ليبيا في أسبوع.. تحشيدات عسكرية في طرابلس والمحكمة العليا تقرر فتح الدائرة الدستورية

• اقرأ أيضا: ليبيا في أسبوع.. باثيلي مرشحا لقيادة البعثة الأممية.. وباشاغا يتهم الدبيبة بإشعال الحرب

تحشيد عسكري تشهده العاصمة طرابلس بين قوات الدبيبة وباشاغا

بدت العاصمة الليبية وكأنها تحبس أنفاسها على وقع تحشيد عسكري متصاعد خلال الساعات الأخيرة بين قوات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا الطامح لانتزاع السلطة.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة: إن ميليشيات تابعة للدبيبة كثفت انتظارها في عدة مناطق في طرابلس بعد رصد تحركات لقوات رئيس حكومة الاستقرار الوطني من مصراتة، ما أثار مخاوف من هجوم محتمل.

وشددت المصادر على أن اللواء 53 مشاة نشر مسلحين تابعين إليه للقيام بدوريات في عدة مناطق في طرابلس من أجل التصدي لأي محاولة لدخول العاصمة بالقوة، بعد أيام من تعهد باشاغا بدخولها لاستلام الحكم رغم رفض الدبيبة ذلك.

واعتبر الخبير الأمني والعسكري الدكتور عبد المنعم الشوماني أن هذه التحشيدات تعكس رغبة كل طرف سواء باشاغا أو الدبيبة في إزاحة الطرف الآخر، وهو ما عكسته الاشتباكات المتقطعة التي تعرفها طرابلس في كل مرة.

وقال الشوماني: ”لكن على الأرجح لن تكون هناك معركة حقيقية بعد هذا التحشيد، لأنه في تصوري باشاغا يحاول إزاحة الدبيبة بطريقة تشبه الانقلاب من خلال دفع قواته إلى التخلي عنه“.

وتابع ”في المقابل يراهن الدبيبة على انزلاق المواجهات وإلحاق الهزيمة بخصمه وطرد حشوده من محيط طرابلس، خاصة بعد المكاسب الشعبية الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية“.

وحول فرص باشاغا لحسم المواجهة، قال الشوماني، إنه ”لا يريد الانزلاق نحو المواجهة، لكن إستراتيجيته هي دفع قوات الدبيبة للتخلي عنه نتيجة الضغط النفسي“.

محتجون في غرب ليبيا يدعون الدبيبة لتسليم السلطة إلى باشاغا

طالب محتجون انتظموا ضمن «فعاليات المنطقة الغربية، وقيادتها السياسية والعسكرية والاجتماعية»، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بتسليم زمام الأمور في الدولة ديمقراطياً وسلمياً إلى حكومة فتحي باشاغا.
وبعدما دعوا في بيان مساء أمس، لإنهاء جميع المراحل الانتقالية، حضوا حكومة باشاغا، على التعهد بالالتزام بخريطة طريق محدودة المدة وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في أقرب الآجال، مطالبين بإخراج القوات الأجنبية في ميناء سيدي بلال في منطقة ورشفانة التي يسيطر عليها آمر المنطقة العسكرية الغربية و«اللواء 52» وحل جميع التشكيلات العسكرية المسلحة.
وطالبوا بخروج البعثة الأممية من البلاد، بعدما اتهموها بـ«الإسهام في الأزمة الليبية»، وعدم الوصول بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية.
وكان الدبيبة، قد استقبل عدداً من أسر ضحايا العنف، بحضور رئيس «هيئة الشهداء والمفقودين والجرحى» محمود الهري، لمتابعة الإجراءات المتخَذة بشأن تنفيذ القانون الخاص بشأن رعاية «أسر الشهداء».
وأكد رئيس الهيئة استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بصرف المكافأة الشهرية، وفق ما ورد بالقانون، بما يساوي مرتب أعلى رتبة عسكرية، لافتاً إلى أن العمل يجري «بشكل جاد مع الصندوق التأمين الصحي مع توفير البيانات التي يحتاج إليها ليكون مشروعاً واقعيا ومهماً لأسر الشهداء والجرحى.
كما بحث الدبيبة مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود إرحومة، في آخر الأوضاع العسكرية، والملفات التي يتولى مكتب المدعي متابعتها.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر مقرب من مجلس الدولة أن زيارة رئيسه خالد المشري مؤخراً إلى القاهرة وأنقرة أفضت إلى ضرورة معالجة الانسداد السياسي بما في ذلك الاتفاق على حكومة موحدة وضرورة مغادرة الدبيبة، «بعد فشله» في تنظيم الانتخابات وما وصلت إليه البلاد من ظروف معيشية واقتصادية صعبة.
وقالت إنه تم الاتفاق على إجراء تعديلات وزارية على حكومة باشاغا، حتى تحقق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف الفاعلة. لكن هذه المعلومات تعارضت مع نتائج اجتماع عقده نائب رئيس جهاز الاستخبارات التركية جمال الدين تشاليك، أمس، في أحد فنادق طرابلس، مع رئيس جهاز الاستخبارات الليبية والقادة العسكريين والأمنيين في بالمنطقة الغربية.
وأفادت تقارير بأن المسؤول التركي هدد بالتعامل مع أي طرف مهاجم للعاصمة بصفته عدواً، من خلال الاتفاقية الأمنية والعسكرية الموقعة مع المجلس الرئاسي.
ودعا جميع الأطراف إلى التوافق مع حكومة الوحدة للوصول إلى الانتخابات، مشيراً إلى أنهم سيزورون مدناً ومناطق مختلفة للتعاون مع القادة الليبيين لإرساء دعائم الأمن السلم.
بدوره، قال السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه في تونس مع الشباب الليبي من برنامج «أصوات التغيير» التابع للمعهد الديمقراطي الوطني لمناقشة تحديات الحوكمة ومستقبل ليبيا: «لقد ألهمتني رغبتهم في تحقيق كلّ طاقاتهم في ليبيا آمنة ومزدهرة».
وفي سياق آخر قالت السفارة الأميركية، إن ليبيا وجهة للمهاجرين من دول أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، إما للبحث عن فرص عمل وإما كنقطة عبور إلى أوروبا، متابعة: «ومع ذلك، فإن الطريق محفوفة بالمخاطر مما يترك الكثيرين في ظروف مزرية دون أي وسيلة لمواصلة رحلتهم».
ولفتت إلى أن «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تدعم جهود المنظمة الدولية للهجرة لرعاية المهاجرين والنازحين في ليبيا من خلال تقديم المساعدة الصحية، بما في ذلك الوقاية والاستجابة لجائحة (كورونا)، إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، وتحسين المياه والنظافة، وتوفير المواد الأساسية ومن بينها الملابس».
وقالت السفارة إن المنظمة الدولية للهجرة تعمل مع السلطات المحلية لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين المحتجزين من خلال المساعدة المنقذة للحياة للمهاجرين في مراكز الاحتجاز. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الشكر لجميع العاملين في المجال الإنساني في ليبيا الذين يعملون بلا كلل لرعاية المحتاجين.

القائم بأعمال البعثة الأممية في ليبيا يؤكد على أولوية الانتخابات

أكد القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، الثلاثاء، على ضرورة إعطاء “أولوية” لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.

وقالت البعثة الأممية عبر تويتر، إن تصريحات زينينغا جاءت خلال استقباله عددا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذين أعربوا عن قلقهم من “الوضع الأمني المتوتر الناجم عن الجمود السياسي الذي طال أمده” في البلاد.

وأضافت البعثة أن أعضاء الملتقى “زاروا البعثة لعرض رؤاهم حول كيفية تجاوز الجمود السياسي الراهن والتوصل إلى تسوية سياسية تأخذ ليبيا إلى الانتخابات الوطنية”.

وعقد البرلمان الليبي، الاثنين، جلسة عامة لبحث سبل تجاوز حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ أشهر، على وقع صراع بين حكومتين، وفشل في التوافق على إطار دستوري لتنظيم انتخابات عامة.

وبالتزامن، انعقد لقاء في القاهرة بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لبحث حل أزمة الحكومتين المتصارعتين على السلطة، واستعادة محادثات القاعدة الدستورية للانتخابات من أجل تجاوز النقاط الخلافية.

وسقطت ليبيا في دوامة الجمود السياسي منذ أشهر، في أعقاب رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ترك السلطة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، الذي يتمسك بشرعيته ويصر على الدخول إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامه، وكلاهما يتمتع بدعم من ميليشيا مسلحة مستعدة للدخول في حرب.

الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا تقرر تفعيل الدائرة الدستورية

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا في ليبيا، الخميس اعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها

وأكد بيان الجمعية العمومية والذي تمت تلاوته عقب اجتماعها أنها تعاهد الليبيين بأنها لن تنحاز لأي طرف من الأطراف وسوف تعلي شأن ليبيا والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.

كان تكتل إحياء ليبيا قد قدم مقترحًا في يوليو الماضى يقضي بتسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل عاجل تحت إشراف المجلس، التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عاجلا غير آجل، إلزام الجميع بانتخابات رئاسية مباشرة مع وإقناع مجلسي النواب والدولة الاستشاري بوجوب توحيد الجهود لإجراء تلك الانتخابات المنتظرة من قبل 3 ملايين ناخبة وناخبة.

وأوضح المقترح إن آخر هذه المساعي برز على هامش اجتماع جنيف الأخير وهو المقام الذي يستوجب مقالا يتمثل في المطالبة بتسعة مطالبة أولها تسليم كافة السلطات إلى المجلس الأعلى للقضاء فورا ومن دون أي تأخير، حل جميع الأجسام التشريعية والاستشارية والتنفيذية والحكومية الحالية.

ويشير المقترح إلى ضرورة تكليف المجلس الأعلى للقضاء لجنة الـ10 العسكرية المشتركة بالتنسيق العسكري والشرطي والأمني على كامل التراب الليبي مع كافة القوى العسكرية والمسلحة والشرطية والأمنية لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها، والتنسيق مع البعثة الأممية والمنظمات الدولية والإقليمية والمدنية النزيهة لإنجاح الانتخابات ومراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها فيما شدد المطلب الـ8 على تسليم المجلس السلطتين التنفيذية والتشريعية للرئيس والبرلمان المنتخبين.

بعد الاستثناء.. أطنان المواد الغذائية تعبر من مصر إلى ليبيا

دخل القرار المصري باستثناء ليبيا من حظر تصدير المواد الغذائية إلى الخارج حيز التنفيذ، ووصلت إلى الأراضي الليبية مؤخرا آلاف أطنان من الأرز وزيوت الطعام والخضراوات والفواكه، عبر منفذ السلوم البري على الحدود بين البلدين.

ووفق تصريح رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية إبراهيم الجراري، فإن الحكومة المصرية “أظهرت تعاونا رائعا لتخفيف آثار ما تعانيه ليبيا، وبمجرد أن عرضنا طلبا على رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي باستثناء ليبيا من حظر تصدير بعض السلع، تجاوب مباشرة”.

ويخص الاستثناء القرارين الصادرين عن وزارة التجارة والصناعة المصرية في مارس وأبريل الماضيين، بحظر تصدير المواد الغذائية المصرية لأي دولة، لحماية السوق المحلية من أي نقص فيها، عقب الأزمات الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وأثرت على حجم المحاصيل الأساسية المتوافرة في الأسواق.

ونتيجة اعتماد ليبيا على الاستيراد في معظم المواد الغذائية، خاصة من مصر، وتونس التي اتخذت قرارات مماثلة، نتج عن ذلك نقص حاد وسريع في المواد الغذائية الأساسية في السوق الليبية، وارتفاع أسعارها بشدة، إضافة إلى نقص القمح والدقيق اللذين تعتمد ليبيا على استيرادهما من دول مثل أوكرانيا.

وأسهم في هذه الأزمة عدم وجود صوامع ومراكز تخزين كافية ومؤهلة لحفظ المواد الغذائية في ليبيا في الوقت الحالي.

بعد الإطلاع على المقال يمكنك متابعة مركز العرب على فسيبوك  وتويتر وشاهد قناتنا على يوتيوب