئتين التشريعيتين تتفاوضان بحسن نية بعد سنوات من المحادثات التي لم تنقطع والترتيبات الانتقالية التي سمحت لهما على الدوام بالاحتفاظ بمواقع السلطة.
وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات، بما في ذلك أهلية كل مرشح من المرشحين الرئيسين.
وقال باتيلي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعين عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في يونيو من أجل إجراء الانتخابات هذا العام.
وأضاف: “بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك، فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية”.
وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يفكر فيها إذا لم يتوصلوا لاتفاق، قال باتيلي “سنتحدث عن ذلك في وقته”.
ولم تشهد ليبيا سوى فترات سلام قليلة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 2011 وما تلاها من انقسام للبلاد في 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.
وانتهت آخر جولة من جولات القتال المحتدمة بإعلان وقف إطلاق النار في عام 2020 لكن لم يكن هناك تحرك نحو حل سياسي دائم منذ ذلك الحين.
برلمان ليبيا يستدعي حكومة باشاغا لمساءلتها
قرّر البرلمان الليبي استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022 وكذلك استجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، وذلك قبل مصادقته على ميزانية هذا العام.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق، في بيان مساء الثلاثاء، أن أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.
كما من المرجحّ أن يطلب أعضاء البرلمان من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، خلال جلسة المساءلة التي لم يتحدد موعدها بعد، تقريرا مفصلا عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023 وأوجه إنفاق الأموال التي حصلت عليها، إلى جانب تقييم أدائها وعملها.
وبعد عام على تكليفها من قبل البرلمان، تعرّضت حكومة باشاغا إلى انتقادات كبيرة، خاصة بعد فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.
ADVERوفي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف المركزي بطرابلس تسييل هذا المبلغ.
وخلال هذا العام، اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بـ57.5 مليار دينار، رفض البرلمان المصادقة عليها وطالب بتعديلها.
ومنذ العام الماضي، يدور صراع سياسي قوي بين حكومتي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة حول الشرعية والسلطة، وتنافس على الإيرادات العامة، ولا سيما أموال النفط التي تعتمد عليها البلاد في تمويل ميزانيتها العامة.
